درخت حوزه‌های تخصصی

اوقات فراغت زمانی است که دانش آموزان از ارائه تکالیف اجباری برای مدرسه و پیروی از برنامه روزمره سال تحصیلی فراغت می یابند و فرصتی است برای سرگرم شدن، تفریح کردن و لذت بردن که متعلق به آنان است و از این رو باید به کارهایی بپردازند که به آن ها علاقمندند و همچنین پوشش دهنده برای نیازهای جسمانی و روانشناختی آنهاست. هدف از این پژوهش توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی در محیط های مدرسه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع (کیفی)، از لحاظ نوع روش گراندد تئوری است. جامعه آماری ما شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش که سابقه مدیریت عملی و علمی در حوزه ورزش دانش آموزی را دارند بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و تعداد نمونه این پژوهش تا اشباع نظری از مدیران آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با سابقه مدیریت در سطوح مختلف تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود و با آن ها مصاحبه به عمل آمد که در این پژوهش با اجرای 10 مصاحبه به این مرحله رسید، و طی سه مرحله کد گذاری انجام گرفت و 73 شاخص و 13 مولفه از بین مصاحبه های صورت گرفته، استخراج گردید که شامل عوامل علی (نیازهای فردی، نیازهای سازمانی)؛ عوامل مداخله گر (عوامل فردی، عوامل سازمانی)؛ عوامل زمینه ای (زیرساختها، ظرفیتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی)؛ ابعاد و نشانگرها (دسترس بودن فعالیتهای اوقات و فراغت، دستیابی مالی، دستیابی ذهنی(ادراکی) و دستیابی فیزیکی)؛ عوامل پیامدی (فردی و اجتماعی) و عوامل راهبردی بودند.

هدف مطالعه حاضر تعیین تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق متغیر واسطه ای نوآوری و یادگیری سازمانی است. جامعه آماری مطالعه شرکت های فعال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هستند، که برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ساختار یافته و مبتنی بر مطالعه یانگ و همکاران (2022) استفاده شده است. جهت بررسی پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بار عاملی استفاده شد. بعلاوه، جهت تعیین روایی از روایی محتوای و سازه استفاده گردید. جهت بررسی مناسب بودن ساختار مدل مفهومی از معیارهای ضریب تعیین، شاخص ارتباط پیش بین و شاخص اندازه اثر استفاده شد. نتایج نشان داد که ابزار جمع آوری داده ها از پایایی و روایی لازم برخوردار می باشند. همچنین، مناسب بودن ساختار مدل مفهومی تأیید شد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مجموع مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که هوش تجاری بر یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین، یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی دار دارد، نوآوری بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی دار دارد و در نهایت، یادگیری سازمانی و نوآوری نقش میانجی در رابطه بین هوش تجاری و عملکرد مالی ایفا می نماید. این مطالعه با سنجش تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق متغیر واسطه ای نوآوری و یادگیری سازمانی توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و دست اندرکاران برای بهبود عملکرد سازمانی بگشاید. بنابراین؛ نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست اندرکاران مفید باشد.

مؤسسات فناوری مالی حجم گسترده ای از مشاغل حوزه مالی در ایران را در برمی گیرد و موفقیت در این مشاغل به شاخص های مختلفی وابستگی دارد که مشتریان یکی از این عوامل می باشد. ازاین رو شناسایی و طبقه بندی این عوامل می تواند راهبردی جهت مؤسسات نوپا در این زمینه برای رسیدن به مدل کنونی مؤسسات فین تک و همچنین می تواند دستورالعملی برای نگه داشت وضع فعلی مؤسسات فناوری مالی رشد کرده در حال حاضر باشد برای طراحی مدل عوامل مؤثر بر موفقیت مؤسسات فناوری مالی در سطح مشتریان در این پژوهش از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در ادامه مدل سازی ساختاری تفسیری ISM تحلیل MICMAC نیز انجام شده است. هدف از تحلیل MICMAC بررسی و تحلیل نیروی نفوذ و نیروی وابستگی مؤلفه ها است که در مرحله تشکیل ماتریس دریافتی نهایی، آن ها محاسبه شده اند. در انتها با به کارگیری یک روش تصمیم گیری چندمعیاره تمام عوامل و شاخص های مؤثر بر موفقیت مؤسسات فناوری مالی در سطح مشتریان با نظر خبرگان انجمن فین تک ایران رتبه بندی شده اند. عوامل مؤثر بر موفقیت مؤسسات فناوری مالی در سطح مشتریان ، مشتری مداری رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به چابکی، مدیریت امنیت، حاشیه سود کم، انطباق آسان، مقیاس پذیری و نوآوری تعلق می گیرد. مدل استخراجی از روش ISM به روش معادلات ساختاری مورد برازش قرار گرفت که نشان از ارتباط بین متغیرها دارد.

ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان، میادین مشترک متعددی را با کشورهای همسایه خود ازجمله عراق، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکمنستان در اختیار دارد. این میادین از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند، اما بهره برداری از آن ها به رغم توفیقاتی که در سال های گذشته وجود داشته است، همچنان با چالش های متعدد و مهمی همراه است که عدم برطرف کردن یا کاهش آن ها می تواند امنیت انرژی و اقتصاد کشور را متأثر سازد. چالش های توسعه میادین مشترک در چهار دسته کلی اقتصادی، فناوری، سیاست گذاری و حقوقی و ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است که بررسی ها حاکی است که در بین چالش های برشمرده شده، موانع فناوری و تأمین مالی که به طور عمده متأثر از تحریم های بین المللی است، در زمره مهم ترین چالش های توسعه میادین مشترک قرار دارند. در این راستا، استفاده از ظرفیت و توان فنی و مالی داخلی برای توسعه میادین مشترک و اتخاذ دیپلماسی فعال انرژی برای یکپارچه سازی توسعه میادین مشترک می تواند در افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز کشور مؤثر واقع شود.

براساس حقایق آماری، رفتار قیمت در بازارهای مالی صرفاً یک فرآیند پیوسته نیست بلکه ما پرشهایی را در قیمت دارائیها مشاهده می کنیم که ممکن است بروزا یا درونزا باشند. ادعا می شود منبع پرشهای برونزا، اخبار بوده و منبع پرشهای درونزا، رفتار متقابل بین عوامل بازار می باشد. هدف ما این است که این پرشهای درونزا را به صورت تابعی از متغیر حالت سیستم و زمان استخراج کنیم. ابتدا با معرفی معادله لانژون به عنوان دینامیک حاکم و پیوند دادن پارامترهای آن با ضرایب کرامرز-مویال نشان می دهیم که می توان این پارامترها را براساس ممان های شرطی استخراج کرد . در ادامه معادله لانژون تعمیم یافته را جهت مدلسازی پرشهای مشاهده شده در داده ها معرفی می کنیم و نشان می دهیم که در مدل جدید نیز، ضریب رانش برابر ضریب اول کرامرز-مویال می باشد ولی ضریب پخش در این مورد کمتر از ضریب دوم کرامرز-مویال می باشد. در مدل ما جمله پرش متشکل از دو مولفه نرخ و اندازه پرش می باشد و نشان می دهیم که این دو مولفه جدید نیز براساس ضرایب کرامرز-مویال قابل استخراج می باشند. همچنین معیاری عملی براساس ضرایب چهارم و ششم کرامرز-مویال، جهت انتخاب بین مدل پخش و پخش- پرش معرفی می کنیم. استفاده از روش کرامرز- مویال برای استخراج معادله لانژون تعمیم یافته نشان می دهد که این روش با دقت خوبی قادر به بازسازی فرآیند می باشد. برای ارزیابی دقت بازسازی انجام شده از آزمونهای موجود در نظریه اطلاعات استفاده شده است. در یک کاربرد عملی، دینامیک قیمت یک دارایی را استخراج کرده و سپس با شبیه سازی نشان داده ایم که این مدل قادر هست سوالات آماری رایج در مورد فرآیندهای تصادفی را با دقت خوبی پاسخ دهد. با محاسبه تابع پتانسیل از روی ضریب اول کرامرز- مویال نشان می دهیم که پتانسیل مقید کننده رفتار فرآیند مورد مطالعه، یک سهمی درجه دوم بوده و در نتیجه یک تعادل پایدار در نقطه صفر داریم. با استفاده از دینامیک استخراج شده نشان می دهیم که این مدل توانایی پیش بینی خارج از نمونه خوبی نیز دارد.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره ای بر عملکرد مالی بانک های تجاری ایالات متحده با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی زمانی 2001:1-2024:3 پرداخته است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی سرمایه بانک) برابر 312/10 و پارامتر شیب برابر 472/59 برآورد گردید. همچنین نتایج بیانگر این است که لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. علاوه براین نتایج نشان می دهد درآمد کارمزد و کمیسیون در رژیم اول (قسمت خطی و سطح پایین سرمایه بانک)، تاثیر مثبت و در رژیم دوم (قسمت غیرخطی و سطح بالای سرمایه بانک) تاثیر منفی بر عملکرد مالی بانک های تجاری دارد. تأثیر درآمد غیربهره ای ارزی، نسبت وام های غیرجاری و اندازه بانکی بر عملکرد مالی بانک های تجاری در رژیم اول منفی و در رژیم دوم مثبت است. سرمایه بانکی و نسبت بدهی هم در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر عملکرد مالی بانک های تجاری دارد.

