فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۴۱ تا ۴٬۶۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
مدل تصحیح خطای تقاضا برای انواع متفاوت برنج وارداتی و برنج داخلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است. در این مقاله مدل تصحیح خطای تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ، برای انواع برنج شامل پاکستانی، تایلندی، سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی برآورد می شود. دوره تحقیق، سالهای 1360-1383 است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت و بلندمدت مارشالی همگی منفی هستند به جز برنج پاکستانی که در بلندمدت کشش خودقیمتی مثبت، ولی نزدیک به صفر دارد. کشش پذیریهای خودقیمتی کوتاه مدت هیکسی همگی به جز برنج پاکستانی منفی و نزدیک به نوع مارشالی آن هستند. کشش پذیریهای متقاطع هیکسی حکایت از این دارد که برنجهای وارداتی پاکستانی و تایلندی برای جایگزینی کمبود برنج داخلی برای مصرف توسط دولت وارد می شوند، لذا مکمل بودن آنها به دلیل ذائقه مصرف کنندگان نمی باشد.
تعیین ارزش حفاظتی رودخانه ی کر در استان فارس با استفاده از تمایل به پرداخت افراد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه ارزش حفاظتی رودخانهی کر و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این رودخانه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامهی انتخاب دوگانه تعیین شد. خدمات محیطی ناشی از رودخانهی کر گوناگون است که بهترین آنها زراعت، پرورش ماهی و تفریح است. برای اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت افراد از الگوی لوجیت (Logit) استفاده و پارامترها بر اساس روش حداکثر درستنمایی، برآورد شد. نتایج نشان میدهد که ٥٧ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت رودخانهی کر هستند. بیشترین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی رودخانهی کر به طور متوسط ٦٦١٩٣ ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه بدست آمد و بیشینه تمایل به دریافت افراد در ازای خشک شدن رودخانه به طور میانگین ٩٠٠٠٠ ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه محاسبه شد. بنابراین حدود ٣٦ درصد تمایل به دریافت افراد بیشتر از تمایل به پرداختشان است. در این مطالعه، متوسط ارزش حفاظتی سالانهی رودخانه معادل 286 ریال برای هر خانوار برآورد شده است. ارزش پایین حفاظتی رودخانه و خدمات محیطی ناشی از آن، آگاه نبودن مردم و بیتوجهی آنان را به رودخانهی کر نشان میدهد و لازم است که سیاستگذاران و تصمیمگیران برای آگاهسازی افراد نسبت به ارزش رودخانهی کر، اقداماتی را انجام دهند.
ارگونومی از دیدگاه سازمانی و نقش آن در کارایی کارکنان
حوزههای تخصصی:
تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دورهی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (2004) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالت های مختلف مدل مارکوف- سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگیهای روش مارکوف- سوئیچینگ است. براساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تأثیر منفی در زمان رونق، و تأثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) میباشد.
اثر پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر مطالعه اثر روش های مختلف پرداخت های الکترونیکی بر تقاضای پول نقد است. این اثر با استفاده از آمارهای سری زمانی و همچنین اطلاعات نه کشور طی سال های 1995-2005 به صورت تجربی برآورد و مورد آزمون و ارزیابی قرار می گیرد. مدل تقاضای پول نقد در این پژوهش به دو روش پنل دیتا و روش الگوی خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده برآورد می شود. نتایج نشان می دهند نرخ سود تعداد دستگاه های pos و کارت ها تقاضای پول نقد را کاهش و تعداد دستگاههای atm و درآمد تقاضای پول نقد را افزایش می دهند.
معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی درباره فراز و فرود عدالت یا تأثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت، وابسته به معرفی شاخصی برای عدالت است. با توجه به نابسنده بودن شاخص های عدالت توزیعی (فقر و نابرابری) برای نمایاندن ابعاد عدالت اقتصادی در اسلام، هدف این مقاله معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای عدالت اقتصادی است، امری که می تواند کمک شایانی به رصد اهداف راهبردی جمهوری اسلامی کند. به این منظور ابتدا مبنای نظری عدالت اقتصادی و سپس روش شناسی نماگر ترکیبی معرفی می شوند، سپس با تکیه بر دلفی دو مرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده و برای نخستین بار نماگر ترکیبی عدالت اقتصادی طی دهه 1380 شمسی محاسبه می شود و روایی آن با آزمون دبلیوکندال، تأیید می شود. نتیجه مقاله آن است که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است. در سال های پایانی دوره فوق، مؤلفه های حمایت از حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و مبادلات کاهش یافته و در کل دوره، مؤلفه های بهره برداری بهینه از منابع و حق نسل های آتی از منابع طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است.
بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان: مطالعه موردی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آن جا که هدف علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع کمیاب بین اهداف مختلف اقتصادی است و هم چنین، با توجه به مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه در زمینه صادرات و کمبود منابع ارزی، تخصیص بهینه منابع داخلی کشور بیش از پیش ضرورت می یابد. یکی از راه های دستیابی به این هدف، محاسبه مزیت نسبی کالاهای صادراتی است. نظریه مزیت نسبی، زیربنای برقراری مبادلات بین المللی و بین منطقه ای است. افزون بر این، مهمترین ابزار و اهرم راهبرد توسعه صادرات که با مبانی نظری آن نیز هماهنگی کامل دارد، انتخاب سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی جدید و گسترش تولیدات حول محور مزیت نسبی است. کشور ایران نیز چون با کمبود ارزهای معتبر مواجه است، شناسایی برتری های نسبی استفاده بهتر از ذخیره ارزی موجود را فراهم می کند. آمار نشان می دهد که در سال های اخیر با فزونی تولید نسبت به مصرف، واردات سیمان به شدت کاهش یافته و ضرورت صادرات سیمان برای جلوگیری از رکود بازار این محصول مطرح شده است. هم چنین، از آن جایی که استان اصفهان دو واحد از واحدهای مهم تولید سیمان کشور را در خود جای داده- که به نوبه خود می توانند نماینده خوبی برای صنعت سیمان کشور باشند- مقاله حاضر، مزیت نسبی صنعت استان اصفهان را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نتایج، حاکی از آن است که استان اصفهان در تولید سیمان دارای مزیت نسبی است. تجزیه و تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که هزینه منابع داخلی نسبت به کاهش قیمت جهانی سیمان با کشش و نسبت به افزایش قیمت جهانی سیمان بی کشش است. هم چنین، هزینه منابع داخلی نسبت به تغییرات نرخ ارز (افزایش یا کاهش) بی کشش است.
ارزیابی متغیرهای پولی
راهبردی بدیل برای توسعه اقتصادی ایران : محوریت بازارهای داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است.
با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.
چارچوب مقررات بانکی
طراحی الگوی ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر و به روش آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با خبرگان دو بخش اجرایی و آکادمیک صنعت بیمه عمر کشور انجام شد. این مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند و نهایتاً در مرحله کدگذاری محوری 36 معیار شناسایی گردید. این معیارها در 8 عامل «منابع انسانی و توانمندی های اجرایی موجود و موردنیاز»، «محصول»، «بازار هدف و گروه های جمعیتی موردنظر»، «قوانین و مقررات و زیرساخت های اجرایی»، «قدرت و میزان تهدید رقبا»، «میزان سودآوری فرصت های شناسایی شده»، «موانع ورود به بازار بیمه عمر»، «ابهام و عدم شفافیت در بازار بیمه عمر» جای گرفتند. معیارهای مذکور در قالب پرسش نامه طراحی و بین مدیران بیمه های عمر شعب اصلی شرکت های بیمه منتخب در شهر تهران پخش و تعداد 87 پرسش نامه قابل بررسی جمع آوری گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که آماره آلفا برابر با 93/0 ارزیابی گردید. در تحلیل داده های کمّی از روش تحلیل عاملی استفاده شد که برخی از معیارها حذف و عامل «استراتژی کارآفرینانه» به عامل ها اضافه گردید و الگویی بر مبنای 9 عامل طراحی شد. بر اساس نتایج پژوهش، میزان سود آوری فرصت های شناسایی شده، محصول و منابع انسانی و توانمندی های اجرایی موجود و موردنیاز، مهم ترین عوامل در ارزیابی فرصت های کارآفرینی در بیمه های عمر هستند.
ایدئولوژى و روش در علم اقتصاد«نگرشى به روش شناسى علم اقتصاد»قسمت دوم
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۴ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی
حوزههای تخصصی:
توسعه، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی از دیر باز از مباحث بسیار مهم و اغلب چالش برانگیز در حوزه های مختلف علوم اقتصادی بوده است. در ایران نیز، آن چنان که بیشترین متفکران گفته اند از مشروطه تاکنون، جامعه ای در حال گذار و در حال توسعه را شاهد هستیم و طبیعی است که بحث توسعه، توسعه نیافتگی و علل عقب ماندگی ایران از دغدغه های مهم آنان بوده باشد. هر یک از این متفکران، از دیدگاهی به بررسی این امر پرداخته است که توضیح آن با توجه به نظریات توسعه می تواند راه گشا باشد. دراین پژوهش تلاش می کنیم عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایرانرا شناسایی و رتبه بندی کنیم. روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان فعال در حوزه اقتصاد هستند. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظر خبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، 20 مؤلفه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را شناسایی و در پنج گروه دسته بندی می کنیم. این عوامل در نهایت با استفاده از روش های آماری و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی رتبه بندی شدند. نتایج به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مانند تصمیم گیری آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای نشان می دهد از میان عوامل پنج گانه مؤثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد، عوامل مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر توسعه نیافتگی دارد و شاخص های عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل جامعه و عوامل مالی در اولویت های بعدی قرار دارند.