درخت حوزه‌های تخصصی

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

تاریخچه مطالعات تجربی مربوط به رشد و توسعه در نظام جدید اقتصاد جهانی، به طور گسترده نشان می دهد که یک کشور در فرایند رشد اقتصادی خود نخست، تحت تاثیر موقعیت مکانی- جغرافیایی، شرایط داخلی و توانمندی های خود و سپس تحت تاثیر عملکرد کشورهای مجاورش قرار می گیرد. در این مقاله، با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی و ابعاد جغرافیایی در قالب چند مدل رشد، نظریه "هم‎گرایی" را بررسی و به دلیل عدم کارایی روشهای مرسوم OLS در نادیده گرفتن آزمونهای ناهمسانی فضایی و وابستگی های فضایی از روش غیر پارامتریک حداکثر درستنمایی متمرکز استفاده می‎شود. استفاده از روش های اقتصاد سنجی فضایی و ماتریس وزنی فواصل بین کشورها، اثرات سرریز و روابط فضایی موجود میان کشورها را شفاف تر نموده و نشان داده می دهد که به رغم وجود اثرات متقابل مثبت به دلیل وجود روابط و ویژگیهای شدید تر دیگر غیر از بعد مسافت و مجاورت مانند عوامل و روابط اقتصادی و اجتماعی، این نظریه از نظر آماری چگونه بی معنا و انکار می شود. در نتیجه لزوم وجود خط مشی های سیاسی دیگر در جهت پایه گذاری همکاری های نزدیکتر استراتژیک برای حل مسایل منطقه ای از قبیل ایجاد بازار مشترک و انتخاب کشور (کشورهایی) به عنوان هسته یا قطب توسعه برای ایجاد هم گرایی به‎طور تصنعی، یک ضرورت قابل توجیه می شود. به منظور کاربرد و کارکرد نظریه، داده های 38 کشور از 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی (OIC) در دو دهه یعنی بین سال های ‏1980 و 2000 (و با استفاده از زبان برنامه نویسی MATLAB) در قالب چند مدل متفاوت فضایی، تحلیل و تفسیر می شود.

هدف این مطالعه شناسایی فعالیت های دارای قابلیت و پتانسیل صادراتی در بخش صنعت استان گیلان، جهت هدایت سرمایه گذاری های بخش خصوصی به سمت این صنایع، می باشد. بدین منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و با بهره گیری از شاخص های مرتبط با بررسی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی برای دو مقطع زمانی سال های 1380 و 1388 بخش های مختلف فعالیت های صنعتی استان بر حسب کدهای سه رقمیISIC (ویرایش سوم) رتبه بندی و با تلفیق نتایج به دست آمده، صنایعموجود در استان به دو گروه اولویت اول و دوم تقسیم بندی شده اند. فعالیت های صنعتی مربوط به کدهای؛ 152 تولید فرآورده های لبنی،171 ریسندگی،بافندگی و .... ،172تولید سایر منسوجات، 181 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار،201 اره کشی و رنده کاری چوب، 222 چاپ و فعالیت های خدماتی مربوط ...، 232 تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده، 242 تولید سایر محصولات شیمیایی، 251 تولید محصولات لاستیکی بجز کفش،281 تولید محصولات فلزی ساختمانی، مخازن، ...، 343 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری ... و361 تولید مبلمان، فعالیت های اولویت داراستان جهت سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.

هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت، از جمله صنایع مهم و مادر در ایران است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی، مهندسی و تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد، بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی و کمیاب و تجدیدناپذیر بودن مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت، هدف این مقاله تجربی اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داده است که متوسط کارایی فنی مجتمع های پتروشیمی تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در خلال سال های 86-1380 به ترتیب برابر 55.7 و 64.4 درصد است. مجتمع های پتروشیمی برزویه و خوزستان به ترتیب با 100 و 4.4 درصد بالاترین و پایین ترین کارایی فنی در بین مجتمع های پتروشیمی را دارا هستند. رشد بهره وری همه مجتمع های مورد نظر در خلال سال های 86-1380 به طور متوسط 34.7 درصد است، که دلیل آن رشد 18.3 درصدی در تکنولوژی و رشد 13.9 درصدی در کارایی فنی می باشد، بنابراین تغییرات تکنولوژیکی، تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری است

چنانچه این فرض پذیرفته شود که تولید جهانی نفت در نقطه اوج خود می باشد، آنگاه با استفاده از روش تحلیل سناریو، اثرات اقتصادی ناشی از کمبود احتمالی عرضه و افزایش قیمت نفت در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، آلمان، ژاپن، چین، روسیه یا کشورهای عضو اوپک طی دهه آینده قابل ارزیابی است. [در این مقاله سه سناریو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. سناریوی پایه در چارچوب سناریوی «سیاست جدید» برگرفته از گزارش آژانس بین المللی انرژی قرار دارد]؛ در سناریوی دوم عدمِ کشش قیمت و کمبود عرضه، منجر به افزایش شدید قیمت نفت می شود و طبعاً بر تولید ناخالص داخلی کشورهای مورد بررسی تأثیراتی خواهد داشت. این تحولات با اثرات ناشی از بحران مالی جهانی در سال های 2008 و 2009 قابل مقایسه خواهد بود. در این سناریو کشورهای صادرکننده نفت از افزایش قیمت نفت بهره مند می شوند، حال آن که تأثیر این موضوع بر کشورهای واردکننده نفت منفی خواهد بود. در سناریوی سوم، اثرات کمبود نفت به میزان قابل توجهی کمتر از سناریوی دوم است، در این سناریو اقداماتی نظیر افزایش بهره وری انرژی و جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر، وابستگی کشورها به واردات نفت و در نتیجه آسیب پذیری آنها نسبت به شوکهای قیمت نفت در بازار جهانی را کاهش می دهد.

در این تحقیق رابطه ی آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی دولت با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد مدل طی دوره ی 84- 1345 نشان دهنده ی وجود اثر منفی آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. برای جلوگیری از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آزادسازی تجاری، اجرای سیاست های خصوصی سازی در راستای افزایش بهره وری در کشور لازم است. بر اساس برخی از نتایج تحقیق، کاهش سیاست های حمایتی مانند معافیت های مالیاتی توصیه شده است.

از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق چین در سال 1949، این کشور دارای نوعی نظام یکپارچه است. به موجب این نظام اداره امور مالی نه تنها به صورت متمرکز قدرت مالی را کنترل می کند، بلکه نظام درآمد و هزینه های مالی نیز به صورت متمرکز و توسط دولت، برنامه ریزی، کنترل و تصویب می شود. افزون بر این قوانین و سیاست های مالی ملی توسط دولت وضع می شود. این در حالی است که دولت های محلی تنها می توانند بعضی از قوانین و روش های متناسب با شرایط محلی را سازگار کنند. در چین، بیشتر مسئولیت های مربوط به ارائه خدمات به حکومت های محلی و منطقه ای واگذار شده و منابع درآمدی حکومت های محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصلی ترین منبع درآمدی حکومت های استانی و محلی، انتقالات مالی مرکزی ـ استانی و استانی ـ محلی است؛ به گونه ای که در سال 2003، این انتقالات 67 درصد از هزینه های استانی، 57 درصد از هزینه های فرمانداری و 66 درصد از هزینه های بخشداری چین را تامین بودجه کرده اند (Qiao and Shah، 2006).این مقاله ضمن مروری بر ساختار حکومت های محلی و منابع درآمدی آنها، به بررسی محرک های مربوط به طراحی انتقالات مالی بین حکومتی و پیامدهای آن بر کارایی و برابری تامین خدمات عمومی در چین می پردازد.

تحقیقات بسیاری در سال های اخیر برای توسعه روش های مدیریت ریسک بر اساس نظریه ارزش در معرض ریسک (VaR) انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (GA) سبد سهام بهینه ای به دست می آید که دارای سود ماکزیمم است ضمن آن که دارای قیدی روی ریسک سبد است. معیار برآورد ریسک نیز VaR در نظر گرفته شده است. این معیار به سادگی و تنها با یک عدد ریسک بازار را مدل می کند. روش GA، از جمله الگوریتم های بهینه سازی عددی بوده که از ژنتیک طبیعی و روند تکامل در طبیعت الهام گرفته اند. مزیت اصلی این الگوریتم ها، انعطاف پذیری بسیار بالای آن ها در برخورد با مسایل پیچیده و عدم نیاز به شرایط ریاضی خاص مانند پیوستگی و مشتق پذیری توابع است. شبیه سازی برای سبد سهامی متشکل از 12 شرکت مختلف در بازار بورس تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشانگر کارایی روش مدل سازی ریسک بازار بر مبنای نظریه ارزش در معرض ریسک و روش بهینه سازی الگوریتم های ژنتیک در به دست آوردن وزن های بهینه سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت بر روی دیسک است.

مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که براساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود. در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارائه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه براساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما براساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.

آموزش ، کارآمد ترین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیرویی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف میباشد . با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون ، فناروی و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع ، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق بر اساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد . در این مقاله با این پیش فرض که آموزش در ارتقای دانش و مهارت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیر عمده ای دارد

به نظر می رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تأیید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تأثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

با توجه به اهمیت تولیدات کیوی در ایران و ضرورت حضور در بازارهای جهانی، بررسی وضعیت صادرات در مقابل رقبا از اهمیت بالایی برخوردار است . این مطالعه به بررسی مزیت صادراتی کیوی ایران در مقابل رقبا می پردازد . نتایج بررسی مزیت نسبی آشکار شده نشان داد که مزیت صادراتی ایران طی سال های 2005-1990، رشدی مناسب داشته که شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن نیز بیانگر این مطلب بوده است . کم ترین مقدار شاخص مزیت نسبی آشکار شده ، مربوط به سال 1999، با مقدار 669/1 و بیش ترین مقدار نیز برابر 620/10، مربوط به سال 2005 و رشد آن طی سال های مورد بررسی 863/88 درصد بوده است . رابطه ی مزیت صادراتی کیوی ایران با صادرات آن در سطح بالایی معنی دار شد . افزایش مزیت صادراتی شیلی ، اثر منفی و معنی داری بر مزیت صادرات ایران داشته و با افزایش مزیت صادرات شیلی ، صادرات شیلی جایگزین صادرات ایران می شود . همچنین با افزایش مزیت صادراتی نیوزیلند ، مزیت صادراتی ایران نیز تقویت شده است . با افزایش مزیت وارداتی کیوی ترکیه و روسیه ، مزیت صادراتی ایران افزایش خواهد یافت . با توجه به این که ترکیه و روسیه به ترتیب بزرگترین واردکنندگان کیوی ایران هستند ، به منظور تقویت مزیت صادراتی ایران ، توجه به این بازارهای هدف از اهمیت شایان توجهی برخوردار خواهد بود.

مقاله انتظارات و خنثایی پول لوکاس (1972) یکی از مطالعات اثر گذار از تاریخ انتشار بوده است. این مقاله در فضای نسلهای تداخلی، با استقبال از نظریه انتظارات عقلایی و در محیطی از ریاضیات تصادفی تدوین گردیده است. نتایج اخذ شده این مطالعه به ناخنثایی پول و برقراری منحنی فیلیپس به عنوان یک نتیجه مشخص از حل سیستمهای تعادلی اشاره دارد. از زمان انتشار تاکنون مطالعات بسیاری دربررسی مدل لوکاس تحت شرایط متفاوت صورت گرفته است، اما هیچ یک از این مطالعات تاکنون نسبت به بررسی نتایج وی تحت شرایط غیر تصادفی، توزیع تصادفی پیران به جای جوانان و نیز وجود نرخ رشد عرضه نیروی کار اقدام نکرده اند. سوال محوری مطالعه حاضر این است که نتایج اخذ شده لوکاس در فضایی خارج از فضای انتخابی وی و با فرضیات متفاوت آیا دستخوش تغییر نخواهند شد؟ روش این مطالعه، تحلیل نظری (ریاضی) است که در چارچوب اقتصاد مرسوم انجام می گیرد. نتایج اخذ شده این مطالعه از طریق نقد، بسط و تعمیم مدل لوکاس، برخی گسترشها را در تحلیل نتایج مدل تداخل بین نسلی به همراه دارد. این نتایج نشان می دهند که رفتار و نتایج مدل انتخابی لوکاس تحت تاثیر فروض انتخابی وی قرار دارد و با تغییر آنها می توان نتایجی متفاوت و یا کامل تر را بدست آورد.

توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت های فن شناختی در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آن ها به شهرها شود. با انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری، شکل فضایی و اقتصادی کشور تغییر می یابد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و یا هر دو مورد است. در متون اقتصاد شهری، این مسأله با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، در مطالعه توسعه شهری دو جنبه مطرح است: رشد تعداد و اندازه شهرهای موجود در سیستم شهری، که در این تحقیق تنها به جنبه رشد تعداد شهرها پرداخته می شود. در این پژوهش تأثیرعوامل اقتصادی بر رشد تعداد شهرها در قالب مدل توسعه شهری هندرسن را مورد بررسی قرار داده و به منظور تعمیم مدل هندرسن برای در بر گرفتن اثرات همسایگی، مدل را به صورت فضایی تصریح کرده و از طریق تکنیک داده های تابلویی مرسوم و فضایی و نیز مقطعی فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345 برآورد می کنیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل مطرح شده در مدل بر رشد تعداد شهرهای ایران مؤثر بوده ولی وابستگی فضایی معنا داری وجود ندارد.