درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: عملیات دریافت و پرداخت، بخش عمده ای از فعالیت های بانکی را تشکیل می دهند. بانک ها به طور روزمره با اشخاص و مشتریان مختلف درگیر هستند. تنوع شیوه های پرداخت و کثرت انجام آن در طول شبانه روز گاه موجب اشتباه در پرداخت و دارا شدن ناروای پول توسط شخص ثالث می شود. این مقاله انواع اشتباه در پرداخت و شیوه جبران آن را مورد بحث قرار داده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در جریان پرداخت های بانکی و بین بانکی در مواردی ممکن است، به جهت خطای نیروی انسانی یا اختلال در سیستم های رایانه ای پرداخت پول به ناروا صورت گیرد. در صورتی که بانک مسبب این پرداخت اشتباه باشد، رویه عملی بانک ها در چنین مواردی بدین گونه است که اگر دریافت کننده وجه ناروا نزد خود بانک، حساب و موجودی داشته باشد، بانک به استناد قراردادی که به هنگام افتتاح حساب با مشتری خود منعقده نموده و یکی از مواد قرارداد منعقده این بوده که چنانچه وجهی به اشتباه به حساب وی واریز شود بانک می تواند رأساً وجه واریزی اشتباهی را مسترد نماید، وجه واریز شده را از حساب وی برداشت می نماید. نتیجه گیری: پرداخت، اغلب با هدف ایفای تعهد انجام می گیرد. این تعهد ممکن است ناشی از قرارداد یا هر سبب تعهدآور دیگر باشد. در مفهوم عام، فرقی میان ایفای تعهد از طریق بانک یا غیر آن نیست فلذا تمامی پرداخت های اشتباه قابل بازگشت است.

قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطه کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می توان رابطه مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطه شکلی و تشریفاتی بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحله اثبات مؤثر می باشد. رویه قضایی و عدم پیش بینی ضمانت اجرای مؤثر در این خصوص گزاره اخیر را تقویت می کند. ادله اثبات دعاوی روابط کار در آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادله اثبات مقرره ای ندارد و بدین سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقه کارگر بعید نمی نماید.

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.

تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه ای را در این زمینه ایجاب می کند.

تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تأخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تأخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.

انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزئی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیم گیری بخشی از حقوق تلقی می شود و توسل به آن ها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارائه تفسیری مطابق واقعیت های موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلأهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا می کند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حل وفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بین المللی، این اصل در حقوق های داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.

ماده 103 منشور ملل متحد، یکی از مهم ترین مقررات این سازمان در راستای ایجاد انسجام و وحدت نظام حقوقی ملل متحد است. این ماده ضامن حفظ برتری تعهدات منشوری بر دیگر تعهدات دولت ها ناشی از معاهدات، سایر موافقت نامه های بین المللی، و حتی به عقیده برخی عرف نیز می باشد؛ امری که بین صاحب نظران محل اختلاف است. تعهدات منشوری، علاوه بر تعهدات بنیادین منشور، مانند اصل عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حفظ صلح و امنیت بین المللی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، شامل تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور ارگان های سازمان ملل هم می شود. از مهم ترین این تعهدات می توان به تصمیمات شورای امنیت به موجب فصل هفتم و ماده 25 منشور اشاره کرد؛ امری که از کا ر های مقدماتی تهیه و تدوین منشور، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و رویه خود شورا نیز بر می آید. در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و پس از بررسی های نظرات مختلف و اهمیت نظم ملل متحد، این نتیجه حاصل شد که این برتری تعهدات منشوری، صرفاً محدود به تعهدات معاهده ای نیست و تعهدات عرفی را نیر دربرمی گیرد و با توجه به ویژگی اساسی بودن منشور، می توان آن را بر دول غیرعضو نیز اعمال کرد.

مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسئولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.

امروزه شیو ههای ارتکاب جرایم و اقدامات مجرمانه از رویکرد سنتی و محدود خود خارج شده و ابعاد بینالمللی و فراملی آن گستر ش یافته است، به طوری که در اغلب موارد سیاستهای تقنینی و قضایی داخلی کشورها نتوانسته است جوا بگوی مشکلات موجود باشد و این امر نیازمند همکاری کشورها در ابعاد مختلف قضایی است تا اهداف و مبانی مورد نظر حقوق کیفری به خوبی محقق است که نقش » انتقال محکومین به حبس « شود. یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی کشورها مهمی را در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق محکومین واتباع کشورها در سطح فراملی ایفا م یکند. در واقع انتقال محکومان به حبس، به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکو معلیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مؤلفههای تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیشبینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی کاربردی ضمن تبیین و تحلیل کلیاتی در باب انتقال محکومین به حبس، شرایط لازم برای اجرای آن را نیز بررسی نموده و نهایت ا به تحلیل و تشریح خلأهای این جلوه از همکاری قضایی بی نالمللی در نظام حقوقی کشورمان و راهکارهای مطروحه در این باب خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: انتقال محکومین، تابعیت

نهاد دادستان در فرایند تعقیب کیفری، با ت أمین حقوق و الزامات برابر در تدارک دفاع برای متهم، نقش بسزایی در تحقق دادرسی منصفانه در نظا مهای داخلی و بی نالمللی ایفا م یکند. تحقیق درصدد بررسی الزامات دادرسی عادلانه در قلمرو اختیار دادستان در مرحل ۀ تحقیقات مق دماتی ب ا تأکی د بر فرایند آغاز تعقیب در دیوان کیفری بی نالمللی در مقایسه با حقوق ایران است. تعقیب کیفری در اساسنا مۀ دیوان از اهمیت و سازوکار خاصی برخوردار است. اختیار دادستان ترکیبی مقتبس از نظا مهای حقوقی کام نلا و نوشته است و متضمن رعایت بسیاری از ا لزامات دادرسی عادلانه است. ب هلحاظ حذف نهاد بازپرسی، انجام امر تحقیق در کنار وظ یف ۀ تعقیب ب هعه دۀ دادستان است، لیکن تمام وظایف دادستان تحت نظارت قضایی انجام م یشود. د ر حقوق ایران تجمیع اختیارات متعدد در مقام دادستان، فقدان کنترل قضایی بر اقدامات وی، قیمومت دادستان نسبت به بازپرس، فقدان رسیدگی ترافعی در تحقیقات مقدماتی حکایت از عدول مقنن از بسیار ی از اصول دادرسی منصفانه همان ند ت فکیک مقام تع ق یب از مقام تحقیق، برابری سلا حها، ب یطرفی و استقلال قضایی دارد. بهر هگیری از نظام حاکم بر دیوان که درصدد ایجاد هماهنگی ب ین نظا مهای حقوقی ملی در امر تعقیب کیفری بوده است ، م یتواند نفش بسزایی در تثبیت اصول دادرسی عادلانه ایفا کند.

قاعده تجزیه پذیری تعهدات اگرچه به صورت صریح در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن موارد متعدد اعمال این قاعده در قانون مدنی بیانگر اعتقاد نویسندگان آن به مبنایی واحد در این خصوص است. تعبیر اراده طرفین، استقراء در مواد قانون مدنی و وجود برخی احکام مربوط به خیارات، قاعده تجزیه پذیری تعهدات در قانون مدنی را اثبات نموده و بر اساس آن، هرگاه بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ بر جزئی از تعهد عارض شود، به موجب قاعده تجزیه پذیری تعهدات، این بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ صرفاً در همان جزء اثر کرده و مابقی تعهد معتبر می ماند. تجزیه تعهد به اعتبار موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد صورت می پذیرد و در برخی موارد همانند موردی که موضوع تعهد ماهیتاً قابلیت تجزیه ندارد یا طرفین به صورت صریح غیرقابل تجزیه بودن تعهد را اراده کرده اند یا میان متعهدین مسئولیت تضامنی وجود دارد، تجزیه تعهدات امکان پذیر نبوده و این موارد به عنوان استثنا بر قاعده تجزیه پذیری تعهدات مطرح می شوند. در این نوشتار از طریق بررسی دیدگاه فقهای امامیه و استقراء در قانون مدنی ایران و تطبیق آن با حقوق مدنی نوین فرانسه (مطابق اصلاحات سال 2016) جایگاه قاعده تجزیه پذیری تعهدات، حدود و ثغور و همچنین استثنائات این قاعده بیان می گردد.

دیوان بین المللی کیفری از خفیف ترین رأی محکومیت خود در سپتامبر 2016 تا شدیدترین رأی در نوامبر 2019 (آذر 1398) و سایر احکام خود به تفصیل به عوامل مشدّده و مخفّفه کیفر پرداخته است. هدف از این نوشتار تحلیل اصول حاکم بر تخفیف مجازات در آرای دیوان و توصیه نقاط قوت در حقوق داخلی هست. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال درخصوص دلایل تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند و فرصت دفاع از عوامل تشدید و تخفیف برای طرفین فراهم شود. در این پژوهش توصیفی تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که دیوان در مقام اعمال کیفیات مخففه با حاکمیت معیار «توازن احتمالات» تمامی رفتارهای مرتکب از لحظه ورود به مرحله اجرایی جرم تا مراحل پس از وقوع، تسلیم یا دستگیری، در طول زندان، نزد دادگاه و در طول سپری کردن مدت حبس را در نظر می گیرد. به خاطر شدّت جنایات بین المللی، در هر صورت و با احراز کیفیات مخففه عدیده میزان مجازات از چند سال حبس کمتر نخواهد بود.

عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.

اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می نمایند، معاون جرم تلقی می شوند. به رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف تر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی می گردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی احتیاطی تنزّل می یابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکرد ها به نحو توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشور های موردمطالعه را بیان نماید.

