درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۴۱.

ضابطه ی مساحت در قصاص در پرتو اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 43 - 72

کلیدواژه‌ها: ضابطه ی مساحت اصل تناسب مجازات با مسئولیت قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۹
مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.
۲۴۲.

مدیریت سیاسی -قضایی منطقه ای کردن عملکرد دستگاه عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 181 - 206

کلیدواژه‌ها: مدیریت سیاست جغرافیای سیاسی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۴
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه ی جرایم است. برای برون رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه ی جدید می توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه ی خاص و اهمیت سلسله مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت ها بر حسب ظاهر به سه دسته ی متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند، نحوه ی اجرای اندیشه ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت ها به شیوه ای خاص به اجراء درمی آید.
۲۴۳.

مسئولیت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: سرقت دوقلوی به هم چسبیده مسئولیت کیفری عضو مشترک عضو مختص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۲
سرقت از جمله جرایمی است که حکم ارتکاب آن در مورد اشخاص عادی، به وضوح در کتب فقهی ذکر گردیده است اما در ارتباط با دو قلوی به هم چسبیده به عنوان قسمی از مکلّفین خاصّ، حکم این مسأله مسکوت مانده است. این در حالی است که در مرحله اثبات حکم، اجرای عدالت جزایی در رابطه با این قسم از افراد در گرو لحاظ شرایط خاصّ آنان می باشد. لذا نظر به خلأ موجود، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی مسئولیّت کیفری دوقلوهای به هم چسبیده در جرم سرقت را بررسی نموده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط خاصّ دوقلوهای به هم چسبیده می تواند هم نحوه وقوع جرم و هم نحوه اقامه حدّ را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ به نحوی که در برخی مواقع، تحقّق سرقت در  ارتباط با آنان، شرایطی متمایز را ایجاب می نماید و در پاره ای موارد، شرایط جسمانی این افراد، اقامه حدّ را به گونه ای متفاوت از اشخاص عادی، اقتضا می کند.
۲۴۴.

حق افراد توان خواه بر فرآیندهای قضایی عادلانه در آموزه های فقهی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۰ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: افراد توان خواه حق دادرسی عادلانه حقوق بین الملل حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۶
امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتاً نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل  الگوواره های مختلف حاکم بر این ساحت از حقوق بشر و شهروندی، این برخورداری ها، فراتر از آزادی در قالب حق ادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی مطرح می شوند. در این میان، برخی از حق ها، بدل از آنکه به معنای حمایت شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم شدگی آن ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت انسانی افراد توان خواه، تبعیض مثبت و بنیان امتنان در حقوق اسلامی، اقتضای حقی متفاوت در خصوص افراد توان خواه در دادرسی ها دارد. بر این اساس مسئله محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق اسلامی به تأمین حق دادرسی عادلانه افراد توان خواه است. این نوشتار توصیفی و تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده است که تأمین حقوقی همچون حق بر مترجم، حق بر برابری و بی طرفی قاضی در دادرسی، حق طرح دعواهای دسته جمعی، مشارکت توان خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی می تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توان خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است (همانند حق بر مترجم) و در مورد برخی مانند حق مشارکت افراد توان خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت های ناهم سو با حقوق بین الملل دارد.
۲۴۵.

موانع نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل در مقابله با جنایات بین المللی (مطالعه موردی غزه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 89 - 120

کلیدواژه‌ها: جنایات بین المللی همگرایی حقوقی دیوان بین المللی کیفری جنگ حقوقی جرم انگاری فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.
۲۴۶.

جایگاه تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 539-554

کلیدواژه‌ها: حسن نیت حقوق ایران تفسیر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. تفسیر قرارداد زمانی صورت می گیرد که متن قرارداد برای دو طرف نامفهوم و دارای ابهام باشد، البته قراردادی که بر اساس اراده طرفین شکل گرفته باشد و اراده متعاقدین در شکل گیری آن دخیل باشد. در این موقعیت اگر عبارات قرارداد مردد باشد، عبارتی دارای سکوت باشد به چند روش که درباره آن بحث شده است، قرارداد تفسیر می شود و متعاقدین قرارداد در جریان ریز قرارداد قرار می گیرند. تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آن ها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری، فصول منسجم در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد؛ تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. نتایج پژوهش نشان می دهند که در تنظیم قراردادها می بایست از متخصصین در این زمینه استفاده نمود تا میان طرفین قرارداد اختلافی به وجود نیامده و در صورت ایجاد اختلاف نیز به بهترین وجه بتوان به قصد طرفین در زمان انعقاد قراردادها پی برند.
۲۴۷.

مفهوم شناسی «شخص» و «شخصیت» و تأثیر اشتباه در آن ها بر وضعیت اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 1057 - 1086

کلیدواژه‌ها: شخص شخصیت اشتباه در شخص اشتباه در شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۶
از لغزشگاه های مهم مباحث نظری دانش حقوق، عدم توجه کافی به مرزبندی دقیق مفاهیم مشابه و تأثیرگذار است که به عنوان یکی از مصادیق آن، می توان به دو مفهوم شخص و شخصیت اشاره نمود. مقاله حاضر به طور مشخص، با روش تحلیلی توصیفی، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که «اشتباه در شخص» و «اشتباه در شخصیت»، هر کدام چه تأثیری بر وضعیت اعمال حقوقی دارند؟ اگرچه ماده 201 قانون مدنی ایران به حکم مسأله در معاملات اشاره نموده، ولی می توان با توسعه مفهوم معامله، ایقاع را هم مشمول آن دانست؛ یا با وحدت ملاک، حکم آن را به ایقاعاتی که میان طرفین تأثیرگذار است، تعمیم داد. ممکن است به نظر برسد پرسش مذکور از موضوعات قدیمی است که پاسخ آن در دکترین حقوقی داده شده؛ ولی بازپژوهی موضوع، حاکی از وجود ابعاد و زوایای جدیدی از مسأله است که نشان می دهد فرمول های کلی، پاسخگوی همه فروض مسأله نیست. برون داد کلی پژوهش، ضرورت توجه به وضعیت خاص هر عقد و ایقاع است. به عنوان نمونه، در برخی عقود باید بین طرفین عقد و ثالث، و شخص و شخصیت هر کدام تفکیک قائل شد؛ نظیر عقد ضمان که اشتباه در شخص مضمون عنه منجر به بطلان می گردد، اما اشتباه در شخصیت وی و هم چنین اشتباه در شخص یا شخصیت مضمون له تأثیری بر آن ندارد. در گروهی دیگر از عقود از قبیل شرکت اشخاص، اشتباه در شخص یا شخصیت شرکاء، در فاصله انعقاد عقد شرکت تا تشکیل آن، منجر به بطلان مطلق است؛ حال آنکه پس از تشکیل شرکت، منجر به بطلان نسبی است. در پاره ای از عقود نظیر عقد نکاح، اشتباه در شخص منجر به بطلان است؛ درحالی که اشتباه در شخصیت، موجد خیار فسخ خواهد بود. در برخی از معاملات نیز، نظیر معاملات وکالتی، اشتباه گرفتن شخص وکیل با اصیل و طرف عقد قرار دادن وی، در صورتی که معامله موضوع وکالت، از عقود مغابنی باشد باعث باطل شدن عقد نمی گردد، ولی اگر از عقود مسامحی، نکاح یا مانند آن باشد منجر به بطلان خواهد شد.
۲۴۸.

نقدی بر تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل شفافیّت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 147 - 180

کلیدواژه‌ها: شخص وارد جنایت اذن مالک تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۴
تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی به مسأله ی ورود بدون اذن به ملک دیگری و جنایت ناشی از آن اختصاص یافته است. با دقت و تأمل در بنا و مبنای این مقرره می توان دریافت که از جهات مختلف با اصل شفافیّت قانون (Transparency of Law Principle) در تهافت است؛ زیرا بافت کلی ماده (508) و نسبت آن با تبصره یک و نیز نحوه نگارش این تبصره به نحوی است که مقرره مذکور مبتلای به ابهام و اغلاق گشته و نتیجتاً به گونه ای منافی با اصل شفافیّت قانون تنظیم شده است. علاوه بر ناسازوارگی میان ماده (508) و تبصره یک آن، مهمترین جهاتی که موجب بروز کژتابی این مقرره گشته مربوط به قیودِ «آگاهی و اطلاع مالک»، «اذن فعلی یا قبلی» و «نحوه و مصادیق استناد جنایت به مالک» است. این اشکالات و چالش ها، بازنگری و اصلاح مقرره فوق الذکر را ضرورت می بخشد. در همین راستا، در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تبصره ماده مذکور مورد تدقیق و تأمل قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود.
۲۴۹.

نهادهای غیر انتخابی دولتی در دموکراسی های معاصر: واکاوی علل فراحقوقی ظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 221 - 252

کلیدواژه‌ها: نهادهای غیر انتخابی دموکراسی علل شکل گیری علل فراحقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۴۶
نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتی ای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمی گردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آن ها اعطا شده است. این گونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسی ها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبه گرا نامیده می شوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانش بنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز می گردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاه های مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابی ها است. این امر خود را در دشواری های محیط خارجی دولت ها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان داده است.
۲۵۰.

چارچوب تحلیلی معیارهای صحت قراردادهای مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 113 - 123

کلیدواژه‌ها: ارکان اختصاصی حاکمیت اراده قول غیر مشهور ماده 10 قانون مدنی مختصات عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۶
یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته می شوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهی های شریعت در حوزه قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با ماده 10 و عدالت و انصاف را ارائه کرده اند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیه عقد به ماده 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمی شود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.
۲۵۱.

مخاطرات زیست محیطی ناشی از انفجار خطوط لوله نورد استریم در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1759 - 1786

کلیدواژه‌ها: تخریب محیط زیست حقوق بین الملل محیط زیست حقوق بین الملل بشر مخاصمات مسلحانه نورد استریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۲
امروزه سطح درک مخاطرات زیست محیطی به طور چشمگیری رشد یافته است، به نحوی که بحران های زیست محیطی همانند آلودگی جو، خاک، دریا، گرمایش جهانی، انتشار مواد خطرناک و تخریب محیط زیست در زمره دغدغه های جدی جامعه بین المللی قرار می گیرد. در 26 سپتامبر 2022، عاملان ناشناس به عمد، خطوط لوله نورد استریم واقع در بستر دریای بالتیک را با چهار انفجار در نزدیکی محل دفع مهمات شیمیایی باقی مانده جنگ جهانی دوم حوالی جزیره بورنهولم منفجر کردند. حال این پرسش مطرح است که انفجارها چه مخاطرات زیست محیطی بشری در پی دارند و چگونه می توان از محیط زیست در هنگام مخاصمات مسلحانه حمایت کرد؟ یافته ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که انتشار گاز ناشی از انفجارها علاوه بر افزایش گرمایش جهانی، موجب تخریب اکوسیستم دریایی و آسیب هایی به پستانداران دریایی و ماهی ها وارد کرده و برای حمایت از محیط زیست؛ یک نظام حقوقی بین الملل محیط زیست از اصول، معاهدات و حقوق عرفی ترکیب یافته است تا از محیط زیست نه تنها زمان صلح، که هنگام جنگ نیز حفاظت کند، استناد به این قواعد یک حق بین الملل بشری نسبت به محیط زیست سالم وجود دارد که بالنتیجه انفجارهای خطوط نورد استریم را می توان از مصادیق نقض حقوق بشر و بشردوستانه تلقی کرد.
۲۵۲.

مطالعه تطبیقی امکان انتقال تابعیت از مادر به فرزند در ازدواج های چندملیتی (حقوق آمریکا و برخی کشورهای خاورمیانه از قبیل افغانستان و عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: تابعیت کودکان کسب تابعیت انتقال تابعیت ازدواج چندملیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۹۶
اگرچه تابعیت از گذشته های دور مورد توجه نهادهای ملی و بین المللی بوده است، اما دولت ها در تعیین معیار تبعه بودن اشخاص به صورت واحد عمل ننموده اند که نتیجه آن، گاهی بروز بی تابعیتی و گاهی تحقق تابعیت مضاعف است. یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در این حوزه، موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج های چندملیتی است که در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی قوانین موجود، کتب، مقالات و سایر منابع علمی-حقوقی مرتبط، مورد تدقیق قرار گرفته است تا مشخص گردد که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج چندملیتی در کشورهای خاورمیانه از قبیل عراق، اردن، مصر و افغانستان، به چه ترتیبی تعیین می شود؛ آیا همگی از رویکرد واحدی تبعیت می نمایند یا خیر و در صورت تفاوت در طریق انتخابی، کدام راهکار با مصلحت کودک نزدیک تر و در نظام حقوقی ایران قابل استفاده است. درحالی که گروهی از کشورهای خاورمیانه مانند اردن و عراق و امارات متحده عربی، با اعمال قوانین سنتی، جز در موارد استثنائی همچنان قائل به انتقال تابعیت از پدر به فرزند هستند که درنتیجه آن، احتمال بی تابعیت شدن کودکان زیاد خواهد بود. کشورهایی دیگری از قبیل افغانستان و مصر انتقال تابعیت از مادر و پدر به کودک را به صورت یکسان به رسمیت شناخته و بدین ترتیب، گام مهمی در راستای حمایت از حق کودک در داشتن تابعیت از بدو تولد برداشته اند. ایالات متحده آمریکا نیز در گروه اخیر قرار گرفته و انتقال تابعیت هم از پدر و هم از مادر را به رسمیت شناخته است. قطعاً طریق اخیر با اضافه نمودن یکسری قیود و شروط مانع مضاعف شدن تابعیت، توسط قانون گذار ایرانی نیز قابل استفاده خواهد بود.
۲۵۳.

