درخت حوزه‌های تخصصی

در جهان تحولات خاصی در حال رخ دادن است؛ «پوپولیسم یا عوام فریبی» به معنای عام آن در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاست خارجی دولت ها در حال افزایش است و علی رغم ادعاهایی مبنی بر اینکه پوپولیست ها صدای واقعی مردم هستند، پوپولیسم نسخه ای معتبرتر از دموکراسی و همچنین اقدامی اصلاحی برای همسویی مجدد دموکراسی ها با افکار عمومی ارائه نمی دهد. پوپولیست ها در حوزه قدرت و حاکمیت خود به دنبال حذف چهار ستون اصلی دموکراسی یعنی استقلال قضایی، حقوق سیاسی گروه های محروم، برابری جنسیتی و آزادی مطبوعات هستند تا ثبات خود را تضمین نمایند. از آنجا که اجرای «اصل صلاحیت جهانی» در نظام حقوقی کشورها یکی از نمونه های استقلال قضایی (داخلی و بین المللی) و دستیابی به عدالت در حقوق کیفری بین المللی است و با توجه به افزایش روزافزون جنایات بین المللی و حقوق بشری، با عدم نیاز و یا تمایل کمتری از سوی دولت ها برای استفاده از این اصل فرامنطقه ای مواجه هستیم. این امر نشان می دهد که پوپولیسم به طور جدی به عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون آسیب وارد می کند. پرسش اصلی این است که چگونه صلاحیت جهانی به نهادی پوپولیستی یا عوام فریب در حقوق بین الملل بدل شده است؟ در طول دهه های گذشته تا به امروز چه عواملی باعث شده است تا اجرای اصل صلاحیت جهانی در کشورهای دنیا با کندی پیش برود؟ پاسخ به این سؤالات را می توان در واکاوی مفاهیم صلاحیت جهانی، بررسی قوانین مرتبط با این اصل در برخی کشورهای دنیا و همچنین ارزیابی دیدگاه پوپولیستی در تصمیم گیری های سیاسی دولت ها در اجرای اصل صلاحیت جهانی به دست آورد.

فناوری بلاک چین به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های تغییر در حوزه فناوری، با کاربردهای متنوعی در جوامع مختلف درحال توسعه است. ازجمله فناوری های جدید در حوزه بلاک چین، توکن های یکتا یا همان (ان اف تی) به عنوان یک نوع ویژه از توکن های رمزنگاری شده در دل رمز ارزها هستند و به عنوان دارایی های دیجیتالی به شمار می آیند. این پژوهش با هدف بررسی چیستی توکن های یکتا و رابطه آن ها با حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه بلاک چین و جایگاه آن در نظم حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. به عنوان نتیجه یافته های تحقیق نشان می دهد که توکن های یکتا مشمول عمومات حمایتی حق مؤلف در حقوق ایران قرار می گیرند و به عنوان اثر قابل حمایت اند. بااین حال، پیشنهاد می شود با تصویب مقررات تخصصی و نوین زمینه رونق برای کاربرد توکن های یکتا در ایران هم چون سایر کشورها فراهم شود.  

تفسیر معاهدات در حوزه حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیربط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده، مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و آرای قضایی و داوری بین المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.  

هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.

نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

در اسناد و قوانین بین المللی مشهور و مهم مانند موافقت نامه تریپس چه رویکردی اتخاذ شده ، در زمینه صادرات و واردات و کاهش تعداد واسطه ها برای بیشترین سود برای اشخاص و کشور ، در این مورد که حق ثبت اختراع در این زمینه چه کمکی میتواند به مخترع دارو بکند ، درمورد افشا یا عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری شرکت های داروسازی بالخصوص داروهای با اهمیت بالا برای بیماری های خاص مانند انواع سرطان و ام اس چه راه حل های قانونی در زیر شاخه حقوق مالکیت فکری وجود دارد ، راه حل های قانونی حفظ امنیت دارو و جلوگیری از فعالیت هایی نظیر قاچاق به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، مقابله با تحریم ها ، قراردادهای موجود در این زمینه مانند قرارداد لیسانس و استفاده انحصاری ، بررسی تمامی موارد فوق درباره کووید-19 و واکسن کرونا ، استثنائات در اسناد و قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورها ، محدودیت ها و راه حل برای از بین بردن آن ها و نحوه عمل شرکت های خصوصی و داروسازی در زیر پرچم حقوق مالکیت فکری صحبت شده است.

ظهور عصر ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی نقش مهمی در کاهش یا تغییر میزان بازدارندگی مجازات هایی نظیر تبعید و نفی بلد داشته است. طبق ماده های 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 142 آیین نامه اجرای احکام حدود مصوب 1398، محاربین از هر گونه ارتباط و دسترسی به وسایل ارتباطی در دوران محکومیت منع شده اند، در حالی که محدودیت مشابهی برای مرتکبین جرایمی مانند زنا یا قوادی وجود ندارد. حال پرسش این است که میزان بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد در عصر ارتباطات به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تفاوت ساختاری و تأثیر عصر ارتباطات بر بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد انجام شده است. با تحلیل نحوه دسترسی به ابزارهای ارتباطی در دوران محکومیت و تأثیر این دسترسی ها بر بازدارندگی، مشخص می شود که گسترش ابزارهای ارتباطی، اثربخشی مجازات های مذکور را به چالش کشیده است، به طوری که بازدارندگی مجازات های تبعید و نفی بلد کاهش یافته و نیازمند بازنگری در نحوه اعمال این مجازات ها است. همچنین از راهکارهای عملی برای افزایش بازدارندگی این نوع مجازات ها در عصر ارتباطات، تشدید نظارت بر دسترسی های ارتباطی است که این پژوهش به تحلیل تأثیرات اجتماعی و قانونی این پدیده در ساختار نظام کیفری ایران می پردازد.

یکی از جرائمی که در فقه و حقوق موضوعه، همواره مطرح بوده و در سال های اخیر به لحاظ این که علاوه بر جنبه های حقوقی، ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته و حتی پیرامون آن پرسش هایی از سوی افراد غیرمتخصص نیز به دنبال داشته است، جرم توهین به مقدسات است. این عنوان مجرمانه، در صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375 اشاره گردیده، ولی هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. غالب فقهای اهل سنت و تمامی فقهای اهل شیعه، در آثار فقهی خود، در موضوع سب النبی که از مصادیق عمده اهانت به مقدسات است، به این بحث پرداخته اند، برخی در فصل حدود و برخی نیز در پایان بحث قصاص. اهانت به مقدسات، از منظر فقها چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل سنت، مفهوم آن دارای ابهام است و تنها راه ابهام زدایی از این عنوان مجرمانه، بررسی مبانی فقهی آن است، که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد با کنکاش در منابع معتبر فقهی شیعه و اهل سنت، قدر جامع و احیاناً تفاوت ها و شباهت های مبنایی هر یک از این مذاهب را در خصوص این جرم، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. مجمل بودن مفهوم توهین، مقدسات و مصادیق آن و نیز نوع مجازاتی که برای آن در مذاهب پنج گانه تعیین گردیده، از جمله موارد ابهام موضوع است که به عنوان متغیرهای مربوط به مسئله قابل تصور است.

نقد رأی یکی از اقدامات اساسی و حائز اهمیت در یک نظام قضایی و حقوقی است که نقش چشمگیری در ارتقا و توسعه رویه های قضایی و اعتلای نظام حقوقی ایفا می کند. آثار مثبت ناشی از عمل نقد رأی زمانی به ارمغان می آید که همانند سایر فعالیت های علمی و پژوهشی، دارای رویکردی ساختارمند، روشمند و مبتنی بر اصول کشف علمی باشد. در این راستا یکی از مؤلفه ها و اصول اساسی که بر تحلیل و نقد علمی آرای قضایی حاکم است، گزینشگری و داشتن معیار در انتخاب رأی است. این مقاله به تحلیل و بررسی معیارهای انتخاب آرای قضایی برای نقد و تحلیل حقوقی می پردازد. انتخاب رأی برای نقد و تحلیل باید براساس اهداف، معیارها و شاخص هایی مشخص انجام شود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشد یا فرد دیگری، باید دلایل موجه ی برای انتخاب رأی داشته باشد و از معیارهای معین و منصفانه ای پیروی کند تا نتیجه تحلیل و نقد از دقت و اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. این معیارها شامل جایگاه و ارزش رأی در نظام قضایی، پیامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه، تحلیل حقوقی مناسب، انتخاب براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسیر جدید، نمایندگی رویه قضایی اند. انتخاب آرای قضایی برای تحلیل نه فقط باید براساس استنادهای معتبر به قوانین و اصول حقوقی باشد، بلکه باید شواهد و تفسیرهای جدید را نیز منعکس کند. همچنین، این انتخاب می تواند شامل بررسی نوآوری های قضایی و چگونگی تطبیق آرای صادره با تغییرات اجتماعی و فناوری ها باشد. در نهایت، برخی آرا به عنوان نماینده ای از رویه قضایی مورد توجه قرار می گیرند تا روند و تحولات موجود در قضات را تحلیل و نقد کنند.

فاصله طبقاتی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و جرم شناختی است. تحرک طبقاتی ازجمله مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر بزهکاری است. تحرک طبقاتی، روند تغییر در یک طبقه و حرکت از یک وضعیت طبقاتی به وضعیت دیگر در مسیری نزولی یا صعودی به شمار می رود. در این جستار، به یافتن راهکارهایی که بتواند به چرایی و چگونگی تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران پاسخ درخوری بدهد، همت شده است. از این رو، پرسش اساسی این مقاله این بوده که فرایند تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران چگونه است؟ در پاسخ، فرضیه اساسی بر این محور قرار داشته که وجود انگیزه قوی برای حرکت طولی در طبقات اجتماعی به سمت بالا و فقدان امکانات و ابزارهای قانونی لازم از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در راستای این تحرک، موجب فراهم شدن زمینه های ارتکاب جرم می شود. یافته های پژوهش بر این محور قرار دارد که مؤلفه های بسترساز جرم در ایران ازجمله اوضاع نابسامان اجتماعی- اقتصادی و نظام اداری، به هم ریختگی طبقات اجتماعی ناشی از افزایش بی رویه تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش حاشیه نشینی، برآیند تحرکات طبقاتی در ایران بوده و بر بزهکاریِ ناشی از به هم ریختگی طبقات اجتماعی تأثیر بسزایی داشته و رخداد جرایم اقتصادی، مالی و فساد اداری همچون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و جرایم مربوط به حوزه ارز را نیز به دنبال داشته است؛ زیرا تحرک طبقاتی پیش از آنکه سایر حوزه های اجتماعی را آماج قرار دهد، مستقیماً بسترهای اقتصادی- مالی را نشانه می گیرد؛ هرچند که به تبع آن و غیرمستقیم ممکن است بر سیر تصاعدی نرخ جرایم ضد امنیت و آسایش یا جرایم علیه تمامیت جسمانی شهروندان اثر بگذارد. همچنین نظریه فشار مرتن به میزان زیادی رویداد جرایم در جامعه ایران را توجیه می نماید و از بین تمام مؤلفه ها، ناهم اهنگی میان ابزارها و هدف های قانونیِ جامعه، عمده ترین مؤلفه در جهت گیری به سمت جرم قلمداد می شوند.

یکی از جنبه های مهم نقض تعهدات قراردادی، مقابله با آن از طریق شیوه های جبرانی است. از شیوه های مهم مقابله با نقض قرارداد، پرداخت غرامت یا خسارت پولی (Damages) است که به عنوان قاعده اولیه در حقوق آمریکا پذیرفته شده است و خود به سه دسته خسارت انتظار، اعتماد و استرداد تقسیم می شود. در خصوص ارزیابی خسارت انتظار دو معیار وجود دارد: هزینه اصلاح و تفاوت ارزش. در صورت اجرای خلاف مشخصات قراردادی در خصوص قراردادهای ساخت و ساز، طبق قاعده اولیه، خسارت انتظار باید بر مبنای معیار هزینه اصلاح پرداخت شود. با این حال چنانچه در قراردادهای ساختمانی، بخش عمده کار انجام شده و هزینه اصلاح، مستلزم اتلاف اقتصادی نامتعارف باشد، معیار هزینه اصلاح کنار گذاشته و قاعده اتلاف اقتصادی اعمال می گردد. در حقوق ایران، قاعده اولیه مقابله با نقض قرارداد، الزام به اجرای عین تعهد است، با این حال، می توان ادعا کرد که در حقوق ایران نیز یکی از موانع الزام به اجرای تعهد اتلاف اقتصادی است. در برخی قوانین از جمله تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری و موادی از غصب در قانون مدنی و همچنین در رویه قضایی به گونه غیرمستقیم به این قاعده اشاره شده است. از این رو، با مطالعه دقیق در حقوق موضوعه ایران می توان به مواردی دست یافت که توجه قانونگذار را به قاعده اتلاف اقتصادی نشان می دهد. این مقاله می کوشد پس از بررسی مفهوم و پیشینه قاعده اتلاف اقتصادی، جایگاه و نقش این قاعده را در بین شیوه های مقابله با نقض قرارداد در حقوق ایران و آمریکا تحلیل کند و شرایط اعمال و آثار آن را بررسی نماید.

اندیشه تحدید قدرت دولت سابقه ای تاریخی دارد و طی تاریخ، دچار تحولات بسیار شده است. برای فهم بهتر اندیشه تحدید قدرت دولت در دوره معاصر و اندیشه مشروطه خواهی، آگاهی از روند پیدایش، تکوین و گسترش این مفهوم ضرورت دارد. ودیعه به عنوان عقدی معین در فقه، در حقوق عمومی، مفهومی متفاوت دارد و مبنایی در جهت محدود کردن قدرت دولت است که در دوره قاجار و در آثار مکتوب آن عصر، ظهور بسیاری دارد. مفهوم ودیعه به مثابه مبنایی در تحدید قدرت دولت بر بنیانی استوار است که در عصر صفوی پی ریزی شده و در برخی آثار علمای عصر صفوی، سرنخ های مهمی از پیدایش این مفهوم وجود دارد. رفته رفته با کمرنگ شدن وجه فقهی این مفهوم، بر جنبه سیاسی آن افزوده شد و ودیعه به عنوان نظریه ای اساسی در حکمرانی به مفهومی در جهت تنظیم رابطه مردم و شاه بدل شد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی مفهوم ودیعه و چگونگی پیدایش و تحول آن به عنوان مبنایی در جهت تحدید قدرت دولت در دوره قاجار و ریشه یابی آن در عصر صفوی بوده است. 

جنایت اکوساید یا آسیب رسانی و نابودی شدید زیست محیطی به معنای یک اقدام عمدی فراتر از آتش سوزی ها و آلودگی های عادی در دو دهه اخیر (سال ۲۰۰۰ م. به بعد) و با توجه تلاش های جامعه بین المللی و خطرات وسیع آن، وارد زرادخانه کیفری کشورهای با حقوق مترقی از جمله بلژیک و فرانسه شده است، اما موضع نظام کیفری ایران در این خصوص مبهم به نظر می رسد. جهت جلوگیری از بی کیفرمانی و اعمال مجازات متناسب و به منظور بازدارندگی موثر، اعمال یک سیاست کیفری مطلوب ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش پیش رو، با روش تفسیری و تحلیلی، قوانین موجود در کشورهای مورد مطالعه را بررسی نموده است که مشخص شد هر دو نظام حقوقی بلژیک و فرانسه ضمن جرم انگاری مصادیق مختلف اکوساید، آن را از مصادیق غیرعمدی آلودگی ها و جرایم زیست محیطی تفکیک نموده اند؛ البته در خصوص درجه جرم و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین این تحقیق خلاءهای نظام حقوقی ایران را در این خصوص نشان داده و در پایان ضمن پیشنهاد تصویب قانون جامع یا اصلاح قوانین موجود جهت جرم انگاری، الگوی مطلوب کشورهای مورد مطالعه از جمله سنگین بودن جرم ارتکابی را نیز مورد تاکید قرار داده است.

این پژوهش به روش توصیف و تحلیل داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای، در پی فراهم سازی بخشی از ادبیات حقوقی لازم برای تاسیس و گسترش بیمه های حمایت حقوقی (بیمه هزینه های دادرسی، وکالت و مشاوره حقوقی) است که بر اساس یافته های حاصل از مطالعه  تطبیقی رژیم حقوقی این نوع بیمه ها در اتحادیه اروپا و کشورهای سوئیس، فرانسه و بلژیک و با توجه به ماهیت، هدف و کارکرد بیمه های حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از بیمه گذار و بیمه گر در این نوع قراردادها را مورد بررسی قرار می دهد و بر اساس نظریات و اصول و قواعد حقوقی، توجیه و تبیین می نماید. مطابق یافته های تحقیق، در قراردادهای بیمه حمایت حقوقی، تعهدات هر یک از طرفین ترکیبی متوازن از تعهدات گوناگون اصلی و فرعی، مالی و غیر مالی و نقدی و غیر نقدی است که در دیگر انواع قراردادهای بیمه تجاری یافت نمی شود؛ از این رو با پیچیدگی رژیم حقوقی قراردادهای بیمه حمایت حقوقی مواجه هستیم؛ امری که تاسیس و ترویج آن را در نظام حقوق بیمه های تجاری ایران، منوط به مقررات گذاری دقیق و مناسب می نماید. 

دستگاه قضایی ظرفیت بی بدیلی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و حراست از آزادی های مشروع مردم دارد. برای عملی شدن این ظرفیت، این دستگاه باید کارامد و سالم باشد. حراست از این دستگاه جز با نظارت همگانی میسر نخواهد بود، چراکه هرگونه نظارت غیرهمگانی به نفع گروه های صاحب قدرت قابل انحراف است. آزادی اطلاعات که از لوازم نظارت همگانی است، دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن را مکلف می سازد تا اطلاعات قضایی را منتشر کنند. اطلاعات قضایی به هر اطلاعاتی اطلاق می شود که در دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن تولید و بر اساس اصل آزادی اطلاعات باید بدون تأخیر منتشر شوند. به دلیل وجود احتمال اشتباه در تحلیل، داده باز در کنار آزادی اطلاعات مطرح شد که بدون شک بر نظارت همگانی تأثیر مثبتی می گذارد. در این پژوهش آزادی اطلاعات در روند دادرسی در دستگاه قضایی و ماهیت داده باز قضایی بررسی می شود. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که آیین نامه «نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه»، قانون اساسی و قوانین عادی که بر علنی برگزار شدن دادگاه ها و انتشار آرا دلالت دارد، نتوانسته است دستگاه قضایی را به نهادی پاسخگو تبدیل سازد.

تنظیم گری در بیمه به سبب نقش پر رنگ منافع عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله موضوعاتی که در حوزه بیمه، نیازی جدی به تنظیم گری احساس می شود، ورشکستگی شرکت های بیمه است. علت این موضوع آن است که ورشکستگی شرکت های بیمه می تواند تبعات سنگینی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب تضییع منافع عمومی شود. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای مفهوم و منطق تنظیم گری گرد آوری شده و در ادامه به روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل های حقوق عمومی به بحث و بررسی در خصوص اهداف تنظیم گری در بیمه پرداخته شده است. هدف پژوهش، تبیین ابزار های تنظیمی در خصوص ورشکستگی شرکت های بیمه در راستای تأمین منافع عمومی است. یافته پژوهش حاکی از آن است که گزارش دهی مالی و حسابداری و محدودیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه از ابزار های تنظیمی پیشینی اند که جنبه پیشگیرانه دارند و به طور مشخص در ارتباط با توانگری مالی شرکت های بیمه هستند. تضمین دولت برای ایفای تعهدات مالی بیمه گر ورشکسته نیز دیگر ابزار تنظیمی است که ناظر بر مرحله بعد از ورشکستگی است. آنچه در مواد 44 و 52 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ذکر شده است، از ابزار های تنظیم گری اخیر الذکر است.

امروزه بهرهگیری از وسایل الکترونیکی در زندگی عموم شهروندان افزایش یافته و به کارها سرعت بخشیده است. این وسایل در دادرسی هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. برگزاری جلسات رسیدگی به دعاوی قضائی ازطریق وسایل الکترونیکی، موجب تسریع در روند دادرسی میشود. این نحوه دادرسی، زمانی که برگزاری جلسه حضوری مخاطرهآمیز است، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد؛ مانند زمانی که در اثر شرایط اضطراری همچون وضعیت ناشی از انتشار ویروس کرونا، امکان برگزاری جلسات دادرسی بهصورت حضوری، محدود و شاید خطرناک است. یکی از مباحث چالشبرانگیز درباره دادرسی الکترونیک مربوط به جلسه دادرسی است. نگارنده در پژوهش کنونی درصدد است با روشی توصیفی_تحلیلی و جمع آوری دادهها به شیوه کتابخانهای مشروعیت برگزاری جلسه دادرسی را با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانههای الکترونیکی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق بررسی نماید. دستاورد پژوهش حکایت از مجاز بودن برگزاری این نوع جلسات دارد، لیکن محدودیتهای وسایل الکترونیک، در برخی دعاوی موجب کاهش سطح دادرسی میشود؛ بنابراین جلسه رسیدگی به بعضی دعاوی لازم است به شیوه حضوری برگزار گردد.

یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیم گیری های عمومی در ایران و ایتالیا همه پرسی تقنینی است. در میان اقسام همه پرسی در ایتالیا، همه پرسی ملغاکننده قوانین مصداق همه پرسی تقنینی و مشابه ترین همه پرسی به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی ایران است. یکی از مهم ترین وجوه تشابه این دو همه پرسی آن است که مورد نظارت اساسی قرار می گیرند. این پژوهش در قالبی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال بوده که نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و ایتالیا چگونه است؟ با مقایسه نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایران و همه پرسی ملغاکننده در ایتالیا، این نتیجه به دست آمد که از آنجا که نظام حقوقی ایتالیا در زمینه تبیین ضوابط شکلی و محتوایی حاکم بر همه پرسی ملغاکننده شفاف تر و دقیق تر است، نظارت اساسی بر همه پرسی تقنینی در ایتالیا از حیث فرایند اعمال آن و هنجارهای حاکم بر این همه پرسی از شفافیت و دقت بیشتری نسبت به نظام حقوقی ایران برخوردار است. از سوی دیگر، تجربه عملی برگزاری همه پرسی های مختلف ملغاکننده در ایتالیا موجب شده برخی از نواقص و کاستی ها با رویه های عملی دادگاه قانون اساسی ایتالیا رفع شوند و حال آنکه به جهت فقدان سابقه برگزاری همه پرسی تقنینی در ایران اساساً نواقص و کاستی های این حوزه برای شورای نگهبان و سایر مراجع و نهادهای مرتبط مجهول است