درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۱۴۱ تا ۱۴٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۴۱۴۱.

کیفرگذاری و کیفردهی در حوزه ی سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 41-90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۸۳۵
کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.
۱۴۱۴۲.

عناصر متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۵۶۷
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیاز ها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص می کند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشه اسلامی، می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر و تنظیم کننده روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شده اند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوه اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بین المللی) مربوط به امور خارجی و بین الملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. به اجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشاره ای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری می توان برای آنها مؤلفه های جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.
۱۴۱۴۳.

بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 665-687
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۷۳۸
امروزه حق تعیین سرنوشت ملت ها به منزله یک قاعده آمره بین المللی و به تعبیری تعهدی عام الشمول شناسایی شده است که کشور ها نسبت به این تعهد، در قبال جامعه بین المللی متعهد و مسئول اند. این حق تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را شامل می شود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیت های موجود در داخل مرز های کشور را نیز حمایت می کند و شامل می شود. مطابق حقوق استناد اقلیت ها به حق تعیین سرنوشت، به معنای جدایی طلبی و استقلال نیست، بلکه استفاده از این حق درخصوص اقلیت ها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آن هاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم، فراتر از حدودی که حقوق بین الملل برای اقلیت ها در زمینه حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیت ها در زمینه های مختلف حکومتی و امور جاری اداره کشور پیش بینی کرده است. از جمله این حقوق می توان به حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابات اشاره کرد، ضمن اینکه حق تعیین نماینده اختصاصی اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل حزب و آزادی در مراسم دینی و مذهبی و ... را نیز باید به این فهرست افزود.
۱۴۱۴۴.

مداخله سازمان های غیردولتی به منزله «دوست دادگاه» در دادگاه بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 919-936
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۵۶۵
یکی از اشکال مشارکت سازمان های غیردولتی در دادرسی های بین المللی، حضور در قالب تأسیس حقوقی «دوست دادگاه» است. آن ها از طریق این نهاد حقوقی می توانند، اظهارات خود درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی را به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم کنند. اما واکنش مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی نسبت بدین شیوه مشارکت یکسان نبوده است. در این میان رویکرد دادگاه بین المللی حقوق دریاها بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری که از پذیرش لایحه دوستان دادگاه از سوی سازمان های غیردولتی اجتناب کرده، اندکی منعطف بوده است. به همین جهت پژوهش پیش روی بر آن است تا جهات انعطاف در رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها را در پرتو قضایای اخیر مطرح شده در آن نهاد نشان دهد.
۱۴۱۴۵.

حقوق معاهدات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
مفهوم امنیت ملی در ایران همواره عاملی موثر در پذیرش و یا عدم پذیرش بسیاری از تعهدات بین المللی بوده است. تعهداتی که در اکثر زمینه ها موافق با نوع ایدئولوژی حاکم بر جامعه، حکومت و نوع سیستم قانونگذاری ایران بوده است؛ لذا در بسیاری معاهدات گوناگونی در سطح بین المللی وجود دارد که موجبات برخورد امنیت ملی ایران را با تعهداتی که آن معاهده بوجود می آورد را در بر داشته که مانع از الحاق به آن معاهده و یا تصویب آن در مجلس شده است. این امر، موضوعی طبیعی است که کشورها، در راستای به عضویت در آمدن در معاهده ای یا پذیرش آن به امنیت ملی خود توجه کنند و از آن منظر به معاهده بنگرند اما اینکه مفهوم امنیت ملی ایران چیست و تا چه حد در طی سالیان اخیر و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی تغییر یافته است؛ موضوعی مهمی است که می تواند مورد نقد قرار گیرد، تا با بررسی آن بصورت اجمالی در این پژوهش به شناختی درست از آن دست یابیم. از این رو، در این پژوهش سعی می شود تا با شناخت درست از مفهوم معاهدات، برخی از معاهدات منعقده را از منظر امنیت ملی ایران مورد بررسی قرار دهیم، که چگونه معاهدات در سطح بین المللی ممکن است با امنیت ملی ایران در تعارض باشد .
۱۴۱۴۶.

بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرایم

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۴۴
برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولاً انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد .
۱۴۱۴۷.

بررسی علل و عوامل جرم افترا از منظر قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 57 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۵۰۸
تحول و تکامل پدیده های اجتماعی متاثر از قواعد و ضوابط خاصی است . جرم انگاری رفتار های اشخاص نیز مستثنی از این قاعده نیست . تلقی شدن یک عمل به عنوان جرم متاثر از اخلاق ، عرف و مذهب جامعه است . اصولا پیدایش ، تکوین و دگرگونی حقوق جزا و جرائم تابع اندیشه های رایج در جامعه و دگرگونی های آن در طول تاریخ است و ب هیچ عنوان  نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد جزا مد نظر است ، مولود یک اندیشه خلق الساعه است ، بلکه آنچه امروز به عنوان اوامر و نواهی مورد تایید قانون گذار است ، ریشه در مقبولات تاریخی و دیرینه جامعه دارد.
۱۴۱۴۸.

