درخت حوزه‌های تخصصی

کار شایسته از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شده و به اعتقاد بسیاری یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است و موجب کاهش فقر می‌شود. از طرفیILO 1 در سال‌های اخیر، رکن اصلی چارچوب فعالیت‌های خود را بر مبنای کار شایسته قرار داده است و در نظر دارد به جای تمرکز سنتی جمع‌آوری اطلاعات نیروی کار بر اشتغال، بیکاری، و ساعت کار، کشورها را به جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای تهیه نماگرهای کار شایسته تشویق نماید. در این مقاله، تعریف کار شایسته به عنوان مفهومی جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشور بیان و ابعاد گوناگون آن تبیین می‌شود؛ سپس نماگرهای آماری پیشنهادی ILO برای اندازه‌گیری کار شایسته توضیح داده می‌شود و در پایان مقادیر تعدادی از نماگرهای کار شایسته کشور که امکان محاسبه آن وجود داشته، ارائه می‌شود. شایان ذکر است که تعاریف و مفاهیم اقلامی که در تعریف نماگرها به آن اشاره شده (اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص و از این قبیل)، منطبق بر آخرین تعاریف و مفاهیم استاندارد ILO (هرندی، 1382) است.

درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.

سیستم های فتوولتاییک یکی از پر مصرف ترین و کاربردی ترین موارد استفاده از انرژی خورشید محسوب می گردند. یکی از کاربردهای اینگونه سیستم ها کاربرد خانگی آنهاست. با توجه به مزایای این انرژی پاک در سال های اخیر، احداث سیستم های فتوولتاییک بر پشت بام و شیروانی منازل در کشورهای مختلف از استقبال خوبی برخوردار شده است. از طرفی، گسترش زندگی شهری باعث کاهش فضای کافی برای احداث این قبیل مولد ها شده است. در این شرایط، لزوم استحصال انرژی لازم برای واحدهای مسکونی در فضایی محدود بیش از پیش احساس می گردد. در این مقاله، ضمن طراحی ابعاد و چیدمان بهینه پنل های خورشیدی (شامل تعداد ردیف، طول و عرض پنل ها، فاصله بین پنل ها و شیب بهینه پنل ها نسبت به افق) برای یک واحد مسکونی با میزان انرژی مورد نیازِ مشخص، کمترین مساحت لازم برای تأمین این انرژی به دست آمده است. اثر سایه متقابل پنل ها بر روی یکدیگر نیز در این مقاله در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت غیرخطی تابع هدف و قیود این مسأله، تکنیک های بهینه سازی هوشمند می توانند با دقت و سرعت بالایی پاسخگو به این مسئله باشند. بنابراین، برای این بهینه سازی از الگوریتم تبرید شبیه سازی شده به عنوان یکی از الگوریتم های مناسب استفاده شده است. برای ارزیابی این روش محاسبات به طور نمونه برای تأمین انرژی یک واحد مسکونی واقع در تهران با عرض جغرافیایی 7/35 درجه شمالی پیاده سازی شده است. نتایج حاکی از ابعاد 22 متر مربع برای تأمین انرژی سالانه یک واحد مسکونی با مصرف 4 مگاوات ساعت در سال خواهد بود. بنابراین، امکان احداث سیستم خورشیدی برای مجتمع های مسکونی با توجه به تعداد زیاد واحدها و محدودیت مساحت پشت بام وجود نخواهد داشت.

تولید پسته در ایران یکی از منابع مهم ایجاد درآمد برای باغداران پسته و اقتصاد ملی محسوب می شود. تقریبا 10 درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور را صادرات پسته تشکیل می دهد که درآمد ارزی حاصل از آن سالانه حدود 400 میلیون دلار گزارش شده است. در مورد میزان اشتغالزایی تولید پسته آمار دقیق وجود ندارد ولی خانوارهای بسیاری در استان های مختلف کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تولید پسته امرار معاش می کنند و به کسب و کار مولد مشغولند. لذا می توان گفت پایدار بودن درآمد حاصل از این محصول از جنبه های مختلف برای اقتصاد ایران حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی نظریه اقتصادی دور تسلسل فقر و توسعه نیافتگی در مناطق پسته کاری ایران و یا به عبارتی بررسی عامل اساسی پایین ماندن بهره وری در این مناطق شکل گرفته است. جهت انجام این مطالعه، از روش پیمایشی و روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده است. به این منظور 120 نفر از باغداران پسته کار شهرستان رفسنجان (در سال زراعی 79-80) به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند و مورد مصاحبه حضوری قرار گرفتند. برای دستیابی به هدف مورد نظر در این مطالعه، با استفاده از روشهای اقتصادی، هزینه تولید، درآمد ناخالص و درآمد خالص در هر هکتار پسته تعیین شد و با محاسبه متوسط سطح زیر کشت گروه های مختلف تولید کننده و متوسط هزینه سالانه خانوار، میزان نقدینگی این گروه ها نیز محاسبه گردید.نتایج این مطالعه نشان می دهد که به رغم اقتصادی بودن تولید پسته در واحد سطح (هکتار)، به دلیل پایین بودن متوسط سطح زیر کشت و بالا بودن هزینه های زندگی هر خانوار، نظریه دور تسلسل توسعه نیافتگی در مورد قسمت اعظم مناطق پسته کاری صادق است که در صورت بی توجهی به این مسئله، روند تولید پسته به سوی غیر اقتصادی شدن پیش خواهد رفت و همچنین کاهش تدریجی درآمد و پایین آمدن سطح اشتغال نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.

جریان های سرمایه گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی شدن محسوب می شود. تحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان می دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه های بین المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود با به کارگیری سیاست های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.

کاهش بیکاری و نابرابری در توزیع درآمد به عنوان دو هدف عمده در برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه سعی شده است نقش بخش کشاورزی در دستیابی به این دو هدف ارزیابی شود. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران بر مبنای آخرین جدول داده- ستانده ایران در سال 1380 تدوین شده و با محاسبه ضرایب فزاینده نیروی کار و درآمد در چارچوب این ماتریس و سپس تجزیه این ضرایب به روش تحلیل ساختاری مسیر، به بررسی نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری در توزیع درآمد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که زیربخش‌های کشاورزی دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت هستند. همچنین توسعه این زیر بخش‌ها ضمن آنکه موجبات افزایش قابل توجه درآمد خانوارها را فراهم می کند، از جهت ایجاد درآمد برای گروه‌های کم و متوسط درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز دارای اولویت می باشد. در این میان توسعه تولید محصولات باغی و گل و محصولات زراعی دارای اهمیت بیشتری است. به ویژه آنکه آثار توسعه این دو زیربخش بر درآمد خانوارهای روستایی در مدت زمان کمتری ظاهر می گردد.

این مطالعه به بررسی وجود یا نبود مزیت نسبی و روند تغییرات آن طی دوره زمانی 1368-78 (1989-99) برای گروهی از محصولات باغی کشور که دربردارنده: پسته، بادام، فندق، گردو، سیب، پرتغال، خرما، انجیر، هلو و شلیل است و همچنین گروهی از محصولات زراعی یعنی: پنبه، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، و نیز گروهی از محصولات فراوری شده که آب میوه، انجیر خشک، کشمش، مو و پوست و عسل را در بر می گیرد با استفاده از معیارهای مزیت نسبی ابراز شده (RCA) و مزیت نسبی ابراز شده متقارن (RSCA) می پردازد و چگونگی واکنش ساختار صادراتی ایران را در برابر تغییرات ساختار صادرات جهانی و کشورهای خاورمیانه تحلیل می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در حالی که بر اساس معیارهای RCA وRSCA ، ایران مزیت نسبی روشن و درخور توجهی در تولید بیشتر محصولات مورد مطالعه دارد، ولی مجموعه سیاستهای تجاری کشور و رفتار اقتصادی تولید کنندگان و صادر کنندگان به گونه ای بوده که نتوانسته است به واکنش به موقع و مناسب ساختار صادراتی کشور در برابر تغییرات ساختار صادراتی کشورهای منطقه و جهان بیانجامد. از این رو موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی طی دوره مورد مطالعه تضعیف شده است. افزون بر این، وجود نوسانهای زیاد در روند شاخص های RCA و RSCA در دوره مطالعه، نشان دهنده نبود راهبرد و برنامه های کاربردی مشخص برای توسعه سیستماتیک صادرات غیر نفتی در ایران است.

