درخت حوزه‌های تخصصی

در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است. این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.

متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا به اصطلاح «وفای به عهد» می نماید، اما گاه بنا به خواسته و اراده خود، از اجرای تعهدی که بر عهده اش گذاشته شده، اباء می کند. در این صورت، متعهدله می تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت واردشده بر وی، جبران خسارات وارده را مطالبه نماید. اما گاه این عد اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره است. بنابراین آیا این موضوع، بر مسئول یت متعهد به پرداخت وجه التزام تأثیرگذار است یا خیر؟

تجربیات عصر جهانی شدن، حکایت از آن دارد که عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید؛ از این رو، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق پیدا کرده اند. این تغییر، منجر به خلق افق های جدیدی در اداره امور ملّی و محلّی گردیده است؛ ازجمله راه های جلب این گونه مشارکت ها، ایجاد و توسعه فعالیت های سازمان های محلّی می باشد. در این نوشتار نشان داده می شود که چطور تجربیات منبعث از جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه امروز ایران، کاهش هزینه های دولت و چابکی آن، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم، منطقه ای شدن امور و تسریع آنها و نیز لزوم بهره گیری از مشارکت مردم، سبب شده است تا شوراهای اسلامی در ایران نقش پررنگ تری را در حیات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب ایفا کنند. در این میان، بررسی شوراها از منظر قانون اساسی در این نوشتار مورد تأکید بیشتری قرار دارد. با توجه به قانون اساسی، این نهاد یکی از پایه های مردم سالاری در کشور شناخته می شود که با ایفای کارکردهای مختلف و متنوع، تأثیرگذاری مردم در مدیریت و اجرای امور محلّی را عینیت می بخشد؛ با این حال، فعالیت شوراها از حیث درون شورایی و برون شورایی، با چالش های فراوانی مواجه است که مستلزم توجه می باشد. امّا به طورکلّی می توان گفت توجّه قانونگذار به شوراها نشان می دهد که اولاً: این نهاد به لحاظ کارکرد، از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً: ظرفیت های بالقوّه ای دارد که در صورت تحقّق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلّی در وهله نخست و پیشرفت و آبادانی کشور در وهله بعد منجر شود. این نوشتار درصدد است تا پس از بررسی ابعاد نظری، به تاریخچه پیدایش، ویژگی ها، شؤون قانونی و کارکردهای این نهاد بپردازد و در نهایت، چالش ها و آسیب های آن را مورد مداقه قرار دهد. 

تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت سیاسی و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر در برنامه های درسی مدارس متوسطه در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مؤلفه های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مؤلفه ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی بررسی شده است. سؤالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ 88% می باشد. جامعه تحقیق مشتمل بر 420 نفر از دبیران رشته علوم انسانی دوره متوسطه شهر کاشان در سال 1388-1389 می باشند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه و فرمول کوکران تعداد دویست نفر از دبیران رشته علوم انسانی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تعداد 27 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان آزمودنی انتخاب شده اند و نیز با استفاده از روش نمونه گیری تمام شماری تعداد پانزده نفر از کارشناسان برنامه درسی دوره متوسطه در دفتر برنامه ریزی و تألیف سازمان پژوهش در برنامه ریزی آموزشی به پرسش نامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی (از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و ... ) و Tو F در سطح آمار استنباطی (آزمون و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شده است. نتایج نشان داد که دانش آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه ریزی درسی با آموزش مفاهیم مطروحه حقوق بشر در حیطه های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتاً کم ارزیابی کرده اند. بین نظرات دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بزه، بزه دیده و بزهکار سازنده مثلث علمی جرم شناسی تا به امروز کانون توجه بسیاری از جرم شناسان بوده اند اما در این بین بزهکار را می توان مهمترین ضلعِ مثلث جرم شناسی قلمداد کرد. تردیدی نیست که زیست شناسان جنایی طلایه داران بررسی ویژگی های بزهکارانند، زیست شناسانی که گاه با رویکردی افراطی و با تبعیت از نظریه جبرگرایی زیستی قائل به وجود تیپ جنایی بوده و بزهکاران را انسان هایی متمایز از غیر بزهکاران دانسته و گاه با رویکردی تعادل گرا، منکر وجود کروموزم جنایت و مفهوم جبر جنایی شده و با الهام از زیست شناسیِ اجتماعی، بزهکار را موجودی مختار اما دارای گرایش های رفتاری منحرفانه قلمداد کرده اند.

تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.

عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در این زمینه رعایت شود. در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضییق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است. موضوعی که این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از قوانین و مقررات موجود و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدان پرداخته، اشاره ای مختصر به مراجع صالح وضع عوارض در نظام حقوقی ایران و بررسی و تدقیق در اصول حاکم بر این عمل در پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند. چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.

موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند.

حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر اساس همین باور به نقد و بررسی موضوع پرداخته و از حدّ جمع آوری آراء و مقایسه آنها با یکدیگر فراتر نمی روند تا این که پاسخی برای رفع این پارادوکس باشد. مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن بازخوانی متون فقهی و تحلیل واژه های عقیده، کفر و ارتداد، میزان صحت و سقم این ادّعا را روشن نماید. از بررسی های به عمل آمده در متون فقهی و مبانی کلامی آزاد اندیشی در اسلام و با در نظر گرفتن معنای صحیح عقیده، کفر و ارتداد چنین استنباط می شود که پارادوکسی وجود ندارد؛ زیرا آیات و روایات، مرتدّ را از آن جهت مرتدّ می دانند که وی ماهیتاً کافر، و آن هم از نوع محارب است؛ و کافر از نظر اسلام، تعریف خاص خود را داشته، و در حوزه عقلانیت و عقیده جای نمی گیرد تا این که مجازات وی، مخلّ آزادی عقیده با

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.

یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت اخلاقی بررسی می شود. در این دیدگاه، دلیل احترام شهروندان به قانون کسب فضایل اخلاقی است. در جایی که معلوم شود امکان ایجاد تعامل و برقراری گفت وگو، به منزلة پیش شرط فضلیت اخلاقی، میان قانون گذاران و شهروندان وجود ندارد، گزینة نافرمانی از قانون مطرح می شود.

جاسوسی در پرتو حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد و این اهمیت زمانی آشکار می شود که افراد در لوای حقوق بشر مرتکب جاسوسی می شوند یا آنکه حکومت ها به بهانه جلوگیری از جاسوسی حقوق بشر را نادیده می گیرند. کاوش حقوقی در این موضوع ضمن رفع نکات مبهم می تواند راهگشای تعارضات حاکم نیز باشد، به نحوی که نه به حقوق اساسی افراد لطمه ای وارد شود و نه آنکه امنیت ملی دولت ها خدشه دار شود. التزامات حقوق بشری به دلیل داشتن سنگ بنایی استوار، محوریت بشر و بهره گیری از پشتیبانی جدی و سازوکارهای نظارت و کنترل در کنار ضمانت اجرای منحصر به فرد آن، تحرک سریع تر و هدفمندتری را نسبت به شکل گیری و توسعه سایر قواعد حقوقی می پیماید و بخش اعظم این فرایند را نیز به واسطه تحدید اختیارات و حاکمیت دولت ها و ایجاد ارکان نظارتی، موظف به کنترل اعمال دولت های عضو و ارکان و کارگزاران و نمایندگان آنان در داخل و خارج محقق ساخته است.

مطالعه درحوزه احکام و شرایع ادیان آسمانی، از جمله مباحث تطبیقی جذاب است. در نظام های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن در ادیان شریعت محوری مانند اسلام و یهود است، بررسی پرسش های بنیادین مربوط به مجازات ضروری است. این پژوهش، با بررسی فلسفة مجازات در دو حوزه زیر ساخت ها و دستاوردها و پیامدها، در پی پی ریزی نظامی کیفری، که نه مبتنی بر تفکرات و آراء غربی، بلکه برگرفته از شرع مقدس ادیان ابراهیمی است. در این زمینه، آیات قرآن و روایات معتبر و تورات، که از منابع اصلی شناخت احکام این دو آیین است، بررسی گردیده است. هرچند در توارت تحریف هایی صورت گرفته، ولی این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده است؛ بنابراین، قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید کرد.

حقوق و آزادی های افراد، مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. اما این حمایت، به صورت مطلق نیست؛ نظم عمومی از قیدهایی است که آن را محدود می کند. هدف این تحقیق، بررسی آموزه های اسلامی درباره نظم عمومی و مقایسه آن با دیدگاه موازین بین المللی است. پرسش اصلی پژوهش این است: آموزه های اسلامی چه دیدگاهی در خصوص نظم عمومی دارد؟ آیا از این منظر، با تمسک به نظم عمومی می توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد؟ این تحقیق، با مراجعه به کتاب های مختلف و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است. ازآنجا که نظم عمومی در فقه اسلامی از قواعد حاکم است، مانند سایر قواعد حاکمی چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهی جریان دارد. ازاین رو، هر نوع رفتاری که در روند نظم عمومی با گستره و عناصر تعریف شده، اخلال ایجاد نماید، از دیدگاه آموزه های اسلامی ممنوع و حرام قلمداد می شود.