درخت حوزه‌های تخصصی

اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.

پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً در گرو رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسؤولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت های تجاری، فکر تحدید مسؤولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت هایی سوق داد که از طریق آن ها بتوان مسؤولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن) صورت گرفته است. این شرکت ها به رغم این که سابقه ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت ها، جایگاه آن ها در نظام های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است.

باور به عدم قطعیت در حقوق، باور به وجود گزاره هایی در حقوق ا ست که با اتکا به منابع فعلی حقوق، نه قابل تأیید و نه قابل تکذیب باشند. در نظریه حقوقی می توان سه رویکرد مجزا در تبیین منشأ عدم قطعیت شناسایی کرد: اول رویکرد وجودی، دوم رویکرد زبانی و سوم رویکرد معرفتی. این رویکرد سه گانه را در فلسفه نیز جهت تبیین مسأله ابهام می توان یافت. در این مقاله، پس از نگاهی کلی به رویکردهای سه گانه در فلسفه و نظریه حقوقی، به اشتراکات میان این رویکردها پرداخته شده، امکان اتخاذ رویکرد چهارمی که دربرگیرنده سه رویکرد پیشین باشد بررسی گردیده است.

گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تأسیس کرد؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشأ بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشأ شکل گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه حل های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه ای که می توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریباً همان وضعیت مشابه دیوان های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهه گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)، می توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن جا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آن که در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت. ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پرونده های کم اهمیت تر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بی طرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسی ترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بی طرفی و نیز رسیدگی به پرونده های کیفری در مهلت معقول، مرتبط می باشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجهه ای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.

قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختصّ کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را نیز در بر می گیرد؟ از یک سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماری ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست.

چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می گیرند. چک های تمام الکترونیکی اصولا محل دار بوده و در صورت بی محل یا وعده دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می کند. این دسته از چک ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چک های کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.

با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه دادگاه ها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی مطرح می شود. کفالت از زوایای مختلف از حیث شرایط، احکام و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر درباره آن بحث شده، کفالت قهری است. در صورت وقوع، این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است، آثاری حقوقی را در خصوص کفیل، مکفولٌ له، مکفولٌ عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن به وجود خواهد آورد. در این نوشتار بر آن هستیم تا با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری، مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفولٌ عنه و بری شدن کفیل از منظر فقه و حقوق بپردازیم.

ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمه او نسبت به همه دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سؤال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این سؤال پاسخ نمی دهد، اگر مدیون به هنگام ایفاء از اختیار انتساب استفاده نکند، موضوع پرداختی، بابت کدام دین منظور می شود؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. منشأ ماده 282 قانون مدنی ایران، ماده 1253 قانون مدنی فرانسه است. البته در قانون مدنی فرانسه قانون گذارطی ماده مزبور و چند ماده دیگر به تفصیل حکم قضیه را روشن کرده است. لذا در این نوشتار به تحلیل دیدگاه های حقوق دانان داخلی و تطبیق آن با حقوق مدنی فرانسه پرداخته ایم.

در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای مؤثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است

نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون گریزی کمابیش گریبان گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه های مؤثر بر قانون گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های پژوهش بر میزان قانون گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون گریزی تأثیرگذار است.

با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادها می باشد که در قراردادهای اداری به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می باشد. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر می باشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی شده است.

فعالیت مطبوعاتی به عنوان بستری مناسب جهت تقویت آزادی بیان، دارای محدودیت هایی بوده که مورد قبول همه نظامات حقوقی و از جمله نظام فقهی- حقوقی شیعه می باشد. از جمله محدودیت های آزادی بیان در فقه شیعی، حرمتِ انتشار مطالب ضلالت آمیز است که در قالب هایی نظیر نشر مطالب خلاف عفّت و اخلاق، تبلیغ به نفع مخالفین نظام اسلامی و شبهه افکنی در ضروریات دین صورت می پذیرد. عدم وجود نصّ خاص راجع به حرمت انتشار مباحث ضلالت آمیز و استفاده از عمومات و اطلاقات سایر ادلّه، اختلاف در تعریف ضلال و نیز اختلاف در روش برخورد با نوشته های ضالّه، زمینه ساز اختلافِ فتاوا گردیده است. علی رغم همه اختلافات، آن چه مسلّم است این است که مطبوعات حق ندارند با تمسّک به عناوینی مانند «عدم فایده در منع از نشر»، «زمینه سازی برای انتخاب آزادانه»، «آزادی سوال و شبهه»، «جریان آزاد اطلاع رسانی»، «فعالیت سیاسی» و ... اقدام به چاپ مطالب ضالّه نمایند.