در این پژوهش آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره 42 ساله (1379-1338) مورد بررسی قرار گرفته و برای جداسازی آثار سطح تولید از آثار رشد از دو الگوی اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است. در این گونه مطالعات تجربی، انتخاب شاخص مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به ویژه متغیر جهانی شدن اهمیت زیادی دارد. بنابراین در ابتدا با جست و جو در میان دهها شاخص موجود، نسبت تجارت به تولید، که معمول ترین و معروف ترین شاخص باز بودن تجاری در ادبیات تجربی است، به عنوان مناسب ترین شاخص برای این بررسی انتخاب شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه گیری پایانی تدوین گردیده است. یافته های این پژوهش از آثار مثبت جهانی شدن تجارت بر سطح تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران حکایت دارد.

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. کلید واژه: اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، واریانس ناهمسانی

یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است. هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب گردیده، مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری، مؤلفه های تاثیرگذار در رقابت پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت پذیری اقتصاد، رقابت پذیری و صادرات تبیین گردیده و ضمن بر شماری عناصر سه گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور، به موارد رقابت پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست های صنعتی با نگرش های کاملاً بومی اشاره گردیده است.

فقر و گرسنگی در تمام دوران زندگی اجتماعی بشر به عنوان معضلی اساسی وجود داشته است. بنابراین در بین اولویتهای اهداف توسعه هر کشور، فقرزدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به روشی آسان و کم هزینه برای شناخت گروههای هدف می تواند به منزله افزایش کارایی سیستم توزیع حمایت از گروههای فقیر تلقی گردد. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوارها به بررسی وضعیت و تهیه نقشه فقر در مناطق روستایی و شهری استانهای کشور در سالهای 1375، 1379 و 1382پرداخته شد. با استفاده از روش تحلیل عامل شاخص فقر محاسبه گردید. برای محاسبه شاخص مذکور طی سالهای مورد بررسی، گروهی از متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با فقر انتخاب شدند. نهایتاً نواحی با توجه به این شاخص طبقه بندی و در نهایت بصورت نقشه ارائه شدند. با توجه به نتایج، در بین سالهای مورد مطالعه فقر شهری و روستایی کاهش یافته است. اما نرخ کاهش فقر در مناطق روستایی بیشتر بوده است. این امر می تواند نشاندهنده تمرکز برنامه های توسعه ای در این مناطق باشد.

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسی این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بنای عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخی آرا محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده روشی است که با مقایسه انتخابهای مصرف کننده در دوره های زمانی مختلف، رجحانهای وی را در هر دوره مشخص می کند. اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که بر خلاف روشهای سنتی، در این روش هیچ پارامتری تخمین زده نمی شود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یا تقاضا تحمیل نمی شود. برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری داده های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیری است که مشاهدات مزبور را به صورت عقلایی تعبیر می کند. هدف مقاله حاضر نیز، بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک است که داده های مصرف همفزون خانوارهای شهری ایران طی دوره 1344-1381 می تواند پیامد حداکثرسازی آن باشد. داده های مذکور شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست گروه و زیرگروه کالاهای مصرفی است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت و داده های مصرف خانوارهای شهری در خلال سالهای 1344 تا 1381 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.

در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1389 با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه 1990 بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به 10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.