غلامرضا عابدینی

در کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات مدیریت شهری به خصوص در کلانشهرها مدیریت شهری بر مبنای نظریه حکمروایی خوب شهری می باشد. مدل های مختلف جهانی و منطقه ای برای حکمروایی خوب شهری تعریف شده است و هر یک دارای ابعاد و مولفه های مختلفی می باشد. برای استقرار حکمروایی خوب شهری در کلانشهرهای کشور لازم است مدل بومی حکمروایی شهری برای هر شهر به صورت مجزا تهیه شود. در حال حاضر رویکردی که به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری معرفی می شود«حکمروایی خوب شهری» می باشد. حکمروایی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی به منظور نیل به شهر سالم، باکیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف کرد. بر همین اساس هدف پزوهش حاضر تحقق عدالت فضایی و نقش آن در توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها می باشد که از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش650 نفر کارکنان شهرداری رباط کریم بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 242 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور انجام این پژوهش شاخص های حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار شهری توسط پرسشنامه از جامعه آماری به پرسش گذاشته شده و به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد؛ شاخص های مشارکت، قانون مداری، عدالت و پاسخگویی از لحاظ میزان تاثیرگذاری حکمروائی خوب شهری برتوسعه پایدار شهر از اولویت بیشتری نسبت به شاخص های شفاف سازی، مسئولیت پذیری، توافق جمعی و کارایی و اثربخشی برخوردارند.

برنامه ریزی و اجرای پروژه های محرک توسعه به عنوان یکی از راهبردهای به کار گرفته شده در جهت فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور ساکنان و توجه به پتانسیل ها و ابعاد توسعه مورد توجه قرار گرفت. رشد سریع شهرنشینی در دهه های اخیر و بی توجهی به ابعاد کیفی زندگی انسان، پیامدهای نامطلوبی بر سطح سلامت فردی و اجتماعی جامعه و زندگی شهری گذاشته است. سنجش وضعیّت موجودِ کیفیّت زندگی در شهرها با توجه به عوامل بیرونی نظیر فناوری تولید، زیرساخت   ها، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی (عوامل درونی)، محیط زیست و مانند آن ها تحت تأثیر قرار می گیرد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ساماندهی و احیاء بافت فرسوده با تأکید بر پروژه های محرک توسعه با رویکرد بهبود کیفیت زندگی در شهر باغستان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، «توصیفی-تحلیلی» و شیوه گردآوری، پیمایشی بوده برای جمع آوری اطلاعات و داده ها مورد نیاز، از بررسی های اسنادی و مطالعات میدانی از قبیل مصاحبه، مشاهده، استفاده شده، تجزیه تحلیل داده ها نیز با به کارگیری تکنیک های آماری توصیفی و تحلیلی صورت خواهد گرفت. نتیجه پژوهش نشان می دهد افزایش و رشد سریع جمعیت، توام با گسترش شهرنشینی و شهری شدن جهان، مشکلات فراوانی در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای جهان سوم ایجاد کرده است. شهرها با افزایش ناهنجاری اجتماعی، کمرنگ شدن هویت و حس تعلق اجتماعی، کمبود مسکن و گسترش آلونک نشینی و اسکان غیر رسمی، کاهش ایمنی و امنیت شهرها، گسترش مشکلات اکولوژی اجتماعی و محیطی و در مجموع کاهش کیفیت زندگی مواجه می شوند و مؤلفه های کیفیّت محیط اقتصادی، کیفیّت محیط کارکردی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، کیفیّت حمل و نقل و کیفیّت اجتماعی از ضروریات بهبود کیفیت زندگی در این شهر می باشد.

به دلیل رشد و گسترش بی وقفه و روزافزون جمعیت شهرهای بزرگ، توجه به توسعه این گونه شهرها اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ اما آنچه در اینجا مسأله اصلی و شایان تأمل است، این است که توسعه این شهرها چگونه و به چه صورتی باید صورت گیرد تا نیاز های آیندگان را تأمین کند. اگر توسعه پایدار شهری، کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست محسوب شود، یکی از شروط مهم تحقق آن استفاده بهینه از زمین های شهری است. در زمینه پایداری شهرها دو بحث و نظریه اصلی و البته متضاد در اواخر قرن بیستم ارائه شده است. پس از طرح اصطلاح توسعه پایدار و واردشدن آن در مبحث شهری با عنوان توسعه پایدار شهری، همواره درباره این موضوع بحث و بررسی شده است که یک شهر چگونه می تواند پایدار باشد و کدام شکل شهری به پایداری نزدیک تر است. در واقع امروزه این اتفاق نظر وجود دارد که ساماندهی کالبد شهرها باید بر اساس چهارچوب توسعه پایدار شهری صورت بگیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری در بافت های فرسوده شهری با تأکید بر مدیریت بحران با روش توصیفی- استنباطی می باشد. برای تحلیل اطلاعات در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی و نمودار ستونی استفاده شده است و در بخش استنباطی نیز ضمن کمی سازی، از آزمون های آماری مانند کلموگروف اسمیرنوف، آزمون های تی استیودنت و رگرسیون، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد. هر گونه اقدام در جهت ساماندهی پهنه های فرسوده از یکسو مستلزم سیاست گذاری، برنامه ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ است و از دیگر سو نیازمند مشارکت فعالانه و همه جانبه مردم با مدیریت شهری است. همچنین نظارت ارگان های فعال در امر ساخت و سازهای شهری و ارتقاء آگاهی ساکنین در به کارگیری مصالح بادوام، مهمترین راهکارها بوده، که از اولویت های اجرایی برتر می باشند.

با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و مبلمان شهری یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است، که با حضور آن ها در هر فضایی می توان کیفیت و کارایی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها در شهر را سامان می دهد و باعث بالارفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و در شهر کرج می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. نتایج حاصل از بررسی داده ها حاکی از آن داشت مبلمان شهری در این شهر از زیبایی و تناسب کاملا مطلوبی برخوردار نیست و جانمایی مبلمان آن باید بازبینی و اصلاح گردد. و می توان گفت عامل مهم دیگر در طراحی عناصر مبلمان شهری در این شهر بحث فرهنگ است. امروزه متأسفانه شهرهای ما رفته رفته شبیه به هم می شوند. شکل معماری فضای شهر و خیابان امروزه در حال تغییرات عمده ای است. طراحی اجزای مبلمان شهری برای هر منطقه کاملاً باید با توجه به فرهنگ آن منطقه صورت پذیرد. نکته دیگری است که در طراحی مبلمان شهری باید مد نظر قرار گیرد. یک عنصر مبلمان شهری در هنگام استفاده نباید کمترین آسیبی برای کاربر خود ایجاد نماید. عدم استفاده از لبه های تیز و پرهیز از کاربرد مواد و رنگ های شیمیایی آسیب رسان، از جمله راهکارهای کلی در این زمینه به شمار می روند.

در سال های اخیر، بروز بحران های مختلف در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی شهرها و... که ناشی از فقدان برنامه ریزی مناسب در سطح محلی است، سبب تنزل کیفیت محله ها، نواحی و مناطق شهری شده است. با استفاده از اصول سکونت پایدار، در فرآیند برنامه ریزی شهری و بهره مندی از ظرفیت های سکونتی، می توان به منظور ارتقا کیفیت محیط بهره جست. نخسین گام برای دستیابی به این منظور، ارزیابی میزان پایداری سکونتگاه های شهری در سطح محلی و منطقه ای است. در این پژوهش هدف سنجش کیفیت محیط سکونت شهری در مناطق شهری ارومیه می باشد. این هدف با توجه به رویکرد رضایتمندی مبتنی بر دیدگاه تجربی شکل گرفته است. جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، ضمن بررسی و مطالعه پیشینه و ادبیات تحقیق، ابعاد و گویه های کیفیت محیط سکونت شهری انتخاب شده اند. سپس، با توجه به تعداد خانوار (223402) از طریق فرمول کوکران حجم نمونه با خطای 5 درصد 383 نفر برآورد و متناسب با تعداد خانوار در سطح مناطق توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی اطلاعات حاصل از پرسشنامه از آزمون های آماری (T تک نمونه ای، کروسکال والیس و نمودارها) در محیط SPSS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بعد محیطی به عنوان شاخص منفی با میانگین 87/2وضعیت نامناسبی دارد. بعد اجتماعی – فرهنگی با مقدار 88/2تقریبا از وضعیت خوبی برخوردار است. مقدار بعد اقتصادی 68/2، بعد کالبدی59/2 و بعد مدیریتی 51/2 که نتایج گویای پایین بودن رضایتمندی شهروندان از کیفیت سکونتی می باشد. طبق تکنیک کروسکال والیس منطقه4 رتبه اول، منطقه 3 رتبه دوم، منطقه 1 رتبه سوم، منطقه 2 رتبه چهارم و منطقه 5 رتبه پنج را از لحاظ رضایتمندی از کیفیت سکونت شهری به خود اختصاص داده اند. در نهایت جهت رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی و رفاه شهروندان گویه های ابعاد 5 گانه براساس نمره بدست آمده اولویت بندی شده اند. قابل ذکر است براساس دیدگاه تجربی نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با مطالعات پیشین مطابقت دارد.

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.