تأثیر آرا و تصمیمات کیفری و انتظامی بر یکدیگر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 461 - 486

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم مراجع انتظامی رسیدگی انتظامی رسیدگی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۳
نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.
۲۵۴.

علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 95 - 134

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی انسجام حقوقی پیش بینیناپذیری آرای قضایی ثبات حقوقی شفافیت حقوقی شکلگرایی قطعیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۵
یکی از چالش های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به گونه ای که گاهی آرای قضایی به حدی غیرقابل پیش بینی اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی توانند رأی دادگاه را پیش بینی کنند؛ این در حالی است که پیش بینی ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان بار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به همراه دارد. بدین ترتیب پیش بینی پذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورت هاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب 23/7/1399 و همچنین سند تحول قضایی مصوب 6/10/1399 بر پیش بینی پذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تأکید ورزیده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهم ترین علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائه راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود می توان زمینه کاهش پیش بینی ناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد. شکل گرایی چه در مرحله تقنین و چه در مرحله تفسیر قضایی، موجب افزایش پیش بینی پذیری آرای قضایی می شود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبه تکمیلی دارند، طرفین قرارداد می توانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطه قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.
۲۵۵.

مسئولیت حقوقی شهرداری ها در قبال ثالث در قراردادهای واگذاری با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 647 - 670

کلیدواژه‌ها: اشخاص ثالث حدود مسئولیت شهرداری رویه قضایی قراردادها واگذاری خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۸
در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.
۲۵۶.

بررسی تطبیقی رویکردهای حمایت از حریم مالی شهروندان (از منظر تحلیل اقتصادی حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 141 - 176

کلیدواژه‌ها: حریم مالی رویکردهای حمایتی تحلیل اقتصادی قانون گذاری ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
امروزه تبادل اطلاعات با حفظ حریم خصوصی، لازمه کلیه مبادلات در تمامی بازارها خصوصاً بازارهای مالی محسوب می شود. حریم خصوصی اطلاعات مالی، به حق اشخاص، گروه ها یا مؤسسات برای تعیین زمان، چگونگی و حدود به اشتراک گذاری اطلاعات مالی شخصی با دیگران تعریف شده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکردهای حمایتی از حریم مالی شامل رویکرد فناورانه، خودتنظیمی و قانونی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی گردید. بررسی های تطبیقی نشان می دهد که اگر هدف، حفاظت از حق حریم مالی است، قطعاً رویکردهای خودتنظیمی و فناورانه برای حفاظت از حریم مالی کارایی نخواهد داشت؛ ولی اگر هدف افزایش رفاه کل از طریق توازن نیازهای تجاری برای به اشتراک گذاری داده مالی و تمایل اشخاص به حفاظت از آن باشد، دلایلی چند ازجمله حساس بودن داده های مالی و انتظار جامعه از حمایت های قانونی دقیق تر و همچنین کارایی بیشتر وضع قانون درجایی که افراد جامعه برای رسیدن به حفاظتی مناسب چانه زنی می کنند، می تواند تعادل را به سمت رویکرد قانونی که حفاظت بیشتری فراهم می کند، سوق دهد. حقوق ایالات متحده باوجود رویکرد فایده گرایانه در زمینه حریم خصوصی، برای رسیدن به این تعادل درزمینهٔ حریم مالی، قوانین متعددی وضع کرده است. در حقوق ایران، قانون خاصی که اختصاص به حریم مالی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که می توان از آن ها اصل حمایت از حریم مالی را استنباط نمود. لذا می بایست قاعده حفاظت از حریم مالی و موارد استثنا از آن تحت نظامی قانونمند قرار گیرد.
۲۵۷.

نشان جغرافیایی و فرش دست بافت قم از منظر حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: نشان جغرافیایی فرش دست بافت قم فرش دست بافت گونه فرش ابریشیمی دست بافت گونه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۹
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه های جدید صنعتی، زمینه های لازم جهت سوءاستفاده از تکنولوژی در جهت تهدید صنایع دستی و به خصوص فرش دست بافت را فراهم نموده است. از دیر باز فرش دست بافت به عنوان یکی از کالاهای ارزشمند تولیدی ایران شناخته شده است که متأسفانه با تولید فرش های ماشینی دست بافت گونه مورد هجمه واقع شده است. تولیداتی که طی عملیات متقلبانه، مشتری و مردم عادی را در تشخیص فرش اصیل دست بافت از فرش دست بافت گونه ماشینی به طورجدی به اشتباه می اندازد. نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری در دنیا شناخته شده که در کشور ایران هم مورد پذیرش واقع شده است که با ثبت فرش دست بافت قم، حقوق معنوی طراحان، بافندگان و تولیدکنندگان محفوظ خواهد شد. در این مقاله به ابعاد مختلف حقوقی نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش دست بافت قم پرداخته و راهکاری حقوقی جهت حفاظت از این سرمایه ملی ارائه خواهد شد.
۲۵۸.

نقش دولت در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در پرتو اصل 156 قانون اساسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۵ 52-66

کلیدواژه‌ها: پیشگیری سیاست کیفری پیشگیرانه جامعه پذیری اصلاح مجرمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۴
کارکرد اصلی جرم شناسی، شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و در نتیجه، اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حذف یا کاهش آمار جرایم است. این سیاست با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و در صورت ارتکاب توسط بزهکاران (محکومین) اصلاح آنان موضوع بنیادین سیاست کیفری خواهد بود (اصل 156 قانون اساسی) بنابراین این یک وظیفه همگانی است که هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه درباره وقوع جرائم در جامعه، اقدامات پییشگیرانه و مؤثر انجام دهند. در این راستا دولت تکلیف دارد زمینه ها و تمهیدات لازم را در اصلاح و بازپروری مجرمین فراهم آورد تا پس از طی دوره محکومیت رو به ارتکاب مجدد جرم نیاورند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) نتیجه اینکه بازسازگاری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط همه نهادهای حاکمیتی صورت گیرد تا اقدامات پیشگیرانه از حالت مطلوب برخوردار باشد. این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همه قوای سه گانه صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینه مشارکتی میان دولت و قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد. این رویکرد باید در بردارنده شاخص جامعه پذیری مجرمین و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه باشد.
۲۵۹.

تحلیل جرائم سایبری مرتبط با داده ها در متاورس و مسائل امنیتی و راهکارهای آن در حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: متاورس سیاست کیفری جرائم سایبری امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۸۶
متاورس به عقیده بسیاری از متخصصان فناوری، چشم اندازی است که از آینده اینترنت داریم. منظور از متاورس ترکیبی از واقعیت مجازی که جنبه هایی از زندگی فیزیکی و زندگی دیجیتال را با هم ادغام می کند. در سال ۲۰۲۱ تب وتاب متاورس در جهان و در کشور خودمان ایران فراگیر شد. در این سال کاربران ایرانی شروع به خرید قطعات زمین در متاورس کردند و به گشت وگذار در پلتفرم های متاورسی موجود پرداختند. همان طور که گفتیم، در همان سال ۲۰۲۱ ایده متاورس در ایران هم ترند شد. این محبوبیت تا حدی بود که در برخی از پلتفرم های داخلی ثبت آگهی آنلاین، آگهی هایی با موضوع فروش زمین در متاورس به چشم می خورد. اما به هر حال مثل هر فناوری نوینی با چالشهای که باعث می شود این دنیایی مجازی را به دنیایی پر از مسائل حقوقی شناخته شده و نشده و مسائل امنیتی که در این حوزه کشور را با آن روبه رو می کند مواجه شود، هدف از این مقاله بررسی این چالش ها و پیشنهاد راه حل های که شاید بتوان مقداری از این چالش ها را پشت سر گذاشت و این راه را برای کاربران سهل و آسان کرد را در بر می گیرد.
۲۶۰.

چالش های نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با رمزارزها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: رمزارز نظام عدالت کیفری بلاک چین جرایم مرتبط با رمزارزها چالش ها و راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۰
تحول فناوری‌های نوین مالی و گسترش به‌کارگیری رمزارزها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظام‌های حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شده‌اند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالش‌هایی را در عرصه‌های ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری به‌وجود آورده‌اند و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع آن‌ها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارت‌اند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آن‌ها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگی‌های ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاک‌چین، چالش‌های مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارسایی‌های فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساخت‌های فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان