درخت حوزه‌های تخصصی

میادین و بازارهای روز به عنوان مراکز عرضه کننده نیازهای روزمره شهروندان از جمله اجزاء شبکه خدمات رسانی در سطح شهر تهران می باشند که پراکنش، ساختار مناسب و تنوع کاربری ها و محصولات عرضه شده در آنها از جهت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند که می بایست در مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش های علمی و نظرات متخصصین و تجربیات کارشناسان علاوه بر تعریف شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر تهران، اولویت بندی آن ها و همچنین وضعیت موجود استقرار میادین و بازارها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار EC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها ، نهایتاً منجر به انتخاب 6 معیار اصلی شد که عبارتند از: 1- مالکیت زمین 2- مساحت زمین 3-پارکینگ 4- دسترسی 5- سازگاری و همجواری و 6- سلسله مراتب و مرکزیت. میدان آزادی با اخذ 961/0 امتیاز دارای بالاترین رتبه در بین 186 مکان در نظر گرفته شده بوده و پس از آن میادین صادقیه و جلال آل احمد با 913/0 امتیاز قرار دارند. بازار روز های حضرت ولیعصر (عج) با 091/0 و اطلس با 162/0 امتیاز، بدترین بازار ها در مقایسه با سایر مکان ها می باشند.از نتایج اینطور استنباط می شود که بیشترین معضلات میادین و بازارهای فعلی به ترتیب مساحت کم زمین، کمبود پارکینگ و دسترسی می باشد.

صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی دارای نقشی جبران کننده و حمایتی در اقتصاد هر کشوری است. موفقیت این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع است و موجب افزایش کارایی شرکت ها می شود و درواقع می توان مدعی بود که در سایه رقابت ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد، حضور صنایع حمایتی کارا در آن عرصه یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشورها به شمار می آید. ازآنجاکه توسعه یافتگی کشور از اهداف اصلی در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین صنعت بیمه، پشتوانه راسخی است که سهم قابل توجهی در تحقق این مهم خواهد داشت. کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم نموده و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح ها و پروژه های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است. اما سؤال مهمی که بی پاسخ می ماند، این است که آیا ظرفیت، وضعیت و عملکرد کنونی صنعت بیمه جواب گوی این رسالت خواهد بود؟ در این تحقیق، ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی صنعت بیمه از نظر شاخص های عملکردی، ساختار و محیط بیرونی و نمایان نمودن مسائل و مشکلات فعلی و پیش روی صنعت بیمه، راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و نیل به اهداف چشم انداز ارائه می شود.

ایجاد درک صحیحی از رابطة بین استراتژی های مورد استفادة سازمان ها و عملکرد سازمانی، میتواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند. در این مقاله ابتدا برمبنای چهارچوب استراتژی های عمومی پورتر، استراتژیهای مورد استفاده هر شرکت بیمه شناسایی شد و در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS و ابزار تحلیل کلاستر، گروه های استراتژیک موجود در صنعت بیمه شناسایی شدند. در نتیجة این فرایند، سه گروه استراتژیک «استفادهکننده از استراتژی ترکیبی» که از ترکیبی از سه استراتژی عمومی پورتر استفاده می کردند، «رهبران هزینه» که با تأکید بیشتر از استراتژی رهبری هزینه بهره می جستند و «متمایزکنندگان» که با تأکید بیشتر از استراتژی «تمایز» استفاده می کردند، شناسایی شدند. پس از آن سه شاخص عملکردی «سهم از بازار»، «رشد فروش» و «بازده سرمایه گذاری» هریک از گروه های شناساییشده در طی سال های 1388- 1386 محاسبه شد که در ارتباط با شاخص سهم از بازار، گروه «متمایزکنندگان» و در ارتباط با دو شاخص رشد فروش و بازده سرمایه گذاری، گروه «رهبران هزینه» بهترین عملکرد را داشتند.

آزادی علمی بدین معناست که اعضای جامعه علمی به صورت فردی یا جمعی در پیگیری ، توسعه و انتقال دانش ، به طرق مختلف آزاد باشند . آزادی علمی به معنای اخص کلمه ، تنها در دوره جدید تاریخ دانشگاه و طی سده های نوزده و بیست کم و بیش در جوامع آزاد دنیا به صورت نهادینه درآمد ؛ اما در این دوره نیز حریم آزادی علمی دانشگاهیان در معرض تجاوز اشکال مختلف قدرت و خشونت بود ؛ برای نمونه می توان به مصائب تعداد زیادی از دانشوران در دوران حاکمیت نازی ها در آلمان ، فاشیست ها در ایتالیا و حتی در دوره مک کارتیسم در یکی از لیبرال ترین جوامع (یعنی ایالات متحده) در منیمه قرن بیستم اشاره کرد .

در این مقاله، از نوعی تابع هزینه با عنوان تابع هزینه تعمیم یافته لئونتیف، برای تخمین توابع هزینه و توابع تقاضای نهاده های تولید در کوتاه مدت و بلند مدت برای بخش صنعت ایران استفاده شده است. نتایج که افزایش در قیمت نهاده ها به دلیل کشش های قیمتی پایین آن ها، سبب افزایش پایدار در هزینه تولید می شود. به طور نسبی، کم کشش ترین نهاده تولید در بلند مدت، سرمایه و باکشش ترین آن ها نهاده انرژی است. کشش های متقاطع براورد شده در بلند مدت نشان می دهند که میان نهاده انرژی و هرکدام از دو نهاد دیگر (نیروی کار و سرمایه) امکان جایگزینی نسبتا محدود و معنی دار وجود دارد در صورتی که این جانشینی برای دو نهاده دیگر معنی دار نیست. طبق نتایج تحقیق، مقایسه مسیر برآورد شده سرمایه گذاری با روند زمانی واقعی سرمایه گذاری در صنایع بزرگ نشان می دهد که این صنایع مورد مطالعه در طول دوره زمانی مورد مطالعه به طور متوسط 25 درصد از وضعیت مطلوب خود از نظر انباشت سرمایه فاصله داشته اند.

این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.نتایج نشان می دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به ترتیب برابر با 0.49 و 0.37 است؛ بدان معنا که یک واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به میزان 0.37واحد در کوتاه مدت و 0.49 واحد در بلندمدت می شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 0.1 (به عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه های مصرفی بخش خصوصی است.

حذف ربا از نظام بانکی و بازارهای مالی کشورهای اسلامی، بدون شناخت روش حیله های ربا و تفکیک حیله های جایز از حرام ممکن نیست؛ از این رو مقاله حاضر به تبیین حیله و ارائه ملاک حیله های حرام و تطبیق آن بر ربا و حیله های آن پرداخته است. در مقاله، حیله چنین تعریف شده: حیله عملی است که به منظور تغییر حکم یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است انجام می شود. ملاک های حرمت حیله عبارتند از: 1. هدف از این عمل فرار از حلال به حرام نباشد؛ 2. عملی که به منظور تغییر حکم انجام می دهد، فی نفسه حرام باشد؛ 3. دلیل حکم عنوان اول، بر حرمت عنوان حیله دلالت کند؛ 4. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک نص دیگر ممکن باشد؛ 5. تعدی از دلیل حکم عنوان اول به عنوان حیله، به کمک عقل ممکن باشد. در مقاله، ملاک های پنجگانه پیش گفته بر حیله های ربا تطبیق، و افزون بر توجیه نصوص، برخی مصادیق حیله های حرام ربا در بانکداری بدون ربای ایران بیان شده است.

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

بهبود فضای کسب وکار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند که این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و کار میسر خواهد شد. عدم بهره گیری از فرصت های موجود به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است. از سویی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است لذا به عنوان بسترساز خصوصیسازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به اینکه بهبود فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور میانجامد، بنابراین بهبود شاخص های فضای کسب وکار از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه شاخص های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای همسایه ایران پرداخته شده است.

در این مطالعه با بکارگیری روش ریکاردین اثرهای اقتصادی تغییر اقلیم بر تولید محصول ذرت در ایران اندازه گیری شد و اثرهای تغییر اقلیم آینده بر درآمد خالص کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. داده های سری زمانی دوره 1369 تا 1383 به گونه ی تلفیقی در 11 استان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای اقلیمی اثرهای معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت ذرت دارند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش در دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده، به سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، باعث 29 درصد کاهش در بازده کشت ذرت (584 هزار ریال به ازای هر هکتار) در کشور می گردد. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله و چگونگی مقایسه آن به ویژه در بخش کشاورزی (مثل الگوی کشت و ...) اتخاذ گردد. افزون بر این پیشنهاد می گردد تاثیر اقلیم بر نیازهای آتی کشاورزی و تامین غذای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران بر اساس اطلاعات فصلی در دوره (1384:4- 1367:1) است. به این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استخراج شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی، تکانه قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید داشته و در کل دوره مورد بررسی آن را پایین تر از سطح دایمی خود قرار می دهد. هم چنین با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده طی دوره زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج مصرفی بخش خصوصی، سرمایه گذاری و خالص صادرات، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگارند. مبانی نظری، متغیر مخارج کل بخش دولتی، برخلاف مبانی نظری، تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد ولی با توجه به پایین بودن کارایی بخش دولت در اقتصاد ایران و هم چنین تاثیر منفی بی ثباتی قیمت نفت بر مخارج دولت، این نتیجه قابل قبول است. در بلندمدت متغیر قیمت نفت تاثیر مثبت و بی ثباتی قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی، نتایج مذکور قابل قبولی اند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستگذاریهای مربوط به تولید و فروش نفت خام مورد تجدید نظر قرارگرفت. از آنجائیکه سیاستها و روشهای فروش نفت خام همواره تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تاکنون حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است، لذا در این تحقیق سعی شده که سیاست ها و روشهای فروش نفت خام صادراتی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق قیمت های نفت خام های سبک و سنگین ایران که پایه قیمت های سایر نفت خام های صادراتی ایران هستند، با نفت خام های رقیب (مشابه از لحاظ کیفی) در دوره یاد شده مقایسه شده اند. نفت خام های سبک عربستان، عمان از لحاظ کیفی (درجهAPI و گوگرد) مشابه نفت خام سبک صادراتی ایران و نفت خام های متوسط عربستان و دبی مشابه نفت خام سنگین ایران هستند، که در این تحقیق قیمت هر یک از نفت خام های صادراتی ایران با قیمت دو نفت خام مشابه نامبرده از سال 1979 ( از زمان انقلاب اسلامی ایران) تا سال 2005 مقایسه شده اند. برای تعیین عوامل موثر و میزان تاثیر آنها بر قیمت های نفت خام های صادراتی ایران از پرسشنامه طیف لیکرت استفاده شد که به دلیل انتزاعی بودن این نوع پرسشنامه،کارشناسان موفق به تعِِِیین الویت عوامل بر اساس الویت های طیف لیکرت نشده و به همین جهت پس از تعیین عوامل از طریق پرسشنامه نامبرده، اولویت عوامل از طریق پرسشنامه AHP بدست آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت نفت خام صادراتی، ارزش فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی، عوامل سیاسی، امنیت تقاضا، سرمایه گذاری در بخشهای عملیاتی صادرات و شرایط عمومی قرارداد شرکت ملی نفت در مورد صادرات نفت خام عوامل موثر بر قیمت گذاری نفت خام های صادراتی ایران در دوره مورد نظر هستند.