ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۲۱ تا ۳٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۳۳۲۱.

اثر بروکسل در حقوق حفاظت از داده های شخصی: معیارهای اروپایی و نظم بندی جهانی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
نظریه اثر بروکسل تحلیلی نظری جهت تبیین تاثیر فراسرزمینی مقررات تنظیمی اروپا در ورای مرزها است. این نظریه نشان می دهد دامنه تاثیر مقررات اروپایی تنها محدود به اعضای اتحادیه نمی باشد. هدف مقاله پیش رو معرفی مفهوم اثر بروکسل در ادبیات حقوقی ایران و مطالعه اقسام، مصادیق و شرایط آن است. همچنین، این پژوهش به تطبیق مفهوم اثر بروکسل بر حوزه حقوق حفاظت از داده های شخصی می پردازد. پژوهش پیشِ رو نشان می دهد در حوزه اخیر ضوابط تنظیمی اروپایی با تکیه بر قدرت بازار به صورت رسمی یا غیر رسمی به خارج از اروپا نیز تسری یافته، به گونه ای که حقوق اتحادیه در این خصوص به منبع اصلی جهت الگوپذیری سایر کشورها تبدیل شده است. نظر به ضرورت قاعده گذاری حوزه داده های شخصی در نظام حقوقی ایران، شناخت عمیق موضوع و جریان های اثرگذار بر آن و نیز آگاهی نسبت به رویکرد و موضع دیگر کشورها، قانون گذار ایران را قادر می سازد تا به نظم بندی متناسب این حوزه بپردازد.
۳۳۲۲.

تراوایی حقوق سلامت و فناوری هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
توسعه روزافزون فناوری نیازمند استانداردسازی با حقوق و آزادی های اساسی و پاسخگویی در مورد مسائل حقوقی ازجمله حفاظت از حقوق سلامت افراد و پیشگیری از پیامدهای ناگوار آن می باشد. در بین فناوری های نوین، هوش مصنوعی مهم ترین کلیدواژه عصر حاضر است که به عنوان یکی از پیشرفت های چشمگیر فناوری، به صورت گسترده در حوزه های مختلف ازجمله سلامت واردشده است. هدف پژوهش حاضر که به صورت کاربردی و به روش تحلیل محتوا و با تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی است؛ بررسی نسبت حقوق سلامت و فناوری هوش مصنوعی و تراوایی آن هاست. در تراوایی این دو پدیده، نفوذپذیری و تأثیر و تأثر متقابل آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس استنتاج پژوهش، امروزه اهمیت استفاده از فناوری های نوین به طور فزاینده ای توسعه یافته است؛ که در کنار این توسعه اثرات مختلفی نیز دارد که نیازمند کنترل آن ها است؛ هم چنین هوش مصنوعی در تلاقی حق بر سلامت با نسل های حقوق بشر نیز نقش فزاینده ای داشته است. از سویی دیگر در مفهوم هوش مصنوعی از رهگذر قانون گذاری در عرصه حقوق سلامت می تواند دارای مسائلی در خودآگاهی، تصمیم گیری و تشخیص و درمان توسط هوش مصنوعی باشد که موجب نقض حق بر سلامت خواهد شد. درنتیجه یکی از راه حل های متداول در استفاده از فناوری های نوین ترکیب با انسان است که می توان این امکان را فراهم کرد که مکمل یکدیگر باشند. هوش مصنوعی نباید جایگزین انسان ها در سطوح بالای تصمیم گیری شود؛ اما هوش مصنوعی می تواند به عنوان دستیاری باشد که تصمیم گیرندگان انسانی از آن استفاده می کنند؛ و درنهایت تصمیم گیری باید با انسان باشد.
۳۳۲۳.

