ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۵۵۸۱.

بررسی ابعاد حقوقی بازنشستگی قضات دادگستری در پرتو قوانین، مقررات و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
در میان مسائل مربوط به حقوق استخدامی قضات، موضوع بازنشستگی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران در خصوص شرایط بازنشستگی قضات، قوانین و مقررات پراکنده و ابهامات قانونی متعددی وجود دارد و بهره مندی عادلانه قضات از حق بر بازنشستگی با محدودیت ها و چالش هایی مواجه است، مقاله کنونی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران به بازنشستگی قضات دادگستری پرداخته است و با نگاهی به وضعیت موجود در برخی کشورهای خارجی، رویکرد آنها نسبت به بازنشستگی قضات را نیز تبیین نموده است. یافته های این مقاله، دلالت بر آن دارد، از یک سو، شرایط بازنشستگی قضات (بازنشستگی بر اساس سن و سنوات خدمت) و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آنان با سایر مستخدمان دولت، تا حد زیادی تفاوت دارد و از دیگر سو، عدم کفایت مستمری بازنشستگی با توجه به میزان حق بیمه پرداختی از سوی قضات، محدودیت های انتقال سوابق بیمه ای و فقدان حق انتخاب صندوق بازنشستگی و یا تغییر صندوق بازنشستگی در دوران اشتغال، مهم ترین چالش های کنونی حق بر بازنشستگی قضات دادگستری در ایران هستند. به همین دلیل، به منظور برون رفت یا تعدیل این چالش ها انجام اصلاحات قانونی، ضروری به نظر می رسد.
۵۵۸۲.

نسبت حکمرانی تنظیمی و تحول اداره عمومی در فرانسه؛ حرکت از نظم دولت محور به سوی تکثرگراییِ ساختارمند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
حکمرانی جدید از طریق حکمرانی تنظیمی، تقلیلِ مداخله ی مستقیم دولت و بازتعریف نقش آن در بخش عمومی را دنبال می کند و اداره عمومی سنتی جهت انطباق با شرایط جدید، ناگزیر از انجام اصلاحات است؛ در همین راستا، هدف تحقیق، کشف عناصر تحول اداره عمومیِ فرانسه، و واکاویِ نسبت آن ها با حکمرانی تنظیمی می باشد. لذا با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، عوامل گوناگون تحول اداره عمومی و زمینه های عملیِ تحقق حکمرانی تنظیمی در فرانسه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق، چهار ابزار نوین تحول اداره عمومی فرانسه عبارتند از: 1. اصلاحات بودجه ای، 2. ساده سازی، 3. قراردادگرایی، و 4. آثار ناشی از حکمرانی چندسطحی در تعامل با اتحادیه اروپا، که در پیوندی متقابل با حکمرانی تنظیمی قرار داشته و نمودهای عینیِ آن ها، در افزایش مشارکت پذیری، توسعه ی حقوق انعطاف پذیر و انعطاف پذیریِ ساختار حقوقی، متبلور می گردد. در مقام نتیجه گیری به نظر می رسد، دولت فرانسه در مسیر انطباق با مقتضیات ناشی از حکمرانی جدید، با بهره برداری از ابزارهای اداره عمومی نوین و مؤلفه های حکمرانی تنظیمی، به سوی دولت تنظیم گر با برداشتی همسو با سنت اداریِ خویش، در حرکت است.
۵۵۸۳.

مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
جذب و استخدام معلمان کار آمد و اثر بخش اولین و اصلی ترین قدم در فرایند اثربخشی آموزش و پرورش می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) از دیدگاه مدیران مدارس می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل 2043 نفر از معلمان جدید الاستخدام با سابقه یک تا دوسال استان اصفهان بود. حجم نمونه براساس جدول جرسی و مرگان شامل 322 نفر برآورد شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه و صاحب نظران آموزش و پرورش تائید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 94% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو ویلک مبنی بر غیر نرمال بودن توزیع آماری داده ها، برای مقایسه معنی داری تفاوت میانگین دو نمونه مورد بررسی از آزمون های ناپارامتریک t و برای دو نمونه مستقل از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف Z» استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مدیران، شایستگی معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) را در ابعاد نگرش، مهارت، توانایی و ویژگی های شخصیتی، در سطح اطمینان 95% و بعد دانش را در سطح اطمینان 90% از شایستگی های معلمان استخدام شده از طریق دانشگاه فرهنگیان بالاتر ارزیابی نموده اند.
۵۵۸۴.

دیوان سالاری و صلاحیت اختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
دیوان سالاری به عنوان یک ابزار فنی برای کنترل و مدیریت اداره از ابعاد حقوقی فراوانی برخوردار است. تأثیر این مهم بر روابط شهروندان، حقوق و آزادی های آنان و همچنین شکل رژیم سیاسی با کمی تأمل غیرقابل انکار می باشد. نمی توان ضعف های دیوان سالاری را، به عنوان قدرتمندترین و معقول ترین روشی که تاکنون جهت اداره ی سازمان وجود داشته است، با حذف یا جایگزینی روشی دیگر پاسخ داد، بنابراین یافتن راه حل هایی برای به حداقل رساندن آسیب های آن، ضروری به نظر می رسد. ایده اصلی نوشتار حاضر نیز همین است. با پرداختن به آسیب های دیوان سالاری وبری در نهایت طریقه کاهش آن مطرح می شود. نسبت اختیار اداره با دیوان سالاری سازمان یافته با طرح پرسش های ذیل دنبال خواهد شد: در وهله نخست، آیا اختیارات اداره می تواند نقطه تعادل دیوان سالاری در حقوق اداری مدرن و دیوان سالاری وبری باشد و در وهله دوم، در فرض اثبات پرسش نخست، چگونه می تواند به این تعادل جامه عمل بپوشاند. با ورود صلاحیت اختیاری، این همسان انگاری سازمان یافته و تبدیل آن به یک مجموعه ماتریالیستی صرف، تا حدّ قابل توجهی متعادل خواهد شد.
۵۵۸۵.

پیشگیری از جرائم پناهندگان تروریست در پرتو حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
اساساً پدیده تروریسم بین الملل در جامعه جهانی همواره با نگرانی هایی روبه رو بوده است که این ظرفیت را دارد که فضای سیاسی کشورها را مختل نماید. از طرفی تردد و جابه جایی مداوم افراد منتسب به این جریان ها نیز، معضل دیگری است که کشورها با آن دست وپنجه نرم می کنند. این پژوهش به این موضوع پرداخته است که اساساً رویکرد دولت ها در قبال پدیده پناهندگی و حقوق متعاقب آن به منظور پناه دادن به جریان تروریسم بین الملل روند ایذایی نسبت به دولت ها بوده و به دلایل مختلف سعی در محرومیت و ممانعت از پناهندگی این افراد دارد که به صورت معمول سایر افراد پناهنده از این روند آسیب می بینند. در همین راستا قطعنامه 1373 شورای امنیت و همچنین مقاوله نامه 1951 نیز اشاره ای به حمایت از قربانیان تروریسم داشته است. با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای، این پژوهش درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که حمایت از پناهندگان چه ارتباطی با پدیده تروریسم دارد و چگونه می توان بین آنها تفکیک قائل شد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که کشورهای پناهنده پذیر می بایست به منظور ریشه کن سازی جریان تروریسم بین الملل نسبت به اجرای قطعنامه ها و برنامه های مطروحه در مقاوله نامه ها و پیمان های موجود در زمینه دفاع از قربانیان تروریسم و همچنین به پیشگیری از جرائم پناهندگان سعی کنند و با نظارت بر آنها بین پناهندگان واقعی و تروریست ها تفکیک قائل شوند.
۵۵۸۶.

آزادی های مشروع در فضای مجازی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
فضای مجازی در سطوح زندگی فردی و اجتماعی بشر نفوذ کرده است و مسئله ضابطه مند سازی یکی از مهم ترین مسائل در این عرصه می باشد. از سوی دیگر علی رغم پذیرش آزادی های اجتماعی در نظام های حقوقی، شاهد تحدید این آزادی ها به ویژه در فضای مجازی هستیم. در این پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا تحدید آزادی های مشروع در فضای مجازی در حقوق ایران و چین، شناسایی شده است و چه مستنداتی دارد؟ می توان گفت که طبق اصول مختلف مانند: اصول 9 و20 قانون اساسی ایران و اصول 40، 35 و 37 قانون اساسی چین، اصل بر آزادی افراد است، ولی این گونه نیست که مطلق باشد بلکه با قیودی مانند: «لزوم رعایت موازین بنیادین»، «مخل مبانی حکومت، نظم و حقوق عمومی نبودن» و «عدم اضرار به غیر» ناظر به اصولی مانند اصول 4، 24 و 25 در قانون اساسی ایران و اصول 4، 28، 36 و 38 در قانون اساسی چین، ضابطه مند سازی آزادی های اجتماعی را می توان برداشت نمود و این حدگذاری در فضای مجازی نیز قابلیت تعمیم دارد. برای اثبات این فرضیه در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.
۵۵۸۷.

Jask-Mashhad freeway; Revivalist of the eastern half of Iran and Makoran coast(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
This article discusses the favorable benefits of the Jask-Mashhad motorway on the regeneration of the country's eastern half while providing a new plan for its construction. This freeway, with an estimated length of 1200 kilometers, a budget of around $2 billion, and a construction time of 8 years, has the potential to significantly alter the livelihood, economics, and population of the country's eastern half. This freeway, which links the landlocked northern countries with the neighboring countries of Iran, the Indian subcontinent, and East Asia, can handle 15-20 million passengers and tourists per year, as well as 15–25 million vehicles (cars, trailers, tankers, and trucks). It is especially critical for Shanghai Cooperation members. Presently, around 2 million people reside along the course of this highway; if the freeway is completed, this number would increase to more than 4 million. Furthermore, in the 25-year view (until 1424), this freeway will play a significant role in the north-south corridor, regeneration of ports on the Oman Sea's border, and achievement of sea axis development and land development. Transportation infrastructure is a critical component of population concentration and land improvement. Freeways are one of the most significant transportation facilities, providing rapid, safe, and inexpensive road access to all sections of the country, particularly for goods transit and tourism growth. A glance at the country's freeway map reveals that there are no freeways in the eastern half of the country, and none are planned for the future by the Ministry of Roads. This issue has made land access to the eastern provinces and the beaches of the Oman Sea problematic, and as a result, significant sections of Iran are unoccupied and underused.
۵۵۸۸.

Supporting of the Bill of Lading Holder Rights in Deviation Cases in Sea Carriage: A Comparative Study of Iranian and British Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
Deviation of the ship from the contractual or custom route during sea transportation affects not only the contract parties, but also the rights of third parties, and one of the most important parties is the bill of lading holder. The necessity of supporting the bill of lading holder rights and the legal solutions in Iranian and Britain legal systems are analyzed in this article. In Britain's legal system, the social welfare theory is one of the mechanisms designed for the various models to support the person's rights. Under the mentioned principle the bill of lading holder has the right to invoke the contents of the maritime transport contract, and under Iran's legal system, due to Article 12 in The Civil Liability Act 1960 along with the provisions contained in The Revised Sea Act 2011, joint and several liability for the third parties has been recognized. In this article, the effect of deviation on the bill of lading holder rights is analyzed with descriptive-analytical methods and library sources.
۵۵۸۹.

Iran's Blue Economy: Maritime Policy in Global Diplomacy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۷۳۱
As a major maritime power strategically situated along critical waterways, analyzing the intersections between Iran's blue economy goals, evolving maritime policies and sophisticated global diplomatic engagements is pivotal. This study utilizes qualitative techniques and international relations theories to conduct an in-depth investigation into Iran's strategic calculus across these realms. The purpose is to unravel the complex balancing of pragmatic interests, constraints, and selective cooperation opportunities shaping Iran's maritime maneuvering. Extensive document analysis and illustrative case studies are systematically employed to comprehensively analyze Iran's sector-specific strategies, stances on maritime laws and regimes, key international collaborations. The findings reveal that while developmental aspirations in priority blue economy sectors dominate Iran's interests, it faces multifaceted constraints from sanctions, disputes and domestic limitations which require nuanced navigation. Opportunities to expand regional influence through strategic alignments exist but necessitate enhanced dispute resolution, diplomatic creativity and sustainable regional collaboration to fully materialize mutual gains. Overall, the study provides seminal insights into Iran's maritime positioning, highlighting the overarching importance of adaptability, vision, and cooperation despite geopolitical tensions in advancing shared governance of vital waterways and collective maritime interests.
۵۵۹۰.

جرم زدایی در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.
۵۵۹۱.

مشروعیت حکومت دینی در فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله محسنی (ره)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
مشروعیت نظام های سیاسی تحت عنوان «مشروعیت سیاسی» برای توضیح حق حاکمیت یک نظام حکومتی، مورد بحث قرار می گیرد. موضوع مبانی مشروعیت حکومت ، یکی از مباحث مهم در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی می باشد که در علوم و جامعه شناسی سیاسی بصورت مفصل به آن پرداخته شده است. حکومت دینی نیز برای اقناع مردم و جامعه ضرورت به توجیه حق حاکمیت دارند تا بتوانند به اعمال قدرت شان مشروعیت ببخشند و توضیح دهند که بر اساس کدام مبنا، حق حاکمیت بر مردم را دارند. در اندیشه سیاسی غرب دو عنصر مقبولیت و قانونیت به عنوان عناصر اصلی مشروعیت نظام سیاسی یاد شده است. در فقه سیاسی اسلام در باب مشروعیت نظام دینی، ضمن توافق نظر در باره امهات اصول دینی، در مبانی مشروعیت تفاوت نظر وجود دارد که در دو دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای اهل شیعه قابل دسته بندی شده است. آیت الله محسنی(ره) در فقه سیاسی، مباحث راجع به مشروعیت حکومت دینی، بر مبنای بحث های فلسفی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در آثار متعدد، مباحثی مرتبط با مشروعیت حکومت دینی را مطرح نموده است و به دو مبنای مشروعیت الاهی و مشروعیت مردمی اشاره کرده است. ایشان ضمن اشاره بر واگذاری تعیین شکل و چگونگی حکومت به مردم در آموزه های دینی، مبانی مشروعیت الهی را تحت عناوین منابع تقنین، اوصاف زمامداران، تطبیق عدالت اجتماعی و مسؤلیت های اصلی حکومت دینی بحث نموده است.
۵۵۹۲.

جرائم نقض مقررات هوانوردی ملکی، در قوانین جزای افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
طیاره و پرواز با آن، ضمن اینکه رفاه و آسایش را در مسافرت ها به ارمغان آورده، همواره با اضطراب و تشویش همراه بوده است. در میان انواع طیاره ها، طیاره ملکی، به عنوان وسیله ای که مهم ترین ویژگی آن سرعت است، جایگاه منحصربه فردی در حمل ونقل کالا و مسافر به دست آورده و توانسته است صنعت هوا نوردی را، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان، مورد توجه قرار دهد. دغدغه کشورها و مجامع بین المللی درخصوص تأمین و حفظ امنیت پرواز طیاره و مصونیت آن در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی تبارز یافته است. در عرصه حقوق داخلی افغانستان، قوانین متعددی. مانند مقرره اداره عمومی هوانوردی ملکی (1363)، مقرره تنظیم وظایف و اجراییات وزارت هوانوردی ملکی (1367) و قانون هوانوردی ملکی در جهت نظم و نسق ترانسپورت هوایی (1391) برای تنظیم و حفظ امنیت سیستم هوانوردی به تصویب رسیده اند. قوانین ذکرشده، تدابیر و مقررات قابل توجه مدیریت و ایمنی پرواز طیاره ملکی را پیش بینی نموده است، اما ضمانت اجرای این مقررات را به قانون خاصی (قانون جزا) ارجاع داده است. برخی از مقررات مربوط به ایمنی پرواز، حمل ونقل هوایی، رعایت قلمروی هوایی و جلوگیری از تخلفات پرواز و نقض قواعد حاکم بر ترانسپورت هوایی به صورت پراکنده در قانون جزایی (1355) پیش بینی شده بودند، اما قانون گذار افغانستان، به صورت ویژه در کود جزا، درخصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی، فصل مستقلی را تحت عنوان جرائم نقض هوانوردی ملکی اختصاص داده و مجازات اشخاص حقیقی و حکمی نقض کننده قوانین هوانوردی ملکی را تعیین و تصویب نموده است.
۵۵۹۳.

علل ناکارامدی دو نهاد ترک تعقیب و مجازات های جایگزین در راستای اجرای سیاست های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
زمینه و هدف: عدالت ترمیمی که از شیوه های غیررسمی واکنش در مقابل عمل مجرمانه است، با در کنار هم قراردادن سهامداران اصلی جرم یعنی بزهکار، بزهدیده و جامعه سعی دارد که جوابی مناسب که به سود سه طرف باشد را به این عمل مجرمانه بدهد. قانونگذار ایران در راستای سیاست های عدالت ترمیمی اقداماتی را انجام داده است. دو نهاد ترک تعقیب و جایگزین های حبس که قانونگذار به عنوان ابزارهایی برای دستیابی به اهداف سیاست های عدالت ترمیمی به کار گرفته است، با مشکلاتی مواجه هستند و آنچنان که می بایست موفق نبوده اند. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مورد ترک تعقیب، قانونگذار با عدم توجه به رضایت متهم یا حداقل قائل شدن حق اعتراض برای متهم باعث تضییع حقوق متهم در موارد مختلف شده است و درواقع با قراردادن سرنوشت پرونده به مدت یک سال در اختیار شاکی و عدم توجه به متهم، باب سوءاستفاده قانونی را به وجود آورده است و در مورد جایگزین های حبس این نقض وارد است که فراوانی بسیار کمی را دربرمی گیرد. ازآنجاکه در بسیاری از موارد، قضات مختار در اعمال این نهاد بوده و بنا به دلایلی از جایگزین های حبس استفاده نمی کنند، در نتیجه این نهادها تقریباً متروک مانده اند.
۵۵۹۴.

امکان خرید دین ناشی از ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: یکی از مسائل پیچیده مربوط به قراردادهای تأمین مالی، دادن تسهیلات به متقاضی در ازاء خرید اسناد مطالبات است که در نظام های حقوقی انگلیس و ایران، به ترتیب «فاکتورینگ» و «خرید دین» نامیده شده است. هرچند در حقوق عام انگلیس اعم از کامن لا، انصاف و حقوق موضوعه به دلیل تحلیل چنین عملی بر مبنای نهاد تبدیل تعهد و لزوم توافق بدهکار، بستانکار و انتقال گیرنده، امکان چنین واگذاری با مشکلاتی مواجه بود در سوابق فقهی قوانین ایران و همچنین در قانون مدنی در مورد امکان چنین واگذاری با توافق میان بستانکار و انتقال گیرنده، تردیدی وجود ندارد اگرچه در مورد ماهیت و شرایط چنین عمل حقوقی، مخصوصا امکان مبادله دو دین، اتفاق نظری وجود ندارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: هرچند در قواعد عام دو نظام حقوقی انگلیس و ایران در مورد امکان واگذاری چنین طلبی به تناسب هر یک اشکالاتی دیده می شود، در مورد انجام آن بر اساس ابزارهای مبادله پذیر سازگاری وجود دارد. نتیجه گیری: امروزه عملیات فاکتورینگ در حقوق انگلیس و خرید دین در حقوق ایران در بستر ابزارهای مبادله پذیر انجام می شود که بر اساس آن، ابزار مبادله پذیر به دلیل واگذاری آسان حقوق ناشی از آن از سوی بستانکار به دارنده جدید و عدم انتقال تعهدات و تضمینات امضا کنندگان سابق ، مورد توجه قرار گرفته و دو نظام حقوقی تا حدودی از این جهت به نزدیک شده است.
۵۵۹۵.

تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاه های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.
۵۵۹۶.

سیر تطور تقنینی خسارت معنوی ناشی از بزهکاری در حقوق کیفری ایران با چشم اندازی به پرونده های جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زیﺎﻧﻰ کﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ دیﮕﺮى ( ﻣﺠﻨﻰ علیه ، ورﺛﻪ یﺎ کﺴﺎن او )وارد ﻣﻰ ﮔﺮدد.ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم ﭘﺲ از آﻧکﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﺎکﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺷکﺎیﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیﻰ ( دادﺳﺮا یﺎ دادﮔﺎه) ﻃﺮح کﺮد ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ کﻪ ﻣﺴﺘﻘیﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه از ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎیﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت کﻨﺪ. در ﻧﻈﺎم های ﻗﻀﺎیﻰ کﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ و کیفری در رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى در صلاحیت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮاﺟﻊ کیفری ﺑﻪ دﻋﺎوى کیفری رﺳیﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﺪ. اﻣﺎ گاهی ﻣﺮﺟﻊ کیﻔﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎیﻰ اﻣکﺎن رسیدگی ﺑﻪ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﭘیﺪا ﻣﻰ کﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ایﺮان ﻧیﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ کﻪ دادگاه های ﺣﻘﻮﻗﻰﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰ و دادگاه های ﺟﺰایﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری رسیدگی ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ از اﺻﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻮدن رﺳیﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى پیروی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ همین ﻣﺒﻨﺎ در ﺧﺼﻮص رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم در ﺿﻤﻦ رسیدگی ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری ﺑﻌﻠﺖ ابهام و اﺟﻤﺎل و ﻣﻮاد اﺻﻼح ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮن آئین دادرﺳﻰ کیﻔﺮى در ایﻦ پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجتم شده است ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و تبین ﻣﻔﻬﻮم و ماهیت ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ سیر ﺗﺤﻮل تقنینی دﻋﻮى ﺿﺮر و زیﺎن در دادﮔﺎه های کیﻔﺮى و رویﻪ ﻗﻀﺎیﻰ ﺑﭙﺮدازد
۵۵۹۷.

نظام مطلوب استخدامی کارکنان دهیاری ها در ساختار مقرره گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.
۵۵۹۸.

ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب و جایگاه آن در هرم هنجاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
در نقد و بررسی یک متن به مثابه یک سند حقوقی معتبر خصوصاً از منظر حقوق عمومی، پیش از هرچیز لازم است تا به دو سوال اساسی و بنیادین پیرامون متن پیش رو پاسخ داده شود. اول آنکه ببینیم ماهیت آن متن چیست و در پی یافتن هویت آن باشیم. به عبارت دیگر باید دید سند مزبور در هرم قانونی و حقوقیِ نظامی که در آن تدوین شده چه جایگاهی دارد؟ آیا شأن قانون لازم الاجرا دارد یا از اعتبار امر ارشادی برخوردار است؟ یا آنکه جنبه سیاست گذاری و هنجاریِ مافوق قانونی را داراست؟ سوال دوم آنکه مضامین متن مورد بررسی تا چه اندازه منقح بوده و مندرجات آن از اعتبار کافی برخوردار است؟ درواقع آیا اصول قانون نویسی صحیح در متن رعایت شده است؟ اما آنچه این نوشتار عهده دار آن است پاسخ به سوال اول و تبیین جایگاه حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در نظام قانون گذاری و هرم هنجاری کشور با استفاده از روش تحلیل مضمون است و نتیجه می گیرد که «بیانیه گام دوم انقلاب»، به مثابه یک منش ور حک ومتی واج د ارزش حق وقی و شرعی بوده و نیز باتوجه به قرارگرفتن این بیانیه در جایگاه اصولی از سلسله هنجارهای حقوقیِ جمهوری اسلامی، لازم الرعایه و لازم الاتباع بودن این بیانیه روشن می گردد.
۵۵۹۹.

مبانی حقوق طبیعی جان لاک و تاثیر آن در کنوانسیون حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۴۰
حقوق طبیعی در نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی جان لاک، نقش بنیادینی را بازی می کند. به طوری که بسیاری از آراء وی مبتنی بر حقوق طبیعی می باشد. با این که جان لاک اولین اندیشمندی نیست که درباره حقوق طبیعی سخن رانده و پیش از وی نیز متفکرانی در ادوار مختلف و سنن فکری متفاوت در این باره نظریه پردازی کرده اند، ولی باید چنین ادعا کرد که لاک، نظریه پرداز حقوق طبیعی مدرن می باشد و قرائتی نوین از این نظریه ارائه داده است. حقوق طبیعی لاک بر مدار برابری و استقلال فردی استوار است. آزادی، جان و مال سه رکن اساسی نظریه لاک می باشند. از سوی دیگر، بسیاری از منشورهای بین المللی که مدافع حقوق بشر هستند، نیز به نوعی حافظ آزادی شخصی، جان و مال افراد در سراسر جهان می باشند. یکی از توافقنامه های بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد می باشد که مدافع آزادی و امنیت کودکان در سراسر جهان است و حقوق اساسی آن ها را تضمین می کند. در این کنوانسیون، الگوهای حقوق طبیعی، علی الخصوص حقوق طبیعی جان لاک دیده می شود و همچنین لاک را پدر معنوی حقوق بشر دانسته اند و یکی از منابع حقوق بشر به معنای نوین، مبانی حقوق طبیعی می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این نوشتار بررسی مبانی حقوق طبیعی در کنوانسیون حقوق کودک و تطبیق آن با مبانی جان لاک می باشد.
۵۶۰۰.

تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن نفت و گاز از منظر حقوق اداری اموال و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان