درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش با استفاده از روش کیف ی و بر اساس نظریه داده بنیاد و رویکرد مطالعه موردی و انجام نوزده مصاحبه نیمه ساختاریافته و نهایتاً رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و در مرحله بعد، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شد. توسعه پایدار برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامه ریزی و سازمان دهی صحیح است؛ بنابراین توسعه پایدار به طور مدام با حکمرانی همراه است. خروجی فرایند پژوهش، مدلی با 6 بُعد اصلی، 16 مقوله فرعی و 72 کد در قالب شرایط علّی، مقوله های مرتبط با راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامد راهبردها مختص طرح پتروشیمی هگمتانه در مدل آورده شد. توجه به ساختار حکمرانی طرح پتروشیمی اثرگذار بر تحقق توسعه پایدار در سه وجه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست، از ویژگی های متمایزکننده این پژوهش به شمار می رود. دستاورد این پژوهش می تواند به عنوان یک الگو مناسب حکمرانی در طرح های پتروشیمی از منظر توسعه پایدار مورداستفاده قرار گیرد. مدل ها و الگوهای مختلفی به دلیل عدم همخوانی با شرایط بومی، فرهنگی و غیره محکوم به شکست بوده و منجر به ناپایداری شده است. بر این اساس ضرورت دارد هر صنعت و طرحی، با توجه به شرایط خود اقدام به تدوین روش حکمرانی و توسعه نماید.

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های تأثیرگذار یاد می شود. گرچه چالش سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی وجود دارد، اما به واسطه امنیت غذایی، کاهش پسماندها (ضایعات)، افزایش درآمد کشاورزان به عنوان قشر کم درآمد جامعه، سرمایه گذاری در صنایع غذایی، اهمیت دوچندانی دارد. با توجه به اهمیت تولید انگور و فرآورده های آن و با در نظر گرفتن توانمندی های موجود برای استفاده از این محصول در افزایش صادرات غیرنفتی، این پژوهش با هدف ارزیابی مالی در شرایط خطرپذیری (ریسکی) از تولید صنعتی کشمش در شهرستان سردشت انجام گرفت. در این پژوهش، پیش بینی تقاضای خطرپذیری با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با 364 باغدار انگور در سال 1402 صورت پذیرفت. همچنین، به منظور تعیین توزیع احتمال هر یک از ریسک ها از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد. ارزیابی این پروژه نیز با به کارگیری دو معیار خالص ارزش حال ( NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) انجام گرفت. بنا بر نتایج حاصل، NPV در سه حالت قطعی، ریسکی و ریسکی شبیه سازی شده به ترتیب 30 میلیارد ریال، 100 میلیارد ریال و در حدود 26 میلیارد ریال محاسبه شد. همچنین نرخ بازده داخلی در سه حالت یادشده به ترتیب معادل با 30 درصد، 47 درصد و 26 درصد تعیین شد. از این رو می توان گفت که پروژه پیشنهادی در هر سه حالت بررسی شده و در صورتی که تأمین مالی پروژه توسط تسهیلات 22 درصد انجام گیرد، دارای توجیه اقتصادی است.

هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند. هدف این مقاله مروری، تحلیل نقش دوگانه هوش مصنوعی در سبزشویی شرکتی و بررسی این موضوع است که چگونه این فنّاوری می تواند هم زمان به عنوان ابزاری برای تقویت واقعی پایداری زیست محیطی و نیز به عنوان سازوکاری برای خلق ادعاهای گمراه کننده زیست محیطی مورداستفاده قرار گیرد. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی شواهد نظری و تجربی پیرامون کارکردهای هوش مصنوعی و همچنین بررسی ظرفیت این فنّاوری در شکل دهی سبزشویی است. روش پژوهش مبتنی بر مرور نظام مند ادبیات شامل تحلیل مطالعات منتشرشده در پایگاه های معتبر بین المللی است. برای این منظور، منابع علمی با رویکردهای تجربی، مفهومی و نظری بررسی شده و یافته ها در قالب مفاهیم کلیدی نقش دوگانه هوش مصنوعی دسته بندی شده اند. نتایج نشان می دهد که پیامدهای نهایی به کارگیری هوش مصنوعی کاملاً وابسته به سازوکارهای حکمرانی شرکتی، انگیزه های مدیریتی، چارچوب های نظارتی و کیفیت شفافیت داده ها است؛ درحالی که این فنّاوری قادر است سطح بالایی از شفافیت، کشف سبزشویی و ارتقای عملکرد واقعی پایداری را ایجاد کند، در صورت استفاده فرصت طلبانه می تواند سبزشویی را تقویت کرده و آن را پیچیده تر و کم ردپاتر سازد. نتیجه گیری کلی پژوهش بیان می کند که آینده نقش هوش مصنوعی در پایداری زیست محیطی نه به ماهیت فنّاوری، بلکه به نحوه پیاده سازی، استانداردهای گزارش دهی، کنترل های نظارتی و انگیزه های سازمانی بستگی دارد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به سمت مطالعات تجربی، توسعه معیارهای سنجش سبزشویی مبتنی بر هوش مصنوعی، ارزیابی اثرات نهادی و تحلیل بلندمدت پیامدهای حکمرانی فنّاوری حرکت کنند.

با افزایش نگرانی های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی آن، تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی و انتشار آلاینده ها، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، اهمیتی دوچندان یافته است. کشورهای عضو بریکس به عنوان اقتصادهای پیشرو و درحال توسعه، نه تنها نقش کلیدی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می کنند؛ بلکه ازجمله بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی فسیلی و آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. این پژوهش باهدف بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای بریکس انجام شده و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این متغیرها منجر به افزایش آلودگی شده و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کنند یا در کاهش انتشار آلاینده ها مؤثرند؟ برای این منظور، از روش پانل دیتا طی دوره 1997 تا 2020 بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهای بریکس توسعه مالی 8 درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4 درصد، رشد تجارت 53 درصد و رشد اقتصادی 49 درصد به افزایش انتشار دی اکسیدکربن می انجامد. توسعه مالی و ورود سرمایه های خارجی بیشتر در بخش های آلاینده و انرژی بر متمرکزشده و کمتر به سمت فنّاوری های پاک هدایت شده اند؛ علاوه براین، تجارت خارجی نیز به جای انتقال فنّاوری های سبز، موجب تشدید تولید صنعتی و مصرف انرژی های فسیلی شده است. اعمال سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سوی انرژی های تجدیدپذیر و فنّاوری های پاک و ارتقای بهره وری انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار در این کشورها، ازجمله ایران، پیشنهاد می شود.

در مطالعه حاضر آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی بر سطح زیرکشت (با تأکید بر محصول چغندرقند)، مصرف نهاده ها و در نهایت سود ناخالص در دشت ماهیدشت بررسی شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای از طریق تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از کشاورزان و سپس مرکز جهاد کشاورزی و آب منطقه ای شهرستان مورد نظر جمع آوری شد. جهت الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد تابع هزینه به وسیله ی نرم افزار GAMS استفاده گردید و آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی تحت سه سناریو؛ شامل قیمت بر مبنای نرخ تسعیر ارز دولتی، نظام یکپارچه معاملات ارزی و ادامه ی سیاست به شکل فعلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تنها سناریوی دوم موجب افزایش سطح زیرکشت محصول چغندرقند گردید و در جهت خودکفایی شکر عمل کرده است. تحت این سناریو، افزایش مصرف در کود پتاسه و سایر سموم نسبت به کودهای فسفاته و ازته چندان قابل توجه نیست. لذا دولت به منظور تشویق کشاورزان در جهت خودکفایی شکر بایستی به اصلاح سیاست قیمتی بر اساس قیمت های واقعی بپردازد.

تغییرات در سیاست های مالی،ممکن است به تغییرات شاخص های اقتصادی و مالی منجر شود.در این راستا، بررسی رابطه پویا بین نوسانات سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن،به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران،از اهمیت بالایی برخوردار است.درک پویایی های این ارتباط و چگونگی تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر،برای سیاست گذاران در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و هدایت اقتصاد به سوی ثبات نقش بسزایی دارد.این مطالعه با بهره گیری از روش اقتصادسنجی TVP-VARوتمرکز بر اقتصاد ایران،به واکاوی ارتباط پویا میان نوسان سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن طی دوره 1400 - 1352می پرداز.یافته های تحقیق نشان می دهد که تعمیق مالی،به ویژه در اواسط دهه ۱۳۹۰،می تواند به بی ثباتی بیشتر بخش مالی و نوسانات سیاست های مالی دامن بزند.از سوی دیگر، نوسانات سیاست مالی،به طور مشخص در اواسط دهه ۱۳۷۰و دهه ۱۳۹۰،مانع از تعمیق مالی می شود.همچنین، یافته ها حاکی از یک رابطه دو سویه میان نوسان سیاست مالی و بی ثباتی تعمیق مالی به ویژه در دوره های ۱۳۵۵-۱۳۶۵ و دهه ی ۱۳۹۰ است. بر این اساس،اتخاذسیاست های مالی پیش بینی پذیر و باثبات،از تشدید بی ثباتی های فرآیند تعمیق مالی جلوگیری کرده و زمینه مناسب را برای توسعه سالم و پایدار بخش مالی در اقتصاد ایران فراهم می کند.این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری باپارامترهای زمانی پویا،به درک بهتر از پیچیدگی های سیاست گذاری در حوزه سیاست مالی و توسعه مالی کمک می کند.

با توجه به قرابت دو مقوله دین و اقتصاد از منظر تاریخی، کارکرد متقابل این دو مقوله قابل پژوهش و بررسی می باشد. از طرفی بررسی تأثیر بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای اقتصادی و ادوار تجاری می تواند برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی در چهارچوب اقتصاد اسلامی مهم و قابل توجه باشد. با توجه به ظرفیت های متمایز بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، بررسی مقایسه ای تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران در دوره 1380 تا 1400 از طریق بازارهای پول و سرمایه مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته و با کاربست مدل های تعادل عمومی موضوع شده است. برآورد پارامترها از روش کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول صورت گرفته و تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری بر مبنای مقایسه کارکرد و عملکرد بازارهای پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نتایج پژوهش تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی از کانال بازار سرمایه تأیید گردیده، اما از آنجا که ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر متکی بر بازار پول بوده و بازار سرمایه کارکرد کمی در زمینه استفاده از ابزارهای مالی اسلامی داشته، لذا با لحاظ بازار سرمایه، تأثیر ابزارهای مالی اسلامی اگرچه معنادار بوده، اما نسبت به بازار پول از نظر میزان و مدت اثرگذاری، ضعیف و ناپایدار می باشد.

منحنی بازده نقش مهمی در ارزیابی هزینه های بدهی دولت، ریسک و انتظارات نرخ سود دارد. با افزایش اتکای دولت به انتشار بدهی، شناسایی دقیق تر منحنی اهمیت بیشتری می یابد. در ایران تمرکز مطالعات بر اوراق خزانه اسلامی (اخزا/ ITBs ) بوده است ، اما این پژوهش با ترکیب داده های اَخزا و اوراق مرابحه دولتی (اراد/ GMBs )، منحنی بازده را با مدل های نلسون–سیگل–اسونسن ( NSS )، نلسون–سیگل ( NS ) و اسپلاین برآورد می کند. افزودن اراد سبب بهبود برازش منحنی می شود، هرچند اَخزا به تنهایی نیز عملکرد قابل قبولی دارد. در اخزا آزمون دایبولد–ماریانو تفاوت معناداری میان مدل ها نشان نمی دهد، اما در مجموعه ترکیبی (اَخزا و اراد)، مدل پایه نسبت به اسپلاین بهتر است، بدون برتری معنادار نسبت به نلسون–سیگل. همخطی در مدل نلسون–سیگل رد و در مدل پایه تأیید می شود. در مدل پایه، پویایی عامل سطح  ( β ₀ ) و شیب  ( β₁ ) بررسی و مانا بودند. با توجه به محدودیت تنوع سررسید، حجم پایین معاملات و کوتاه مدت بودن اکثریت اوراق، مدل نلسون–سیگل برای استفاده های آتی توصیه می شود. اقداماتی مانند انتشار اوراق با سررسیدهای متنوع، معرفی ابزارهای کوتاه مدت بدون سودبرگ، اوراق بلندمدت شاخصی، اعلام تقویم انتشار و تقویت هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، باعث بهبود کیفیت داده، پیوستگی منحنی و اثربخشی سیاست پولی می شود.