سیاست های مالی در طول زمان ثابت نبوده و متغیر است. این یافته ها حاکی از این هستند که ضریب فزاینده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و با تغییر این عوامل، مقدار ضریب فزاینده نیز تغییر می کند. در مطالعه حاضر از مدل (الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان و رویکرد عامل افزوده (TVP-FAVAR) به عنوان ابزاری قوی برای برآورد پاسخ یک متغیر به شوک های وارده از سوی سایر متغیرها در طول زمان، استفاده شده است. با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1372 تا 1399، ضریب فزاینده رشد مالیات بر واردات و رشد مالیات بر کالاها و خدمات در ایران به صورت زمان متغیر برآورد شد. برآوردها نشان می دهند که ضریب فزاینده آنی رشد مالیات بر کالاها و خدمات بزرگتر از ضریب فزاینده رشد مالیات بر واردات است. این بدان معناست که اثر کوتاه مدت این نوع مالیات بر تولید و مصرف بیشتر است. از سویی، ضریب فزاینده تجمعی مالیات بر واردات بزرگتر از مالیات بر کالاها و خدمات می باشد که نشان می دهد در طول زمان، مالیات بر واردات تأثیر تجمعی بیشتری بر اقتصاد دارد. دلیل این یافته می تواند وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات و تأثیرات بلندمدت نوسانات تجارت خارجی باشد که به تدریج بر اقتصاد تأثیر می گذارد.

در چند دهه اخیر، رابطه بدهی-رشد توجه فزاینده ای از سوی اقتصاددانان و سیاست گذاران به خود جلب کرده است. این افزایش توجه، بیش از آنکه به دلیل مزایای بالقوه بدهی عمومی بر اقتصاد باشد؛ به دلیل نگرانی از بابت این است که آیا بدهی فراتر از یک آستانه خاص، رشد اقتصادی را مختل می کند؛ به ویژه آنکه در سال های اخیر سطح بدهی در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. حامیان وجود ارتباط غیرخطی بین بدهی عمومی و رشد اقتصادی معتقدند بدهی بیش از حد، به عملکرد اقتصادی در بلندمدت آسیب می زند. اگر چنین الگوی غیرخطی وجود داشته باشد، سیاست گذاران با یک مبادله دشوار بین تأثیر مثبت کوتاه مدت بدهی عمومی بر اقتصاد و اثرات نامطلوب بالقوه بلندمدت آن مواجه خواهند بود. مطالعه حاضر بررسی این موضوع را در رابطه با کشور ایران هدف قرار داده است؛ برای این منظور، آستانه بدهی دولت به تفکیک "کل بدهی دولت" و "بدهی دولت به سیستم بانکی" در چارچوب روش رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1359 تا 1402 برآورد شده است. بر اساس نتایج، آستانه کل بدهی های دولت 34.14 درصد و آستانه بدهی های دولت به سیستم بانکی، 30.81 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. براین اساس با فرض ادامه وضعیت موجود، افزایش بدهی های دولت قبل از رسیدن به حد آستانه، باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد ولی زمانی که از حد آستانه فراتر رود، اثرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. با توجه به اینکه نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1402 حدود 34 درصد و این نسبت برای بدهی دولت به سیستم بانکی 30 درصد بوده است، لازم است سیاست گذاران کشور به اثرات منفی "بدهی فراتر از آستانه" بر رشد اقتصادی، توجه داشته باشند به گونه ای که یا از رشد بیشتر نسبت بدهی جلوگیری کنند یا آنکه شرایط را به گونه ای تغییر دهند که آستانه بدهی کشور به اعداد بالاتری برسد.

در دهه های اخیر کشورهای در حال توسعه، بنا به عقب افتادگی شدید و شتاب زدگی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر، با بحران ها و معضلات زیست محیطی گسترده تر و خطرناک تری مواجه می باشند. در این مطالعه اثر رشد اقتصادی برکیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش GMM طی بازه زمانی 2010 الی 2024، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان داد که رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد. با توجه به تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH) در مطالعه حاضر، نقش کلیدی نظارتی و سیاست گذاری دولت های کشورهای در حال توسعه جهت حفظ سلامت عمومی آحاد جامعه و نیل به اهداف توسعه پایدار جهانی، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین با عنایت به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، متاسفانه به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصادی در این کشور، نه تنها کسب رشد اقتصادی بالاتر را بر مدیریت آلاینده های زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی کاملاً ترجیح می دهند؛ بلکه وضع مقررات تکمیلی (تشویقی، مالیات بر کربن و ...) بر ورود سرمایه های خارجی و حتی کارکرد نظارتی و سیاست گذاری دولت در پیاده سازی اقتصاد سبز را به کل به فراموشی سپرده اند.

افزایش قیمت های جهانی انرژی و مواد غذایی در کنار اثرات نامطلوب ناشی از همه گیری بیماری کرونا و تغییرات اقلیمی، بازار کشورهای مختلف را به عدم تعادل سوق داد. این موضوع، پیامدهای منفی بر اقشار مختلف به ویژه افراد با درآمد پایین نیز به همراه داشته و کشورهای مختلف را مجبور به اتخاذ سیاست های مختلفی نموده است. ایران نیز در چند سال اخیر از این تحولات مصون نبوده است؛ از این رو به منظور شناسایی اقدامات قابل اجرا در ایران، در این مطالعه اقدامات سیاستی کشورهای مختلف با استفاده از بانک داده های صندوق بین المللی پول در سال 2022 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کشورهای مختلف در مجموع چهار اقدام سیاستی شامل: روش های مبتنی بر مخارج، درآمدی، غیر مالی (طبقه بندی سایر) و زیر خط را بکار گرفته اند. همچنین، مقایسه سیاست های کشورهای دارای منابع طبیعی با کشورهای فاقد منابع طبیعی و همچنین کشورهای منطقه خاورمیانه با ایران در استفاده از انواع روش های اقدامات سیاستی، نشان داد کشورهای فاقد منابع در مقایسه با کشورهای دارای منابع طبیعی بیشتر تمایل به بکارگیری اقدامات سیاستی داشته اند و در این میان نیز بیشترین سیاست به کار گرفته شده، اقدام مخارج و اقدام درآمدی بوده است. همچنین مطالعات اقدامات سیاستی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه نیز نشان داد که در این کشورها، تنها کشور عراق از هر 4 روش اقدام استفاده کرده است.

براساس چشم انداز مدل Gorden و به کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم گیری سرمایه گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به دست آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطه متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم گیری از روش(ANP) و یا پروسه تحلیلی شبکه استفاده کردیم و چهار صنعت برتر در بورس، ازمیان صنعت های موجود در سال های 90 و 91 را بررسی کردیم. در ادامه، برای رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل صنعت خودروسازی، شیمیایی، مؤسسات مالی و مخابرات است، از تکنیک تاپسیس استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهد، از میان معیارهای اصلی گوردن، نرخ کاهشی و سود سهام پرداختی، به ترتیب، بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نرخ کاهشی تحت تأثیر بتای بازار و سود سهام تحت تأثیر نرخ رشد درآمد قرار دارد. به علاوه، براساس این ادبیات، نرخ کاهشی دارای یک رابطه خودتأثیری است. در میان هشت معیار و ضابطه تحلیلی، نرخ ریسک و بتای بازار مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. در تحلیل سهام شرکت های صنعت شیمیایی نسبت به سایر صنایع، سرمایه گذاری بهتری را نشان می دهد.