یکی از نظریه های معاصر و پراهمیت در توجیه دفاع مشروعی که منجر به قتل مهاجم می شود، نظریه حق بنیاد است که توسط جودیت جارویت تامسون، فیلسوف معاصر اخلاق، ارائه شده ست. این نظریه ادعا دارد که نقطه ثقل اخلاقی بودن و موجه بودن دفاع مشروع منجر به قتل آنجاست که مهاجم با انجام عمل ناموجه خود، حق اینکه از دیگران بخواهد که به حق کشته نشدن او احترام بگذارند را از دست می دهد و به عبارتی دیگر، مهاجم دیگر حق بر کشته نشدن ندارد و به این ترتیب مدافع می تواند بدون اینکه حقی از مهاجم را نقض کند، از خود دفاع نماید. یکی از مهم ترین ایراداتی که به این نظریه می توان وارد آورد، این است که اگر فرض را بر این بدانیم که مهاجم با حمله خود به قربانی/ مدافع، حق به کشته نشدن خود را از دست می دهد، چرا مدافع در عمل تدافعی خود هنوز بایستی مقید به این باشد که عمل تدافعی اش متناسب و ضروری باشد؟ طرفداران این نظریه نتوانسته اند پاسخ درخور و صحیحی به این ایراد بدهند و درنتیجه باتوجه به ایراد مذکور و سایر ایراداتی که به این نظریه وارد آمده است، این نظریه نمی تواند به عنوان یک نظریه کامل و جامع برای توجیه دفاع مشروع موردِاستناد قرار گیرد.

قاعده فرسایش حقوق مالکیت فکرى، موضوع نوشته ژرژ بونه، استاد دانشگاه پانتئون اس س (پاریس ۲)، یکى از قواعد ویژه حقوق مالکیت فکرى است. چگونگى تولد این قاعده، موضوع، مفهوم، شرایط، چگونگى اجراى قاعده و محدودیت های وارد بر اعمال آن در سطح اتحادیه اروپا در سایه آرای صادره توسط دیوان عدالت اروپایى به روشنی و با نگارشى شیوا توسط استاد به رشته تحریر در آمده است، قابل یادآوری است که این قاعده در پژوهش های صورت گرفته تحت عناوین گوناگون ازجمله زوال حق، استیفاى حق و غیره آمده است. بررسی های صورت گرفته نیز بدون توجه به یکى از اصول بنیادین حقوق مؤلف، یعنى اصل تعیین مقصد اثر صورت گرفته است. در این نوشته استاد ژرژ بونه پاسخ های مناسب براى پرسش های گوناگون کنجکاوان این قاعده در نوشته ای مختصر ارائه می دهد که تقدیم به علاقه مندان این رشته از حقوق و جامعه حقوقى می شود. ضمناً قابل اطلاع رسانی است که از این نویسنده دراین خصوص مقالات متعددی چاپ شده است.

از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت ها بود. مطابق این نگرش، صرفاً دولت ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می باشند که این امر به منزله انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه به ماهیت سیّال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض آمیز کشورهای عموماً غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین المللی، معتقدند اِعمال هرگونه قانون ملّی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک جانبه دولت ها جلوگیری نموده و خطر جنگ های سایبری را کاهش می دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن بیان نگرش های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اِعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید.

با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می باشد، بنابراین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به عمل آورند، البته جرم انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به شمار می آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و ... را جرم انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین المللی داشتن، توزیع، به اشتراک گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی الارض شناخته شدن افراد کم سن و سال، به واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال های آینده می انجامد.

کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و غیرکلامی نقش مؤثری در تأیید ادعای طرفین دعوی دارد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس الگوی طبقه بندی روابط مفهومی واژگانی صفوی (1390) است. داده های تحقیق از فایل های تصویری پانزده پرونده به صورت روش تصادفی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل روابط مفهومی واژگانی شامل هم معنایی، تضاد، چندمعنایی، تأویل معنایی، ابهام، هم نشینی واژگانی و پیش انگاری متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه های مدنی بود. از هر فایل تصویری طلاق، بیست دقیقه تجزیه و تحلیل توصیفی گردید. نتایج نشان داد، استفاده صحیح از ساختارهای واژگانی و الگوهای دستوری ارتباطات میان فردی را درجهت مثبت سوق می دهد. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان ناهنجاری دارد که این مسئله متناسب با آداب و رسوم، هنجارهای فرهنگی، وظایف فردی و موقعیتی او نیست و این امر در رأی قاضی بسیار مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که قاضی از ناهنجاری کلامی و غیرکلامی کمتر استفاده کرده و در برخی موارد حتی ناهنجاری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که در محیط دادگاه، قضات برای تأثیرگذاری بیشتر پیام ترجیح می دهند از چندمعنایی، هم معنایی، تضاد معنایی و تأویل معنایی بیشتر استفاده کنند و با واژگان و جملات متفاوت از تکرار بپرهیزند. هم قضات و هم زوجین، از فضاهای ذهنی و راهبردهای ارجاعی به منظور رفع ابهام و توجیه خود استفاده می کنند.

هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.