درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی های شاخص الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، لزوم شراکت شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی و مشارکت در اجرای عملیات نفتی است. بستر اصلی این مشارکت، قرارداد عملیات مشترک (ق.ع.م) است که میان اعضای کنسرسیوم تشکیل شده از شرکت (های) خارجی و شرکت (های) ایرانی منعقد می گردد. اعضای حاضر در ق.ع.م، به دو گروه تقسیم می شوند: عامل و غیرعامل. وظیفه اصلی عامل، تصدی و مدیریت روزانه عملیات نفتی و وظیفه اصلی غیرعامل ها، مشارکت در تأمین مالی و تصمیم گیری هاست. معمولاً عامل خواستار آزادی عمل بیشتر در اتخاذ تصمیمات و انجام عملیات بوده و از غیرعامل ها انتظار دارد تنها در تأمین مالی مشارکت کنند. از سوی دیگر، غیرعامل ها به منظور حفظ منافع خود و نیز آگاهی از جزئیات عملیات، به نفوذ بیشتر در عملیات و دخالت مؤثرتر در تصمیمات گرایش دارند. در بیشتر ق.ع.م ها، مشارکت غیرعامل ها در تصمیمات عمدتاً از طریق کمیته عملیاتی و کمیته های فرعی آن است. در نسخه ایرانی ق.ع.م، غیرعامل ها می توانند از طریق این کمیته بر عملیات مشترک نظارت کنند. اصلی ترین وظیفه کمیته عملیاتی، نظارت بر عملیات انجام شده توسط عامل و تصویب برنامه های مالی- عملیاتی سالیانه عملیات نفتی است.

فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجّه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تأیید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.

با توسعه خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط اپراتورهای مختلف ، مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است. با توجه به بنیان های ارزشی تلفن همراه می توان گفت این وسیله ارتباطی دارای جنبه های تخریبی و یا سازندگی گوناگونی در جامعه است که مثبت و یا منفی بودن آن به نوعی به تاثیر متقابل میزان غلبه و ورود اطلاعات از طریق این ابزار، ارتباط پیدا می کند. این در حالیست هم اکنون شمار کاربران تلفن همراه در کشور به بیش از 66 میلیون نفر رسیده است که این رقم به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت نهم به حساب می آید . بدون شک نباید از افزایش برق آسای شمار مشترکان در کشور بی تفاوت عبور کرد وباید آن را روزنه امیدی دانست برای ورود جامعه ایرانی به دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما افزایش کمی این وسیله ارتباطی بدون توجه به هیچ پیش زمینه فرهنگی جامعه، می تواند خود سرچشمه بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی به حساب آید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی شخصی و اجتماعی تمامی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. در همین حال امروزه به دلیل پیچیدگی های گسترده روابط اجتماعی و اداری باید استفاده از تلفن همراه را به عنوان یکی از محبوب ترین ابزار ارتباطی مغتنم شمرد و از فرصت هایی که توسط آن ایجاد می شود استفاده کرده و برای تهدید های آن چاره ای بیندیشیم .

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته است، امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه بعث شده که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند. دادگاه های ملی اساساً برای حل و فصل اختلافات داخلی تشکیل شده اند و شدیداً به سنن و نظام حقوقی ملی وابسته اند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولت ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رأی صادر نماید. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است و محدودیت های مزبور را ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از این که یک طرق دولت باشد یا یک طرف فرد خصوصی رسیدگی کند.

هدف اصلی تعهداتی که طرفین از انعقاد آن دنبال می کنند، در واقع رسیدن به عوضین و انجام تعهدات قراردادی است. در این راستا این احتمال وجود دارد که هر دو طرف قرارداد ضمانت اجرای تخلف از تعهد را در مفاد عقد ذکر کنند، و یا اینکه به سکوت و اجمال از آن بگذرند. از طرفی قانونگذار نیز جهت نظم بخشیدن به اعمال طرفین ضمانت اجراهای خاصی را پیش بینی کرده است. حقوق ایران در این خصوص بین تعهدات مدنی و تجاری رویه یکسانی بر خلاف سایر نظامهای حقوقی اتخاذ نکرده است. و بین این تعهدات قائل به تفکیک شده است. لازم به ذکر است اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آن ها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راه حل های مختلفی در نظام های گوناگون حقوقی برای این موضوع پیش بینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقود مختلف بیان شده است.

حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی امری بسیار ضروری است. قوانینی که در راستای مقابله با خشونت علیه زنان وضع شده اند به صورت پراکنده هستند و قانون کامل و جامعی در این خصوص تدوین نشده است. همچنین، خلأهای زیادی در این زمینه قابل مشاهده است و در این قوانین به موارد مختلفی که مصداق خشونت تلقی می شوند اشاره ای نشده است. در این راستا اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه و ... که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع خشونت علیه زنان و کودکان پرداخته اند.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد دستورالعمل های بین المللی برای نیروهای پلیس در مقابله باجرایم علیه زنان و کودکان است.

اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.

در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.

از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.

فلسفه وجودی فرض قانونی، در کارکرد آن نهفته است و نه ماهیت نظری آن. به رغم ماهیت فرامنطقی فروض قانونی، ضرورت کاربردی آن باعث شده است تا در تمام نظام های حقوقی، به نوعی از آن استفاده شود. فرض قانونی دارای کارکردی دوگانه در نظام های حقوقی است. کارکرد فنی فروض قانونی را باید از کارکرد قاعده ساز آن تمیز داد. کارکرد فنی فرض قانونی ممکن است تفسیری یا تکمیلی باشد. برخی از فروض قانونی کارکرد تفسیری صرف دارد، مانند فرض قانونی رهن عام اموال بدهکار. کارکرد تکمیلی فروض قانونی (مانند فرض عدم پذیرش جهل نسبت به قانون)، به اثرگذاری دیگر قواعد حقوقی کمک می کند. کارکرد قاعده ساز فروض قانونی، موضوعی را تخصصاً مشمول یک حکم جدید قرار می دهد، بدون اینکه به قلمروی قاعده موردنظر استثنایی وارد کند. فروض قانونی قاعده ساز ممکن است تاریخی یا غایت مدار باشند. فروض قانونی تاریخی به گذشته نظر دارند و فروض غایت مدار به آینده. کارکرد تاریخی امکان می دهد تا بدون برهم خوردن انسجام یک نظام حقوقی، قواعد جدیدی وارد آن شود (مانند قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی). آنجا که نوبت به کارکرد غایت بنیان فرض قانونی می رسد، این فروض اجازه می دهد تا قانون گذار برخی منافع و ارزش ها را مورد حمایت قرار دهد. وسعت ابتکار عمل قانون گذار در وضع این احکام، با سوءظن برخی حقوق دانان روبرو شده است. بنابراین، باید مرجع خلق فروض قانونی غایت مدار و حدود اختیارات آن مشخص شود.

جرم شناسی تلفیقی، فرایند آگاهانه و هدفمند ترکیب نظریه ها، مفاهیم و نهادهای گوناگون دخیل در نظام عدالت کیفری است. این رویکرد بر آن است تا با ارائه رهیافت های چندوجهی، تحلیل های واقع بینانه تر و واجد اعتبار افزون تری ارائه نماید تا در نتیجه آن، دلزدگی های ملال آورِ ناشی از تشتت، بدل به قرارِ ایده آل همگرایی گردد. اگرچه این رویکرد در کوتاه زمان توانست تبدیل به پارادایمِ رایجِ جرم شناسی گردد، اما به موازات به کارگیری گسترده، با انتقادات قابل توجهی نیز مواجه شد و مورد مخالفت سرسختانه قرار گرفت. مقاله پیش رو با طرح چالش های مطرح شده در دو طیف چالش های نظری از حیث محتوایی (امتناع تلفیق خرد و کلان، عاملیت و ساختار، و فروض متقابل نظریه ها) و کاربردی (چالش عملیاتی، صحت سنجی و اثربخشی) تلاش می کند راهکارهای مناسب را پیشنهاد نماید. یافته های مقاله، حاکی از آن است که چالشِ تعارض در بسیاری از موارد، ناشی از عدم توجه به پیوست روابط میان عناصرِ عاملیت و ساختار، خرد و کلان و ابعاد مختلف سرشت انسانی است که در نتیجه سیطره رویکرد مدرنِ دوگانه گرا پدید آمده است. همچنین چالش عملیاتی با شناخت دقیق رابطه میان گزاره ها یا مفاهیم تلفیق شده و طراحی مدل اجرایی متناسب با نظریه قابل رفع است؛ چنان که چالش آزمون پذیری را می توان از طریق روش معادلات ساختاری و مقایسه ای برطرف ساخت و در نهایت با توسعه رویکرد تلفیقی به جرایم گوناگون، استفاده از روش های ارزیابی، توجه به شرایط زمانی و مکانی ساخت نظریه و اجرای دقیق و غیر جانبدارانه آن می توان بر چالش اثربخشی جرم شناسی تلفیقی فائق آمد.

محور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینه هایی است که بستر شکل گیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبه های کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز می گردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمی روند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلت های قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.

یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود.

حق بر سلامتی، جزئی از حقوق بنیادین شهروندان در هر جامعه سیاسی است. هر شهروندی به مثابه عضوی از جامعه صرف نظر از ملاحظات نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی صرفاً به واسطه وجود رابطه شهروندی، دارای حق و استحقاق لازم جهت بهره مندی از این حق می باشند. حق بر سلامت تمام خدمات پزشکی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط زیست پاک و ... را در بر می گیرد. عوامل متنوع و تأثیرگذار بر سلامتی موجب دشواری تعریف حق مذبور شده است و کشورها برای تأمین این امکانات ملزم به اتخاذ تصمیمات اساسی هستند که ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات در زمینه ی سلامت در قانون اساسی این حق را به رسمیت شناخته است.

عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطه ء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تأثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولاً تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سؤالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.

بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران، تصریح می کنند سرمایه گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می شود سرمایه گذاران خارجی از حمایت های مقرر در معاهدات سرمایه گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که با توجه به سابقه داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این زمینه مطرح می شود، آن است که اهمیت، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض آن مطرح شده چگونه می تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری تأثیر بگذارد؟ با توجه به آرای صادره در پرونده های مرتبط با سرمایه گذاری، به نظر می رسد موضوع قانون نقض شده تأثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه گذاری ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمایه گذاری می تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد.

بر اساس مولفه های قدرت، توان موشکی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده تهاجم نظامی قرار دارد از این رو دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف راهبردی، مبتنی بر دو اصل مهم : « تولید ابزار قدرت» برای بازدارندگی و «دفاع موثر» است. این در حالی ست که جمهوری اسلامی ایران پیوسته از سوی نیروهای فرامنطقه ای و منطقه ای تهدید شده است و این تهدیدها نه فقط کاسته نشده بلکه افزونتر و متنوع تر شده است. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دکترین دفاعی خود پروژه های موثری را متناسب با تهدیدات طراحی و اجرا کرده است. از منظر حقوق بین الملل قدم اصلی در زمینه محدودیت وارده بر تسلیحات متعارف با انعقاد کنوانسیون برخی سلاح های متعارف 1980 و پروتکل های الحاقی به آن برداشته شد.

اجرای حکم از حقوق حقه هر شخص می باشد که به مراجع دادخواهی مراجعه می کند. این حکم ممکن است از محکمه داخلی یا خارجی صادر گردد که برای مخاطبان آن حقوق و تکالیفی در بردارد. باید توجه داشت که اجرای حکم صادره در کشور خارجی در اکثر کشورها معتبر می باشد. در زمینه اجرای احکام سیستم های متعددی در دنیا وجود دارد که هر کدام نوع و برخورد یک سیستم حقوقی را با یک حکم خارجی مشخص می سازد. در ایران همانند اکثر کشورها از سیستم کنترل محدود که یک سیستم بینابین است تبعیت می شود. شرایط اجرای چنین حکمی در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی به طور مصرح و دقیق بیان شده است که در صورت مطابقت حکم خارجی با شرایط مصرحه در ماده 169، آن حکم شناسایی گردیده و اجراء می شود.

چکیده تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود، را جرم انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می باشد. در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.

در آثار فقهی و مذهبی اسلام و حتی در تمامی ادیان از ضرورت و اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و واجب کفایی سخن بسیار رفته است و همین ضرورت با عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظم اجتماعی»، «وجدان اجتماعی»، «انسجام اجتماعی» و «حفظ ارزش ها» و «هنجارهای اجتماعی» و به عنوان نوعی از «ضمانت اجرای قانون» ومانند آن ها در علوم اجتماعی نیز مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. اما ضمانت اجرای خود این اصل و چالش های موجود در مرحله اجرای آن کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق منکرها در حیطه اختیارات حکومت به وقوع می پیوندد و کار آمران به معروف با وظایف دولت تعارض و تداخل می یابد، این تحقیق می کوشد چالش هایی را که اجرای همگانی امر به معروف در زمینه سیاسی و در خصوص وظایف نظام و مصلحت های انقلاب اسلامی پیش رو خواهد داشت با استفاده از تجربیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی شناسایی کرده، برای پیشگیری از آن ها چاره جویی کند و در این مسیر پنج چالش از چالش های پیش رو در حیطه رابطه آمران به معروف و نظام اسلامی را به شرح زیر به بحث می گذارد: عدم پاسخگویی؛ بی نظمی و اختلال نظام؛ تداخل با کار دولت؛ تعارض حقیقت و مصلحت؛ خطر اختلافات مذهبی