A Comparative Analysis of the Position of Equality in Labor Rights and Wages in International Documents and Applicable Laws of Iran and Canada(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
Worker wages represent a critical dimension of labor rights, encompassing all forms of remuneration arising from employment contracts. Given the inherent power imbalance between employers and employees, there exists an ongoing concern that employers, driven by the desire to minimize operational costs, may offer unjust wages to workers. Consequently, various frameworks are employed across societies to establish minimum wage standards. Social security stands as a fundamental indicator of the welfare levels of workers and vulnerable populations, providing a vital criterion for evaluating public satisfaction with governance. This research employs library resources, alongside descriptive-analytical and comparative approaches, to examine the relevant laws and documents within the national legal frameworks of Iran and Canada, as well as pertinent international instruments. The findings, based on the study's hypotheses, suggest that the systems governing equality in rights within Iran and Canada, as well as in international documents, emphasize the right to receive insurance benefits and secure employment as foundational elements of equality rights. Furthermore, the domains of relief and support serve to enhance these foundational structures.
۳۳۲۴.

General Observations on the Iran-United States Claims Tribunal and a Review of the Tribunal’s Jurisprudence on Arbitration Procedure(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
This article aims to address theoretical and practical issues arising from the author’s "lived experience" in dealing with the developments and intricacies of international arbitration, with a particular focus on experiences related to the Iran-United States Claims Tribunal. These discussions are presented in two parts. The first part consists of general observations that emphasize, on the one hand, the unique importance of the Tribunal in contributing to the maintenance of international peace and security through the peaceful resolution of disputes between two predominantly adversarial states. The Tribunal is referred to as a symbolic institution embodying the "ideal of arbitration for peace." On the other hand, this section highlights the hybrid and multifaceted nature of the Tribunal and its manifestations, noting that the Iran-United States Claims Tribunal is a multifunctional institution. It simultaneously serves as an international commercial arbitration tribunal, an international investment arbitration tribunal, a tribunal with jurisdiction over contractual disputes between two states, and a public international law tribunal. This multifaceted nature allows its awards to be examined from various perspectives. The second part primarily examines the Tribunal’s jurisprudence from the perspective of the interaction between distinct legal cultures involved in international arbitration and the mutual influence of their legal backgrounds on the arbitration process. This selection is made with consideration of the judicial issues prevalent in Iran and seeks to highlight the Tribunal’s unparalleled role in deepening the legal knowledge and practical skills of Iranian lawyers in dealing with international claims. In this regard, issues such as the non-requirement of power of attorney for legal representatives, the admissibility of written witness testimony (affidavit) by the parties, the submission of written witness testimony and oral testimony by individuals with a personal interest in the case or a master-servant relationship with the parties, the ability to cross-examine witnesses during hearings regarding the content and veracity of their testimony, and the standard applied by the Tribunal for meeting the burden of proof and the burden of production are all examined in light of the Tribunal’s various rulings.
۳۳۲۵.

مطالعه اکراه به زنا در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۲
از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکان پذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود
۳۳۲۶.

حقوق بشر و حق مالکیت معنوی در عصر هوش مصنوعی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۳
حقوق کپی رایت و مالکیت معنوی به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق بشر، ناظر بر حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از آثار علمی، ادبی، هنری و فناورانه انسان است. این حقوق در اسناد بین المللی مهمی همچون ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و در سطح نهادی نیز با شکل گیری سازمان جهانی مالکیت فکری، حمایت از آن ها ساختارمند شده است. در عصر تحول دیجیتال، ظهور هوش مصنوعی این حوزه را با تحولات و چالش های بنیادین مواجه کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق مالکیت معنوی، به مثابه یکی از مصادیق حقوق بشر، می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تولید محتوا، شناسایی نقض حقوق، حفاظت فنی از آثار و تحلیل داده های کلان برای بهبود نظام مالکیت معنوی نقش آفرینی کند، اما از سوی دیگر، با قابلیت بازتولید، اقتباس، کپی برداری و خلق آثار جدید، پرسش های حقوقی پیچیده ای درباره پدیدآورندگی، مالکیت، اصالت اثر و مسئولیت ناشی از نقض ایجاد کرده است. اختلاف نظام های حقوقی در مواجهه با این مسئله، از رد کامل آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی تا پذیرش دوگانه میان اثر انسانی و اثر ماشینی، بیانگر فقدان اجماع جهانی در این زمینه است. در ایران نیز با وجود تصویب سند ملی هوش مصنوعی، هنوز چارچوب حقوقی مشخص و جامعی برای شناسایی مالکیت معنوی آثار تولیدشده با دخالت هوش مصنوعی شکل نگرفته است. در نتیجه، ضرورت تدوین اصول و قواعد حقوقی روشن در سطح ملی و بین المللی برای تنظیم نسبت میان هوش مصنوعی و مالکیت معنوی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
۳۳۲۷.

جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
قاعده و قانونگذاری ادله اثبات دعاوی و روش های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با طرّاحی و تدوین نظم حقوقی متقن دادرسی، برآورنده مصالح اجتماعی و نیز دارای وصف تعمیمی، وضوح و تا حدّ امکان، غیر قابل تفسیر شخصی باشد و تحقّق این مقصود در حقوق گذاری و کاربست آن، نیازمند شناسایی، مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است. با امعان نظر به ضرورت یاد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، علم قاضی از جمله ادله شمرده شده است ولی در این مواد، به نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می شود و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و لذا نیازمند واکاوی بیشتر می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی  تحقیق این است که ماهیت، قلمرو و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی از منظر فقه اسلامی چگونه است و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای، ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوط، چیستی، گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) را به تفصیل تحلیل و بررسی کرده است.
۳۳۲۸.

مسئولیت دولت نسبت به پرداخت دیه جنایات کمتر از قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
مسئولیت مدنی دولت و حاکمیت در جرایمی که علیه تمامیت جسمانی، صورت می پذیرد، در فقه و حقوق اسلامی ، سابقه ای به درازی تاسیس اولین حکومت اسلامی دارد. مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به پرداخت دیه قتل در موارد خاصی مانند کشته شدن افراد در اثر ازدحام جمعیت ، مساله ای اجماعی است و پذیرفته شده بین فقهاست لیکن نسبت به مسئولیت دولت در پرداخت دیه صدمات کمتر از نفس، میان فقها و حقوقدانان اسلامی ، اختلاف نظر است. گروهی از فقها با عنایت به اصل مسئولیت شخصی و خلاف اصل بودن پرداخت دیه توسط شخصی غیر از مرتکب و همچنین لزوم احتیاط در مصرف بیت المال با این ادعا که دلیل متقنی بر خروج از این اصول وجود ندارد ، مسئولیت بیت المال را منتفی دانسته اند. در نوشتار حاضر با تمسک به روایات متعدد، این اندیشه تقویت شده است که در هر موردی که بیت المال نسبت به نفس مسئولیت دارد، در صدمات کمتر از نفس نیز مسئولیت خواهد داشت.کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت، مسئول پرداخت دیه، دیه نفس، دیه جراحات، قاعده لایبطل
۳۳۲۹.

اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی است. در این پژوهش با هدف شناسایی مهم ترین مولفه های اساسی اقتصاد سالم از منظر رهیافت شرقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی یا تحلیل تماتیک استفاده شده است. نتایج نشان داد که، اقتصاد و امنیت اقتصادی در پرتو رهیافت شرقی، با در نظر گرفتن حکمرانی های عادلانه، آموزش نیروهای انسانی و مدیران باکفایت، رسوخ فرهنگ تعهّد، نوآوری، تلاش و همبستگی برای به دست آوردن اقتصاد قدرتمند به همه ابعاد توسعه پایدار مشتمل بر بُعد اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و بُعد اجتماعی، اهتمام می ورزند و از پتانسیل های داخلی و خارجی، استفاده بهینه می نمایند. در پرتو این مؤلفه ها است که حقوق بشر به صورت طبیعی رعایت شده و جامعه به سمت تعادل، توازن و رشد پایدار پیش خواهد رفت. کشورهای شرقی با بهره گیری از رهیافت شرقی، این توانمندی را از خود بروز داده اند و می توانند با برنامه ریزی های طولانی و متعهد شدن به اهداف خُرد و کلان توسعه پایدار به امنیت اقتصادی قابل توجهی دست یابند. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه و استفاده از فناوری های پیشرفته، کشورهای شرقی را دارای قدرت اقتصادی جهت رقابت با جامعه جهانی و غربی می سازد. از آنجا که یکی از شاخص های مهم رهیافت شرقی در حیطه اقتصاد، تربیت نیروهای انسانی ماهر و آموزش دیده است، با تربیت نیروهای خلاق و کارآمد می توان به اهداف مبتنی بر ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی دست یافت. چنانچه در جامعه امروز، در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، چنین خصوصیتی مشهود است. در پرتو ایجاد نهادهای شفاف و حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی جذب شده و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود و از این طریق، کشوری که چنین خصوصیتی داشته باشد، به تدریج به الگوی جهانی تبدیل خواهد شد. در پرتو گسترش ارتباطات تجاری و مشارکت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی تسریع می شود و زمینه های لازم جهت رقابت بهتر و صادرات محصولات افزایش می یابد. تسهیل اقتصادی در پرتو رعایت مؤلفه های اقتصاد سالم و قدرتمند فراهم می شود. چنانچه در کشاورزی و امنیت غذایی آحاد مردم می توان این قدرت را فراهم ساخت.
۳۳۳۰.

التزام دولت آلمان به استانداردهای حاکم بر بهره برداری از آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال رشد اهمیت به سزایی یافته؛ از این رو مدیریت بهره برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به نحو منصفانه ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به دلیل مدیریت بهینه و بهره برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می توان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.  
۳۳۳۱.

امکان سنجی انطباق حکم افساد فی الارض بر تولید و عرضه کنندگان محصولات تراریخته غیرمجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۸۷
یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت ها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می آورد. در همین راستا، درصورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فی الارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمی نماید. مضافاً، درصورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می توان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.
۳۳۳۲.

گستره جرم اختلاس در نظام های کیفری ایران، عراق، مصر و ترکیه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.
۳۳۳۳.

چالش های حقوقی و اخلاقی استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی در حقوق خصوصی و حقوق خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۵
استفاده از تکنولوژی های پیشرفته باروری مصنوعی به عنوان راه حل هایی برای حل معضل ناباروری، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گسترده ای به همراه داشته است. این تکنولوژی ها به ویژه در مواقعی که روش های درمانی دیگر ناکارآمد بوده اند، جایگزینی مناسب ارائه داده اند. این تحقیق با تمرکز بر حقوق خصوصی و خانوادگی، به بررسی تعهدات قانونی و اخلاقی والدین در قبال فرزندانی که از طریق این روش ها متولد می شوند، می پردازد. علاوه بر این، حقوق بنیادین کودکان حاصل از این تکنولوژی ها، نظیر حق بر هویت، حق نسبت خانوادگی و مسائل مربوط به تابعیت و سرپرستی نیز تحلیل می شود. در بخش دیگری از مقاله، به چالش های ناشی از عدم تطابق قوانین موجود با پیشرفت های سریع فناوری های باروری پرداخته شده و ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جدید و منطبق با اصول اخلاقی و اجتماعی بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که خلأهای قانونی در حوزه حمایت از حقوق کودکان و والدین، ضرورت ایجاد قوانین جامع تری را ایجاب می کند. این تحقیق همچنین بر لزوم توجه به اصول عدالت، برابری و حمایت از حقوق بشر در تدوین قوانین جدید تأکید می کند. از این رو، این تحقیق پیشنهادهایی برای رفع این چالش ها و تأمین عدالت حقوقی در استفاده از تکنولوژی های باروری مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه می دهد.
۳۳۳۴.

مفهوم و ماهیت «مراقبت مقتضی» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.
۳۳۳۵.

ساختار حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
گفته شده که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است و ساختار حیات بشری اقتضاء می کند او در اجتماع زندگی کند و با زندگی با دیگران به تکامل و توسعه دست یابد. اما در عمل گاهی اوقات مشکلات زندگی به قدری بر پیکره انسان ها می تازد و سنگینی می کند که نیازمند کمک و مساعدت دولتها و حمایت سازمان هایی است که متصدی و متولی خدمات عمومی هستند که با حمایت آنها بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. در عین حال اهمیت حقوق تامین اجتماعی به اندازه ای است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این نوع حقوق و امتیازات به صراحت تاکید شده و اسناد بین المللی نیز از آنها غافل نمانده است. به طور معمول بیماری، بیکاری، اخراج از محل کار، از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی در اثر کهولت سن می توانند زندگی هر انسانی را مختل سازند و او را دچار استیصال و فقر جانکاه نمایند. اهمیت حقوق تامین اجتماعی به قدری زیاد است که جزء موازین بنیادین و اساسی حقوق بشر قلمداد شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مورد تاکید قرار گرفته و از آن حمایت جدی بعمل آمده است. نتایج تحقیق ثابت می کند که هر دو نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل توجه ویژه ای به موضوع حقوق تامین اجتماعی داشته و تامین ملزومات آنها از مهمترین دغدغه های دولتها و سازمان های بین المللی است که تلاش دارند با لحاظ گزارشات سالانه توسعه انسانی از رعایت منظم و قانونمند حقوق تامین اجتماعی در همه کشورها اطمینان حاصل کنند.
۳۳۳۶.

مبانی قانونی ایجاد شورا توسط دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
قانون اساسی ایران مصوب 1358 درباره اختیار قوای مقننه و مجریه برای ایجاد شورا ساکت بود و اصلاحیه 1368 نیز فقط به هیأت وزیران اجازه ایجاد شورا داد (اصول 127 و 138). از این رو، این پرسش جای طرح دارد که ایجاد شورا توسط نهادهای مختلف قوه مجریه برچه مبنایی استوار بوده است؟ در این پژوهش، به منظور پاسخ گویی به پرسش فوق به تحلیل قانون اساسی پرداخته و ملاحظه شد با توجه به اصل ممنوعیت تفویض اختیار در حقوق عمومی، اختیار ایجاد شورا به الزام آوری اختیارات شورا بستگی دارد. بر این اساس، ایجاد شورای الزام کننده منحصراً در چارچوب اصلاحیه اصل 127 مجاز است. ایجاد شورای مشورتی چون مستلزم تفویض اختیار نیست، همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است. ایجاد شورای پیشنهاددهنده به مرجع ایجادکننده شورا همواره توسط تمام نهادهای دولتی مجاز بوده است؛ اما ایجاد شورای پیشنهاددهنده به غیر مرجع ایجادکننده شورا، فقط در چارچوب اصلاحیه اصل 138 مجاز است. به علاوه، به رغم اینکه ایجاد شورا توسط مجلس مغایر قانون اساسی است و از این رو، امکان تفویض اختیار ایجاد شورا از مجلس به دولت وجود ندارد؛ اما با توجه به اینکه شورای نگهبان، ایجاد هر سه نوع شورای فوق را توسط مجلس مجاز دانسته است، تفویض اختیار یادشده نیز مجاز است.
۳۳۳۷.

قاعده مصونیت دولت با تأکید بر رویکرد فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
با توجه به اهمیت قاعده مصونیت دولت و لزوم رعایت آن برای احترام به اصل برابری حاکمیت دولت ها، این قاعده هم در اسناد و عرف بین المللی و هم در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده است. بدین لحاظ، برخی دولت ها لزوم تدوین قواعد مصونیت را در نظام حقوق داخلی خود به عنوان یک قانون مستقل احساس نموده و نسبت به تدوین قواعد مصونیت اقدام نموده اند. روسیه از جمله دولت هایی است که مدتی پس از تدوین کنوانسیون 2004 ملل متحد، نسبت به تدوین مقررات مصونیت اقدام نموده و قانون مصوب روسیه در مورد مصونیت دولت از سال 2016 لازم الاجرا شده است. بحران اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور از یک طرف و توقیف برخی اموال روسیه در خارج از مرزهای آن کشور و موضع روسیه و سایر دولت ها در قبال این اقدام از طرف دیگر، چالش جدیدی را در عرصه مصونیت دولت ایجاد نموده است. بررسی قاعده مصونیت و رویکرد روسیه نسبت به این قاعده در نظام حقوقی خویش، ضمن شفاف کردن میزان پایبندی روسیه به این قاعده و استثنائات آن، نحوه تقابل دولت روسیه با دولت های خارجی و چشم انداز توقیف و بازداشت دارایی های روسیه در خارج از قلمرو آن دولت را مشخص می کند. علی رغم اینکه برخی اموال روسیه و بانک مرکزی آن دولت توقیف شده اند اما تاکنون مصادره و برداشت نشده اند زیرا به مانعی به نام مصونیت دولت برخورد نموده و دولت های مختلف تاکنون نتوانسته اند مجوز و مستند قانونی لازم برای اقدام علیه این اموال را ارائه نمایند.
۳۳۳۸.

هدایتگری و مداخله گری دولت بر معادن در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر نظریات فقهی و تطبیق آن با کشور مکزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدایتگری ها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانون گذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخله گری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها در قوانین معدنی از سال های گذشته تا به امروز کاملاً واضح است. لذا در این مقاله، ابتدا نظرات فقهی پیرامون معادن در فقه شیعه بیان و در ادامه به واکاوی قوانین که مبین حدود و ابزارهای هدایتگری و مداخلات دولت است، پرداخته خواهد شد. متعاقب آن به دلیل وجود معادن معتنابه و نفت خیز بودن و تشابه نظام حقوقی (رومی ژرمنی یا حقوق نوشته) با کشورمان به بررسی معادن در کشور مکزیک می پردازیم. لازم به ذکر است منابع علم حقوق نیز در کشور مکزیک، همانند کشورمان شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آرای قضایی، عرف و دکترین است. در انتها، با رد نظریه انفال و اثبات احاطه حقوق عمومی بر معادن، بیان می شود که دولت با سیاست گذاری، ازجمله با کمک نهاده ای هدایتگر به هدایتگری، با بهره برداری مستقیم از برخی معادن به مداخله گری می پردازد و با بررسی معادن در کشور مکزیک، به مشابهت بسیار زیاد مقررات معدنی کشورمان با کشور مکزیک پی خواهیم برد.
۳۳۳۹.

تقصیر و نقش آن در تحقق جرم و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۱
این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.
۳۳۴۰.

تبیین فقهی حقوقی حجاب و عفاف و نهادینه سازی آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
حجاب دریک معنای کلی به معنای پوشش و ستر است .حجاب و عفاف از ارزشهاى اخلاقى است که همواره در متون دینى مورد تأکید قرار گرفته و نقش بسزایى در سلامت فرد و اجتماع دارد که سعادت و کمال و یا انحطاط یک فرد یا جامعه در گرو آن می باشد. این مهم نیازمند نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت های باورهای دینی نیازمند برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه می-باشد که برای اجرایی و عملیاتی شدن آن نیازمند حرکت جمعی پویایی در حوزه های مختلف خصوصی و عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین حجاب و عفاف و روشهای نهادینه سازی آن در جامعه می باشد. این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با استناد به منابع معتبر فقهی فرآهم شده است در صدد است که ابتدا با تبیین معنا و مفهوم حجاب و عفت به عوامل ضعف و راههای تقویت و نهادینه سازی آن در راستای استحکام این امر گامی مفید برداشته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان