شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۷۴۱ تا ۱۷٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
111 - 136
حوزههای تخصصی:
موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.
مسوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی قلمرو موضوعی شرکت های عملی
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی سردفتر
حوزههای تخصصی:
تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.
حق تامین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی
حوزههای تخصصی:
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.
فواید جبران خسارات هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
59 - 86
حوزههای تخصصی:
امروزه فناوری هسته ای مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی از جمله عوامل مؤثر در تکامل حقوق مسؤولیت مدنی محسوب می گردند. بدین نحو که وقوع حوادث هسته ای و وجود خطر بالقوه به کارگیری مواد پرتوزا، دولت ها و مجامع بین المللی را به سمت تدارک تمهیداتی جهت پیشگیری از حدوث این فجایع و تدوین قواعد و مقرراتی برای جبران خسارات حاصل از آنها، سوق داده است که نتیجه این امر شکل گیری کنوانسیون های بین المللی مسؤولیت هسته ای می باشد. کنوانسیون های مزبور از یک سو با معرفی اصولی نظیر اصل مسؤولیت محض و اصل کانالیزه نمودن مسؤولیت به سمت بهره بردار، امر شناسایی و تعقیب خوانده دعوای جبران خسارت هسته ای را تسهیل نموده اند و از سوی دیگر با ایجاد تفکیک میان خسارات جسمی ناشی از حوادث هسته ای و سایر اقسام خسارات، مرور زمان های 30 و 10 ساله را برا ی دعاوی مطالبه غرامت پیش بینی نموده اند. به موازات مقررات یاد شده، تدوین کنندگان کنوانسیون های بین المللی مسؤولیت هسته ای با تعیین اصل صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع حادثه اتمی و اعمال قاعده وحدت صلاحیت و نیز معرفی قانون دادگاه صالح به عنوان قانون حاکم بر دعاوی جبران خس ارت هست ه ای، ن قش قاب ل توجهی در تسریع روند دادرسی این قسم دعاوی ایفا کرده اند. با توجه به فقدان مقررات جامع در این زمینه و با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های موجود و مقررات داخلی برخی از کشورهاو ذکر تسهیلات موجود در این مقررات، می توان انتظار داشت قانونی جامع در این زمینه تصویب گردد.
اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا میکند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. بِه زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومیسازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو میکوشد با شاخص-یابی مؤلفه های عام بِه زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مؤلفه های بِه زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.
تشهیر شاهد زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروح? فوق بررسی و پاسخ داده شود.
رویکرد دیوان کیفری بین المللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعارضی در باره این موضوع وجود داشت که آیا این واحد، صرفاً می بایست در دبیرخانه تاسیس شود و یا اینکه یک واحد مجزا نیز برای شهود در دادسرا ایجاد گردد. در کنفرانس رم، دیدگاه غالب این بود که واحد بزه دیدگان و شهود به مجموعه دبیرخانه تعلق یابد ، تا بتوان بی طرفی عملکرد آن را تضمین نمود. برخی از دولت ها، تاسیس چنین واحدی را خواستار شدند، اما مشخص ننمودند که به کدام بخش از ساختار دیوان تعلق داشته باشد. تعداد کمی، نقشی را در خصوص حفاظت از شهود برای دادستان قایل شدند. در مقاله حاضر، موضوع آماده سازی شهود در پرتو مطالعه آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی بررسی می گردد. قابلیت یا عدم قابلیت اجرای این فرآیند در دیوان با مطالعه رویکرد قضات آن نهاد، در دو رای صادره در این زمینه آشکار خواهد گردید.
تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
تحلیل حقوقی- جرم شناختی تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است، هر جامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دائمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی این جرم میبینند. انواع تجاوز به عنف از دو حیث قابل بررسی است: انواع حقوقی تجاوز به عنف و انواع جرم شناختی تجاوز به عنف، انواع جرم شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، متفاوت میباشند. تجاوز به عنف جرم خشونت آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابه ابزار استفاده میشود. ریشه های تجاوز به عنف به عوامل فرهنگی ـ اجتماعی باز میگردد و صبغه اقتصادی ندارد. پیشگیری از تجاوز به عنف تنها با تکیه بر یک روش امکان پذیرنیست بلکه نیازمند تدوین راهکار جامعی است که در آن از تمامی روشهای پیشگیری، یعنی پیشگیری وضعی، پیشگیری رشد مدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده شود.
جایگاه تشبیه در تدوین قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
243 - 263
حوزههای تخصصی:
تشبیه در ادبیات یکی از چهارگانه های دانشِ بیان شمرده شده است که در آن سخنور به شیوه هنری، مقصود خویش را بیان می دارد. ساختار و گونه های تشبیه ادبی در تشبیه قانونی نیز وجود دارد، اما قانون گذار آن را در راستای نیاز های خویش پرورانده است و از آن به عنوان شیوه ای برای بیان احکام خود استفاده می نماید. این شیوه در قانون نویسی کاربرد گسترده ای دارد. مهم ترین فایده این شیوه در ایجاز قانون است. گاه نیز برای تعدیل حکم، توجیه حکم، تکمیل قانون و تنوع بیان احکام قانونی، به کار می رود. آگاهی از این روش ضمن یاری به درک بهتر قانون، موجب ارتقای هنر قانون نویسی نیز می گردد. در این مقاله، مطالعه ای میان رشته ای بین تشبیه در ادبیات و تشبیه در قانون انجام شده است.
در نام گذاری حقوق جنائی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
361 - 370
حوزههای تخصصی:
آن شاخه از حقوق که متکفل بحث از جرم و مجازات است، گاه حقوق جزائی، گاه حقوق کیفری و گاه حقوق جنائی نامیده شده است. نام اخیر مبتنی بر بررسی جرم و دو نام دیگر مبتنی بر بررسی مجازات ها برگزیده شده اند. به نظر می رسد با توجه به اشکال معنایی واژه جزائی و ناکارآمدی واژه کیفری از پوشش دادن مجموع محتوای این شاخه از حقوق اصطلاح حقوق جنائی برای یاد کرد از این حوزه مطالعاتی مناسب تر باشد.
تحقق رؤیای نظارت قضائی بر قعطنامه های شورای امنیت: تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹
371 - 384
حوزههای تخصصی:
تعارض میان قطعنامه های شورای امنیت و قواعد حقوق بشر، اخیراً موضوع قضایای بسیاری بوده است. دیوان دادگستری اروپا در رأی اخیر خود در قضیه موسوم به شرکت فولمن و محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا به بررسی این مهم پرداخته است. بررسی این رأی و قضایای مشابه همگی مؤید آنند که برخی از موازین حقوق بشری مطلقند و حتی شورای امنیت هم علی رغم وسعت اختیاراتش، در اتخاذ تدابیر محدودکننده خود مبسوط الید نیست و باید این موازین را مد نظر قرار دهد. مشخصاً این نخستین بار است که تحریم های اعمال شده علیه اشخاص و شرکت های ایرانی به دلیل نقض موازین حقوق بشری ابطال می شوند و این تنها یکی از وجوه اهمیت این رأی به شمار می رود.
رویکرد عوام گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.
مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.