درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۳۶۱ تا ۱۷٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۳۶۱.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یکجانبه ی دول در آینه ی نظریه ی مشورتی 2010 دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۱ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۹۳۷
استقلال یکجانبه را می توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آن ها با این دولت ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیه ی یکجانبه ی استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال یکجانبه ی این گروه ها به منظور تشکیل دولتی نوین در حقوق بین الملل را بررسی می نماید. از نگاه این نوشتار مشروعیت جدایی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به رغم نظریه ی دیوان، مطلق نبوده و ماهیتی استثنایی دارد؛ هر چند دایره ی این استثناء طیف گسترده ای را در بر می گیرد.
۱۷۳۶۲.

نهاد توقف تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۱ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۴ تعداد دانلود : ۹۹۹
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، از بین رفتن استحکام آراء قضایی، ورود زیان به تجدیدنظرخوانده ی اجرای حکم را در پی دارد. در نتیجه قانونگذار در مقام اصلاح باید برای توقف تجدیدنظرخواهی مهلت زمانی خاص پیش بینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجدیدنظرخوانده، دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و یا پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه برای برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظرخواهی را مستلزم سپردن تأمین از سوی وی نماید؛ و یا آن که صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی را جایگزین توقف تجدیدنظرخواهی کند.
۱۷۳۶۶.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت کاهش یافتهدر حقوق کیفری ایران و انگلستان: مفهوم، مبناها و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۷۵
امروزه بیش تر نظام های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آن که به جرأت می توان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهش یافته جایگاهی در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسؤولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسؤولیت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بیش تر نظام های حقوقی، با به رسمیت شناختن دفاع مزبور، گام مهمی در جهت حمایت از این افراد برداشته است. بر همین اساس در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم، مبناها و جلوه های مسؤولیت کاهش یافته، مورد بررسی و با رویکردی تطبیقی، نظام عدالت کیفری ایران از نظر نادیده انگاشتن نهاد مسؤولیت کاهش یافته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه حاضر، عملکرد گفتمان تقنینی و قضایی ایران را در این حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل عدم توجه به دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه مسؤولیت کاهش یافته، مثبت ارزیابی نمی کند.
۱۷۳۶۷.

پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۶
به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می پردازد نمی تواند مبلغ پرداخت شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با این حال، قانون گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبه مبلغ پرداخت شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث می تواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداخت شده را وصول کند.
۱۷۳۶۸.

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
تعداد بازدید : ۴۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۲۳
مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( ه . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره مند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می رسد قانونگذار باید میان زوجه ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می دانست.
۱۷۳۶۹.

ارزیابی مفهومی«حقوق نرم» در نظام منابع حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق، یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است، در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیش رفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیش تر رخ می نمایاند. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرایندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنا نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرایندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد. اختلاف نظر در رابطه با ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لا ینحل می نماید. برآنیم که با طرح دو مبنای مختلف در تحلیل مفهوم حقوق به ارائه مفهومی از این پدیده نسبتاً جدید در نظام منابع حقوق بین الملل دست یافته، از این رهگذر این مسأله را که حقوق نرم واقعاً در مقولات حقوقی جای می گیرد و یا این که پدیده ای غیرحقوقی است مورد تحقیق قرار دهیم.
۱۷۳۷۰.

مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.
۱۷۳۷۱.

حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۲۶۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
۱۷۳۷۴.

احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۴
هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت های آن، مقالات متعددی به رشته تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامه دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگر، تا به حال، رویه عملی مشخصی هم در این باره وجود نداشته است. نظر به مراتب فوق وبا توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری همان قواعد حاکم بر جلب ثالث، که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده مجری دانسته شده است، اعمال این قواعد، با توجه به شرایط و ویژگی های خاص دیوان، مسائلی را در پی دارد که تألیف یک تحقیق را در این زمینه ضروری می سازد. در همین راستا این مقاله، می کوشد به طور مشروح قواعد جلب ثالث، را با هدف تبیین ابهامات موجود در قوانین و قواعد مربوط به آن، مورد بررسی قرار دهد.
۱۷۳۷۵.

خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۵۵
مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان