درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۰۱ تا ۱۸٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۸۴۰۱.

ویژگی های فقه اهل بیت علیهم السلام و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال نوزدهم مهر ۱۳۸۹ شماره ۷ (پیاپی ۱۵۴) ویژه ی حقوق
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۱۵
این نوشتار به بررسی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی در برخی ویژگیهای فقه اهل بیت علیهم السلام میپردازد. در فقه اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقوق شهروندی تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل گرایی فقهی به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمی مطلق ایشان در فقه اهل بیت علیهم السلام، نظام اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار علیهم السلام در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم صلیالله علیه و آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، و فقه سیاسی شیعه.
۱۸۴۰۲.

خلأ قانونی جرم فراری دادن محکوم به قصاص از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال نوزدهم مهر ۱۳۸۹ شماره ۷ (پیاپی ۱۵۴) ویژه ی حقوق
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
قانون مجازات اسلامی طی مواد 267، 549 و 551 به جرم انگاری بزه فراری دادن محکومان به قصاص نفس پرداخته است. این مواد، تنها به مسئولیت تحویل قاتل از سوی عامل فرار و در صورت تحویل ندادن، به حبس وی اشاره کرده است. همچنین اگر تحویل ندادن تا فوت قاتل یا طبق ماده 267 به تعذر تحویل و طبق ماده های 549 و 551 به امتناع تحویل منتهی شود، فراریدهنده مکلف به پرداخت دیه است. در حالی که به حقوق اولیای دم و عاملان فرار به صورت خاص، چه در زمان الزام به تحویل و چه پس از دریافت دیه توجهی نداشته است. این مقاله با رویکرد نظری و اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی، و تحلیل و بیان خلأهای موجود در این مواد، در تلاش است تا نظر مقنِّن را برای اصلاح مواد مربوط جلب نماید.
۱۸۴۰۴.

نگرشی بر تحولات قراردادهای حفاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۸۵۶
امروزه به دست آمدن انرژی فسیلی نیازمند توسعه فعالیت های حفاری در سرتاسر دنیا است. در حقیقت در این وضعیت، تمام کارفرمایانعلاوه بر آن که تلاش می کنند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نیابد، درصددند هزینه های خود را پایین آورند. به همین دلیل آن ها به دنبال انواع جدیدیاز قراردادهایحفاری هستند که بتوانند بین شرکت های حفاری و پیمانکاران حفاری و شرکت های سرویس دهنده، همکاری و هماهنگی بیش تری برقرار نمایند تا با ایجاد توافق و همکاری بین این سه رکن اصلی قراردادهای حفاری، هر چه بیش تر در اجرای عملیات حفاری موفق باشند. در این مقاله ما سعی داریم در کنار معرفی انواع استاندارد و سنتی قراردادهای حفاری(که شامل قراردادهای دکل و سرویس های حفاری می شود)و ذکر محاسن و معایبآن ها، به برخی تجارب کارفرمایان در انتخاب قراردادهای جدید حفاریبپردازیم. علاوه بر این به بیان منافع عملیاتی و مشکلاتی که در هر یک از این قراردادها وجود دارد نیز خواهیم پرداخت. این نوع قراردادهای حفاری را که بر مبنای «جریمه – پاداش» متمرکز شده اند ممکن است بتوان نسل جدیدی از قراردادها در صنعت حفاری دانست.
۱۸۴۰۵.

بنیادهای جرم انگاری در حقوق کیفری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۷۲
جرم انگاری عملی سنجیده و برخاسته از خِرد جمعیاست و شکل گیری آن نیازمند اصول و ضوابطی است. به طور کلی در این باره می توان از چهار ضابطه یاد کرد: اصل زیان، پدرسالاری، اخلاق گرایی قانونی و کمال گرایی قانونی. بهره گیری از این ضوابط به اندیشه های سیاسیو فرهنگی حکومت ها بستگی دارد و هریک از آنها از دل اندیشه سیاسی و فرهنگی متناسب با خود می روید. از این رو، شناخت هریک ازاین ضوابط، مستلزم شناخت زمینه های آن است. اندیشه های سیاسی حاکم بر جهان معاصر را می توان ذیل دو عنوان «لیبرالیسم (فردگرایی)» و «جمع گرایی» شناسایی کرد. «فردگرایی» در جرم انگاری، با اصل زیان و تا حدودی پدرسالاری سنخیت دارد و «جمع گرایی» افزون بر این دو، با اخلاق گرایی و کمال گرایی تناسب دارد. تفاوت دو اندیشه فردگرایی و جمع گرایی، در پدیدآوردن و بهره مندی در این ضوابط چهارگانه ریشه در نوع تفسیر انسان شناسانه دارد. بدین ترتیب، در این پژوهش از انسان شناسی به عنوان بنیاد جرم انگارییاد شده است و هرگونه تفسیری از انسان بر شکل گیری اندیشه های سیاسی و به ویژه ضوابط جرم انگاریموثر است.
۱۸۴۰۶.

مسؤولیت کارگزاران در معاملات فضولی اوراق بهادار با تکیه بر رویه هیأت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 341 - 366
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایه گذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلاً برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم امکان تغییر در سیستم، نمی توانیم سهام معامله شده را جابه جا نموده و از اصیل پس بگیریم. بنابراین باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این مقاله با تمرکز بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است و با استناد به قواعد حقوقی، به بررسی احکام جاری در این خصوص می پردازد. هم چنین در مورد چگونگی جبران ضرر مالک در حالت افول قیمت سهام معامله شده و بسته شدن نماد سهام مذکور، مباحثی مطرح گردیده است.
۱۸۴۰۷.

بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 527 - 542
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
از 31 ماه مه تا 11 ژوئن 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در جریان این کنفرانس مطرح شد، تعریف تجاوز و مشخص ساختن شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز بود. در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولتهای حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز، فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شود.
۱۸۴۰۸.

تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 203 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
صنعتی شدن جوامع بشری در کنار مزایای فراوان خود، چالشها و معضلات بسیاری را به همراه داشته که آلودگی کلان شهرها نمونه بارز آن است. برای تقلیل این مشکل، سیاست گذاران کشورهای مختلف در سطح داخلی و بین المللی، مدتهاست به شناسایی عوامل مرتبط با این بحث و اتخاذ سیاستها و تصمیمات متعدد مبادرت ورزیده اند. در میان این عوامل، حقوق مالکیت فکری با توجه به نظام و آثار خاص خود، دارای اثری دوسویه بر آلودگی کلان شهرهاست یعنی از یکسو می تواند باعث کاهش و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی گردد. از این روست که دبیرکل جدید وایپو در سال 2009، پرداختن به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. به رغم این اهمیت، تاکنون در ادبیات حقوقی ما به این بحث پرداخته نشده است، لذا این مقاله برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و پاسخ به این پرسش که حقوق مالکیت فکری چگونه می تواند باعث کاهش یا افزایش آلودگی کلان شهرها شود، در دو بخش اصلی تقسیم ارائه می شود: در بخش نخست، دلایل پیوند مقوله مالکیت فکری با آلودگی کلان شهرها و در بخش دوم، مصادیق تأثیر مالکیت فکری بر آلودگی مزبور، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد. در پایان مقاله نیز توصیه های سیاستی کاربردی به قانونگذار، سیاست گذاران و دستگاهای اجرایی کشور در زمینه مالکیت فکری پیشنهاد می گردد.
۱۸۴۰۹.

آثار حقوقی وکالت بدون حق توکیل وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۶۲
در مواردی که وکیلی حق توکیل ندارد و علی رغم آن، شخص دیگری را به عنوان وکیل برای اجرای مورد وکالت انتخاب می کند، آثار و پیامدهای حقوقی آن قابل بررسی است. به نظر می رسد، اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و شخص انتخاب شده آن را منعقد کند، قرارداد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه، او از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد، ولی در موردی که از حدود تعیین شده تجاوز می کند: اگر موضوع قرارداد یا عوض آن عین متعلق به موکل باشد، قرارداد غیرنافذ است، مگر اینکه موکل آن را تنفیذ نماید، اما اگر موضوع یا عوض آن کلی ما فی الذمه باشد، عقد نافذ و معامله کننده و یا انتخاب کننده باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهند. در مواردی که موضوع وکالت انجام کاری است و شخص انتخاب شده آن را انجام داده، موجب ورود ضرری بر موکل شود، شخص انتخاب کننده و انتخاب شده، هر دو، مسؤول جبران خسارت وارده هستند.
۱۸۴۱۱.

جایگاه تقصیر در مسؤولیت و برائت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۵۰
پزشک به موجب قرار داد متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می نماید. به دست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر). قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید، تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می دهد. بدین ترتیب، نه مسؤولیت پزشک مسؤولیتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
۱۸۴۱۲.

بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد. منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. نفی و انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخصِ آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند. نبودِ ِواکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسیِ آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اِعمال سیاست پاسخ دهیِ غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرشِ بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لِحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.
۱۸۴۱۷.

مقابله با آلودگی های ناشی از امواج الکترومغناطیسی در کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 157 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
دستاوردهای بدیع عصر تکنولوژی سریع تر از آنچه تصور می شد مرزها را درنوردید و تمام شئونات زندگی بشری را از ابعاد گسترده خویش متأثر ساخت. جهان مادی معاصر به واسطه رهاوردهای نوین صنعتی اش وابستگی شدیدی به انرژی الکترومغناطیسی پیدا کرده است و ارزش ذاتی انرژی مذکور و نقش بی بدیل آن در تحقق اهداف توسعه پایدار سیر فزاینده استفاده از طیف امواج الکترومغناطیسی را شتاب بخشیده است. با وجود این یافته های اخیر پزشکی ابهامات فراوانی را در خصوص اثرات استعمال گسترده این امواج بر سلامتی انسان نمایان ساخته است که ضرورت بازنگری و قانونمند نمودن استفاده از امواج الکترومغناطیسی به خصوص در کلان شهرها را مطرح می سازد. از یک سو وجود کابلهای برق فشار قوی، فرستنده های مخابراتی سازمانهایی نظیر شرکت مخابرات، صداوسیما و برخی از بخشهای نیروهای مسلح، نصب رو به افزایش آنتنهای BTS تلفن همراه و اخیراً ارسال امواج پارازیت ماهواره ای، شهروندان کلان شهرهای ایران را در معرض بمبارانی از تشعشعات امواج الکترومغناطیسی قرار داده است، و از سوی دیگر فقدان قانونی جامع و عام الشمول در این حوزه چالشهای فراوانی را پیش روی گذارده است. حق بر سلامتی و به تبع آن حق بر محیط زیست سالم عناصر کلیدی هستند که در کنار توسعه روزافزون فعالیتها و تجهیزات مبتنی بر کاربرد این امواج باید مد نظر قرار گیرد. 
۱۸۴۱۸.

اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 145 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۴۷۱
تعارض ادلّه اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلا به و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور می باشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم می باشد. به همین ترتیب هر یک از ادلّه اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمترین هدف این مقاله، یافتن راه حلی قاعده مند در خصوص تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی می باشد. در راستای نیل به این هدف ابتدا ادلّه اثبات دعوا را به دو دسته دلایل قانونی و دلیل اقناعی تقسیم نموده و سپس با ملاک قرار دادن شرایط چهارگانه تحقق تعارض،(یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تکذیب یکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی النفسه)، در نهایت قواعد و راه حلهایی ارائه گردیده که با توجه به آنها، می توان به بررسی تعارض هر یک از دلایل نُه گانه با ادلّه دیگر پرداخت. با دستیابی به این قواعد، در بسیاری از مواردی که در آنها ظاهراً تعارض وجود دارد، مشخص می گردد که در واقع تعارض مستقر وجود نداشته و به سهولت می توان راه حل آنها را پیدا نمود. همچنین در مواردی که بین دو دلیل تعارض مستقر و واقعی وجود داشته باشد، با استفاده از اصول و قواعد ارائه شده در این مقاله، می توان دلیل دارای ارزش اثباتی بیشتر و مقدم را تشخیص داد. 
۱۸۴۲۰.

تحلیل مناقشه دریای خزر و چالش های حقوقی آن از دیدگاه معاهدات بین المللی

نویسنده:
منبع: جغرافیای انسانی سال دوم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۸۶
تحقیق حاضر با تاکید بر الگوهای امنیت و توجه به کاربری فضاهای مختلف شهر تهران، وضعیت شهروندان را در فضاهای گوناگون شهر به حسب اولویت امنیتی آنان مورد بررسی قرار می دهد. امنیت وجودی، امنیت رفاهی، امنیت معنابخش به عنوان سه رکن اساسی امنیت شهروندان برآورد و تفاوت این ابعاد در مناطق مختلف شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفته است.در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است که طی آن با 848 نفر از ساکنان مناطق مختلف تهران مصاحبه گردیده و برای تحلیل داده ها از آزمون F استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که میزان امنیت شهروندان تابعی از اولویت امنیتی آنان در مناطق مختلف شهر تهران می باشد. چنانکه مناطق کسب و کار، بخش عمده فروشی و صنایع سنگین و سبک تولیدی، نیازمند امنیت وجودی بیشتر هستند، که به استناد الگوهای پوزیتیویستی قابل اجرا می باشد. در حالی که مناطق مسکونی، چه مناطق مرفه نشین و چه مناطق مسکونی حومه و فقیر نشین، بیشتر بر امنیت رفاهی تاکید دارند، که به پشتیبانی الگوهای سازه انگاران فراهم می گردد و مراکز فرهنگی و هنری، پارک ها و تفرجگاه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی بیشتر بر امنیت معنابخش نظر داشته اند، که ابزارهای اجرایی آن در الگوهای پُست پوزیتیویست وجود دارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان