درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۸۸۱ تا ۱۵٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۵۸۸۱.

عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ و ۵ 237 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.
۱۵۸۸۲.

ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 37 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
دولت ها به مثابه مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی ( مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی که به ابزارهای مالیاتی مربوط می شود، بخش معدن و نفت و گاز پایه های مالیاتی خاصی را با نرخ های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه ساز شکل گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شیوه های مالیات بندی بر نفت دولت ها را قادر ساخته تا سهم مهمی از رانت اقتصادی موجود را فقط از راه اخذ مالیات از بخش خصوصی (شرکت های نفتی خصوصی داخلی یا بین المللی) تحصیل کنند، بدون آنکه خود مستقیماً سرمایه گذاری کنند و خطرهای سرمایه گذاری را متحمل شوند.در ایران، در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز، شرکت ملی نفت به منزله متصدی اصلی فعالیت های نفتی، روابط مالی (مالیاتی) خاصی با دولت برقرار کرده است که مقایسه آن با نظام مالیاتی مربوط در سایر کشورها موضوع بحث این مقاله است.
۱۵۸۸۳.

نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیه اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 117 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۴۶۵
شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریم های اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم خرید نفت از ایران وضع کند.اتحادیه اروپا مبنای حقوقی اقدام خود را عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود و همچنین ارتباط بالقوه میان درآمدهای نفتی و فعالیت های هسته ای این کشور، بر اساس مقدمه قطعنامه 1929 شورای امنیت عنوان کرد و به مسئولیت ایران بر اساس طرح مسئولیت دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل استناد کرد و خرید نفت از ایران را به مثابه یک اقدام متقابل تحریم کرد. اما آیا ایران نسبت به تعهدات هسته ای خود بر اساس معاهده NPT ، نقض تعهدی انجام داده است؟ آیا اتحادیه اروپا و دول عضو آن شرایط مربوط به انجام اقدام متقابل علیه ایران را بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت به طور قانونی رعایت کرده اند؟ در این پژوهش مشروعیت اقدام متقابل اتحادیه اروپا درباره تحریم نفت ایران از طریق بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت تحلیل و بررسی و نتیجه گرفته شد که اتحادیه اروپا هیچ کدام از شرایط مربوط به اجرای اقدام متقابل مصرح در طرح مسئولیت بین المللی دولت را رعایت نکرده است.
۱۵۸۸۴.

توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 57-80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۸۱۳
مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی مطرح می شود. حال این سؤال به ذهن می رسد که آیا اموال مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت های دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال مؤسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری مؤسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است.
۱۵۸۸۶.

وحدت یا تعدد مراجع مقرره گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر نظام حقوق اداری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
در هر کشوری، نهاد یا نهادهایی را به امر قانون گذاری اختصاص داده اند. در جمهوری اسلامی ایران، به مقتضای نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهای متعدد مقرره گذاری وجود دارند که دارای حق مقرره گذاری در حدود متفاوت قانونی هستند، از جملة آنها، می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای عالی فرا قوه ای و مقام رهبری اشاره کرد. اما وظیفة ذاتی و اصلی و اولیه مقرره گذاری، به معنایی که در این پژوهش دنبال می شود، در بیشتر موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته همة این نهادها به یک شکل به وجود نیامده و از کارکرد مشابه و یکسانی برخوردار نیستند. این نهادها، با توجه به وظایفی که برای ایفای آنها ایجاد شده اند، در موضوعات خاصی که قانون اساسی برای آنها مقرر کرده است، دارای حق قاعده گذاری هستند. تفاوت عمدة این نهادها با قوه مقننه، در کارویژة اصلی آن قوه در بحث قانون گذاری است؛ به همین دلیل، در برخی نهادهای مذکور، به ندرت اقدام به مقرره گذاری صورت گرفته است. مقرره گذاری این نهادها آثاری از جمله لزوم رعایت قواعد مصوب این مراجع از سوی مراجع اداری، در نظام حقوق اداری داشته است.
۱۵۸۸۷.

پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۷۶۶
از بایستگی های نظام سیاسی مبتنی بر اصل تفکیک قوا، نظارت بر اجرای قانون اساسی و لزوم پایش قوانین در فرایند نظام تقنینی است. این بایستگی، در برخی قوانین اساسی پیشین افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسی 1382ش، با عنایتی بیشتر به مسئله پایش قانون، در ماده سوم چنین مقرر می دارد: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». تصریح به لزوم پایش قانون عادی بر اساس این ماده قانون اساسی، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسی افغانستان است.برایند تحقیق نشان می دهد، قانون اساسی به رغم تأکید بر ضرورت و موازین پایش، در خصوص مرجعی صالح برای پایشگری دچار کاستی است. صلاحیت ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پایش قانون، کافی نیست. برای انجام این مهم، بایسته است یک نهاد سیاسی مستقل دارای ساختار، وظایف و صلاحیت های متناسب با نظام جمهوری اسلامی افغانستان، در متن قانون اساسی تعریف شود. البته، این اقدامی است مهم که فقط با تعدیل قانون اساسی امکان پذیر است.
۱۵۸۸۸.

اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۶۱۸
این نوشتار، به بررسی اجمالی اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی می پردازد. اگرچه حقوق عمومی از اصول متعددی برخوردار می باشد، اما این نوشتار، به بررسی چهار اصل کاربردی و پر اهمیت حاکمیت قانون، منع جمع مشاغل، شایسته سالاری و سلسله مراتب اداری در اندیشه فارابی اکتفا کرده است. براین اساس، هدف این نوشتار، ارائه تصویری مختصر و توصیفی از این اصول در اندیشه فارابی می باشد. ازاین رو، مباحث و اصول دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش می باشند. رویکرد مقاله تحلیلی توصیفی است.
۱۵۸۸۹.

نقدی بر حقوق جنگ و صلح در اندیشة هوگو گروسیوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 83-106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
بسیاری هوگو گروسیوس را پدر حقوق بین الملل خوانده اند. می توان گفت رسالة حقوق جنگ و صلحاو مبیّن نظریة عمومی حقوق بین الملل است. در این پژوهش سعی شده است دیدگاه های گروسیوس دربارة رابطة حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، جنگ و اخلاق، و نیز ارادة انسان و عدالت طبیعی نقد شود. گروسیوس در هر دو حوزة «حقوق بر جنگ» و «حقوق در جنگ» آرایی ارائه می کند که شاید در نگاه نخست برای دوران کنونی کاربردی نباشد، لیکن، واقع امر آن است که آرای او در تحول فلسفة حقوق نقش بسزایی داشته است؛ مضافاً اینکه، با توجه روزافزون حقوق بین الملل به حقوق بشر، به ویژه طی نیم قرن گذشته، حقوق طبیعی و اخلاق به تدریج جایگاهی جدید (هرچند نه دقیقاً مانند گذشته) در نظام حقوق بین الملل یافته است. اگر آرای گرسیوس را در مجموعة اوضاع و احوال زمانِ او بررسی کنیم، بسیاری از انتقادات وارد بر آنچه را او با استناد به مفهوم «تجویز» در زمینة حقوق تخاصم مشروع شمرده است رد می کنیم. با چنین رویکردی، حتی می توان نخستین رد پاهای صلاحیت جهانی را هم در آرای او یافت.
۱۵۸۹۰.

ورود ثالث در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ماده 62 اساسنامه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 667-689
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۶۴۷
ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به بار نیاورد. ماده 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است.     یک یافته دیوان در جریان رسیدگی به یک  دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در ماده 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه وتحلیل ماده 62 از دیدگاه رویه قضایی دیوان می پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجه رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویه دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف های اختلاف اعمال کند.
۱۵۸۹۱.

نقض حقوق بشر و جدایی طلبی: رویکرد انتقادی به نظریه جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 715-736
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۸۱۵
حق بر تعیین سرنوشت، یکی از بنیادی ترین و حساس ترین اصول حقوق بین الملل است. بخشی از حساسیت این اصل از این واقعیت ناشی می شود که اجرای این حق در مواردی به نادیده گرفتن تمامیت سرزمینی دولت ها منجر می شود. هیچ اختلافی درباره ردّ تمامیت سرزمینی به هنگامی که حق تعیین سرنوشت درباره ملت های تحت استعمار و اشغال خارجی، اجرا می شود، وجود ندارد. اما به تازگی بعد از وقایعی همچون جدایی آبخازیا و اوستیا از گرجستان، کوزوو از صربستان، درخواست جدایی اقلیم کردستان از عراق و کاتالونیا از اسپانیا، مباحثه ای در حقوق بین الملل درباره انکار تمامیت سرزمینی به هنگام نقض جدی حقوق بشر مطرح شده است. «نظریه جدایی چاره ساز» علاوه بر طرح این مسائل، معتقد به برتری حقوق بشر بر تمامیت سرزمینی در وضعیت نقض فاحش و منظم این حقوق است. اما بررسی تفسیرهای حقوقی ارائه شده برای توجیه این نظریه نشان می دهد که این تفسیرها با اصول تفسیر معاهدات موجود در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین حقوق معاهدات هماهنگ نیست. ضمن این که، این نظریه فراتر از قواعد موجود در نظام عام مسئولیت بین المللی دولت هاست و برخلاف ویژگی جبرانی این نظام، ویژگی کیفری دارد.
۱۵۸۹۲.

قواعد تعدد سبب ورود خسارت در حقوق مصر و لبنان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 101 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۳۷
یکی از موضوعات مهم مورد بحث در مسئولیت مدنی، تعیین سبب مسئول در فرض تعدد سبب ورود خسارت و نیز نحوه ی مسئولیت مسئولان متعدد است. در حقوق کشورهای لبنان و مصر، این موضوع در تألیفات حقوقی و رویه ی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حقوق دانان این دو کشور و نیز رویه ی قضایی، اعمال نظریه سبب اصلی و متعارف را مناسب تر دانسته اند اگرچه ظاهر قوانین حاکی از پذیرش نظریه سبب نزدیک است. در مورد نحوه ی مسئولیت مسئولان در مقابل زیان دیده با توجه به مقررات ماده ی137 قانون موجبات و عقود لبنان و ماده ی 169 قانون مدنی مصر مسئولیت اسباب متعدد تضامنی است، اگرچه در ماده ی 137 قانون لبنان تحقق مسئولیت تضامنی برخلاف ماده 169 قانون مدنی مصر با تحقق شرایطی امکان پذیر است. در مورد رابطه بین اسباب متعدد ورود خسارت، علی القاعده مسئولیت آنها به نحو مساوی است مگر اینکه قاضی سهم هر یک را در ورود خسارت به نحو غیرمساوی تعیین نماید که در این صورت مسئولیت به نسبت نحوه ی مداخله تقسیم می گردد.
۱۵۸۹۳.

رابطه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه: از رویکرد یکسان انگاری تا رهیافت مکمل و استقلالی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 59 - 85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
مقاله حاضر با هدف تبیین نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه در دو قسمت به بررسی موضوع پرداخته است: در بخش تبارشناسی حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه، به بررسی مفهوم، موضوع، اهداف، مبانی و تاریخچه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه پرداخته تا از این رهگذر نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه تبیین شود. همچنین، با استفاده از این یافته ها در بخش دوم به منظور تحلیل و تبیین رابطه میان این دو رژیم حمایتی، سه رویکرد همسانی، مکمل و استقلالی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استناد به قوانین ملی، اسناد بین المللی، نظریات حقوقدانان و تحلیلهای حقوقی، رویکرد استقلال این دو رژیم حمایتی به عنوان نظریه قابل دفاع در تحلیل رابطه این دو رژیم حقوقی برگزیده شده است.
۱۵۸۹۴.

مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۳۹
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
۱۵۸۹۵.

جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۷۶۲ تعداد دانلود : ۹۵۰
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئله قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.
۱۵۸۹۶.

بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
تعداد بازدید : ۱۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۹
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
۱۵۸۹۷.

تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۵۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۱۴
در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
۱۵۸۹۸.

ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.
۱۵۸۹۹.

بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۳۶
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلات معروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانس توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرای این فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتی است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . به منظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالی در فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحقق این مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایران پرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۵۹۰۰.

اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۲۹۲۴ تعداد دانلود : ۲۱۶۶
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان