درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد دهکده جهانی به افزایش روابط میان اشخاص و بالتّبع ایجاد اختلافات حقوقی میان آنها منجر شده است. در این زمینه هماهنگی قوانین کشورها، به حل وفصل دعاوی فی مابین به نحو مؤثرتری منجر خواهد شد. در این میان هرچند سابقاً تمرکز دکترین حقوقی بر یکسان کردن قواعد ماهوی بوده و هماهنگی قواعد شکلی به دلایل متعدد از جمله کم اهمیت دانستن حقوق شکلی و عمومی تلقی کردن این حقوق، کمتر مورد توجه بوده است، تمایلات اخیر مبنی بر یکسان سازی این قواعد است. در این تحقیق با استفاده از منابع داخلی و خارجی مشخص شده که اگرچه برخی حقوقدانان به دلیل صعوبت در یکسان سازی این قواعد و برخی دلایل اقتصادی، مخالف با یکسان سازی قواعد حقوق شکلی هستند، هماهنگ سازی مقررات به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، مزایای دادرسی نسبت به داوری، رفع ایراد صلاحیت های موازی، رفع تعارض های موجود در صلاحیت محاکم خارجی، برقراری ایراد امر مختومه در سطح بین المللی و ... نه تنها مطلوب بوده، بلکه ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه، یکسان سازی مقررات شکلی با رفع اختلافات موجود در دادرسی های نظام های مختلف حقوقی، به وحدت شیوه دادرسی منجر شده و اجرای احکام مدنی را که میوه دادرسی محسوب می شود، تضمین و عدالت را برقرار می کند. 

افزایش سریع استفاده از هوش مصنوعی با چالش ها و تهدیدهایی همراه است. ازجمله این چالش ها می توان به استفاده از راه حل های نامناسب اخلاقی و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران، نگرانی های امنیتی مرتبط با سایبری، تقلب و تقلید و همچنین تبعیض و نابرابری اشاره کرد. از طرفی، بیشتر فنّاوری های هوش مصنوعی به صورت جعبه سیاه عمل می کنند و عملکرد دقیق آن ها مشخص نیست. در همین راستا، نیاز به تدوین قوانین و مقررات هوش مصنوعی، به منزله چهارچوبی حمایتی در طراحی، ساخت و استفاده ایمن از این فنّاوری، وجود دارد. نیاز به قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در کشورمان ایران نیز به دلیل مواجهه با چالش های برشمرده ضرورتی انکارناپذیر است. درحال حاضر، قانون مشخصی در این زمینه در کشورمان تدوین نشده و حتی مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی مشخص نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر با بررسی قوانین و سیاست گذارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو جهان و با درنظرگیری نیاز های کشور، پیشنهاداتی برای قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در ایران ارائه می شود.

برنامه ریزی فضایی از برنامه های کلان دولت است که بر محور توزیع جمعیت و فعالیت در یک سرزمین قابل تعریف است که در این مقاله با رویکرد تضمین حق برابری فرصت مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است که عدالت فضایی شرط اساسی آن تعریف برنامه ریزی فضایی با شاخص اصل برابری فرصت و کارکرد تضمین حق برابری فرصت است. با توجه به اینکه دامنه های کلیدی نابرابری فضایی در افغانستان در حوزه زیرساخت های نرم و سخت است و از طرفی حقوق رویه ای به نام حق برابری فرصت «در بخش توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین» نقض شده، دولت مکلف است که در قالب برنامه ریزی فضایی هم دسترسی برابر به زیرساخت های نرم و سخت را فراهم نماید و از طرفی برای تحقق عدالت فضایی با شاخص برابری فرصت باید یکسری اقدامات مثبت را انجام دهد. چون در برابر حقوق رویه ای و ماهوی تعهدات مثبت دارد که باید با بی طرفی و استقلال آنها را طرح، تصویب و اجرا نماید تا وحدت ملی، توسعه متوازن، کرامت انسانی و وفاداری به حکومت تضمین شود که درواقع، کارکرد برنامه ریزی فضایی با شاخص برابری فرصت با هدف تضمنین حق برابری فرصت است که خود نشان از اهمیت و ضروت تحقیق است. ازسوی دیگر، مباحث یادشده با روش قیاسی و استقرایی در این مقاله مطالعه و از روش تحلیل داده های کیفی و کمّی بیشتر استفاده شده است. هدف مقاله تحلیل و ارزیابی چگونگی تأثیر برنامه ریزی فضایی بر تضمین برابری فرصت از طریق اقدامات معین و مثبت در قالب برنامه ریزی فضایی است.

اختراع، حاصل و ثمر ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود. کسی که اختراع را انجام می دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد . به عبارت دیگر فقط مخترع است که می تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری ها توسط دولت ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد.  بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.

پلتفرم های دیجیتال به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد مدرن، از ویژگی های ساختاری منحصربه فردی مانند اثرات شبکه ای، امکان ارائه خدمات رایگان و توانایی تجمیع و پردازش کلان داد ه ها برخوردار هستند. خصائص مورد اشاره، کاربست معیارهای معمول جهت شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت را با چالش مواجه می کند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های ارزیابی قدرت بازاری و شناسایی وضعیت اقتصادی مسلط پلتفرم های دیجیتال از منظر حقوق رقابت می پردازد. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که معیارهای معمول و کلاسیک ارزیابی قدرت بازاری، یعنی سهم بازاری، موانع ورود به بازار و قدرت متقابل کاربران، امکان استخراج معیارهای جزئی و متناسب با ویژگی های منحصربه فرد پلتفرم ها به منظور ارزیابی قدرت بازاری آن ها را فراهم می آورد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار» مصوب شورایعالی فضای مجازی، بستری قانونی و قابل استناد برای شورای رقابت فراهم نموده است تا بتواند این معیارهای جزئی را به صورت مؤثر به کار گیرد.

در دانش هرمنوتیک که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است، برخی مانند شلایرماخر، رسالت مفسر را آگاهی از فردیت مؤلف می دانند و بعضی دیگر مانند گادامر (سردمدار هرمنوتیک پدیدارشناسانه)، واقعیت و فهم حقیقی را در افق ذهنی تفسیرگر و با روش دیالکتیکی دنبال می کنند. اصل 73 ق.ا ایران، هم مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را که نهاد تقنینی است، مشخص کرده است (نزدیک با هرمنوتیک ماخر) و هم به دادرس این اجازه را داده تا برای تمییز حق، دست به تفسیر زند. از این رو و با توجه به تجویز قانونگذار به انجام تفسیر از سوی دادرس، آیا در نظام حقوقی ایران، به هنگام تفسیر می توان طبق هرمنوتیک گادامر، از پوسته ظاهری قانون عبور کرد و به فرامتن رسید؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منطق حقوقی موجود که مبتنی بر شریعت اسلام است، دانسته شد که هنگام تفسیر در قوانین متخذ از شرع (از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)، لازم است تا تفسیرگر در نظریه تفسیری خود از مستمسک شرعی استمداد جوید و نمی تواند صرفاً موافق با افق ذهنی خویش (صرف نظر از مقصود مقنن) و نظر به رعایت ملاحظاتی (مانند عدالت و انصاف)، به همان شیوه ای که در هرمنوتیک پدیدارشناسانه گادامر دنبال می شود، اقدام به تفسیر قانون کند.

افزایش بی رویه تعداد زندانیان علاوه بر همه ی مشکلاتی - چون هزینه زایی سرسام آور برای جامعه و تحمیل آسیب های بسیار بر خود محکومان و خانواده های آن ها و نیز انتقادات علمی و حقوق بشریِ بسیاری - که بدان وارد است، از این نظر که موجب انتقال اندیشه های مجرمانه بیشتر در میان جمعیت زندانی شده و برای کنترل و مدیریت آن هم، برنامه های اصلاحی چندان فراگیری در سطح جهانی و ملی قابل شناسایی نیست، نه تنها به افزایش نرخ تکرار جرم توسط افراد دارای سابقه ی محکومیت به زندان منجر شده، بلکه به طور کلی بر کارایی و قابلیت نظام سیاست کیفری در جامعه نیز اثر سوء گزارده است. از این رو، سال هاست که در خصوص لزوم مهار و تعدیل آن سخن گفته شده و بسیاری از رهنمودهای بین المللی نیز به ضرورت حل آن اختصاص یافته اند. ازدیاد جمعیت کیفری بحرانی بزرگ در بسیاری از جوامع است که معلول علل و عوامل متعددی می باشد. در این میان عوامل قضایی و در واقع طرز عملکرد قضات و محاکم و نحوه ی تفسیر آن ها از الزامات و اختیارات قانونی در گزینش کیفر حبس، نقش برجسته ای در افزایش جمعیت کیفری دارد. اجمالاً یافته های تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تفسیر جزمی و بدبینانه از متون قانونی، کم توجهی قضات به ملزومات و شیوه های نهادینه سازی اصل اختیارات قضایی و وجود تفکر حبس زده در جامعه و در ساختار قضایی کشور از جمله بارزترین عوامل قضایی مؤثر بر افزایش نرخ و میزانِ جمعیت کیفری در نظام حقوقی ایران می باشند.

