درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و در سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فعالیت های اقتصادی کلیدی اشتغالزای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؟ برای دستیابی به پاسخ، با استفاده از جدول داده - ستانده این استان مربوط به سال 1386، شاخص های پیوند مربوط به تولید و اشتغال و کشش داده - ستانده محاسبه شد. شاخص چند رتبه ای (MRI) برای تولید و اشتغالزایی نیز محاسبه شد تا تمامی شاخص های ذکر شده را همزمان در نظر بگیرد. نتایج با توجه به شاخص MRI نشان می دهد که فعالیت های «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «معدن»، «صنعت»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» از نظر اشتغالزایی کلیدی هستند؛ در حالی که بخش های کلیدی از نظر تولید «کشاورزی، شکار و جنگلداری»، «صنعت»، «تأمین آب، برق و گاز طبیعی»، «هتل و رستوران»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» تعیین شد. لذا سیاست های رشد محور لزوماً بیشترین اشتغال را ایجاد نمی کنند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تعاونی‌ها در کاهش هزینه‌های دریافت تسهیلات مالی برای خانوارهای روستایی است. برای این منظور، نخست اجزای هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به تفکیک موسسه‌های وام‌دهنده (بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها) برآورد و بررسی شد. در مرحله‌ی بعد، هزینه‌ی کل دریافت تسهیلات محاسبه و بین بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها مقایسه شده است. سپس با استفاده از روش نرخ بازده داخلی، هزینه‌های مبادله‌ی برآورد شده به نرخ درصدی هزینه‌ی مبادله تبدیل شد. داده‌های استفاده ‌شده از طریق مصاحبه و تکمیل 480 پرسش‌نامه در سال 1384 با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از استان‌های مازندران، خراسان رضوی، لرستان و آذربایجان شرقی جمع‌آوری شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت یک واحد (فقره) تسهیلات قرض‌الحسنه از تعاونی‌ها برابر 97000 ریال و در قیاس با سایر موسسه‌های مقدار قابل توجهی پایین‌تر است. نسبت هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت تسهیلات به کل مبلغ وام نیز برای تعاونی‌ها برابر 8 درصد است و در مقایسه با بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه کم‌تر است. در مجموع می‌توان گفت تعاونی‌های روستایی می‌توانند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مبادله‌ی دریافت تسهیلات داشته باشند و دست‌رسی کشاورزان به تسهیلات را آسان کنند.

در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

مقاله حاضر می­کوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینه­های مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکاف­های موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان داده­ایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین می­توانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزه­های حقوقی اسلام در مقررات­گذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روش­های مبادله رایج در عصر جاهلی را می­توان از مصادیق مقررات­گذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان می­دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمی­توان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینه­های مبادله را کاهش نمی­داد» پذیرفت.

بی شک امروزه یکی از ملزومات تحقق توسعه کشاورزی ، سرمایه گذاری ( بویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی ) در این بخش است . در این باره جهتدهی و هدفمند کردن سرمایه گذاری توسط دولت امری مهم و ضروری است که خوشبختانه این اهمیت در ایران از سوی دولت بخوبی درک شده و ابزارهای این کار نیز تا حدی فراهم آمده است . یکی از این ابزارها ، تشکیل صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی است . با توجه به اهمیت این صندوقها در امر سرمایه گذاری در کشاورزی و به تبع آن ، توسعه کشاورزی ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه بر آن شد تا به منظور آشنایی خوانندگان با این صندوقها و اهداف و وظایف آنها و ... اطلاعاتی را از کتابچه ” آشنایی با صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه کشاورزی “‌ اقتباس و در بخش گشت و گزارش این شماره خود چاپ کند .

کشورهای در معرض خطرهای ناشی از سوانح طبیعی (ایران، ژاپن، ترکیه، چین، نیوزلند، آمریکا، هند و ...) پس از وقوع یک سانحه بزرگ مانند زلزله با مسئله جبران خسارت های ناشی از آن روبرو هستند. در میان روش های مختلف کاهش این سطح تقاضا برای جبران خسارت ها، بیمه سوانح نه تنها می تواند پشتوانه مالی مناسبی برای بهسازی و بازسازی پس از سانحه باشد؛ بلکه انگیزه مالی مؤثر در فرایند کاهش خطرهای است، به طوری که با نرخ گذاری مناسب و عادلانه، به کارگیری معیارهای مالی بازدارنده، ساخت وساز مقاوم در برابر زلزله را تضمین کند. لذا لازم است با نگرش و کوشش های جدید و به کارگیری تجربه های به دست آمده از گذشته (از ارزیابی ریسک و خسارت گرفته تا الگوهای بیمه ای مستقیم و اتکایی)، تدابیر اقتصادی و مؤثرتری مبتنی بر یک پایه علمی قابل قبول اتخاذ شود. اگرچه هنوز برای برآورد بهتر و قابل اعتمادتر میزان خطرهای طبیعی و آسیب پذیری عناصر در معرض خطر مشکلاتی وجود دارد، ولی مشکل اصلی بانک های اطلاعاتی قابل دسترس از اجزای در معرض خطر و آسیب های وارده در سوانح گذشته است. استفاده از این اطلاعات در تحلیل آسیب پذیری و ریسک و بالتبع تحلیل هزینه-سود و تبیین طرح های بیمه ضروری است. گاهی نبود این اطلاعات ممکن است با افزایش خسارت ها نسبت به منابع مالی صنعت بیمه، تأمین پوشش مناسب بیمه ای را با مشکلاتی مواجه کند. از طرفی بیمه یک نظم تجاری و مالی وابسته به تمایل و توانایی عضو بیمه گذار در پرداخت حق بیمه معین است. اگر تمایل و توانایی پرداخت حق بیمه وجود نداشته باشد، بحث بیمه برای حوادث طبیعی نمی تواند آن طور که باید مفید واقع شود. بدین ترتیب اتکاء بیش از اندازه به نقش بیمه های کلاسیک در جبران خسارت های ناشی از زلزله غیرمعقول و گمراه کننده است و ازسوی دیگر بی توجهی به نقش بیمه و به کارنگرفتن این ابزار نیز منطقی نیست. باتوجه به مراتب فوق در این پژوهش: وضعیت بیمه زلزله در چند کشور بررسی شده است؛ روش های برآورد خسارت های ناشی از زلزله تعیین گردیده است. میزان ریسک ناشی از زلزله در سطح کشور بازنگری شده است. ساختمان های کشور از نظر نوع عملکرد در زلزله طبقه بندی شده اند و شاخص تعیین نرخ بیمه براساس میزان متوسط خسارت ها در سطح شهرستان ها ارائه شده است.