راهبرد فرهنگ

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های سرمایه انسانی سبز اسلامی از منظر قرآن و نهج البلاغه و تبیین جایگاه آن در الگوی حکمرانی تحول گرای شهید آیت الله رئیسی انجام شده است. روش تحقیق کیفی و اکتشافی است و جامعه آماری شامل خبرگان قرآنی و نهج البلاغه بوده که با روش گلوله برفی ۱۴ تن انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون کلارک و براون تحلیل شدند. برای اطمینان از روایی و پایایی، استخراج کدها در دو مرحله توسط پژوهشگر و تحلیلگر همکار انجام و توافق میان آنان با فرمول هولستی %۸۷ محاسبه شد که بیانگر پایایی مطلوب است؛ همچنین اعتبار محتوایی یافته ها به تأیید خبرگان مدیریت اسلامی رسید. یافته ها منجر به کشف الگویی جامع شامل 10 بُعد و 33 مؤلفه شد که سه بُعد «اصول اخلاقی–رفتاری»، «اعتقادات معنوی» و «مدیریتی–قانونی» به عنوان ارکان اصلی شناسایی شدند. تحلیل داده ها نشان داد مبانی دینی، در حکمرانی شهید رئیسی به شاخص های عینی بدل شده است؛ از جمله تبدیل «پرهیز از اسراف» به «فسادستیزی اقتصادی»، «خلیفه الله بودن» به «مسئولیت پذیری مردمی» و «مدیریت عادلانه منابع» به «توسعه متوازن منطقه ای». این پژوهش الگوی حکمرانی شهید رئیسی را مصداقی از «تبدیل حکمت وحیانی به اقدام اجرایی» دانسته و نشان می دهد تحول در حکمرانی مستلزم تحول در انسان و مبانی فکری اوست. بر پایه یافته ها، پیشنهادهایی همچون طراحی چارچوب نظری بومی، تدوین سند ملی سرمایه انسانی سبز اسلامی و تشکیل مرکز مطالعات حکمرانی تحول گرا برای نهادینه سازی عدالت و پایداری ارائه می شود.

پژوهش حاضر به تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی های شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از چارچوب نظری نورمن فرکلاف، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که گفتمان شهید رئیسی بر مفاهیمی چون عدالت، مقاومت، استکبارستیزی، و همگرایی اسلامی استوار بوده و از ابزارهای زبانی مانند واژگان ارزشی، تقابل های دوگانه، استعاره ها، و ارجاعات بینامتنی برای انتقال پیام استفاده کرده است. این گفتمان، بازتابی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و تلاشی برای تأثیرگذاری بر ساختارهای بین المللی است. تحلیل این سخنرانی ها دلالت های کلیدی برای حکمرانی آینده ایران را نشان می دهد که شامل تأکید بر عدالت خواهی و مقاومت، تقویت هویت اسلامی و ارزش های دینی، نقش فعال در نظم بین المللی و اصلاح ساختارهای جهانی، تأکید بر امنیت و همکاری های منطقه ای، رویکرد انتقادی به غرب و تقابل گفتمانی، اهمیت خانواده و ارزش های اجتماعی و تلفیق دیپلماسی رسانه ای و گفتمان سازی است.

زمینه و هدف: شهید در دوران ریاست خود بر قوه قضائیه، با الهام از فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تأکید بر بیانیه گام دوم ، رویکردی قاطع، نظام مند و مبتنی بر عدالت در مقابله با مفاسد اقتصادی اتخاذ کردند. هدف این پژوهش، تبیین ابعاد و مضامین رویکردهای ایشان در حکمرانی اقتصادی با تمرکز بر مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد است.روش شناسی: این پژوهش به شیوه کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از ۱۶ سخنرانی شهید رئیسی در فاصله سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ گردآوری شده که در جلسات شورای عالی قوه قضائیه، دیدارهای نخبگانی، همایش های ملی و نشست های رسمی ایراد گردیده اند. مضامین کلیدی بیانات ایشان استخراج و در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر تحلیل شده است.یافته ها: نتایج تحلیل ها نشان می دهد که رویکرد شهید آیت الله رئیسی در دو بُعد کلی قابل تبیین است: نخست، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حکومتی با تأکید بر شفاف سازی فرآیندها، تقویت استقلال اقتصادی و مقابله با رانت. دوم، اجرای دقیق بیانیه گام دوم انقلاب از طریق ارتقای شفافیت، پیاده سازی فرمان هشت ماده ای رهبری، برخورد قاطع با مفسدان و ایجاد هماهنگی میان قوا. در مجموع، ۲۳ مضمون پایه، ۱۵ مضمون سازمان دهنده و ۵ مضمون فراگیر شناسایی شد.نتیجه گیری: مقابله کارآمد با مفاسد اقتصادی نیازمند اجرای عملی فرامین رهبری، اصلاح بسترهای فسادزا، گسترش نظارت و شفافیت است. تحقق این امر با عزم جدی مسئولان، هماهنگی نهادها و اجرای عدالت بی مصلحت می تواند اعتماد عمومی را ارتقا داده، عدالت اقتصادی را تقویت و بستر حکمرانی اقتصادی سالم تر را فراهم آورد.

یکی از روش های کاهش تاثیر تحریم های اقتصادی روی وضعیت اقتصاد کشور، ناکارآمدسازی تحریم ها است. این پژوهش با هدف دستیابی به اقدام و عمل دولت سیزدهم به منظور ناکارآمدسازی تحریم ها انجام شده است. پژوهش کاربردی حاضر با ماهیت توصیفی- تحلیلی و رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه هدف این پژوهش کلیه وبگاه ها و خبرگزاری های کشور در خصوص عملکرد دولت سیزدهم و با محوریت توصیه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای اقدام و عمل به منظور پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بوده است. اخبار وبگاه های مذکور با ابزار فیش جمع آوری و سپس تحلیل محتوا شده است. برای دستیابی به قابلیت اعتماد، پس از چندین بار مرور مطالب گردآوری شده و نتایج برگرفته از آن ها، مطالب گردآوری شده و تحلیل های انجام شده به چهار از افراد دارای تخصص نسبت به موضوع ارائه و نظرات اصلاحی آن ها اعمال شد. یافته های این پژوهش شامل 75 اقدام اساسی دولت سیزدهم است که ذیل 10 محور توصیه شده توسط مقام معظم رهبری دسته بندی شده است. دولت سیزدهم با اتخاذ رویکردهای عملی و جامع در حوزه هایی مانند احیای تولید داخلی، مدیریت مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی، مبارزه با فساد و تقویت فناوری، تلاش کرده است اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبردی برای خنثی سازی تحریم ها و ارتقای امنیت اقتصادی و ملی اجرا کند. این اقدامات در چارچوب نظریه ها و نتایج پژوهش های پیشین اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی قرار دارد و می تواند به تقویت ثبات و استقلال کشور در شرایط تحریم کمک نماید.

هدف اصلی این مقاله، تبیین اصول و چارچوبهای حکمرانی فرهنگی در دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت الله رئیسی با تکیه بر نظریه «باغبانی فرهنگ» است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه دولت شهید رئیسی توانست ساختار حکمرانی فرهنگی کشور را بازسازی کرده و با ایجاد انسجام و یکپارچگی، چالش های تاریخی نظیر دوگانگی ها و گسست های میان سیاستگذاری و اجرا را رفع کند؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی ها نشان می دهد که دولت سیزدهم با اتخاذ رویکردی منسجم و طراحی سازوکارهای مشخص، توانست مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را احیا نموده و فرآیند تفکیک وظایف میان دولت و نهادهای مردمی را تثبیت کند. حمایت، تنظیم گری و نظارت به عنوان وظایف ذاتی دولت تعریف شده و تصدی گری به تدریج به مردم و نهادهای صنفی واگذار شد. علاوه بر این، افزایش چشم گیر بودجه فرهنگی و تخصیص منابع مالی، ارتقای زیرساخت های فرهنگی، توسعه حوزه هایی چون سینما، تئاتر، موسیقی و تولید کتاب، و نیز بازتعریف و تقویت دستگاه دیپلماسی فرهنگی، به عنوان محورهای راهبردی این حکمرانی فرهنگی تعیین شدند. این رویکرد خروجی محور و مبتنی بر مدیریت عقلانی و جهادی، موفق به مقابله با نظریه های غربی سازی و تسلیم فرهنگی شده و تأکید بر حفظ هویت و اصالت فرهنگی ایرانی-اسلامی را به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری فرهنگی در دولت سیزدهم نهادینه ساخته است. در نهایت، این مقاله دستاوردهای دولت شهید رئیسی را در مسیر ارتقای جایگاه تمدنی ایران در عرصه فرهنگی و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می داند و الگوی حکمرانی فرهنگی ایشان را زمینه ساز ظهور ایران به عنوان قدرت فرهنگی جهان معاصر معرفی می کند.

«حکمرانی مطلوب» یکی از مفاهیم پربسامد در زمینه ارزیابی و کیفیت سنجی کارآمدی نظام های سیاسی و حقوقی است و ادبیات خاص آن نیز دهه هاست در فضای گفتمانی پیامدسنجی برنامه های حاکمیتهای سیاسی شکل گرفته است. صرفنظر از اصول و قواعد مربوط به این مفهوم، ارکان سه گانه حاکمیتهای سیاسی(اجرایی، تقنینی و قضایی) هریک به طور توامان و هم افزا و البته مستقل ؛ زمینه ، موضوع و ابزار تحقق حکمرانی شایسته و مطلوب هستند. در این میان رکن قضایی حاکمیت علاوه بر وصف مشترک بالا، وصف تامه دیگری نیز در نظارت بر تحقق درست حکمرانی بویژه بر قوه اجرایی نیز دارد. حکمرانی قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران بنابه ترسیم حاصله از اصول متعدد قانون اساسی، هدف دوره های متعدد متولیان نظام قضایی کشور بوده که علاوه بر تلاش مشابهی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ مبتنی بر طرح توسعه قضایی، نقشه راه هدفگذاری این مهم در دوره های اخیر با شروع ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضایی کشور و درقالب «سند تحول قضایی» تبلور یافته که فارغ از میزان تحقق آن، مسیر و افق تلاش های اجزای مختلف هرم اداره دستگاه قضایی را تعیین نموده است.

 دستگاه قضایی در گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند تحولی بنیادین در راستای تحقق عدالت، شفافیت و سلامت ساختاری است. این پژوهش با هدف بررسی نقش اجزای دستگاه قضایی در ایجاد تحول و ارتقای کارآمدی آن انجام شده است.پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از اسناد، بیانیه ها و سیاست های مرتبط با قوه قضاییه گردآوری و در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر تحلیل شده اند.  در تحلیل نقش اجزای دستگاه قضایی در تحول گام دوم انقلاب، ۲۰ مضمون پایه و ۲۰ مضمون سازمان دهنده شناسایی و به ۶ مضمون فراگیر تجمیع شد. این مضامین شامل "ضرورت تحول بنیادین در دستگاه قضایی"، "برنامه ریزی راهبردی برای تحول"، "بهره گیری از دانش و تجارب داخلی و بین المللی"، "مبارزه با فساد و اصلاح فرآیندهای دادرسی"، "نهادینه سازی عدالت و قضاوت مبتنی بر دین" و "اتخاذ رویکرد علمی و آینده نگر در مدیریت قضایی" بودند. نتایج نشان داد  برای تحقق تحول در دستگاه قضایی، اتخاذ سیاست های مبتنی بر دانش و تدبیر، تقویت ساختارهای نظارتی و عدالت ورزی در تمامی فرآیندهای قضایی ضروری است. تدوین الگوی بومی مبتنی بر فقه اسلامی و اجرای اصول مدیریتی نوین می تواند قوه قضاییه را به نهادی کارآمد، مستقل و شفاف در راستای گام دوم انقلاب تبدیل کند.