بانک شاهی کرمانشاه یکی از شعبه های بانک شاهنشاهی بود که در سال 1320 ق/1902 م، با مدیریت لوئی رابینو ((Louis Rabino افتتاح شد. از خدمات اساسی این بانک، پرداخت وام و نقل و انتقال وجوه بود. مردم با داشتن ضامن معتبر یا گرو گذاشتن قباله ملک و منزل، به راحتی می توانستند از این تسهیلات بهره ببرند. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای، تلاش شده است تا ضمن واکاوی ساختار و عملکرد بانک شاهی کرمانشاه، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که فعالیت بانک چه پیامدهایی برای جامعه و اقتصاد کرمانشاه به همراه داشته است. نویسندگان مقاله پس از بازخوانی اسناد متعدد، به این نتیجه دست یافته اند که این شعبه با وجود تأثیر مثبت در رونق امور تجاری و اقتصادی، در بلندمدت نتایج منفی برای کرمانشاه در پی داشت. وابستگی تجار به وام های بانکی و ناتوانی آنان در وصول بدهی ها، ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه آنان را منجر شد. بانک افزون بر خارج کردن تجار از سیستم تجارت داخلی و خارجی، با مصادره املاک و زمین های تجار و دیگر سرمایه داران، به صورت غیرمستقیم، نفوذ خود را در این ایالت حساس مرزی توسعه و تحکیم بخشید. از سوی دیگر، بانک با حمایت کردن از اقدامات ناشایست کارمندان ایرانی شعبه کرمانشاه، آسیب های جبران ناپذیری را به اقشار مختلف کرمانشاه وارد کرد. این امر باعث شد، تا مردم برای بهره بردن از حمایت دولت های بیگانه، تحت تابعیت آنان قرار گیرند. این مسئله بحران هویت فرهنگی را به وجود آورد که با حضور انگلیسی ها و ورود کالاهای خارجی تشدید یافت.
تشکیلات عصر صفوی در عصر شاه اسماعیل همواره در حال جابه جایی ازنقطه ای به نقطه ای دیگر بود. در دوره شاه طهماسب علاوه بر تنظیم دفاتر دیوانی در محل مرکز قدرت سیاسی، دفتر خانه در کنار دربار حکومتی استقرار یافت. اگر چه گزارش های تاریخی از چگونگی این اسناد و دفاتر به طور مستقیم سخنی نگفته اند، اما زمانی که از عناصر و عوامل دیوان های دولتی گفتگو می کنند، اطلاعات پراکنده ای از این تشکیلات به دست می دهند. این گزارش های ضمنی برای مطالعه و بررسی دفاتر دیوانی عصر صفوی اهمیت زیادی دارند؛ چرا که حکومت صفوی بیش از دو قرن ادامه یافت و میراث گرانبهایی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از خود به یادگار گذاشت که بخشی از مستندات آن در دفاتر دیوانی ثبت و ضبط شده است و امروزه در دسترس نیست. بنابر این آنچه که امروزه در باره این دفاتر قابل بحث و بررسی است، علت و چگونگی امحای این دفاتر دیوانی است. علی رغم نبود گزارش شاهدان عینی و مورخان معاصر تهاجم افاغنه، همواره محققان و پژوهشگران تاریخ، نابودی آن ها را فقط به حمله افاغنه نسبت می دهند، در حالی که بخشی از علل چنین اقدامی را باید یا در روحیات ماجراجوئی حکمرانان و منفعت طلبی عناصری دید که منافع خویش را در نابودی این دفاتر می دیدند و یا ناشی از بی مبالاتی فرمانروایان و حکمرانانی دانست که تعلق خاطری به آثار و اسناد تاریخی نداشتند.
گرانی و قحطی های پی درپی نان که در عصر ناصری رخ می داد، بحران های متعدد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را در کشور سبب می شد. بحران های نان با پیامدهایی همچون مرگ ومیر، مهاجرت، رکود اقتصادی، تنش مالی دولت و ناامنی همراه بودند. پرسش ما این است که بحران های نان چه تاثیری بر جایگاه حکومت و اقتصاد ایران، در اندیشه سیاستمداران و افکار عمومی کشورهای دیگر می گذاشت؟ راه های نفوذ بیشتر در ایران را چگونه پیش پای این کشورها می گشود و چه پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی برای این کشورها داشت؟ فرض ما این است که وقوع قحطی از اعتبار سیاسی و اقتصادی دولت ایران می کاست و از سویی، این فرصت را در اختیار دیپلمات های خارجی قرار می داد تا با صراحت، در امور حکومت ایران دخالت کنند. کسادی بازار فروش محصولات خارجی و ممنوعیت صادرات غله از ایران، از نتایج ناخوشایند این بحران ها برای کشورهای خارجی بود؛ اما مهاجرت تجار و نیروی کار ایرانی به این کشورها، خشنودی آن ها را موجب می شد.