نگرش ابعاد حقوقی - اقتصاد جامعه

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 79 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است.بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است.در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است.حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( و بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آنمی تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد.در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد ،تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق،اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به  توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.
۱۴۱۴۹.

اعتبارداده پیام در قراردادهای داخلی و بین المللی در تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۴
در دهه های گذشته افراد مجبور بودند ساعت ها وقت با ارزش خود را برای یک کار روزانه کوچک هدر دهند ، ولی امروزه با ورود علم حقوق تجارت الکترونیکی و پیشرفت های آن زندگی و کارهای روزانه آسان تر شده ، و افراد می توانند با فشاردادن چند کلید ، کالا های مورد نیاز خود را از آن سر دنیا خرید و فروش نمایند . در تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و...وقتی قرار است زندگی مردم متکی بر این تجارت باشد ، باید توان این را داشته باشد که امنیت ، یکپارچگی ، جامعیت ، فرهنگ ، گستردگی امکان دسترستی و سرعت بالای دسترستی را ارائه دهند و با برخی چالش ها مانند سرقت های الکترونیکی یا رایانه ای و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند مواجه شود . در این مقاله به اعتبار داده پیام در تجارت الکترونیکی در مقابل اسناد کاغذی و ارزش اثباتی سند الکترونیکی پرداخته می شود . تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران ، « ق.ت.ا» ، و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه ی تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد .
۱۴۱۵۰.

بررسی نقش و جایگاه هیأت های اجرایی در انتخابات

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱۱ تعداد دانلود : ۳۶۶۱
هیأت های اجرایی انتخابات امروزه نقش بنیادین و اصولی ای را در فرآیند انتخابات بر عهده دارند و فرآیند انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی به کلی تحت تأثیر این نهادها است. تبیین نقش و جایگاه هیأت های اجرایی در گرو، تشریح ترکیب و ساختار این هیأت ها و بررسی وظایف و اختیارات این هیأت ها می باشد که در اکثر موارد محدود به امور اجرایی هستند. لیکن در قانون انتخابات شوراهای اسلامی بر خلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اختیاراتی وسیع تر به این نهادها داده شده است. اقتدار فرا اجرایی این هیأت ها نقش و جایگاه و اهمیت آن ها را دو چندان می نماید در این پژوهش به جزئیات این وظایف و اختیارات می پردازیم.
۱۴۱۵۱.

ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۷۴
این مقاله به ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی پرداخته است. حقوق شهروندی سبب کم رنگ شدن بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی می شود؛ چراکه این حقوق موجب تبیین، توسعه و آگاهی دادن ابعاد آن خواهد شد. طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، مردم از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است. یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم. حقوق شهروندی خوشه های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است. توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر رسیدگی به پرونده ها و دادرسی ها موانع احقاق حقوق شهروندی را رفع می کند. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره گشا باشند. مسئله اساسی این است که دستگاههای مختلف به حقوق شهروندی بی اعتنایی می کنند و در پاره ای از موارد نیز این حقوق به شکل های مختلف نقض می شوند.
۱۴۱۵۲.

دیوان بین المللی دادگستری، مسائل انتخاب شده مسئولیت دولت

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۷
مسائل مسئولیت دولت توجه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریرا به خود جلب کرده است. هر دانشجوی حقوقی می داند که عبارت ""مسئولیت دولت"" نیازمند رجوع به مورد در پاسخ دارد. ممکن است گفته شود که مسائل مسئولیت دولت پیش از دادگاه ( دیوان) به چندین دسته بندی گسترده تقسیم می شوند. اول، آیا اعمال انجام گرفته واقعا مسئولیت دولت را در بر می گیرد؟ دوم، اگر کشور پاسخگو مسئول عمل غیرقانونی بین المللی انجام گرفته باشد، راه چاره مناسب چه خواهد بود؟ سوم، آیا صلاحیت قضایی همچنین شامل صلاحیت قضایی به عنوان راه حل های مشخص شده در حقوق مسئولیت دولت/کشور می شود؟ چهار، ارتباط میان حقوق مسئولیت دولت و دیگر حقوق و قوانین اساسی قابل اجرا در موارد حاضر چه می باشد؟ در 1. اکتبر سال 2002، در حکم دیوان در مرز زمینی و دریایی میان کامرون و نیجریه پنجمین جنبه حقوق مسئولیت دولت در مرکز توجه قرار گرفت، و این سوال پیش آمد که جایگاه حقوق مسئولیت در پرونده ای که در مورد حد و مرز می باشد چیست؟ ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سوالات مذکور هستیم.
۱۴۱۵۳.

تحلیل حقوق بین الملل دریاها با نگاهی بر جایگاه ایران در زمینه بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۲
از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می شود، در حالی که در حقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کره زمین، دریا تلقی می شوند، لذا توده های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی توانند دریا باشند.اقیانوس ها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می روند. حقوق دریاها یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتی ها و ایمنی دریاها.اهمیت حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده اند و این در حالی است که 9.% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس ها برای انسان ها تقریباً ناشناخته مانده اند. اقیانوس ها در حدود 71% سطح کره زمین را در برگرفته اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه های معدنی و مواد غذایی می باشند.
۱۴۱۵۴.

نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۲ تعداد دانلود : ۷۶۱
علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.
۱۴۱۵۵.

حقوق شهدای ترور از منظر ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۹۹
هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیان خود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونه جرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست به همین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها به رسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفته ی آنان انجام دهند.
۱۴۱۵۶.

عقد صلح در مقام بیع

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۷۰
صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است، یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقع می شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح در روابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.
۱۴۱۵۷.

نقض حریم هوایی کشورها از طریق پهپادهای امریکایی (مطالعه موردی: پاکستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 303-328
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۸۸
از چند دهه اخیر، امریکا با دستیابی به فن آوری تولید سلاح های هدایت شونده مانند هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته، همچنین تجهیز آن ها به انواع امکانات پیشرفته جاسوسی، موشک های هوشمند و انجام قتل های هدفمند، مباحث جدیدی را در جامعه بین المللی ایجاد کرده است. به کارگیری پهپادها در برخی کشورهای اسلامی چون یمن، سومالی، افغانستان، عراق و به ویژه پاکستان شیوع نگران کننده ای داشته که مورد نارضایتی دولت و مردم این کشور شده است. حملات پهپادها در پاکستان، نقض حریم هوایی و تجاوز به قلمرو حاکمیتی پاکستان بوده است که به موجب آن عده زیادی از مردم غیرنظامی کشته و زخمی و اماکن عمومی تخریب شده اند. این حملات عمدتاً غیرمشروع، نقض صریح حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی با توجه به ضرورت و اهمیت بررسی به کارگیری پهپادها ابعاد مختلف موضوع را بررسی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین را تجزیه و تحلیل کرده است. حال موضع حقوق بین الملل و بشردوستانه درخصوص حملات هواپیماهای بدون سرنشین چیست؟ آیا این حملات به واسطه جرم تجاوز و تخطی از موازین جنگی در صلاحیت ICC است؟ پاسخ به این پرسش ها از موضوعات بررسی شده در مقاله حاضر است.
۱۴۱۵۸.

آثار حقوقی بین المللی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 459-479
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه پرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همه پرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قوی تر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همه پرسی همه راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا سازوکار ماده 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود جدایی پرهزینه ای را برای خود و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرف ها اختلاف نظر باشد، حداقل ها و اشتراکاتی وجود دارد که می تواند بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد.
۱۴۱۵۹.

مسئولیت بین المللی دولت های میزبان در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان با تأکید بر فاجعه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 507-536
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۳۴
فاجعه منا از دلخراش ترین فاجعه های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه های بسیاری را در ذهن حقوق دانان اسلامی به منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرفتن اصل حداقل رفتار معیار بین المللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع بیگانگان و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بین الملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته می شود که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در فاجعه منا به واسطه ایفانکردن تعهدات قراردادی بین المللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان فاجعه منا و بی حرمتی به اجساد آن ها، تعلل در امدادرسانی به حجاج منا و انتقال اجساد قربانیان و تعقیب نکردن قضایی متخلفان و مجرمان فاجعه منا ایجاد می شود.
۱۴۱۶۰.

مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کننده مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 725-746
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۷۹۶
تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم آوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست ها به منزله یکی از مصادیق بارز حمایت دولت ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نه تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته رفته پیچیده تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریان داشتن شریان های پولی این گروه هاست. ظهور گروه های تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولت ها از حمایت مالی تروریسم می تواند ناشی از منتسب نشدن اعمال تروریست ها به دولت های حامی آن ها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل 2001، حمایت مالی در آستانه ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در مقاله پیش رو سعی داریم چگونگی مسئولیت دولت های تأمین کننده مالی تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود آن ها را بررسی کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان