درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی هستیم. شرکت های تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصه های مختلف بین المللی به دنبال حضور گسترده و کسب سود می باشند. علی رغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یک سو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعه ای خانمان سوز محسوب می شود، از سویی دیگر برای شرکت های تجاری فعال در حوزه های نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم می کند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکت های تجاری آمریکایی که در عرصه های نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سال های ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزه نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکت ها، شرکت بلک واتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزه های امنیتی است. در طول انجام مأموریت بلک واتر چند حادثه مهم (ازجمله حادثه میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسؤولیت های کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بین الملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.

بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.

بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین المللی بلندمدت که مستلزم هزینه های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن هاست. سال هاست که گرایش ویژه ای برای به کارگیری هیئت های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین المللی وجود دارد. این هیئت ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه های ملی این نوع تصمیمات را به عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال هاست که مراجع داوری و دادگاه ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟

یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.

حق پناهندگی به مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر، دربردارنده حمایت های خاص بین المللی از افرادی است که در جست وجوی پناهندگی اند. رعایت این حق برای کودکان به ویژه کودکان بدون همراه که در معرض آسیب های متعدد جسمی و روانی در مسیر پناهندگی و مهاجرت اجباری هستند، با چالش های بسیاری روبه روست. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که حقوق بین الملل و حقوق اروپایی پناهندگی تا چه حد حمایت از کودکان پناه جوی بدون همراه را تأمین می کند؟ در این پژوهش حقوق کودکان پناه جو و تبیین اهمیت حق به هم پیوستن خانواده با استناد به اسناد بین المللی بررسی شده است. همچنین توجه به این موضوع و حمایت از مصالح عالیه کودکان پناه جو در مصوبات اخیر اتحادیه اروپایی که جهت هنجارسازی در حوزه کودکان پناه جوی بدون همراه توسعه یافته است، بررسی می شود. براساس نتایج این پژوهشکودکان به عنوان گروه آسیب پذیری که نیمی از جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می دهند، به صورت شایسته و کافی در اسناد بین المللی حقوق پناهندگان مورد توجه قرار نگرفته اند و تعریفی از کودکان پناه جوی بدون همراه در اسناد الزام آور ارائه نشده است. بنابراین، تدوین معاهده بین المللی جامع و مستقل درباره حمایت از آنان ضروری است.

مجموعه مواد 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئوولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی، سخن از مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری به میان آورده اند که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود؛ لیکن، از آنجا که موارد حصری داخل در مسئولیت اشتقاقی روشن نشده، دامنه اعمال آن نیز مشخص نیست. مقاله حاضر بر آن است تا با موشکافی مواد مربوطه در هر دو سند یادشده، به مصادیق مسئولیت اشتقاقی بپردازد تا بشود به دامنه اعمال آن پی برد. لذا از رهگذر مطالعه تطبیقی مواد مربوط در این دو طرح، به این کار پرداخته می شود. مقاله حاضر بر آن است که مسئولیت اشتقاقی چه در خصوص دولت ها و چه در مورد سازمان های بین المللی، شامل هر چهار حالت «کمک یا مساعدت»، «هدایت و کنترل»، «اجبار» و «گریز از تعهد بین المللی» است. به رغم آنکه گریز از تعهد بین المللی در مجموعه مواد 2001 راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها نیامده است، اما در مورد دولت ها هم قابل اعمال است. مسئولیت اشتقاقی، در کنار اساس بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی یعنی مسئولیت مستقل، می تواند به عدالت در اعمال مسئولیت بینجامد.

تأمل در چگونگی تنظیم و صورت بندی قانون کیفری و زیر ذره بین قرار دادن مقنن در فرایند جرم انگاری، کیفرگذاری و عنوان گذاری(وصف گذاری) عمل مجرمانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون دارد. قوانین کیفری افزون بر بُعد ماهوی، از بعد شکلی و کاربست تکنیک هایی مانند ارجاع و استعاره هم شایسته توجه اند. با وجود اهمیت شیوه های جرم انگاری و کیفرگذاری و تأثیر گسترده این شیوه ها بر مرحله اجرای قانون، بسترهای کاربست استعاره یا استفاده از نظام تعیین غیرمستقیم کیفر، چالش های پیش رو و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از این تکنیک ها، کمتر بررسی شده است. پرسش پژوهش حاضر این است که: شکل دهی قوانین کیفری با کاربست استعاره(فرض) و ارجاع کیفر، چگونه بر کیفیت و پیش بینی پذیری آثار قانون اثر می گذارد؟ با توسل به کدام ضابطه ها می توان از چالش های نظری و عملی این تکنیک ها کاست؟ مقاله با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی زمینه های ورود این شیوه ها به پهنه قانونگذاری کیفری، و با بررسی 30 فقره دادنامه کیفری مرتبط، به چالش های کاربست استعاره تقنینی و ارجاع، در بستر قضایی ایران، می پردازد. در نهایت، مقاله کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر را روشی همواره مطلوب و کارآ ارزیابی نمی کند و با طرح ایده «یکسان سازی جرایم در پرتو وصف گذاری مشترک یا کیفرگذاری در متن مشترک» تفسیری سنجیده تر از قوانین متضمن استعاره یا ارجاع کیفر ارائه می نماید. همچنین پایبندی به ضابطه هایی نظیر رعایت ضوابط الحاق، توجه به کارکردهای وصف کیفری(وصف گذاری منصفانه) و تناسب مجازات، در کاربست ضرورت محور و کمینه از این شیوه ها مؤثر است.

فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می باشد.در این پژوهش، با مطالعه ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.

قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق جزا در نظام حقوقی ایران دارای جایگاه خاصی بوده؛ تا جایی که در اصل 169 قانون اساسی هم صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا قانونگذار در ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تشریح این قاعده به بیان استثنائات آن از جمله تفسیر به نفع متهم، در شرایطی که قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم باشد، نیز پرداخته است. با وجود این مسلمات قانونی، دادستان کل کشور در راستای تفسیری از تصویب نامه مورخه 26/11/1398 هیأت وزیران، با صدور بخشنامه ایی در تضاد با قاعده تفسیر به نفع متهم، به مراجع قضایی در محاسبه جزای نقدی دستور داده اند تا نسبت به احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه جدید هیأت وزیران شروع شده، تا تاریخ تصویب مصوبه مزبور بابت هر شبانه روز بازداشت معادل چهارصد هزار ریال و از زمان تصویب آن هر شبانه روز معادل یک میلیون ریال محاسبه و منظور نمایند. این شکل از رویه سازی قضایی اجرایی در مورد احکام جزای نقدی که اجرای آنها قبل از مصوبه هیأت وزیران شروع شده است با تصریح به لزوم منظورکردن کسر چهارصد هزار ریال به ازای هر شبانه روز بازداشت، آشکارا بر خلاف قاعده تفسیر به نفع متهم و معارض با گفتمان عدالت قضایی و سیاست متعالی دادخواهی مساوات محور و تأسی از منطق حقوق بشری اصل تفسیر به نفع متهم می باشد. این مقاله رویکرد کلی و محتوای بخشنامه موصوف را مورد نقد و آسیب شناسی قرار داده و بر این پیش فرض مبتنی است که صدور و اجرای چنین بخشنامه هایی می تواند زمینه ساز کم توجهی به اصول مدرن و مترقی حقوق جزا در قلمرو نظام حقوقی ایران واقع شده و موجبات توسعه رویه های اجرایی معارض و برداشت های نا هماهنگ از متون قانونی موجود را فراهم آورد.

از این جهت که زمان و مکان هر قرارداد یکی از ویژگی های مهم آن است و تبعات حقوقی بسیاری به همراه دارد، در کشورهای مختلف تلاش می شود قوانین و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را ارائه دهند. عناصر و ارکان انعقاد قرارداد بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. وقتی قرارداد در پارلمان منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و پذیرنده در یک مجلس قرارداد منعقد می کنند. در تعیین زمان و مکان قرارداد مشکلی پیش نخواهد آمد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد تأثیرات متفاوتی به همراه دارد قراردادها در تجارت الکترونیکی به طورکلی بین اشخاص بسته می شود که ازنظر مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند ازاین رو تعیین زمان و مکان قرارداد در عقد تجارت الکترونیکی نیز مهم است. بروز تعارض بین مقررات ملی منجر به ایده تهیه کنوانسیون بین المللی برای حاکمیت قوانین تجارت الکترونیک شد.

بروز اختلاف ما بین افراد و یا نهادها همیشه وجود داشته که بهترین روش حل و فصل آن، سازش می باشد روش های سازش و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاهها به عنوان مرجع عام رسیدگی وجود دارد، به عنوان شیوه جایگزین کارکرد بالایی دارند که در حقوق ایران با هدف کاهش اطاله ی دادرسی و نهادینه کردن فرهنگ داوری و صلح و سازش میان مردم نهاد هایی شورایی همچون، حکمیت، داوری، سازش پیش بینی شده تا در رسیدگی و مشارکت در تحقق صلح و سازش ایفای نقش نمایند. در حقوق ایران قانون آیین دادرسی در مواد 178 الی 193 را به سازش اختصاص داده است که طرفین دعوا در هر مرحله ای از دادرسی می توانند از طریق صلح و سازش دعوی خود را خاتمه دهند. و اما در قانون مدنی جدید مصر، در ماده 549 قانونگذار صلح را مورد شناسایی و تصویب قرار داده و قواعد و رسیدگیهای مربوط به صلح را مبتنی بر احترام به اراده خصمین تنظیم نموده است در حقوق مصر همانند حقوق ایران سازش جزء حقوق عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند.

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. اصیل ترین هدف حضور و فعالیت دولت اسلامی، زمینه سازی برای تحقق رشدمعنوی است اما اموری دیگر جهت تحقق این هدف اصیل، به صورت اهداف مقدمی مطرح می شود که یکی از این امور، گسترش علم و دانایی در بستر فرهنگ دینی می باشد. دولت اسلامی برای تحقق این امر بایستی اقدامات متعددی از جمله برپایی و گسترش نظام آموزش عمومی در جهت ارتقای فرهنگ دینی و زمینه سازی برای رفع فقر انجام دهد. تحقیقات روی تجربیات جوامع مختلف نشان می دهد توسعه متوازن و پایدار در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بر توسعه علوم و فناوری است. علاوه بر آن امروزه فناوری یکی از مهمترین پایه های اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود.

در این مقاله، آثار انحلال عقد منشأ دین بر عقد حواله، با هدف رفع ابهام از قسمت دوم ماده 733 ق.م.، با تأکید بر فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا با انحلال عقد منشأ دین، حواله نیز منحل می شود یا حواله باقی می ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا گردد؟ در صورت پذیرش هر یک از این دو راه حل، تکلیف ثمنی که مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق محال علیه) پرداخت نموده است، چه می شود؛ یعنی با انحلال بیع، خریدار برای استرداد ثمن باید به بایع مراجعه کند یا به محتال؟ همچنین، دینی که محال علیه به خریدار داشته، چه وضعی پیدا می کند و نیز تکلیف ثمنی که محتال أخذ کرده، چه خواهد شد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در فقه اسلامی و با تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که انحلال عقد منشأ دین باعث انفساخ حواله نمی شود، بلکه محتال ثمن را از محال علیه می گیرد و محال علیهِ مدیون نیز دیگری تعهدی در برابر محیل ندارد؛ مشتری نیز برای استرداد ثمن به بایع مراجعه می کند. البته این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر دینی که در اثر عمل یا واقعه حقوقی ایجاد شود و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس عقد مزبور، منحل و یا دین ساقط شود، احکام پیش گفته اجرا خواهد شد.

از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   

معامله اتهام یکی از جلوه های قراردادی شدن حقوق کیفری است که بر پایه آن متهم و دادستان توافق می کنند که متهم اتهام وارده را پذیرفته، همکاری های سودمندی با نظام عدالت کیفری داشته باشد تا در مقابل، از مزایایی چون تغییر نوع اتهام برخوردار شود. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به امکان سنجی پیاده سازی معامله اتهام در ایران می پردازد. معامله اتهام همانند هر نهاد کیفری دارای مؤلفه های ویژه ای همانند موافقت نامه، تعهدات متهم و مقام تعقیب است. وجود نهادهای عدالت ترمیمی، وجاهت بر پایه سنجه های عدالت و مصلحت، ارفاق گرایی کیفری در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ منجر به مجازات های تعزیری و ...، نمونه هایی از بسترهای پذیرش این نهاد در قوانین کیفری است. دستورالعمل های رئیس دستگاه قضا و انعطاف پذیری در سیاست های کیفری و قضایی، مشروعیت افزایی نظام دادرسی کیفری و استفاده از پیامدهای سازنده جرم شناختی، برخی از بسترهای پذیرش این نهاد در کشورمان است. نگارندگان این پژوهش دریافته اند که به دلیل وجود بسترهای هم پیوند با نهاد معامله اتهام در نظام عدالت کیفری کشورمان، امکان پیش بینی این نهاد کیفری در تحولات آتی آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.

در سالیان اخیر میزان فساد گزارش شده در رسانه ها و گفتمان های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمان های غیردولتی گسترش یافته است. رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است.[1] و رتبه کیفیت مقررات تنظیمی، 178 از میان 193 کشور است. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت سازمان های غیر دولتیِ مبارزه با فساد، ارزیابی نقش بازیگران دولتی «سازمان های غیردولتی دولت گرا» و پیشگیری از آن در ایران می پردازد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از تکنیک دلفی سیاسی، ابزار اسنادی و کتابخانه ای از پایگاه های معتبر ملی و بین المللی صورت گرفته است. در بخش پیمایشی، جامعه آماری کل سمن های مبارزه با فساد، اعلام شده در منابع اطلاعاتی رسمی ایران، (9) مورد است. تحقیقات نشان داد اکثریت قریب به اتفاق مؤسسین سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد در ایران را مقامات تشکیل داده اند. مقررات غیراستاندارد، سلب برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به دیگر نهادها یا اشخاص، عدم اعطای مجوز به غیرمقامات ازجمله مشکلات مشاهده شده در ایران است. نحوه و شرایط اعطای مجوز تأسیس سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد که فقط برای افراد و گروه های خاص صورت گرفته است؛ منجر به کاهش اثربخشی فعالیت های مبارزه با فساد شده است. سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد غیرِ دولت گرا، با توسل به اقدامات کنشی، واکنشی و پیش گیرنده می توانند با فساد مبارزه کنند.   [1]. Transparency International, 2020

در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.

امروزه بسیاری از جرم شناسان نقش مؤثر ساختارهای فرهنگی، به ویژه رسانه های جمعی را در وقوع جرم در نظر می گیرند. جرم شناسی فرهنگی سعی در معرفی دیدگاه های مطالعات فرهنگی در جرم شناسی معاصر دارد. از منظر جرم شناسی فرهنگی، علاوه بر خود عمل مجرمانه، صحنه جرم، اخبار و بازنمایی های رسانه ای مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. این جرم شناسی در رویکرد تحلیلی خود به جرم، تأکید ویژه ای بر معنا، نمادها و عواطف و عواطف مؤثر بر ارتکاب جرم دارد. نقش مهمی که می توان به فرهنگ و تأثیر آن در عرصه حقوقی داد، نقش هنجارگذاری فرهنگ است. عادی سازی جامعه از طریق فرهنگ یکی از مواردی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. پیشگیری اجتماعی از جرم با دگرگونی در ساختارهای فرهنگی جامعه و روابط اجتماعی و مداخله مؤثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق می یابد. محیط فرهنگی به عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده ها بر مؤلفه های پیشگیری از جرم اجتماعی تأثیر به سزایی دارد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکره قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می تواند از دو جنبه عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات می تواند دست مایه پژوهش های بنیادی تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان دهنده تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنی سازی حقوق کیفری نامیده ایم. مصادیق این جریان را می توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانون گذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش اثبات کننده فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجه تغییر دیدگاه قانون گذار به جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.

عموماً آراء دیوان در ارتباط با عنوان مالکانه «باغ»، حول محورِ شناسایی مرجع صالح برای تشخیص آن صادر شده است. در این خصوص، با تصویب «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 و تشکیل «کمیسیون ماده 7»، رویه ناصواب دیوان در شناسایی «کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری» به عنوان مرجع صالح برای تشخیص باغ اصلاح گردید. در مقابل و به دلیل برداشت های نادرست از قوانین حاکم، یکی از مسائلی که در نگاه قضات دیوان مغفول واقع شده است، توجه به ویژگی ها و ماهیت «باغ» بوده است. در متن حاضر، به بررسی رویه های متفاوت و گاه متهافت دیوان در خصوص مسائل فوق اشاره شده است. هم چنین، ماهیت «کمیسیون ماده 7» و تصمیمات آن به منظور شناسایی نهاد ناظر بر آن ها و نیز، مرجع تصمیم گیرنده در خصوص تغییر کاربری باغات، موضوعات دیگری هستند که در کنار شناسایی مرجع صالح به تشخیص باغات، دغدغه اصلیِ مقاله حاضر را شکل داده اند.