درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۰۴۱ تا ۲۳٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۳۰۵۶.

پرداخت به شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۸ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۸۹۰
بدهکار در مقام انجام تعهد باید به گونه ای مورد بدهی را بپردازد که قانون آن را به رسمیت بشناسد و به پایان یافتن تعهد او در برابر بستانکار بینجامد، اما زمانی که ایفای ناروا و غیر صحیح واقع گردد، چاره ای جز تصحیح یا پرداخت مجدد آن نخواهد بود. در این مختصر علاوه بر راههای تصحیح ایفای ناروا دربارة وظیفه قانونی بدهکار در دو فرض امتناع طلبکار از دریافت مورد تعهد و ناشناخته بودن طلبکار برای بدهکار نیز بحث و بررسی شده است.
۲۳۰۵۷.

مدیریت شرکت سهامی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۵۴
مدیریت و کنترل در شرکت سهامی می تواند در ارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زمینه های تولید‘ بازار سرمایه و کار فوق العاده مفید و مؤثر باشد. برای رسیدن به این هدف و به منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی‘ صنعتی و خدماتی‘ پیش بینی مقررات لازم د رمورد مدیریت و کنترل شرکت توسط بازرسان یا ارگانهای تخصصی ضروری به نظر می رسد. امروزه در نظامهای مختلف حقوقی به سهامداران حق رأی و حق کسب اطلاع داده شده است تا بتوانند اطلاعات وسیعی از ترازنامه ‘ حساب سود و زیان و گزارشهای مدیران و بازرسان کسب کرده و با آگاهی کامل در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت اظهار نظر نمایند. با توجه به نقش مهم شرکتهای سهامی عام در شکوفایی اقتصاد کشور و تأمین رفاه جامعه‘ در این مقاله سعی شده با مطالعة تطبیقی اجمالی در حقوق آلمان ‘ فرانسه‘ ژاپن‘ ایالات متحده امریکا ‘ انگلیس و ایران راه حلهایی در این زمینه ارائه شود.
۲۳۰۵۸.

ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی به عنوان منبع حقوق

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
پرسشی که در زمینه منابع حقوق ذهن حقوقدانان را همواره به خود مشغول داشته است این است که آیا رویه قضائی از منابع حقوق محسوب می شود یا خیر؟ به عبارتی دیگر آیا رویه قضائی موجد قاعده کلی و مجرد است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش اتفاق نظر وجود ندارد‘ برخی مؤلفین به این سؤال پاسخ منفی می دهند و نظر خود را با توجه به اصل تفکیک و نیز قاعده ای که مطابق آن قاضی از صدور حکم کلی ممنوع است توجیه می کنند. برخلاف گروه اول دسته دیگری از حقوق دانان معتقدند که نه تنها هیچیک از اصول حقوق موضوعه مانعی برای محسوب شدن رویه قضایی به عنوان منبع حقوق نیست بلکه برعکس با دقت نظر دربرخی قوانین به خوب مشاهده می شود که قواعد رویه ای امری شناخته شده اند. مؤلف که خود از اساتید صاحب نام فرانسوی است در این نوشتار ضمن ارائه اهم دیدگاههای مختلف موضع خاص خود را نیز مطرح و توجیه می کند. امید است که مورد توجه علاقه مندان دانش حقوقی واقع شود.
۲۳۰۵۹.

قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها) استنباط کرد‘ هر چند که در مقررات ایران به این امر تصریح نشده است. «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه» مصوب 1376 ‘ برخلاف آنچه از عنوان قانون برمی آید‘ واگذاری قیمومت موقت به مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را پیش بینی کرده و از قیمومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است. از آنجا که واگذاری قیمومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعدة تازه ای در این خصوص نیاورده است. به علاوه‘ قانون مزبور قیمومت موقت اشخاص طبیعی یاد شده را به «موارد ضروری» محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان