فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
31 - 74
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی کردن نظام پاسخ دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه درصدد به سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است.ستون فقراتِ فردی سازی پاسخ ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس زدا است.ازسوی دیگر، اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پرونده شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی سازی است.روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی سازی در رویه قضایی است. جامعه آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی1400- 1399 است. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی دو استفاده شد.یافته های تحقیق: یافته ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ های جایگزین حبس و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعه هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی دو به دست آمده وسطح معناداری-آزمون که کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند.نتیجه گیری: اصالت زدایی از متغیر های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ های تفریدساز و دوری گزینی از رویکردکانون زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی سازی پاسخ ها می شود.
قابلیت تعمیم حکم مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی به افراد غیر مشمول
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
299 - 326
حوزههای تخصصی:
درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
25 - 38
حوزههای تخصصی:
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.
تأملی بر حمایت های حقوقی داخلی و بین المللی از هوبره در برابر شکار و تجارت غیر قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴
83-104
حوزههای تخصصی:
شکار، تجارت غیرقانونی و قاچاق گونه های مختلف حیات وحش که از مهم ترین عوامل نابودی آن هاست، طی سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است. در این میان هوبَره، در سطح بین المللی به عنوان گونه ای آسیب پذیر، در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت جای گرفته و همچنین در کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض، معروف به سایتس که یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است، به عنوان گونه در معرض انقراض و در کنوانسیون بُن به عنوان گونه ای که وضعیت نامطلوبی دارد، معرفی شده است. حفاظت از این گونه آسیب پذیر و در معرض انقراض که یکی از گونه های ارزشمند حیات وحش ایران است، برای ایران مسئله مهمی شده و به رغم اینکه تا کنون مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده و مجوزهای صادره مربوط به شکار و صید جانوران وحشی، ظاهراً مطابق کنوانسیون سایتس بوده است، چالش های بی شماری در جهت جلوگیری از قاچاق هوبره به کشورهای حاشیه خلیج فارس پدید آمده است. نشان دادن ابعاد و اهمیت این مسئله و بررسی راهکارهای ممکن بر اساس قوانین داخلی و بین المللی، وجهه همت نوشتار پیش رو است.
ظرفیت مقررات اداری نظام حقوقی انگلستان و فرانسه در سرکوب تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
173 - 189
حوزههای تخصصی:
تروریسم تنها به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی قلمداد نمی شود، بلکه در قلمرو سرزمینی دولت ها امکان وقوع دارد. این جرم صرفاً جلوه بین المللی و جهانی ندارد. از این رو، عموم دولت ها درصدد سیاست گذاری های همه جانبه در قبال تروریسم، به ویژه کنترل مرزها و ورود بیگانگان می باشند. با وجود تدابیر متعدد کیفری و اداری در این عرصه، ضرورت مقابله با جرایم تروریستی با اجرای قاطع مقررات اداری در قلمرو هر دولت امری اجتناب ناپذیر است. یک نمونه از این اقدامات، صدور ممنوعیت سفر به عنوان یک دستور اداری است که به طور خودکار منجر به لغو گذرنامه شخص میشود. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن سنجش چالش ها و تهدیدهای ناشی از مقابله با جرایم تروریستی از طریق اجرای مقررات اداری، نسبت به پاسخ به این پرسش که «چگونه و در چه زمانی مقررات اداری امکان اجرا در فرآیند سرکوب جرایم تروریستی را دارند؟» مبادرت نماید. با مطالعه سیاست گذاری حقوقی و قانونی صورت گرفته در دولت های انگلستان، فرانسه و سایر دولت ها، سازوکارهای ملی مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
تأملات تقنینی و شرعی در استخدام و عواید مضاعف «حالت اشتغال» ایثارگران از کار افتاده کلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶
197 - 213
حوزههای تخصصی:
در قوانین حمایتی اختصاصی ایثارگران، از سال 1372، بحث استخدام مضاعف و دریافت حقوق مضاعف در وضعیت مصطلح «حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی» همواره در فرایندهای تقنین و مجاری قضایی و اداری محل بحث و مناقشه بوده است. مطالعه این روند تقنینی حمایتی نقاط مبهم و متعارضی با فلسفه حمایت و منزلت و کرامت ایثارگران، رشد مادی و معنوی آن ها، اصل عدالت و فرصت های برابر برای آحاد جامعه (در عنوان دوشغلگی، حق آزادی بر انتخاب شغل، منع تبعیض ناروا، دریافت دو حقوق از یک صندوق و دو صندوق و ...)، ملاحظات نظام اداری، برساخت افکار عمومی، موازین شرعی، و ... را به ذهن متبادر می کند. این موارد، که جملگی منبعث از قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و منابع شرعی است، لازم است محمل ارزیابی فرایند تقنینی حمایت از ایثارگران در موضوع یادشده قرار گیرد. بررسی کلیه قوانین مصوب و ملغی و منسوخ در این زمینه، تصویب نامه ها، بخشنامه های مرتبط، و ... و تطبیق با اسناد بالادستی و آرای شورای نگهبان و عنداللزوم رویه قضایی نشان می دهد نقاط متعارضی بین اهداف عالی تقنینی و قوانین مصوبه در این حوزه وجود دارد و رویکردهای مقنن دارای تناقضات درونی است و انطباق قابل قبولی با حکمت در قانون گذاری ندارد و در نهایت جواز استخدام مضاعف در «حالت اشتغال» غیرموجه است؛ اما، مضاعف بودن دستمزد می تواند با شرایطی قابل دفاع باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای است.
