درخت حوزه‌های تخصصی

نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.

یکی از گونه های بزهکاری اقتصادی که در نظام عدالت کیفری ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ قاچاق ارز است. این جرم به دلیل تاثیر سوء آن در جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی از یک سو و به دلیل پیچیدگی های قانونی و قضایی در احراز آن و همچنین ویژگی های کشف، تعقیب، رسیدگی و دادرسی آن از سوی دیگر دارای اهمیت فوق العاده ای است.از جمله پیچیدگی های این موضوع، مفهوم قاچاق حرفه ای ارز و آثار حقوقی آن است؛ چراکه قانون گذار در بند «خ» ماده 2 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب 1392 اصلاحی 1394، با در نظر داشتن فنی بودن، تخصصی بودن و پویایی جرایم ارزی، اقدام به بزه انگاری آیین نامه محور قاچاق ارز نموده است. چنان که در بند مذکور، خرید، فروش، ورود، خروج و حواله ارز در صورت وجود شرایطی که در دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب دولت مشخص خواهد شد، به عنوان قاچاق ارز معرفی گردیده اند. در این چارچوب، بند «ش» ماده 1 قانون مزبور، در مقام تبیین قاچاق حرفه ای بیان می دارد: «قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». بر این اساس، می توان این طور استنباط کرد که اگر شخصی برخلاف مقررات و ضوابط مشخص شده، بیش از سه بار مرتکب رفتارهای تصریح شده در بند «خ» ماده 2 شود، از حیث ارتکاب جرم قاچاق حرفه ای ارز قابل تعقیب کیفری است. با این حال، در این زمینه اختلافاتی وجود دارد و متن شماری از آرای قضایی گویای آن است که برخلاف منظور ظاهری قانون، قاچاق حرفه ای زمانی محقق خواهد شد که قاچاقچی ارز دارای سوابق محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق ارز بوده، پس از صدور آن احکام مجدداً مرتکب قاچاق ارز گردد. حال نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل و نقد آرای موجود در این زمینه، به بررسی این اختلاف برداشت می پردازد و ادله پذیرش نظر نخست را به صورت تفصیلی مورد تحلیل قرار می دهد.

مستفاد از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوجه می تواند با اثبات یکی از موارد عسر و حرج به محاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج اثبات شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید. یکی از موارد تحقق عسر و حرج، بند دو ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. به این شرح که، اگر اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی، خلل وارد آورد و امتناع از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، می تواند از موارد عسر و حرج تلقی گردد. مصداق اعتیاد زوج با توجه به بررسی آرای صادره از محاکم، شخصی محسوب می شود و شرایط اجرای مفاد بند دو و نحوه اثبات عسر و حرج و دشوار بودن ادامه ی زندگی در فرض تحقق اعتیاد زوج، حتی در شرایطی که عدم پرداخت نفقه و سوءرفتار را در پی دارد، با ابهام مواجه است. نقش آراء محاکم در تفسیر قوانین و رفع ابهام از آن ها، حائز اهمیت است، آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد، نقد رأی صادره از دیوان عالی کشور به منظور توصیف و تحلیل شرایط تحقق عسر و حرج درخصوص مصداق اعتیاد و چالش های آن می باشد. این نوشتار توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب با استفاده از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی (آراء مندرج در سامانه پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.

مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، مجازات مرتد فطری اعدام است؛ ضمن آنکه استتابه  یعنی دعوت وی به توبه از سوی حاکم شرع جایز نیست. مهم ترین مستند، روایاتی هستند که نهی از استتابه مرتد نموده اند. از دیگرسو میان عدم جواز دعوت وی به توبه و عدم پذیرش توبه تلازم برقرار کرده اند؛ در نتیجه توبه مرتد را پذیرفته نمی دانند. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، اساساً اخباری که نهی از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلکه در مقام توهم وجوب صادر شده اند. لذا ظهور در ترخیص دارند و یا لااقل مجمل هستند و این اجمال، به مشتبه شدن حکم می انجامد. ضمناً احتمال می رود که موضوع در اخبار ناهیه، از حیثیت تقییدی برخوردار باشد؛ در نتیجه عدم پذیرش توبه، منوط به بقای عنوان مرتد باشد. ضمناً استصحاب حکم اعدام که مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تأملاتی اصولی از قبیل تبدل موضوع مواجه است. از این رو به نظر می رسد دعوت مرتد به توبه از سوی حاکم منعی ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وی سلب گردد، ترتب حکم اعدام محل تأمل است.  