در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، هدایت اعتبار به سمت تولید به رغم غیبت آن در اولویت های سیاست گذاری، یکی از الزامات کلیدی برای تحول اقتصادی به شمار می رود. با وجود نقش اساسی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، عملکرد آن در حمایت از تولید به واسطه ناترازی های ساختاری و ضعف در طراحی نهادی، همچنان با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل چالش های موجود در این مسیر و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های اعتباری، چارچوبی پیشنهادی مبتنی بر ابزارها و سیاست های مؤثر ارائه می دهد. در این چارچوب، بهبود پیش نیازهای کلان هدایت اعتبار، شناسایی و اولویت بندی صنایع راهبردی، بازطراحی بانک های توسعه ای و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای ازجمله عناصر کلیدی به شمار می روند. بهره گیری از ظرفیت داده ها، ارتقای شفافیت و تقویت نظام رتبه بندی اعتباری نیز به عنوان حلقه های مکمل این چارچوب، در پیوند هرچه بیشتر میان نظام بانکی و تولید نقشی تعیین کننده دارند.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر، افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد کرد که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدل ها، از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می کنند. هدف این پژوهش، ایجاد مدلی هوشمند برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته است. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکت های دارویی و سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت ماهیانه بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل داده های مالی 32 شرکت دارویی و 28 شرکت سرمایه گذاری بورس ایران، طی سال های 1389 تا 1393 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوریتم به کاررفته، توانایی انتخاب سبد بهینه سهام را با درنظرگرفتن تعاملات بین ریسک و بازده دارد. ضمن آنکه براساس نتایج مکتسبه، تشکیل پرتفوی سهام متشکل از شرکت های دارویی، نسبت به شرکت های سرمایه گذاری، بهینه تر بوده است.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تراکم صنعتی بر تاب آوری اقتصادی استان های ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تراکم صنعتی به طور مثبت و معناداری بر افزایش تاب آوری اقتصادی تأثیر می گذارد. این تأثیر از طریق بهبود شرایط اشتغال، سودآوری و رقابت پذیری بنگاه ها و همچنین مکانیسم های تطبیق و یادگیری تحقق می یابد. علاوه بر این، خدمات اجتماعی نیز به کاهش هزینه های تولید و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک می کند، هرچند تأثیر آن از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار نبوده است. کارایی تولید صنعتی به عنوان یک عامل کلیدی در تقویت تاب آوری اقتصادی شناسایی شده است که می تواند از طریق زیرساخت های مشترک و سرریزهای فناوری، هزینه های مبادله را کاهش داده و نوآوری و تخصص را تقویت کند. همچنین، اندازه بازار، اثر مثبت و معناداری بر تاب آوری اقتصادی استان ها دارد و افزایش آن به کاهش هزینه های دسترسی به بازار و مواد اولیه کمک می کند. بر اساس یافته ها، توصیه های سیاستی شامل تقویت تراکم صنعتی، افزایش خدمات اجتماعی، بهبود کارایی تولید، گسترش اندازه بازار و توجه به تنوع صنعتی می باشد. اجرای این توصیه ها می تواند به تقویت تاب آوری اقتصادی مناطق و کاهش آسیب پذیری آن ها در برابر بحران ها کمک کند.        

ساختار مالکیت متفاوت و نقش فعال سهام داران، ممکن است به تغییر در رفتار شرکت ها منجر شود. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از مؤلفه های مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد، نقش متغیر تعدیل گر و بازده دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترلی و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، برای تجزیه تحلیلِ داده ها از مدل رگرسیونی با روش اثرات ثابت، و نیز، از اطلاعات 136 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی 1390 تا 1395 استفاده شده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و کیفیت سود رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به علاوه، تأثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت سود، منفی و معنادار است. این نتیجه، با یافته های جنسن(2004) و علیقلی و همکاران(1391)، فیل سرایی و همکاران(1394) منطبق است و با یافته مشایخ و همکاران(1385)، منطبق نیست که از دلایلِ عدم تطابق، می توان به عواملی، مانندِ شرایط رکود اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه ایران اشاره کرد.

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن ها به طور عام ثروت است، همچون آیات دیگر، دارای غایت، غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می کند. دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است. یکی از عرصه های مربوط به این زندگی مؤمنانه، شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیابی به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق چنین سعادتی در بعد اقتصادی، آیات اقتصادی قرآن کریم می باشد. فهم و یافتن غایات آیات اقتصادی همچون آیات دیگر در این جهت کمک کننده و مایه تسهیل چنین راهی است.در این مقاله با مراجعه به آیات اقتصادی قرآن و با روش اجتهادی (توصیفی تحلیلی) و استناد به نصّ آیه و لوازم آن، غایاتی همچون تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، اصول و قواعد اقتصادی و تبیین نظام ارزشی در اقتصاد اسلامی که آیه اقتصادی به دنبال آن بوده، استخراج و تبیین شده است.

به منظور کاهش ضایعات گل محمدی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی گروه بزرگی از روستائیان استان آذربایجان شرقی، نیاز اساسی به مطالعه عمیق با هدف اعتبارسنجی مؤلفه های توسعه صنایع تکمیلی گل محمدی آشکار است. بدین منظور، سؤالات مربوط به مؤلفه های مرتبط با توسعه این صنایع تکمیلی در قالب طیف لیکرت در پرسشنامه محقق ساخته ای تنظیم شدند. سپس بصورت تمام شماری از تولیدکنندگان فرآورده های گل محمدی استان تکمیل گردیدند. بعد از ورود داده ها به نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) و انتقال آن به نرم افزار اسمارت پی ال اس (SmartPLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس ارزیابی برازش اندازه گیری و مدل ساختاری، روایی و پایایی سؤالات مناسب بودند و مدل ساختاری تحقیق نیز از قدرت پیش بینی مناسبی برخوردار بود. نتایج نشان داد که برخی سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های دولتی با یکدیگر همسو نبودند. این امر موجب ضعف مدیریت در توسعه صنایع تکمیلی گل محمدی استان شده است. چون باعث تشدید برخی مشکلات داخلی تولیدکنندگان، به عنوان نقاط ضعف آنها گردیده است. علاوه بر آن، از طریق خنثی کردن بعضی فرصت های استانی در توسعه این صنایع تکمیلی منجر به نوسانات شدید در رشد اقتصادی کل صنعت گل محمدی استان شده است. توصیه می شود اولاً سازمان های دولتی مرتبط با این صنعت قبل از صدور هرگونه دستوری بایستی متعهد به انجام و بهره گیری کامل از مطالعات جامع و آمایش سرزمین در استان بوده باشند. ثانیاً تولیت امور و مسئولیت توسعه صنایع تکمیلی این محصول را باید به یک کارگروه تخصصی و مستقل از جریانات سیاسی استانی واگذار نمایند که اعضای آن متشکل از نمایندگان صاحبان صنایع تکمیلی گل محمدی، سازمان های ذیربط و ذینعان اقتصادی در صنعت گل محمدی بوده باشند.

در این پژوهش،ابتدا در مورد مصرف منزلت گرا بحث و سپس رابطه این الگوی مصرف با عوامل اجتماعی(توجه به اطلاعات مقایسه ای اجتماعی،تاثیر پذیری اطلاعاتی از دیگران،تاثیر پذیری هنجاری از دیگران) بررسی می شود.این پژوهش در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران و با استفاده از 384 نمونه انجام شده است.برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین "توجه به اطلاعات مقایسه ای اجتماعی،تاثیر پذیری هنجاری از دیگران"و"مصرف منزلت گرا"رابطه مستقیمی وجود دارد،اما بین"تاثیر پذیری اطلاعاتی از دیگران"و""مصرف منزلت گرا"رابطه ای وجود ندارد.

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی است و در گزارشگری مالی، محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره 1394- 1389 است. تعداد 126 شرکت به عنوان نمونه، با استفاده از روش غربالگری انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پس رویداری و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، به منظور انجام آزمون فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون و داده های پانل استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین محافظه کاری شرکت های سودده و انعطاف پذیری مالی، شامل حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد، سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت سود به سهام داران وجود دارد.