نظریه سوء استفاده از اختیارات در حقوق اداری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴
261 - 290
حوزههای تخصصی:
سوء استفاده از اختیارات از مفاهیم مبهم و در عین حال پیچیده حقوق اداری است. رویه قضایی و حقوقدانان بسیاری کوشش نموده اند مبانی و مصادیق آن را تبیین و با توجه به شرایط هر فرهنگ و نظام حقوقی معیارهای آن را مشخص نمایند. بنابراین، هدف مقاله ارائه نظریه ای برای فهم دقیق این مفهوم است. پرسش این است که آیا در حقوق اداری مدرن، مفهوم روشنی از سوءاستفاده از اختیارات وجود دارد و معیارهای آن مشخص است؟ پاسخ به دشواری مثبت است. بنابراین برای تحلیل دقیق سوءاستفاده از اختیارات، نیازمند استفاده از مفاهیم مشابه در حقوق خصوصی و فقه اسلامی و نیز مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام های دیگر هستیم تا با استخراج معیارهای لازم، با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، نظریه ای خاص را طراحی نمود که الزاماً با آنها یکسان نیست. عناصر اصلی این نظریه وجود اختیار مقام اداری، سوءنیت و قصد اضرار هستند که با غایت منافع عمومی هویت می یابند. به بیان دیگر در این نظریه در تلاش می شود میان این عناصر با جهت گیری تامین منافع عمومی پیوند ایجاد گردد. بدیهی است که با تمسک به این نظریه، چارچوب اعمال اختیار مقام اداری اتقان بیشتر و رویه قضایی نیز از سرگردانی رهایی می یابد و از منافع عمومی به عنوان غایت تمامی اعمال اداری، پاسداری بهینه خواهد شد.
مسئولیت ناشی از عیب بنا و تجهیزات در قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
221 - 258
حوزههای تخصصی:
قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قانونی حمایتی است که در صدد تأمین حقوق پیش خریداران و انتقال گیرندگان بعدی و اشخاص ثالث است. حسب ماده 9 این قانون، پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز عدم رعایت ضوابط قانونی مسئول است و الزام به تحصیل بیمه مسئولیت نیز دارد. در این خصوص مسائلی از قبیل طبیعتِ مسئولیت از حیث قراردادی و قهری بودن و امکان جمع یا انتخاب بین آن دو، قابل مطالعه است. علاوه بر این باید مفهوم خسارت ناشی از عیب، بررسی شده و قواعد مندرج در قانون مذکور با مقررات خیار عیب مقایسه گردد. ضمن اینکه بیمه مسئولیت نیز می تواند بحث مجزایی را به خود اختصاص دهد. این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی در صدد اثبات این امر است که مسئولیت پیش فروشنده در قبال هر زیاندیده ای، فارغ از وجود یا فقدان قرارداد، امکان تحقق دارد و پیش فروشنده هم از جهت خود عیب و هم بابت زیان ناشی از عیب، مسئولیت دارد. شیوه جبران خسارت در هر دو فرض تابع قواعد عمومی مسئولیت است و احکام خیار عیب در آن جاری نمی شود. همچنین، خسارات وارده به زیان دیده، از محلّ بیمه مسئولیت اجباری و در چهارچوب عقد بیمه پرداخت می شود اما، بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت، به مسئول حادثه ای که بیمه گزار مسئولیت وی را بر عهده ندارد رجوع کند. همچنین امکان الزام پیش فروشنده به اخذ بیمه نیز وجود دارد.
ماهیت و آثار حقوقی حق بر حساب کاربری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷
203 - 237
حوزههای تخصصی:
بخش عمده ای از زندگی اشخاص در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال جریان است که بدون داشتن انواع حساب کاربری در زمینه های مختلف امکان پذیر نیست. تداوم و استمرار رابطه کاربر با حساب کاربری برای وی نوعی حق ایجاد می کند. تعیین نوع و ماهیت این حق موجب اختلاف نظر حقوقدانان گردیده است. برخی رابطه کاربر با حساب کاربری را بر مبنای حقّ دینی توصیف کرده اند و برای کاربر صرفاً حقّ استفاده قائلند؛ درحالی که برخی دیگر آن را نوعی حقّ عینی دانسته و برای کاربر حقّ مالکیت قائل هستند. پذیرش هریک از این نظرات آثار حقوقی متفاوتی را به ویژه بعد از فوت کاربر به دنبال خواهد داشت. اگرچه این موضوع هنوز در حقوق ایران مجال طرح نیافته است اما، در حقوق خارجی به وضع قوانین و رویه قضایی خاصی انجامیده است. مقاله حاضر سعی دارد ماهیت حقوقی حساب کاربری و حقوق مترتب بر آن را با رویکردی تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.
مهندسی کارناوال خشونت در فیلم «اولین پاکسازی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
259 - 296
حوزههای تخصصی:
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیت های هنری از مهم ترین مسائلی است که در جرم شناسی فرهنگی مطالعه می شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می شود که طبقه ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن ها می کند. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می گذرد و تداوم نگرش های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل گیری عوام گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می شود.
رسیدگی افتراقی به بزه های ضد سبز در نظام کیفری ایران (برمبنای الگوی سیاست جهانی شده)
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
175 - 210
حوزههای تخصصی:
رویکرد افتراقی به بزه های فنی و تخصصی به عنوان یکی از رگه های سیاست جنایی مطلوب جهانی مطرح شده است. از حوزه هایی که بایستی افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند، بزههای ضد سبز و توسعه پایدار است. بزه های ضد سبز علیه محیط زیست ارتکاب می یابند و خود به دو دسته ی جرایم زیست محیطی و تروریسم زیست محیطی تقسیم بندی می شوند. علت تفکیک این دو مفهوم نحوه ی پاسخ دهی و رسیدگی به این جرایم است و اصولاً از لحاظ قصد مجرمانه نیز تفاوت های مهمی دارند. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، این نتایج حاصل شد که در نظام کیفری ایران، افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی مشاهده می شود. همچنین پیش بینی بایسته هایی همچون آموزش های سبز و به کارگیری ضابطین تخصصی و قضات سبزاندیش (تضمین و تنظیم گری واکنش ها)، لزوم بازتر شدن شبکه نسبت به جامعه مدنی (کنشگران سبز پیراقضایی)، لزوم پیش بینی دادستان ویژه زیست محیطی با وحدت ملاک از دادستان های ویژه همچون دادستان مالیاتی، اعلام جرم اجباری، پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، لزوم افزایش مدت بازداشت و تحت نظر، تحقیقات مشترک، بارکردن اماره مجرمیت و افزایش همکاری های بین المللی قضایی می تواند در افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی و تحقق اهداف سیاست جنایی کارآمد موثر واقع شود.
مسؤولیت کیفری ناشی از جنایت حاصل از صعوبت در جماع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
131 - 137
حوزههای تخصصی:
جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق ضرب و جرح و یا قتل دیگری نیست. با این وجود، صعوبت در جماع در یکی از زن و مرد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شریک جنسی او بزند و یا حتی در پاره ایی موارد منجر به مرگ او شود. علم و آگاهی فرد از بیماری خود که او را از برقراری یک رابطه جنسی متعارف محروم ساخته است و نیز آگاهی از این که برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر را به دنبال دارد (قصد نتیجه)، به ویژه با فرض عدم رضایت شریک جنسی، درصورت عدم امکان قصاص و منصوص بودن خسارت در قانون، محکوم به پرداخت دیه می شود و در غیر این صورت، ملزم به پرداخت ارش است، زیرا ادله اباحه استمتاع مطلق نیستند و در مواردی به حرمت نیز، ختم می شوند که به دنبال خود، مسؤولیت کیفری جانی را به دنبال دارد، ولی چنان چه فرد از بیماری خود آگاه نباشد و یا هدفش از برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر نباشد و یا شریک جنسی او راضی باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است و محکوم به پرداخت دیه و یا ارش می گردد.
ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام های کیفری آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷
111 - 135
حوزههای تخصصی:
نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.
بررسی قاعده ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه ی عمل آتش نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح می شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.
مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
63 - 97
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق می باشد. یافته های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد می شود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را می توان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی می باشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال می گردد.
از لاهه تا تالین: ارزیابیِ موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی به موجب دستورالعمل تالین 2
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
3 - 39
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، کوشش می شود تا از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی از نظرگاه دستورالعمل یادشده ارزیابی گردد. بر پایه دستورالعمل تالین 2، عملیات های سایبری به تنهایی نمی توانند برای سلطه بر سرزمین که جهت شکل گیری وضعیت اشغال ضروری است، کفایت کنند. با وجود این، می-توان آن ها را برای کمک به سلطه لازم جهت ایجاد وضعیت اشغال به کار گرفت. به علاوه، می توان آن ها را برای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه های رایانه ای به کار رفته به دست قدرت اشغال گر به منظور حفظ سلطه بر سرزمین اشغال استفاده کرد. پیرو دستورالعمل، اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر آثار زیان بار عملیات های سایبری تحت حمایت واقع شوند. افزون بر این، قدرت اشغالگر باید، ضمن رعایت قوانینِ جاری در کشور و از جمله قوانین قابل اِعمال بر فعالیت های سایبری، کلیه اقداماتی که در توان دارد را برای اعاده یا تضمینِ نظم و امنیت عمومی اتخاذ نماید. علاوه بر این، قدرت اشغالگر می تواند اقدامات ضروری را برای تضمین امنیت عمومی خود و از جمله یکپارچگی و پایایی سامانه های سایبری خویش، اتخاذ کند. و در نهایت، به میزانی که حقوق اشغال اجازه ضبط یا مصادره اموال را بدهد، تحت کنترل در آوردن زیرساخت ها یا سامانه های سایبری به نحوی مشابه مجاز است. به نظر می رسد همان قواعدِ سنتیِ حاکم بر حقوق اشغال نظامی مندرج در مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، در زمان انجام عملیات های سایبری و بر فعالیت ها و اموال سایبری مُجری است. دستورالعمل، به رغم نقش انکارناپذیری که در تلاش برای روشن سازیِ حقوق بین الملل حاکم بر عملیات های سایبری دارد، با چالش-ها و کاستی هایی مانند سرشت غیرالزام آور، عدم گنجاندنِ همه قواعد اشغال نظامی و عدم توجه کافی به بایسته های فضای سایبر روبه روست. انتظار می رود در دستورالعمل تالین 3 که قرار است در سال 2026 منتشر گردد، دست کم بعضی از این موارد مطمح نظر قرار گیرد.
نقش پلیس بین المللی فراجا در استرداد مجرمین با تاکید بر قوانین موضوعه
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳
8 - 19
حوزههای تخصصی:
با گسترش یافتن جوامع و توسعه ی شهری وقوع جرایم در سراسر جهان با گستردگی روزافزونی روبرو گردیده است . جرایم سازمان یافته ، وقوع برخی جرایم جهانی همانند تروریسم ، قاچاق انسان ، نسل کشی ، پولشویی و.......، پدیدار شدن گروه های تبهکاری و مافیاهای بزرگ در سراسر جهان از عمده ترین دلایل برای گسترش یافتن جرم در دنیا می باشد . در این راستا و به منظور مقابله نمودن با مجرمان مختلف ، دولت های گوناگونی تصمیم بر این امر گرفتند که یک سازمان بین المللی جنایی (اینترپل ) را تاسیس نمایند . درواقع این سازمان بین المللی نقطه ی پیوند 192 کشور در سراسر جهان می باشد که بموجب قراردادی در زمینه ی مقابله با تبهکاری و استرداد نمودن مجرمان به کشورهای دیگر همکاری های لازم را انجام می دهند . بنابراین اینترپل محلی برای تبادل اطلاعات می باشد و می تواند در زمینه ی استرداد مجرمین نقش بسزایی را ایفا کند . ما نیز در پژوهش فوق که به روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای فراهم گردیده است برآنیم تا بتوانیم جایگاه پلیس بین الملل در کشور ایران را بشناسیم و در کنار آن با ساز و کار اینترپل در رابطه با استرداد مجرمان آشنایی پیدا کنیم .
جایگاه حق و مصلحت در رسیدگی به جرائم امنیتی با تاکید بر محدودیت های استفاده از فناوری نوین در رسیدگی به این جرائم
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳
37 - 55
حوزههای تخصصی:
با توجه به پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری و ظهور ابزارهای پیچیده، چالش های نوینی در زمینه تعیین مسئولیت مالی، احراز هویت و اعتبار مدارک و اسناد پدید آمده است که می تواند دقت و اعتبار علم قاضی را تحت الشعاع قرار دهد. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت حفظ اصل برائت به عنوان یک حق اساسی و بنیادین، به تحلیل این موضوع می پردازد که چگونه کنترل رفتارهای مظنونین و متهمین به بهانه تأمین مصلحت جامعه، نباید منجر به نقض این اصل گردد. همچنین چالش های ناشی از فناوری های نوین در انتساب مالی و هویت مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت تجهیز دستگاه قضایی به ابزارها و روش های نوین رسیدگی و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، راهکارهایی برای حفظ عدالت و نظم اجتماعی در عصر دیجیتال ارائه می دهد. هدف اصلی این مقاله، ایجاد تعادل بین تأمین امنیت ملی و حفظ حقوق اساسی شهروندان است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و راهکارهایی کاربردی برای بهبود عملکرد نظام قضایی در عصر دیجیتال ارائه می نماید.
نگاهی به توسعه امنیت پایدار از طریق مشارکت های مردمی در استان سمنان
منبع:
دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴
55 - 60
حوزههای تخصصی:
امنیت از نیازهای و انگیزه های اساسی انسان به شمار می رود، مردم از ارکان مهم ایجاد امنیت در جامعه هستند و مشارکت مردم باعث انسجام اجتماعی و به تبع آن افزایش امنیت پایدار در جامعه خواهد شد .امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی آدمی دارد. انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده که این نیاز اساسی خود را تامین کند. چراکه نحوه پاسخگویی ب ه این نیاز تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد. و این خود ضرورت بحث و پژوهش در مورد امنیت را پررنگ تر می کند هدف پژوهش حاضر، نگاهی به توسعه امنیت پایدار از طریق مشارکت های مردمی در استان سمنان می باشد. روش این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و ماهیت روش پژوهش توصیفی است؛ و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری است. یافته ها و نتایج حاکی ازآن است که امنیت پایداری که با مشارکت عموم مردم یک جامعه شکل گرفته باشد دارای پایداری و استحکام بسیار زیادتری می باشد.
الزامات حقوقی جهانی ِحفاظت از امنیتِ زیرساخت های حیاتی کشورها در قبال جرایم تروریستی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸)
25 - 46
حوزههای تخصصی:
رشد و قابلیت های فضای دیجیتالی، مزایای بسیاری را برای جوامع به همراه داشته است. افراد و کسب وکارها از فضای دیجیتالی برای ارتباط آسان بهره گرفته است و دولت ها برای بهبود عملکرد زیرساخت های حیاتی خود از آن استفاده می کنند. زیرساخت های حیاتی، خدمات حیاتی نظیر سلامت، ایمنی و امنیت مورد نیاز برای عملکرد کارآمد جوامع را فراهم می کنند. با این حال، تهدیدها و آسیب پذیری های موجود در فضای دیجیتال، حمله های فناورانه نظیر جرایم تروریستی فناورانه را تسهیل بخشید و ضمن نقض امنیت زیرساخت های حیاتی کشورها، موجبات نگرانی جهانی را فراهم آورده است. از این رو، ارتکاب جرایم تروریستی فناورانه برای اِعمال تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت داده ها، دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، می توانند در این زمره قرار گیرند. با بحرانی شدن زیرساخت های حیاتی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی فناورانه به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. بر این اساس، در چارچوب اسناد جهانی، مقابله با جرایم تروریستی به رغم توصیف گونه های متعدد جرم تروریستی در برخی از زیرساخت های حیاتی، متأسفانه نبود قاعده ای الزامی در مقابله با چنین جرایمی، امکان ارتکاب آن را از سوی تروریست ها با توجه به تحولات و پیشرفت های فناورانه به سهولت فراهم کرده است. بنابراین مقاله پیش رو درصدد است ضمن مطالعه نحوه تأمین امنیت زیرساخت های حیاتی در مقابله با جرایم تروریستی فناورانه، حفاظت از تهدیدپذیری و آسیب پذیری آن ها را مورد سنجش قرار دهد.