با ظهور پول الکترونیکی و رواج کارت های اعتباری، ماهیت های حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند. از میان اقسام مختلف کارت های اعتباری، امروزه کارت های بدهی به منظور شیوع بیشتر، اهمیتی زائدالوصف پیدا کرده اند. سه عنصر بانک صادرکننده، دارنده کارت های اعتباری و ارائه کننده خدمت، تحلیل ماهیت روابط بین اطراف و شناخت آثار را دشوار کرده است. هدف از این پژوهش، شناخت و تحلیل این ماهیت دشوار است که براساس روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در نظام حقوقی عراق، ایران و الجزایر، به جهت ورود نکردن مقنن به روشن کردن ماهیت مزبور، حداقل پنج نظریه حواله حق، حواله دین، تعهد به نفع ثالث، نیابت در ایفاء و عقد نامعین شناسایی شده که در این نوشتار، به فراخور مطالعه تطبیقی، موارد فوق محل توجه و تحلیل قرار گرفته است. حواله حق و حواله دین در هیچ یک از نظام های مزبور قابلیت پذیرش ندارد. در مقابل، تعهد به نفع ثالث و نیابت در ایفا در حقوق عراق و الجزایر با پذیرشی نسبی مواجه شده است. در حقوق ایران، با توجه به ماهیت خاص این روابط و همچنین وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل حاکمیت اراده است، می توان ماهیت مزبور را عقد نامعین دانست تا شامل تمامی ماهیت مزبور باشد.

فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.

تعیین سبب اصلی زیان در فرض تداخل اسباب ظاهری از مباحث بنبادی مسؤولیت مدنی است. یکی از فروع کلاسیک، تداخل عمل پزشکی با فعل جانی نسبت به زیانهایی است که در اثر درمان جنایت به مجنی علیه وارد می شود. شخصی که در اثر جنایت دیگری مجروح شده و برای درمان جراحت به پزشک مراجعه و جراحی می شود اگر در اثر انجام عمل پزشکی متحمل زیان جدیدی شود چه کسی ضامن است: جانی، پزشک، هر دوی آنان یا هیچ کدام؟ اگر پزشک مرتکب تقصیر شده و زیان ایجاد شده مستند به او باشد رابطه ی سببیت بین فعل جانی و زیان ناشی از درمان قطع شده و فقط پزشک ضامن آن خواهد بود اما اگر به دلیل فقدان تقصیر پزشکی نتوان پزشک را ضامن دانست، آیا جانی ضامن زیان ناشی ازعمل پزشکی است یا زیان منتسب به وی نیست و او هم ضامن نخواهد بود؟ در این خصوص در رویه ی قضایی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، با صدور رأی شماره ی 804 چنین نظر کرد که هیچ یک از پزشک و عامل جنایت ضامن زیانهای حاصله از عمل پزشکی نیستند. مدلول این رأی آن است که در این فرض، زیان مستند به اقدام مجنی علیه در مراجعه به پزشک و رضایت دادن به عمل پزشکی بوده است یا باید آن را ناشی از عامل خارجی و قوه ی قاهره دانست که کسی ضامن آن نخواهد بود. نتیجه ای که بر مبنای قواعد حقوقی و موازین شرعی قابل توجیه به نظر نمی رسد و عقل سلیم آن را بر نمی تابد. در این مقاله این موضوع را از نظرگاه فقهی و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و با نقد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفته ایم که در صورت عدم احراز ضمان پزشک نسبت به زیان ناشی از عمل پزشکی باید آن را از آثار جنایت نحستین تلقی کرد و جانی را ضامن جبران آن دانست.

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

امروزه نظام های عدالت کیفری با بهره گیری از مفهوم حقوقی مسئولیت نقصان یافته تلاش می کنند دلایل و شیوه های وقوع رفتار مجرمانه توسط افرادی که از نابهنجاری های روانی رنج می برند را تحلیل کنند. این پژوهش به بررسی جایگاه مسئولیت کاهش یافته در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با قوانین کیفری انگلستان پرداخته است. مسئله اصلی پژوهش، نبود پیش بینی صریح مفهوم مسئولیت نقصان یافته در نظام حقوقی ایران و تأکید انحصاری بر مسئولیت کامل یا رفع کامل مسئولیت است. هدف این پژوهش، تحلیل مقایسه ای این موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان با تمرکز بر استخراج نقاط قوت و ضعف قوانین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده مناسب از تجربیات تطبیقی می تواند نقش مهمی در ایجاد عدالت کیفری متناسب تر ایفاء کند.

ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول متضمّن نسخ و اصلاح پاره ای از مقررات قانون پیش فروش ساختمان (مصوّب 1389) است که تأثیرات قابل توجهی بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان می گذارد، این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین و تحلیل این تأثیرات است. یافته های مقاله نشان می دهد حذف بندهای 2 و 4 و تبصره مادّه 4 قانون پیش فروش قانون ساختمان از مهمترین نوآوری های قانون الزام در حوزه پیش فروش ساختمان است. بر این اساس، شناسنامه فنّی مستقل برای هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و تأییدیه مربوط به انجام حدّاقل 30 درصد تعهدات مربوط به فضاهای عمومی و خدماتی (در مواردی که چنین تعهدی در مقابل صادر کننده پروانه وجود دارد) از عداد مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان حذف شد. این شرایط، دشواری های زیادی را برای تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان ایجاد کرده بود. بنابراین، حذف آنها می تواند به تسهیل پیش فروش و توسعه سرمایه گذاری در بخش مسکن و نیز اجرای صحیح قانون پیش فروش کمک کند. حذف ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان و داوری اجباری در این قراردادها، از دیگر تأثیرات قانون الزام است. ماده مذکور از موارد نادر داوری اجباری در نظام حقوقی ایران بود که اجرای صحیح آن می توانست به توسعه داوری و نیز کاهش تراکم دعاوی در محاکم کمک کند. ماده 23 قانون پیش فروش نیز به موجب ماده 15 قانون الزام نسخ شده است. این ماده پیش فروشنده را ملزم می ساخت قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح دریافت نماید. در مجموع بنظر می رسد اصلاحاتی که به موجب قانون الزام در قانون پیش فروش ساختمان بعمل آمده است می تواند برخی از مشکلات و مسائل موجود در این حوزه را برطرف نماید و زمینه را برای جذب بهتر سرمایه در صنعت ساختمان فراهم کند

«حقوق» عام و شامل و راکد و ثابت است، ازاین روی، اِعمالِ بی انعطافِ قواعد خشک حقوقی می تواند به نتایجِ تلخ و عبوسی منجر شود. براین اساس، به منظور لحاظ وضعیت های متفاوت ناظر بر اجرای قانونِ واحد، می توان و باید نسبت به تفسیر و تعبیرِ قوانین و مقررات اقدام کرد. این رویکرد در حقوق اداری نیز قابل تسری است، به نحوی که مقام اداری در اِعمالِ «صلاحیت های اختیاری» درصددِ منعطف ساختنِ قواعد اداری برآمده و «هست ها» و «بایدها» را قرین هم می سازد. موضوع و دغدغه این مقاله در پیِ پاسخ به پرسش است که چگونه می توان در منظومه حقوق اداری، دوگانه های «هست ها» و «بایدها»؛ «جامعه مدنی» و «حاکمیت»؛ «ارزش» و «واقعیت»؛ «حق» ها و «خیر عمومی»؛ «آزادی» و «امنیت»؛ را به تعادل و تنظیم رساند؟ براساسِ نتایج این تحقیق، «صلاحیت های اختیاری» محلِّ تلاقیِ دو حوزه «حقوق اداری» و «علوم اجتماعی» قلمداد می شود، به نحوی که با پیوند «حقوق عمومی» و «سیاستگذاری عمومی» نکاحی ثبت و با این تلاقی «کنش گری مرزی» واقع و از بطن «مقام اداری» فرزندی حاصل و «صلاحیت های تخییری» نام گذاری می شود. این نوشتار ذیل رویکرد مطالعات میان رشته ای در حقوق به رشته تحریر درآمده، روش پژوهش آن توصیفی-تبیینی و شیوه گردآوری اطلاعات «کتابخانه ای» است.

در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.

مقدمه: متعاقب ایرادِ اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه «بمبا»، دیوان کیفری بین المللی مستند به ماده 70 اساسنامه رم (از این بعد اساسنامه) به اتهامات انتسابی «بمبا» و دیگران تحت عنوان «جرایم علیه اجرای عدالت» رسیدگی کرد. با توجه به پرداخت رشوه توسط «بمبا» از طریق وکیل خودش «موسامبا» به شهود، دادستان درخواست شنود مکالمات فی مابین ایشان را تقدیم شعبه پیش دادرسی سوم کرد و این درخواست مورد پذیرش شعبه موصوف واقع شد. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی به سامان رسیده است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با توجه به اجازه شنود مکالمات «بمبا» با وکیل وی و نقضِ حقِ بر مصونیت حرفه ای، چه ملاحظاتی به منظور تحدید دامنه صلاحدید دادستان مد نظر شعبه پیش دادرسی بوده و دوم اینکه در چه شرایطی و در چه نوع جرایمی امکان استناد به مفاد مکالمات فیمابین وجود دارد. در پاسخ به پرسش های تحقیق با مطالعه مفاد اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و همچنین رویه «دیوان کیفری بین المللی»، چنین استنتاج می شود که با توجه به تعیین شخص ثالثی به جز دادستان که وظیفه شنود مکالمات را بر عهده دارد و اینکه منحصراً  آن بخش هایی از مکالمات در اختیار دادستان قرار گرفته که ناظر بر جرائم علیه اجرای عدالت بوده است، شنود اقاریر متهم نزد وکیل به عنوان ادله در جنایات اصلی (موضوع ماده 5 اساسنامه) و همچنین شنود مکالمات فیمابین بین قابل استماع و استناد نیست. روش: به منظور ارزیابی دقیق سؤال اصلی مقاله تحقیق حاضر با استناد به منابع اینترنتی و کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی سامان داده شده است. یافته ها: حق بر دادرسی عادلانه که مبتنی بر فرض برائت است از جمله حقوقی است که در همه اسناد بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده و در همه نظام های حقوقی نیز مورد شناسایی قرارگرفته است. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رعایت استانداردهای شناخته شده بین المللی را نسبت به همه محاکم بین المللی نیز الزامی می داند. از دیگر سو، ازجمله حقوق جامعه، رسیدگی واقعی به منظور مجازات ناقضان قوانین مدنی و کیفری و منع اخلال در رسیدگی هاست. ماده 70 اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» حفاظت از رسیدگی صحیح و بدون مانع را تضمین می نماید. «اهانت به دادگاه” که نهاد پیشینی مورد شناسایی دیوان های بین المللی موقت بود نیز همین کارکرد را نمایندگی می کرد. در این پژوهش، تحلیل رویه «دیوان کیفری بین المللی» به منظور تعیین معیارهایی برای ارایه مدلی از رسیدگی که هر دو حق (شخص و جامعه) را رعایت نماید، در دستور کار قرار داده ایم. موضوع «اهانت به دادگاه» در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارای سابقه است و از این مبادی وارد نظام حقوق بین الملل کیفری شده است. در آیین دادرسی و ادله «دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی»، «دیوان کیفری بین المللی برای رواندا» و «دیوان ویژه سیرالئون» این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و نهایتاً در اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» نیز به صراحت جرم انگاری شده است. رویه قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» نیز مؤید شناسایی این جرم و هم چنین حکم به محکومیت آن به عنوان یک مجازات تکمیلی است. در پرونده مورد مطالعه («بمبا» و دیگران)، با صدور دستور شنود مکالمات، حق موکل مبنی بر محرمانه ماندن مذاکرات وی با وکیل نقض شده است. در ادبیات حقوق کیفری بین المللی، محافظت از این حق را در قالب نهادی به نام «مصونیت حرفه ای» سازماندهی نموده اند. توضیح اینکه شنود مکالمات تلفنی  «بمبا» و وکیل («موسامبا») ایشان اصل فوق الاشاره را مورد تعرض قرار داده است. با عنایت به اینکه در پرونده «بمبا» و دیگران این اقدامات (شنود مکالمات) جهت رسیدگی به اتهام انتسابی جرائم علیه اجرای عدالت» ( موضوع ماده 70 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) و تحصیل ادله صورت پذیرفت، نخست، مبادرت به تبیین مفهوم «اهانت به دادگاه» (حسب تصریح در آیین دادرسی و ادله دیوان های کیفری بین المللی موقت) و «جرایم علیه اجرای عدالت» (مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) خواهیم کرد و در نهایت، مطالعه تعارض این اصل با حقوق متهم و وکلای آن هابا تأکید بر پرونده «بمبا»، «موسامبا»، «مانگندا»، «بابالا» و «نارسیس» در دستورکار خواهد بود. دو مسئله در این تحقیق مورد مطالعه است: اول، بررسی تعیین دامنه صلاحیتِ شعبه، قاضی و یا دادستان در خصوص نقضِ اصل مصونیت حرفه از طریق شنود و دوم امکان شنود بر حسب نوع جرم و یا جنایت احتمالی. فرضیه اول که در پاسخ به این پرسش به ذهن متبادر می شود تحدید دامنه صلاحیت داستان برای دسترسی به مفاد مکالمات میان «بمبا» با دیگر وکلا و مشاورینش به منظور رعایت حدود مصونیت حرفه ای و حقوق بشر شناخته شده بین المللی موضوع ماده (7)69 اساسنامه است و فرضیه دوم را بر این اساس استوار نموده ایم که با تفکیک «جرایم علیه اجرای عدالت» و جنایات اصلیِ موضوع ماده 5 اساسنامه (ژنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی) استناد به مفاد حاصله از شنود مکالمات در «جرایم علیه اجرای عدالت» ممکن است ولی در جنایات اصلی به دلیل تقدم و تأخّر وقوع جنایت نسبت به مرحله رسیدگی (در مفهوم عام که شامل مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه است) غیرممکن و ناقضِ صریح مصونیت حرفه ای است. بنابراین، ضرورت دارد نهادهای «اهانت به دادگاه»، «جرایم علیه اجرای عدالت»، مصونیت حرفه ای و شنود مکالمات به عنوان مبانی بحث، بدواً مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با تمرکز بر رویه قضایی «دیوان کیفری بین المللی» به پاسخ به سوالات مطروحه نائل شویم. نتیجه گیری: با توجه به رویه دیوان بین المللی کیفری و همچنین ذات و مقتضیات مقابله کیفری با جرائم علیه اجرای عدالت، شنود مکالمات در این خصوص با رعایت حقوق متهم و وکیل از طریق عدم ورود و استناد به اظهارات متهم و وکیل در خصوص جنایت اصلی، ممکن است. به عبارت دیگر در جنایات اصلی هرگونه شنودی ممنوع خواهد بود.

قوانین شکلی دادرسی مدنی به ‌مثابه طریقی برای احقاق حق به ‌عنوان امری ماهوی محسوب می‌شود. اصل استماع دعوا بر مبنای همین نگره و بر پایه اصولی همچون تسهیل و ترمیم دادرسی و در جهت نیل به عدالت تفسیر می‌شود. در رویه‌ای ناصواب، کثرت صدور قرار عدم استماع در بسیاری از مواضع از سوی محاکم به‌سان یک اصل عدمی (اصل عدم استماع دعوا) و نه وجودی تلقی شده است؛ پنداره‌ای که دادرس را مکلف به رسیدگی نمی‌کند و جهات اثباتی استماع را بر دوش خواهان می‌نهد. بررسی آراء فقهای امامیه در این نوشتار که بر اساس روش تحقیق کتابخانه‌ای بنیان یافته، نشان می‌دهد که آنان شرایط استماع دعاوی را بیشتر به ‌مثابه امور ایجابی مطرح کرده‌اند، اما از جهت سلبی یعنی موانع استماع دعاوی، سخنی از آن نگفته‌اند. گزاره فقهی «کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه»، ناظر بر ضرورت شنیدن همه دعاوی که ساختار اصلی دعوا را به همراه دارد می‌باشد؛ امری که ما را به تحکیم و تأسیس اصل و قاعده‌سازی عمومی در این باب رهنمون می‌سازد. فراتر از این، موضعی است که این فقیهان در برابر دعوای مجهول پذیرفته‌اند و وضعیت عدم استماع را منحصر در فرضی می‌دانند که دعوا مجهول مطلق باشد. بدیهی است در موقعیتی که دعوا از جهاتی مجهول باشد دادرس می‌تواند با استفصال از خواهان، دعوای او را استماع کند؛ بنابراین با تمسک به قیاس اولویت و هم‌چنین شناخت ماهیت حقیقی دعوا به ‌عنوان یک امر عرفی عقلایی باید پذیرفت اصل استماع دعوا بر محور مبانی و آموزه‌های محکم و متقن شرعی و عقلی سامان یافته است.

