حسین عبدی

«حکمرانی مطلوب» یکی از مفاهیم پربسامد در زمینه ارزیابی و کیفیت سنجی کارآمدی نظام های سیاسی و حقوقی است و ادبیات خاص آن نیز دهه هاست در فضای گفتمانی پیامدسنجی برنامه های حاکمیتهای سیاسی شکل گرفته است. صرفنظر از اصول و قواعد مربوط به این مفهوم، ارکان سه گانه حاکمیتهای سیاسی(اجرایی، تقنینی و قضایی) هریک به طور توامان و هم افزا و البته مستقل ؛ زمینه ، موضوع و ابزار تحقق حکمرانی شایسته و مطلوب هستند. در این میان رکن قضایی حاکمیت علاوه بر وصف مشترک بالا، وصف تامه دیگری نیز در نظارت بر تحقق درست حکمرانی بویژه بر قوه اجرایی نیز دارد. حکمرانی قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بنابه ترسیم حاصله از اصول متعدد قانون اساسی، هدف دوره های متعدد متولیان نظام قضایی کشور بوده که علاوه بر تلاش مشابهی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ مبتنی بر طرح توسعه قضایی، نقشه راه هدفگذاری این مهم در دوره های اخیر با شروع ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضایی کشور و درقالب «سند تحول قضایی» تبلور یافته که فارغ از میزان تحقق آن، مسیر و افق تلاش های اجزای مختلف هرم اداره دستگاه قضایی را تعیین نموده است.

هدف : هدف این مقاله بررسی تحولات و ویژگی های حقوق اداری در دو شکل کلاسیک و نوین است. این پژوهش به دنبال تحلیل نقش حقوق اداری در سازماندهی فعالیت های دولت، تنظیم روابط دولت و شهروندان، و همچنین تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناوری بر این شاخه از حقوق است.  روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای، متون حقوقی و تحولات تاریخی، به مقایسه حقوق اداری کلاسیک و نوین پرداخته است. همچنین، با تحلیل ویژگی های هر دو نظام، تأثیرات آن ها بر حکمرانی و اداره امور عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است.  یافته ها :- حقوق اداری کلاسیک بر حاکمیت اراده دولت، تفکیک قوا، نظارت قضایی و توسعه نهادهای اداری تأکید دارد و همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطرح است. - حقوق اداری نوین در پاسخ به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و با ایجاد نهادهای جدید و استفاده از فناوری، کارایی دولت را افزایش داده است. - هر دو نظام حقوق اداری در جهت تنظیم روابط دولت و شهروندان و تضمین حقوق فردی و عمومی تلاش می کنند، اما حقوق نوین با انعطاف پذیری بیشتری به نیازهای جامعه پاسخ می دهد.  نتیجه گیری : حقوق اداری به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، در دو شکل کلاسیک و نوین به حیات خود ادامه می دهد. در حالی که حقوق اداری کلاسیک بر ساختارهای سنتی و نظارت قضایی تمرکز دارد، حقوق نوین با پذیرش تحولات جدید، به سمت افزایش کارایی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان حرکت کرده است. این تحولات نشان می دهد که حقوق اداری باید به صورت پویا و همگام با تغییرات اجتماعی و فناوری توسعه یابد تا بتواند به درستی به اهداف نظم بخشی و بهبود عملکرد دولت دست یابد.

دوره «صفویه» از حیث جدال کانون های قدرت بر سر عامل مشروعیت سیاسی - دینی، از دوره های خاص تاریخ ایران است. در این دوره شاهد تلاش نهادهای روحانیت شیعی، سلطنت صفوی و تصوف برای تثبیت مشروعیت خود و به حاشیه راندن جریان های رقیب هستیم و در این میان نهاد سلطنت به روحانیت گرایش بیش تری دارد. نزاع کانون های قدرت در آن دوره به ویژه با توجه به مشروعیت تاریخی تصوف و زعامت روحانیت در جامعه و نظامِ تازه تأسیس شیعی، ابعاد و جوانب خاصی داشته است و نوشتن متون ردیه بر تصوف از جانب روحانیت را با توجه به این افق تاریخی باید بررسی کرد. ردیه های بر تصوف بین دو قطب نقد و تخریب در نوسان بوده اند؛ اما فضای عمومی این متون غالباً متأثر از منطق و بیان جدلی مؤلف است و نوع نقد جنبه های نظری تصوف در این متون نیز از این شرایط مستثنا نیست. در این نوشتار تلاش شده با کاربرد روش تحلیل گفتمانی و با استفاده از ابزارهای سبک شناسی انتقادی، رابطه تخریب جدلی حوزه عرفان نظری با مؤلفه های سیاسی - دینی عمده دوره صفویه را در هفت ردیه بر تصوف در آن دوران  بررسی شود. از دیدگاه این پژوهش و با توجه به داده های متنی و فرامتنی، ردیه های مورد بررسی تحت تأثیر جدال بر سر عامل مشروعیت سیاسی - دینی در دوره صفویه، به تخریب جدلی جنبه نظری تصوف پرداخته اند و به این دلیل منابع معتبری برای کشف رابطه جنبه های نظری تصوف و گفتمان های حوزه تشیع به شمار نمی روند.

شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردایم» است.

استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت. هر کدام از این عناصر به قوه قضاییه کمک می کند به عنوان رکنی مستقل اقدام کند و از جهت گیری های مختلف به دور باشد برای بررسی استقلال قوه قضاییه، به بیان مختصری راجع به تفکیک قوا در غرب و ایران پرداخته می شود سپس به عناصر استقلال قوه قضاییه اشاره می شود. حکمرانی فرایندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل و فصل می نماید. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب شهری مطرح می گردد. حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید و پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد.

یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی و روش خوانایی گانینگ و مقایسه محتوای کتاب بر اساس هدف ها و سطوح بلوم است. پژوهش شامل تمام محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی چاپ سال 98 می باشد.جمع اوری اطلاعات براساس انتخاب تصادفی صفحات این کتاب و مطالعه متون،تصاویر و پرسش ها صورت گرفت.تکنیک گانیگ در بخش متن ، تکنیک ویلیام رومی در سه محور متن،تصاویر و پرسش ها و تکینک بلوم براساس جملات تکنیک ویلیام رومی جهت تحلیل محتوای کتاب مورد استفاده قرار گرفت.در پایان، اطلاعات با روش های اماری ذکر شده در تکنیک های گانینگ ، رومی و بلوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل محتوای علوم تجربی دوم دبستان براساس تکنیک های ویلیام رومی،ضریب خوانایی گانینگ وطبقه بندی بلوم صورت گرفت.

رابطه متعارض و چندبعدی حوزه های تشیع، تصوف و سلطنت در دوره صفویه، سبب شکل گیری گفتمان ها، گزاره ها و کنش های گفتمانی خاصی در آن دوران شده است. این رابطه حول محور تلاش برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی و با هدف تثبیت نظم گفتمانی مطلوب شکل گرفته است. در این بین، می توان ردیه های اعتقادی صوفیه و روحانیت شیعی را رسانه هایی سیاسی و عقیدتی با هدف بیرون راندن گفتمان رقیب از میدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی دانست. در این نوشتار می کوشیم نوع مواجهه ردیه های فارسی بر تصوف را در دوره صفویه با گفتمان های پیرامون تصوف بررسی کنیم. این تحلیل در دو سطح متنی و فرامتنی انجام می شود. در تحلیل متن با استفاده از ابزارهای زبان شناسی انتقادی، در پی شناخت گزاره ها و شگردهای اقناعی و جدلی متون در مواجهه با تصوف و صوفیه بوده ایم و در تحلیل فرامتنی کوشیده ایم ساختارهای تاریخی مؤثر بر رویکرد مؤلفان و رابطه متون را با سازوکارهای مؤثر تاریخی بررسی کنیم. از منظر این نوشته، مؤلفان ردیه ها کوشیده اند با شگردهایی چون تخریب شخصیت مشایخ و بافت زدایی از معارف صوفیه، به بیگانه سازی گفتمان های حول محور تصوف و بازتولید فاصله ایدیولوژیک بین تصوف و تشیع بپردازند. گزاره گفتمانی عمده این رساله ها، نفی هرگونه رابطه تاریخی و معرفت شناختی بین تصوف و تشیع است. رویکرد معتدل برخی نخبگان آن دوران را در انتقاد از تصوف می توان تلاشی برای تثبیت نظم گفتمانی مطلوب با تقسیم تصوف به دو قطب منفی و مثبت دانست.