جریمۀ مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب م یشود. اصول قر اردادهای تجاری بی نالمللی مؤسسۀ یونیدروا هم مادهای را به جریمۀ مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمۀ مدنی با پرسشهایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده میشود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویۀ قضایی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلافنظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پی شبینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیدۀ نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و میتواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آر اء مدنی به کار گرفته شود. در این مقاله، پس از مطالعۀ جریمۀ مدنی در حقوق فرانسه و ایران، جنبههایی از آن در حقوق تجارت بینالملل شامل اصول قرار دادهای تجاری بینالمللی، اجرای احکام خارجی و داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.

جرم انگاری و مجازات از مهمترین شیوۀ دولتها برای مقابله با جرایم روبهرشد در فضای سایبر م یباشد. با نظر به فضای مجازی ا ز دیدگاه حقوق کیفری ، میتوان بیان نمود که این جر مانگاری در دو حوزه صورت گرفته است: نخست جر مانگاری رفتارهایی که اصالت ا باعث صدمه به دیگران و یا نقض اخلاق میشود و دستۀ دوم رفتارهایی که مقدمۀ جرایم فوق یا معاونت در آنها میباشد. تولید، تهیه، توزیع و نگهداری هر نوع ابزار ال کترونی کی که صرف ا به منظور ار ت کاب جرایم رایانهای به کار م یرود، در زمرۀ این دسته بوده که برخی مصادیق آن در بند الف ماد ۀ 753 قانون مجازات اسلامی جر مانگاری شده است. با وجود سادگی این بند، هنگام اعمال آن، مسائلی پیش م یآید که نیازمند تدقی ق م یباشد مانند آنکه جهتگیری سیاست کیفری ایران در خصوص ابزارهایی که کارایی دوگانه دارند، مفهوم دقیق جرم رایانهای منظور این بند، سوءنیت خاص این جرم و وضعیت نگهداری این ابزارهای مجرمانه چیست. نوشتار حاضر با مطالعۀ کتابخانهای و به روش تو صیفی، تحلیلی و تطبیقی با مطالعۀ اسناد فرامرزی مانند کنوانسیون شورای اروپا در زمینۀ جرایم سایبر ی )بوداپست( 2001 و کنوانسیون عربی مقابله با جرایم تکنولوژی اطلاعات 2010 و استخراج وجوه اشتراک و افتراق آنها و برپایۀ اصول حاکم بر حقوق کیفری به تحلیل مادۀ فوق پر داخته و درصدد یافتن پاسخهایی است که ضمن دارا بودن بنیان نظری، بتواند مسائل عملی را نیز پاسخگو باشد .

ضرر از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. بعد از آن حقوقدانان، همراه با پرداختن به تمام موارد کسر یا نقص منفعت یا فوت آن، به این مفهوم پرداخته اند. در گذشته تعریف عبارت ضرر بسیار آسان تر از آن، در دوره کنونی بود چرا که تمام موارد ضرر، قابلیت تعریف مادی داشت و همگی بر آن اتفاق نظر داشتند، لیکن هم اکنون با ایجاد مسائل جدید و ناشناخته که مبنا و مشروعیت خود این مفاهیم کاملاً معلوم و مشخص نیست، تعریف ضرر نیز مطمئن نمی باشد. ضرر از جمله مفاهیمی است که در رابطه با مفهوم و معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضرر چیست؟چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاء هستند یا نه؟مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده اند. تعریف ضرر، تعریفی است که در مجمع البحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت از وجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است»

جرم زدایی به دلیل برخورداری از مبانی فلسفی اخلاقی در نوع نظام های حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین حال چالش هایی که جرم زدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مقاله ضمن دفاع از جرم زدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالش های پیش روی جرم زدایی را واکاوی نماید. جرم زدایی با چالش هایی مانند آسیب به حقوق بزه دید گان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرم زدایی شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرم زدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرم انگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوه های کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترل های اجتماعی روبه روست. برابر یافته های این پژوهش، می توان با پیش بینی تضمین های غیرکیفری برای حمایت از بزه دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرم زدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.

یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.

تشکیل دادگاه های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه ها را که در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه های اختصاصی را منع نمی کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه ها می باشد. هرچند در بادی امر چنین به نظر می رسد که تشکیل یا وجود دادگاه های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض می کند؛ لیکن به نظر می رسد درخصوص برخی اقشار جامعه به لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاه هایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاه های اختصاصی درصورتی می توان تشکیل آنها را عدم ِنقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاه های عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول گرایانه نسبت به دادگاه های اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاه ها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاه های انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاه های کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاه های انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاه های اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار می گیرد.

زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت علل مؤثر بر کودک آزاری جنسی کودکان دختر و پسر زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است. روش: بدین منظور دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان، به عنوان عوامل مؤثر موردبررسی قرار گرفت. هریک از این عوامل با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها موردسنجش واقع گردید و میزان همبستگی ها موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که بین کودک آزاری جنسی و دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل خانوادگی و اجتماعی در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. خطر آزار جنسی در کودکانی که تک والد بوده یا والدین معتاد دارند، بیشتر است. باتوجه به ضرورت شناسایی این عوامل درجهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، کمک به شناخت این عوامل ضروری است و تحقق این امر بدون همکاری نهادهای دولتی با سازمان های مردم نهاد غیردولتی و مشارکت فعال خانواده ها امکان پذیر نخواهد بود.

شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره ای از موارد نیز بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می گیرد.

در حقوق و رویه بین المللی معیارها و استانداردهایی مقرر شده است که رعایت آنها یک انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد و منصفانه که مردم سهم واقعی در مشارکت فعالانه آن دارند، سوق خواهد داد؛ ازجمله مهم ترین این معیارها، نظارت بر نتایج انتخابات و حل وفصل دعاوی انتخاباتی می باشد. اختلافات چه در مراحل ابتدایی انتخابات، یعنی مرحله ثبت نام و احراز صلاحیت ها، چه در مرحله برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رأی گیری و چه در مرحله پساانتخاباتی یعنی اعلام نتایج و ... رخ دهد، لازم است در بستری از انصاف و عقلانیت و با رعایت موازین و استانداردهای بین المللی حل وفصل شوند. در انگلستان رسیدگی به دعاوی انتخاباتی با دادگاه ویژه ای متشکّل از دو قاضی دیوان عالی بدون حضور هیئت منصفه است. این دادگاه می تواند از کاندیدا سلب صلاحیت کند، آراء را بررسی کند، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود؛ اما متأسفانه تشریفات طرح دعوای انتخاباتی گاهی بیش از اندازه دشوار است و به طور کلّی شواهد نشان می دهد که روند طرح این دعاوی در بریتانیا منسوخ، پیچیده، غیرقابل دسترس و ناکارآمد است. در این پژوهش برآنیم با طرح موازین بین المللی در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، به بررسی تشریفات نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان و میزان انطباق آن با موازین بین المللی مربوطه بپردازیم.

علی رغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در ماده 141 قانون مجازات اسلامی، مقنن مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام های حقوقی به عنوان یک اصل در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به طور صریح به عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از چالش های پیش ِرو درخصوص ماده 142 آن است که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ما چه عنوانی دارد؟ آیا می توان شخص مسئول را بر اساس یکی از عناوین مداخله کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شریک توجیه کرد؟ اساساً ما معتقدیم که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ایران دارای وجه افتراق با معاون، شریک، فاعل معنوی و همچنین تسبیب در جرم است و نمی توان مسئولیت این اشخاص را تحت یکی از عناوین یادشده توجیه کرد.

در دنیای امروز ثمره فکری افراد اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. برخلاف گذشته ها که قواعد حقوقی اهتمام بیشتر خود را برای حمایت از اموال فیزیکی افراد می ورزیدند، دستاوردها و اموال فکری افراد اهمیت روزافزونی یافته است. دعاوی مطرح شده درمورد این موضوع به ویژه اگر دارای عنصر خارجی باشد، وارد بحث حقوق بین الملل خصوصی می شود که بسیار محل بحث دکترین حقوقی قرار گرفته است. دکترین های جمعی بین المللی دراین زمینه در سال های اخیر به این موضوع پرداخته اند. این مقاله سعی بر آن دارد که به رویکردهای مختلف مطرح شده در این اسناد بپردازد. یک رویکرد به دادگاه ها توصیه می کند که درمواردی به دلیل نامناسب بودن دادگاه و عدم ارتباط کافی صلاحیت خود را در پرونده رد نمایند. درحالی که رویکرد جدیدتر حاکی از آن است که باید اختلاف در صلاحیت بین دولت ها با همکاری بین المللی و توجه به دادگاه های دیگر کشورها حل وفصل گردد. با کمتر شدن نقش حاکمیت دولت ها در حوزه مالکیت فکری در طول تاریخ، به نظر می رسد که رویکرد دوم با توجه بیشتر به بحث فردگرایی و شیوه حقوقی (درمقابل شیوه اصولی) در تدوین مقررات صلاحیت دادگاه در حوزه مالکیت فکری، اهمیت افزون تری پیدا کند.

یکی از دستاوردهای مهمّ بشریت، رویکرد تجدّدگرایانه به مفهوم مذهب و تبدیل آن از یک سیاست تمام عیار دولتی به ایمانی ذاتاً شخصی بوده است. حق بر آزادی مذهب در زمره حقوق بنیادین بشری است که در اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای موردِشناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ بااین حال باید اذعان داشت اولاً به دلیل ماهیت و ذات حقوقی اش در عرصه بین المللی مشروط به پذیرش دولت ها بوده و ثانیاً رویکرد دولت های مختلف نسبت به آن باتوجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آنها متفاوت می باشد. این حق در اروپا تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد تضمین کننده آن یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد. در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در حوزه حمایت از آزادی مذهب، با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه دیوان را درزمینه الغای نابردباری مذهبی و تبیین و تحدید حق بر آزادی مذهب ارزیابی نماییم. ازآنجاکه نابردباری مذهبی یکی از قدیمی ترین دلایل درگیری های بین المللی است، الگوبرداری از رویه عملی دیوان اروپایی می تواند در کاهش برخوردها و ارتقای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای مؤثر و سازنده باشد.

ازجمله قواعدی که بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی حاکم می باشد، قاعده اذن در شیء و اذن در لوازم آن است، می باشد. این قاعده علاوه بر اینکه مبنای مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی است، مبیّن گستره و قلمرو تعهدات آنها نیز است. پزشکان و نهادهای درمانی به موجب اذنی که از بیماران و یا قانونگذار برای درمان بیمار حسب مورد دریافت می کنند، موظف به انجام تعهداتی به ویژه درزمینه خدمات پزشکی و درمانی می شوند. به موجب قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن، پزشکان و نهادهای درمانی در انجام و ارائه خدمات پزشکی و درمانی، مأذون شناخته می شوند. از طرف دیگر دامنه این اذن به گونه ای است که شامل کلیه لوازم عقلی، قانونی، عرفی و طبیعی انجام موضوع تعهد پزشکان و نهادهای درمانی می شود. به عبارت دیگر پزشکان و نهادهای درمانی به موجب قاعده فوق، مأذون و از طرفی موظف به انجام و ارائه کلیه خدمات پزشکی و درمانی حسب مورد پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان خواهند بود و درصورتی که از انجام و ارائه این خدمات امتناع ورزند و یا خسارتی به بار آورند، مسئولیت به جبران خسارات وارده خواهند داشت.

موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده ای را می توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به عنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می باشند. سپردن قرار تأمین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجمله موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی می باشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1385 در جهت تشویق زوجین به تعیین مهریه عندالاستطاعه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه، دستورالعملی به دفاتر رسمی ازدواج ابلاغ نمود که در پی آن مقید نمودن مهریه به استطاعت زوج در میان زوجین بیشتر مورد توجه واقع شده است؛ لیکن در ارتباط با آثار این قید، رویه جاری دادگاه ها متهافت و متشتت ارزیابی می شود که اعتبار قید استطاعت حین طلاق از این قبیل است. رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور به استناد دلایلی شامل «اعتبار شرط در حدود هدف از وضع آن (اثر انتفا جهت معامله)، تبعیت شرط از عقد در بقا و اقتضای قاعده عدالت و انصاف»، شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج را که ضمن عقد نکاح مقرر می شود؛ ناظر به طول دوران زندگی مشترک دانسته و انحلال نکاح را سبب از بین رفتن شرط برشمرده که در این صورت زوجه می تواند صرف نظر از استطاعت یا عدم استطاعت مالی زوج حین طلاق، تمام مهریه مندرج در عقدنامه را مطالبه نماید. مقاله حاضر با رد ادله استنادی مترصد اثبات اعتبار شرط مذکور است.

گواهینامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دلالت بر حق انحصاری دارنده گواهینامه نسبت به بهره برداری از موضوع ثبت شده دارد. در واقع، موضوع ثبت شده در قلمرو انحصار دارنده گواهینامه قرار دارد و اگر دیگران به بهره برداری از آن موضوع بپردازند با ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی مواجه خواهند شد. قاعدتاً تا زمانی که گواهینامه به اعتبار خود باقی است، مرجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری باید به آن ترتیب اثر دهد و ناقض را محکوم نماید. با این حال، در رأی مورد بررسی در این مقاله، پس از طرح شکایت کیفری، دادسرا با ارجاع امر به کارشناس، تلاش می کند درستی یا نادرستی ثبت را احراز نماید و پس از عدم احراز صحت ثبت، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید. در این نوشتار سعی بر آن است، این رأی را به بوته نقد کشیم و با توجه به جایگاه تشریفات و عدم قطعیت ذاتی در نظام مالکیت صنعتی با نگاهی نقادانه به تحلیل استدلال های انجام شده در آن رأی بپردازیم.