قانون­گذار در مواد 21 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاه­های کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده 1 قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذی­صلاح جهت رسیدگی به بزه­های مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی­ کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانون­گذار سبب گردید که در قانون­گذار اصلاحیه سال 1400، به موجب تبصره 5 ماده 63 سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رأی وحدت رویه شماره 839 مرجع ذی­صلاح برای نگه‌داری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی افزون بر آن‌که معارض آراء قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد 44، 50 مکرر 2 و تبصره 5 ماده 63 قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رأی نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.

چیستی رشد کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر به خصوص پس از تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. در این نوشتار درصدد آنیم که با توصیف و تحلیل منابع علمی و دقت در مبانی فقهیِ مدنظر قانون گذار در تدوین این ماده، رویکرد نسبتاً جدید آن را تبیین نماییم. برآمد این پژوهش آن است که قانون گذار، طبق ماده 91، بلوغ را تنها اماره ای بر رشد کیفری می داند؛ بدون آنکه میان این دو مفهوم تلازمی برقرار باشد. به واقع آنچه اهمیت دارد احراز ادراک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری است؛ نه صرف رسیدن به سن بلوغ. یافته دیگر این پژوهش آن است که بنا بر منابع علمی، تقنینی و اسناد بین المللی در رشد کیفری افراد بالغ زیر 18 سال شبهه جدی وجود دارد؛ بنابراین به حکم ماده 91، مجازات حدود و قصاص، مانند مجازات تام در تعزیرات، از این افراد ساقط شده و ایشان در این جرائم نیز به تحمل اقدامات تأمینی یا مجازات هایی با این ماهیت محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه کمال عقل فرد متهم، با نظر به داده های علمی و توسط متخصصان این حیطه، به طور قطعی اثبات شود. 

ایده حکومت اسلامی امام خمینی اصولاً ذیل حکمت عملیِ سنت شکل گرفته است؛ لکن عملاً با بهره گیری از مفاهیم نضج یافته در بستر اندیشه سیاسی کلاسیک و دولت مدرن، از جمله تفکیک قوا به مثابه فرم هایی لابشرط، طرح و بر همین بنیاد صورت بندی شده است. این امر، فراتر از یک واقعیت تاریخی، به هویت و اقتضائات جهان جدید و ارتباط آن با سنت و امکان های آن در این زمینه بازمی گردد. بنابراین، این پرسش طرح خواهد شد که تناقض در فهم ماهیت مفاهیم مدرن و ارتباط آن با سنت چه تأثیری بر دریافت امام از هویت حقیقی تفکیک قوا داشته است؛ اینکه چگونه عدم دریافت ماهیت مدرن مفاهیم و ساختارها در بستر اندیشه سیاسی جدید نزدیک شدن به مباحث مدرن را با سوءبرداشت ها در ارتباط با هویت حقیقی عناصر و مناسبات جهان جدید همراه می سازد. در نهایت پژوهش حاضر مبتنی بر شیوه تحلیلی تبیینی و با بهره گیری از روش شناسی کتابخانه ای و استنادی درصدد آن است که با بازخوانی انتقادی اندیشه سیاسی حقوقی امام خمینی نشان دهد از آنجا که نه پرسش بنیادین اندیشه سیاسی امام و نه پاسخ ایشان به این پرسش سنخیتی با اندیشه سیاسی جدید و پرسش بنیادین آن ندارد، تفکیک قوا در اندیشه امام با دریافت مدرن آن در اندیشه سیاسی جدید تفاوت های اساسی دارد. با وجود اینکه ظاهراً امام تفکیک قوا در معنای رایج آن را پذیرفته اند، نمی توان ادعا کرد که ایشان اصل تفکیک قوا را در معنای دقیق کلمه آن در اندیشه سیاسی مدرن دریافت کرده و پذیرفته باشند.