در شرایطی که نابرابری درآمدی، ثبات اجتماعی و رشد پایدار را به چالش کشانده اند و نظام های سنتی توزیع درآمد ناکارآمد بوده اند، هوش مصنوعی به مثابه پدیده ای دوگانه، می تواند ابزارهای قدرتمندی برای سیاست گذاری عادلانه تر فراهم کند و همزمان با تشدید تغییرات فناورانه مهارت محور، نابرابری را افزایش دهد. مقاله ضمن تبیین چهارچوب فلسفی عدالت در طراحی الگوریتم های منصفانه به بررسی چالش هایی مانند سوگیری الگوریتمی، نقض حریم خصوصی و عدم شفافیت پرداخته است و بر ضرورت ادغام اصول عدالت توزیعی در طراحی الگوریتم ها، مشارکت ذی نفعان، رویکرد انسان در حلقه و حفاظت از حریم خصوصی تأکید دارد. با تمرکز بر نقش هوش مصنوعی در جایگاه ابزاری برای سیاست گذاری، کاربرد آن در بهینه سازی بده بستان میان بهره وری و برابری از طریق مدل شبیه سازی عامل محور نشان داده می شود. با استفاده از آزمایشگاه اقتصادی مجازی شامل چهار عامل هوشمند (خانوارها) و برنامه ریز اجتماعی (دولت)، سناریوهای مالیاتی صفر، سنگین و متعادل آزمون شد. نتایج نشان داد سیاست متعادل در مقایسه با مالیات صفر با کاهش ۴.۸۳ درصدی بهره وری، برابری را ۶.۱۸ درصد بهبود بخشید؛ همچنین در مقایسه با سیاست مالیات سنگین با فدا کردن ۱.۹ درصد از برابری، بهره وری را ۱۲.۲ درصد افزایش داد. این بده بستان، رفاه اجتماعی را ۰.۷۹ درصد نسبت به مالیات صفر و ۱۰.۲۷ درصد نسبت به مالیات سنگین افزایش داد. این یافته بیانگر اهمیت هوش مصنوعی به منزله آزمایشگاه سیاستی برای طراحی سیاست های هوشمند است.

این پژوهش با هدف طراحی سبد سرمایه گذاری بهینه برای کاهش ریسک و افزایش بازده صورت گرفته است. به این منظور، داده های 10 شرکت فعال در بورس تهران در بازه زمانی 08/08/1395 تا 02/10/1402 با تواتر روزانه مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق مبتنی بر الگوی خودرگرسیون برداری متغیر در زمان ( TVP-VAR ) است که از رویکردهای حداقل واریانس MVP) ) ، حداقل همبستگی MCP) ) و حداقل اتصال ( MCoP ) برای تدوین سبد سرمایه گذاری بهره می گیرد. یافته ها نشان می دهد که بازدهی انباشته پورتفوی در حالت حداقل واریانس بیشتر است. در شرایط عادی بازار، بیشترین وزن بهینه مربوط به شرکت های دماوند (19%)، تاپیکو (18%) و ثشاهد (15%) بوده است؛ در حالی که در شرایط صعودی و نزولی بازار، ترکیب دارایی ها به طور قابل توجهی تغییر می کند. تحلیل وزن بهینه پویا نشان می دهد که برخی شرکت ها مانند شتران و تاپیکو در بازه های زمانی مشخص نقش کلیدی در پوشش ریسک ایفا می کنند. نتایج پژوهش تأکید دارد که استفاده از مدل های پویا و متغیر در زمان می تواند دقت تحلیل را افزایش دهد و انطباق بیشتری با واقعیت های بازار داشته باشد. همچنین، آموزش سرمایه گذاران در زمینه مدیریت پورتفوی پویا و استفاده از ابزارهای پیشرفته برای تنظیم سبد سرمایه گذاری پیشنهاد می شود. یافته ها دلالت هایی برای سیاست گذاران و فعالان بازار سرمایه دارد و بر ضرورت تدوین سیاست های سرمایه گذاری انعطاف پذیر تأکید می کند.

مشارکت در انتخابات به سان نمودی از مردم سالاری، بخشی از مشارکت سیاسی برای سیاست گذاری است که در دوران نوین، رواج یافته است. در ایران، انتخابات بستری برای مشارکت عموم مردم در سیاست گذاری است و در سیاست گذاری کلان کشور مورد توجه راهبردی است. این پژوهش بر آن بود تا عوامل سیاسی و اجتماعی مشارکت ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شیراز در انتخابات را مورد تحلیل قرار دهد. روش پیمایشی و پرسش نامه استاندارد برای گردآوری و تحلیل داده ها به کار بسته شد. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 مورد برآورد شد. نمونه گیری احتمالی از گونه خوشه ای برای گزینش نمونه ها استفاده شد. پایایی و روایی ابزار سنجش با آلفای کرونباخ و اعتبار صوری ارزیابی شد. یافته ها نشان داد متغیرهای آگاهی سیاسی، اعتماد به احزاب سیاسی و ارزیابی از کارایی احزاب سیاسی رابطه مثبت و معناداری با مشارکت در انتخابات دارند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به «جریان سیاسی مورد علاقه» و «انگیزه و مشوق سیاسی» وجود داشت و پاسخگویان هوادار جریان اصولگرای سنتی و افراد با مشوق عقیدتی بیش ترین تمایل را به مشارکت داشتند. تفاوت معناداری بین مشارکت در انتخابات با توجه به جریان سیاسی مورد اعتماد وجود نداشت. رگرسیون چندمتغیره نشان داد که اعتماد به احزاب، قوی ترین متغیر اثرگذار بر مشارکت در انتخابات است و متغیرهای مستقل نزدیک 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند. نتیجه اینکه، مشارکت سیاسی از اعتماد، آگاهی و زمینه سیاسی تأثیر می پذیرد و با بهبود مشارکت سیاسی، زمینه سیاست گذاری کارآمد در جامعه شکل می گیرد. با بهبود اعتماد اجتماعی، می توان به اهداف سیاست های کلان در حوزه سیاسی دست یافت.

یکی از مهمترین دستاوردهای دهه اخیر در عرصه مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. یکی از ویژگی های مهم صکوک، ریسک پایین این اوراق نسبت به سایر اوراق بهادار و بازارهای مالی دیگر است. بنابراین صکوک می تواند ابزار مناسبی برای مدیریت ریسک باشد. در این پژوهش بر این ویژگی صکوک بین المللی و کاربرد آن یعنی پوشش دهندگی ریسک سرمایه گذار در صنعت فراورده های نفتی بازار سهام کشور ایران تاکید شده است؛ سوال مشخص این پژوهش، بررسی قابلیت پوشش ریسک این صنعت با استفاده از بازار صکوک بین المللی است به این منظور ابتدا همبستگی بین بازدهی صنعت فراورده های نفتی در بازار سهام ایران و بازدهی صکوک بین المللی را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی می شود سپس انواع اثرات سرریزی بین بازدهی این دو شاخص را به تفکیک انواع سررسید صکوک بین المللی با استفاده از مدل Asymmetric BEKK VAR-MGARCH مورد آزمون قرار می گیرد و در نهایت با استفاده از داده های روزانه 8 سال گذشته یعنی از سال 2013 تا 2020، وزن بهینه صکوک بین المللی را به تفکیک سررسید جهت حداقل سازی ریسک سبد سرمایه گذار داخلی به صورت پویا محاسبه می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد شوک ها و نوسانات شرطی گذشته هر بازار بر روی خودش نقش مهمتری از اثرات سرریز نوسانات بین این دو بازار دارد؛ همچنین سرمایه گذاری در صکوک کوتاه مدت 1 تا 3 ساله در مقایسه با صکوک بلندمدت، ظرفیت مناسب تری از جهت تنوع بخشی سبد سرمایه گذار در صنعت فراورده های نفتی دارد و استفاده از این ابزار مالی اسلامی می تواند ریسک کل سبد سرمایه گذار داخلی را کاهش دهد.

با توجه به نقش مهم زکات در اقتصاد اسلامی تحلیل محتوای مقالات، ابزاری برای آگاهی بخشی سیاست گذاران حوزه زکات است. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوای کمی و از نوع کاربردی تمامی 137 مقاله حوزه زکات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام بین سال های 1382-1402 را مورد تحلیل قرار داد. از بین 83 موسسه علمی صاحب اثر ایران در حوزه زکات، دانشگاه امام صادق (ع) با 18 اثر سرآمدترین است. محمد مهدی عسکری، عبدالمحمد کاشیان و احمد شعبانی نویسندگان برتر شناخته شده و از میان مجلات، مجله مطالعات اقتصاد اسلامی با 13 مقاله پر کارترین است. 84 موضوع بر حوزه زکات تاکید داشته اند که حوزه موضوعی اقتصاد اسلامی با بیشترین فراوانی تکرار در مقالات (57 مقاله) موضوع هسته شناخته شد. بکارگیری راهبردهای آگاهی رسانی جایگاه زکات از دیدگاه اسلام در جامعه، فرهنگ سازی در زمینه پرداخت زکات در جامعه، وضع یک قانون جامع، کامل و متقن در مورد زکات، برآورد ظرفیت بالقوه تامین زکات در ایران، معرفی نهاد پیشنهادی برای ساماندهی و عملیاتی کردن سیاست مالیاتی زکات در کشور، تدوین و اجراسازی برنامه مدون و یکپارچه برای گردآوری زکات از سوی متولی امر از جمله راهکارهای شناسایی شده حاصل از این پژوهش بودند.

این پژوهش با هدف تحلیل روند نوآوری در ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و مقایسه با کشورهای همسایه، با رویکردی داده محور انجام شده است. با توجه به نقش کلیدی تحقیق و توسعه در تقویت نوآوری، شاخص هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان نماینده نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، با بهره گیری از روش فاصله ویرایش پیچشی زمانی (TWED)، ۲۰ شاخص با رفتار مشابه با R&D برای ایران و ۱۲ کشور همسایه در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۳ شناسایی و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که در سطح منطقه ای، شاخص های مربوط به حکمرانی، آموزش و محیط زیست بیشترین هم راستایی زمانی با R&D را داشته اند. در ایران نیز شاخص هایی مانند نرخ ترک تحصیل در آموزش ابتدایی و شاخص های مرتبط با فقر، بیشترین شباهت رفتاری با روند هزینه تحقیق و توسعه را نشان داده اند. بررسی تطبیقی منطقه ای نیز نشان داد که برخی شاخص های حکمرانی (نظیر کیفیت نظارت و کنترل فساد) و زیست محیطی (مانند مناطق حفاظت شده دریایی) در کشورهای ایران، عراق، عمان و پاکستان رفتار مشابهی دارند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نوآوری در ایران بیش از آنکه مبتنی بر فناوری یا صنعت باشد، در بستر توسعه انسانی و نهادی شکل می گیرد. از این رو، بهبود ظرفیت نوآوری مستلزم تقویت سرمایه انسانی، ارتقای کیفیت آموزش، اصلاح ساختارهای حکمرانی و توجه ویژه به شاخص های زیست محیطی است. این نتایج می تواند مبنای تدوین سیاست های هدفمند در حوزه تحقیق و توسعه قرار گیرد.

این مرور نظام مند که مطابق با دستورالعمل های PRISMA انجام شده است، به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک ها و موفقیت در سرمایه گذاری های جسورانه (VC) می پردازد و با تلفیق یافته های ۶۰ مطالعه داوری شده منتشرشده بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵، تصویری جامع از این عوامل ارائه می دهد. نتایج در چهار دسته اصلی شامل عوامل مرتبط با استارتاپ، عوامل بیرونی، عوامل مرتبط با سرمایه گذار و عوامل نهادی سازماندهی شده اند. مهم ترین عوامل موفقیت در صنعت سرمایه گذاری جسورانه عبارتند از: وجود تیم مدیریتی قوی، تخصص سرمایه گذاران جسور و راهبردهای نوآورانه کسب وکار. این مرور همچنین چالش هایی مانند مقررات سخت گیرانه و فرصت هایی نظیر سیاست های حمایتی را در بازارهای نوظهور، به ویژه بازار ایران، مورد بررسی قرار می دهد. توصیه هایی متناسب با نوع بستر سرمایه گذاری جسورانه سنتی، شرکتی و پایدار برای سرمایه گذاران، کارآفرینان و سیاست گذاران ارائه شده است. عوامل مؤثر در چهار گروه دسته بندی شده اند: عوامل مرتبط با استارتاپ (مانند کیفیت مدیریت و مدل کسب وکار)، عوامل بیرونی (مانند شرایط بازار و رقبا)، عوامل مرتبط با سرمایه گذار (مانند تخصص و اعتبار) و عوامل نهادی (مانند قوانین دولتی و هنجارهای فرهنگی). نتایج نشان می دهد که کیفیت تیم مدیریتی و دانش سرمایه گذاران جسور نقش کلیدی در کاهش ریسک و دستیابی به موفقیت ایفا می کند، اما محیط و قوانین حاکم بر بازارهایی مانند ایران اهمیت بیشتری دارند. استراتژی های پیشنهادی این مطالعه قابلیت تطبیق با سرمایه گذاری های شرکتی و استارتاپ های متمرکز بر پایداری را دارا هستند. این مطالعه به محدودیت هایی مانند احتمال عدم انتشار برخی پژوهش ها و کم نمایی برخی مناطق اشاره می کند. پژوهش های آتی می توانند به بررسی واکنش صنایع مختلف به تغییرات سیاستی در بلندمدت بپردازند. در مجموع، این مقاله با گردآوری اطلاعات مربوط به روندهای جهانی سرمایه گذاری جسورانه، رویکردی نوین برای بهبود راهبردهای سرمایه گذاری ارائه می دهد.

پژوهش حاضر تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری محصول و کیفیت خدمات با نقش میانجی نوآوری سازمانی را بررسی نموده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 600 نفر از کارکنان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای متشکل از 234 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندار هانسن و همکاران (1999)، پاراسورامان و همکاران (1988)، پراجگو و سوهل (2003)، اختران (1394) استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 72/0، 86/0، 75/0 و 81/0 و ضرایب پایایی مرکب (ترکیبی) آن ها 75/0، 83/0، 75/0 و 85/0 بود بنابراین پایایی پژوهش با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (مرکب) و روایی آن از طریق روایی محتوایی و همگرای تأیید شد. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی های مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری محصول و کیفیت خدمات دارند.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت ها اثر می گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (PMG) می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت تاثیر منفی و در بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر تراز پرداختها داشته است. دیگر یافته ها حاکی از آن است که درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت باعث افزایش تراز پرداختها، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش بینی و اعمال سیاست های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنندنرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت ها اثر می گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (PMG) می باشد. ی، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش بینی و اعمال سیاست های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنند

بدهی عمومی از یک سو می تواند با تأمین مالی طرح های که به پایداری زیست محیطی کمک می کنند، به کاهش بدهی زیست محیطی منجر شود. از سوی دیگر، سطح بالا بدهی عمومی اغلب منجر به محدودنمودن سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و فشار به منابع طبیعی و در نتیجه تشدید بدهی زیست محیطی می شود. از این رو، بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی عمومی و بدهی زیست محیطی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با این حال، این رابطه غیرخطی ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر کیفیت مدیریت بدهی دستخوش تغییر شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت نهادی در رابطه غیرخطی بین بدهی عمومی و بدهی زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2022-1996 است. به این منظور از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تعمیم یافته مقطعی (CS-ARDL) استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که با افزایش سهم بدهی عمومی از GDP، سرانه بدهی زیست محیطی ابتدا کاهش، ولی پس از رسیدن به یک سطح خاصی از سهم بدهی عمومی از GDP، سرانه بدهی زیست محیطی افزایش می یابد. این نتیجه دلالت بر تأیید فرضیه رابطه Uشکل بین دو بدهی در کشورهای درحال توسعه با سطح آستانه 5/67 درصد دارد. همچنین طبق نتایج، افزایش (کاهش) کیفیت نهادی موجب می شود تا سطح آستانه بدهی عمومی، افزایش (کاهش) و درنتیجه میزان اثربخشی بدهی عمومی در کاهش بدهی زیست محیطی افزایش (کاهش) یابد. استحکام نتایج تجربی با استفاده از روش PMG-ARDL نیز تأیید شده است. همچنین طبق نتایج، افزایش (کاهش) کیفیت نهادی موجب می شود تا سطح آستانه بدهی عمومی، افزایش (کاهش) و درنتیجه میزان اثربخشی بدهی عمومی در کاهش بدهی زیست محیطی افزایش (کاهش) یابد. استحکام نتایج تجربی با استفاده از روش PMG-ARDL نیز تأیید شده است.