درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی نفت برای جوامع صنعتی غرب ، عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ نفتی را در مقاطع زمانی مختلف در کشور های صادرکننده نفت مورد بررسی قرار داده است . تا قبل از دهه 1950، سیاست های نفتی به ویژه بهای جهانی نفت و میزان تولید، متاثر از خواست و اراد هاستثمارگرانه دولت ها و شرکت های نفتی غربی بود. اما با بیداری ملت ها و رشد مبارزات و ملی گرایانه آنها علیه استثمارگری های موجود، نفوذ و قدرت شرکت های بین المللی نفت نسبت به گذشته محدودتر شد. جوامع صنعتی غرب با بهره گیری از سازوکار های مختلف به گونه ای پیچیده تر و ظریفتر، ساختاری پی ریزی کردند که بهتر از گذشته ، تسلط و نفوذ جوامع صنعتی غرب را بر سیاست های اقتصادی نفتی تضمین می کرد؛ به عبارتی ،سازوکار های طراحی شده از سوی جوامع صنعتی غرب ، ضمن پی ریزی بازار اقتصاد جهانی نفت و حاکمیت این ساختار در ترسیم سیاست های جهانی نفت ، توانسته است جریان سالم ، ثابت و ارزان این کالای استراتژیک را تامین و شکوفایی اقتصادی غرب را تضمین کند.

مطالعات تجربی قابل توجهی جهت مشخص نمودن رابطه فساد و رشد اقتصادی انجام شده است، اما عمده مطالعات بر اثرات مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده و پیرامون شناسایی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی، مطالعات محدودی آن هم بیشتر با تمرکز بر یک کانال مشخص صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی به صورت همزمان و همچنین تعیین چگونگی اثرات متقابل آن ها برروی هم است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بین المللی (ICRG) و شاخص فساد کافمن و همکاران (Graft)، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیر رانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین بکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع شاخص فساد، دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه هستند و انتقال اثر از طریق کانال های سرمایه گذاری، هزینه های دولت، بی ثباتی سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از دو شاخص فساد متفاوت است، به طوری که با در نظرگیری هر دو شاخص، اثر فساد در کشورهای غیر رانتی بیشتر از کشورهای رانتی دارای ذخایر منابع طبیعی طی سال های مورد مطالعه بوده است.

این مقاله با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم داده شده، اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است. مدل مفروض با استفاده از داده های ترکیبی و برای دوره زمانی 2006-1971 برای یازده کشور شامل ایران، کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا، برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که کشش های واردات و صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 0.43 و 0.86 می باشد. بنابراین تراز تجاری در بلندمدت جهت گیری مثبت داشته و پس از تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی، در بلندمدت وضعیت تراز پرداختها بهبود می یابد. در بعد آزاد سازی تجاری و تاثیر آن بر یکپارچگی اقتصادی نیز مشخص گردید که هر چه صادرات کشورهای ثالث به کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر باشد یا به عبارت دیگر هر چه آزادسازی تجاری در کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر گردد، تجارت متقابل (واردات و صادرات) بین اعضا بیشتر خواهد شد. بر اساس نتایج تخمین، این ضریب برابر با 0.51 درصد می باشد به عبارت دیگر افزایش صادرات کشورهای غیر عضو به کشورهای عضو طرح یکپارچگی (سیاست آزادسازی تجاری)، اثر معنادار و مثبتی بر تجارت بین اعضای طرح یکپارچگی خواهد داشت. بنابراین سیاست آزاد سازی تجاری به همراه ایجاد طرح یکپارچگی اقتصادی، می تواند به استراتژی توسعه اقتصادی، مبتنی بر توسعه صادرات، کمک قابل توجهی بکند.

نگاهی گذرا به بودجه ایران نشان می دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تامین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به «مالیات تورمی» می گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می شود. با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی بررسی، و مدل های تصریح شده با بهره گیری از داده های دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین تر از حد آستانه، تاثیر حق الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.

در دهه اخیر، صنعت نساجی ایران بعنوان ریشه ای ترین صنعت کشور، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است که این چالش ها عمدتأ ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، فرسودگی ماشین آلات، کمبود سرمایه گذاری و نظایر آن می باشد. تجربه کشور های موفق، جهت «برون رفت پایدار» از این بن بست، علاوه بر تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه صادرات بوده است.در این تحقیق، پس از بررسی تئوری ها و نظریات مختلف در زمینه تجارت بین الملل و صادرات، عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظرات مدیران صنایع نساجی استان یزد جمع آوری و با آزمون T استیودنت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد تمام عوامل شناسایی شده موثر بودند. در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مشخص گردید که تاثیر عوامل ذکر شده یکسان نمی باشد. سپس پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل اصلی و پرسشنامه مربوط به عوامل فرعی بین مدیران توزیع شد و پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، با استفاده از تکنیک AHP وزن عوامل اصلی بدست آمد و در نهایت با استفاده از تکنیک TOPSIS عوامل فرعی رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محصولات و نگرش راهبردی شرکت ها جهت حضور در بازارهای جهانی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات این صنعت می باشد.

<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" roman"";="""" new="""" ""times="""" 12pt;="""" lotus"";="""" b="""" roman"";""="""">در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تأمین مسکن، شاخص قیمت نهاده های ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی 91-1350 در ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است.

اهمیت‌ سرمایه‌گذاری‌ و انباشت‌ سرمایه‌ در رشد اقتصادی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌. این‌اهمیت‌ تا بدان‌ حد است‌ که‌ تقریب! تمام‌ الگوهای‌ رشد اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌از مهم‌ترین‌ عوامل‌ رشد اقتصادی‌ بر می‌شمارند. بی‌شک‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار، به‌ عنوان‌ محلی‌برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و نقل‌ و انتقال‌ سرمایه‌، در رشد اقتصادی‌ کشورها نقش‌ مهمی‌ ایفا می‌کند.کشور ما نیز از این‌ قاعده‌ مستثنا نیست‌. بورس‌ اوراق‌ بهادار می‌تواند محلی‌ برای‌ جذب‌سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ پس‌اندازهای‌ عاطل‌ باشد. بدیهی‌ است‌ سرمایه‌گذاری‌ زمانی‌ می‌تواندبه‌ صورت‌ فراگیر در کشور انجام‌ پذیرد که‌ بستر مناسب‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد. برای‌ ایجاد بسترمناسب‌ سرمایه‌گذاری‌ در بورس‌، دو نکته‌ حایز اهمیت‌ است‌. اول‌ این‌ که‌ از طریق‌ اعمال‌سیاست‌های‌ ثبات‌ اقتصادی‌ نوسان‌ها و تکانه‌های‌ اقتصادی‌ کاهش‌ یابند، و بدین‌ترتیب‌،سرمایه‌گذاران‌ بتوانند در یک‌ فضای‌ نسبت! امن‌ اقتصادی‌ و بدون‌ نگرانی‌ از تکانه‌های‌ شدیدغیرقابل‌ انتظار، اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند. دوم‌ این‌ که‌ وضعیتی‌ فراهم‌ شود که‌ دست‌یابی‌ به‌اطلاعات‌ و تحلیل‌ آن‌ برای‌ تمام‌ سرمایه‌گذاران‌ به‌ آسانی‌ امکان‌پذیر باشد. به‌ طور کلی‌، هر عاملی‌ این‌ دو نکته‌ را نقض‌ کند، موجب‌ انحراف‌ بازار بورس‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ آن‌ می‌شود. اگر "حباب‌ عقلایی" را به‌ عنوان‌ انحراف‌ قیمت‌ سهام‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ (ارزش‌ حال‌ سودهای‌ آتی‌ مورد انتظار) آن‌ تعریف‌ کنیم‌، آن‌ گاه‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌ که‌وجود حباب‌ عقلایی‌ در بازار بورس‌ به‌ معنای‌ به‌ وجود آمدن‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌، دو نکته‌یادشده‌، نقض‌ شده‌ است‌. نوشتار حاضر در صدد بررسی‌ درباره‌ تحقق‌ این‌ امر در بورس‌ اوراق‌بهادار تهران‌ و تشریح‌ علل‌ و راه‌های‌ پیش‌گیری‌ از آن‌ است‌.

کسب و کار الکترونیکی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است.به طور کلی رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستا می باشد. به عقیده زواس کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه اینترنتی در هر واحدی از زنجیره عرضه، چه در دررون یک شرکت یا بین شرکت ها، بین شرکت و مشتری و یا چه بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، چه توام با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. تحقیقات نشان داده است که از عوامل موثر بر شکست یک کسب و کار الکترونیک فقدان دانش پایه ای کسب و کار, تبلیغ غیر موثر, تدارات ناکافی, ناتوانی در برآورده سازی نیاز مشتریان, استفاده نابجا از منابع مالی و بروز تغییر دررفتار مشتریان می باشد و از سوی دیگر کسب و کارهای موفق اغلب از نوع ترکیبی حقیقی و مجازی بوده وکه از زنجیره تامین قوی و همچنین دامنه ای از مشتریان موجود بهره می برده اند. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر موفقیت در بکارگیری کسب و کار و تجارت الکترونیک با بهره مندی از خدمات فضای مجازی به واسطه استفاده از اینترنت مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار گیرد.

هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره وری سرمایه و بهـره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.