درخت حوزه‌های تخصصی

تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی سیاست گذاری یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک ها و بازیابی از اثرات شوک ها تعریف می شود. این مقاله به بررسی رابطه بین تاب آوری اقتصادی بر عملکرد تحریم های اقتصادی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی 2023- 1979 با رویکرد لاجیت - پروبیت می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم اقتصادی است بدین ترتیب که تاب آوری اقتصادی، توان -کشور در مقابل اثرات منفی تحریم افزایش داده و در نهایت احتمال احتمال اثرپذیری از تحریم ها را کمتر کرده است. همچنین رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و موفقیت آمیز بودن تحریم ها تأیید می شود که این نتیجه با فرضیه نفرین منابع در کشورهای ثروتمند در منابع طبیعی هماهنگی دارد. همچنین افزایش دموکراسی، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی، همگی به کاهش احتمال موفقیت تحریم ها کمک می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند.

با تشدید چالش های زیست محیطی جهانی، توسعه سبز به عنوان رویکردی کم کربن و پایدار ضروری شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بسیاری از کشورها سیاست های اقتصادی سبز را اجرا کرده اند. این مطالعه کارایی اقتصادی سبز (GEE) به عنوان شاخص کلیدی با استفاده از روش SBM برای کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر را در یازده دسته صنعتی (مانند آشامیدنی، مواد غذایی، پوشاک، تولید مواد شیمیایی و غیره) اندازه گیری کرده است، سپس تاثیر تجمع تولید و متغیرهای کنترلی طی سال های 1390 تا 1400 را بر کارایی سبز بررسی کرده است. تحلیل کارایی صنایع ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که نوسانات قابل توجهی در بهره وری صنایع مختلف وجود داشته است. صنایع آشامیدنی بالاترین کارایی را حفظ کرده اند، درحالی که صنایعی مانند پوشاک و فلزات عملکرد ضعیف تری داشته اند. تجمع بالای تولید تأثیر منفی بر کارایی سبز داشته، درحالی که سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت ها اثر مثبت داشته اند. مقررات زیست محیطی ناکارآمد بوده و نوآوری فناوری تأثیر معناداری نداشته است. بهبود مستلزم کاهش تجمع تولید، سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار، اصلاح مقررات زیست محیطی، توسعه فناوری های سبز، بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری انرژی است که در مجموع می تواند به توسعه پایدار صنعتی کشور کمک کند.

ناترازی بودجه در دهه های اخیر به چالش اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. اگرچه برخی پژوهش ها به آثار توزیعی و رفاهی سیاست مالی و یارانه ها پرداخته اند، اما به اندازه کافی بر پیامدهای مالی و کسری بودجه تأکید نداشته اند. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های مخارج یارانه ای و ابزارهای سیاست مالی بر ناترازی بودجه دولت در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیون برداری و توابع کنش-واکنش استفاده شد. نتایج نشان داد که تکانه وارده به مخارج یارانه ای دولت در کوتاه مدت واکنش مثبتی در ناترازی بودجه ایجاد می کند؛ اما این اثر در بلندمدت به تدریج میرا می شود. خروجی توابع واکنش آنی، در تبیین تاثیرتکانه های متغیرهای اندازه دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاست مالی و همچنین رانت نفت به عنوان متغیرکنترلی بر ناترازی بودجه، موید آن بوده است که واکنش ناترازی بودجه به تکانه مثبت اندازه دولت و رانت نفت مثبت بوده است؛ در حالی که تکانه وارد شده از جانب درآمد مالیاتی، تا دوره سوم اثری مثبت بر ناترازی بودجه دولت داشته و سپس در ادامه اثری منفی بر ناترازی بودجه با خود به همراه دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تقویت پایه های درآمدی پایدار و بازنگری در نظام یارانه ای، نقش اساسی در ارتقای پایداری مالی دولت و کاهش ناترازی بودجه ایفا می کند.

با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکست و از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می شود. ریسک ورشکستگی در شرایطی رخ می دهد که شرکت وجه نقد و منابع مالی کافی برای ایفای تعهدات خود نداشته باشد. درک صحیح و مناسب از رفتار هزینه ها منجر به تصمیم گیری درست می شود. آگاهی از رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تص میم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی، بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعی ین نقط ه س ربه س ر و سایر موارد مدیریتی است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه ها، تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی شرکت ها بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1396 الی1401 بر روی 126 شرکت اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین چسبندگی هزینه ها و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه معناداری مشاهده گردید و تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک ورشکستگی تأثیر معناداری دارد.

محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های جوامع بشری و موانع توسعه پایدار کشورها در چند دهه گذشته تاکنون بوده است. ازاین رو در سال های اخیر توجه بیشتری به کیفیت و پایداری محیط زیست شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تعاملی سرریز فناوری باکیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از الگوی رگرسیون PSTR طی دوره زمانی 2022-2008 است. بر اساس نتایج تخمین تأثیر تعاملی سرریز فناوری باکیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه متقارن است؛ برای کشورهای منتخب توسعه یافته، در رژیم بالا و پایین تعامل نهادها و سرریز فناوری حاصل از واردات، نسبت هزینه تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه عاری از رانت منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر عملکرد محیط زیست تأثیر مثبت و معناداری است. برای کشورهای منتخب در حال توسعه، در رژیم بالا و پایین تعامل نهادها و سرریز فناوری حاصل از واردات و تولید ناخالص عاری از رانت منابع طبیعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در رژیم پایین سرمایه انسانی تأثیر مثبت ولی غیر معنادار ولی در رژیم بالا سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد محیط زیست کشورهای منتخب در حال توسعه دارد؛ که ناشی از مقادیر متفاوت رانت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه است.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کنش ممانعت از ورود بنگاه های خارجی با استفاده از سرمایه گذاری راهبردی بنگاه خانگی در تحقیق وتوسعه پرداختیم. بررسی این موضوع به عنوان یک مانع درون زای مخرب تجارت آزاد، تحت چارچوب جاری افزایش تمرکز بازار در سطح بازارهای جهانی، برای طراحی سیاست های تجاری بهینه ضرورت دارد. به این منظور و در راستای گسترش ادبیات موضوع که در آن تحقیق وتوسعه در امتداد نوآوری محصول یا فرآیند پدیدار می شود، یک چارچوب نظری از طریق تلفیق تئوری های تجارت بین الملل و سازمانِ صنعتی مطرح کرده و در قالب یک بازی استکلبرگِ «ممانعت از ورود» نشان دادیم که حتی در شرایطی که بنگاه ها انگیزه مستقیمی برای مشارکت در فعالیت های نوآورانه ندارند، سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه می تواند منطق راهبردی داشته باشد. کارکرد این رفتار که نیازمند حدی از قدرت قیمت گذاری است، از طریق ایجاد انحراف در دستمزد نیروی کار تحقیق وتوسعه و به دنبال آن افزایش هزینه ورود رقیب خارجی و کاهش سود مورد انتظار آن ، آشکار می شود. همچنین ما نشان دادیم دامنه ای از اندازه بازار وجود دارد که در تقویت رفتار ممانعت از ورود عمل می کند؛ بنابراین در این محیط آزادسازی تجاری نمی تواند نقشی در زمینه کنترل تمرکز بازار داشته باشد. این یافته ها اهمیت لحاظ تأثیر و تأثرات سیاست تجاری و صنعتی را برجسته و همچنین مبنای نظری جدیدی برای تحلیل تجربی ارتباط بین اندازه بازار و تحقیق وتوسعه در سطح بنگاه را فراهم می سازد.

افزایش ورشکستگی های تجاری پس از بحران مالی 2008 اهمیت بررسی شکنندگی مالی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی را برجسته کرده است. در این پژوهش، تأثیر نرخ ارز و اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 تا 1401 بررسی شده است. علاوه بر این، با توجه به نقش نرخ ارز در تغییر ساختار مالی شرکت ها، اثر تعاملی آن با اهرم مالی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش شکنندگی مالی، از شاخص Z-Score آلتمن استفاده شده و روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی، افزایش اهرم مالی و نوسانات نرخ ارز به طور معناداری به افزایش شکنندگی مالی شرکت ها منجر شده است. اثر تعاملی اهرم مالی و نرخ ارز نشان می دهد که افزایش اهرم مالی، در ترکیب با نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی بیشتری بر شکنندگی مالی شرکت ها دارد و این اثر در شرایطی که شرکت ها با اهرم مالی بالا مواجه هستند، تشدید می شود. یافته ها همچنین حاکی از آن است که تاریخچه مالی شرکت ها نیز بر شکنندگی مالی آن ها تأثیرگذار است و مشکلات مالی گذشته می تواند پیش بینی کننده بحران های مالی آینده باشد.

در سنوات اخیر در اقتصاد ایران نوسانات شدید نرخ ارز اتفاق افتاده و موجب تحمیل تبعات آن به اقتصاد کشور شده است. با این رویکرد در این مطالعه با تمرکز بر متغیرهای بخش واقعی و عمومی، موازنه خارجی و بخش مالی اقتصاد یک سیستم پیش هشداردهنده برای ارزیابی احتمال وقوع بحران های ارزی طی دوره 1400:2-1370:1 طراحی گردید. ابتدا از طریق شاخص فشار بر بازار ارز، سال های وقوع بحران شناسایی و سپس با استفاده از روش سیگنال دهی متغیرهای هدایتگر بحران تعیین و در چارچوب مدل لاجیت، نقش متغیرهای هدایتگر تحلیل شد. بر اساس نتایج سال های 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 به عنوان سال های وقوع بحران ارزی تعیین شدند. ضمن آن که رشد تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و درآمد ارزی کل متغیرهایی هستند که با افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی کاهش می یابد. در مقابل نرخ تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی"به پایه ی پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی متغیرهایی هستند که افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی را افزایش می دهد.

مقدمه و اهداف: مالیات ها و یارانه ها به عنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت می توانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیک سو، مالیات ها منابع لازم برای تأمین یارانه ها و برنامه های اجتماعی را فراهم می کنند و ازسوی دیگر، یارانه ها به توزیع عادلانه تر این منابع در جامعه کمک می کنند. این چرخه مالیاتی-یارانه ای نه تنها به کاهش نابرابری های درآمدی کمک می کند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم می زند؛ ازاین رو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی و یا یارانه ای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیین کننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیات ها» و «یارانه ها» می پردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر داده های خانوار احساس می شد. این مقاله با استفاده از داده های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاست های بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرم ها، نقشی تعیین کننده تر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب داده های طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، صورت گرفته است. به منظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص هم ارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازه گیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیم یافته را به شکلی بازنویسی می نماید که برحسب منابع مختلف درآمدی ( l ) قابل تجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است. همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه می شود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یک درصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان می دهد. برای پیاده سازی روش یادشده، از الگوریتم های مبتنی حلقه های محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر S l ، G l و R l برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائه شده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله می پردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیات ها یا یارانه ها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازه گیری شده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است. نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سال های 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشان دهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابری ها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابری ها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد. جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرم افزار استاتا برای سال های 1390-1402 منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی درآمد بازاری یارانه ها مالیات ها     نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سال های 1390-1402  تحلیل نتایج یادشده نشان می دهد که: مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان می دهد که در این سال ها توزیع پرداخت یارانه به نحوی بوده که نابرابری های موجود در درآمد بازاری را تشدید می کرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهک های بالا و پرداخت هدفمند تر یارانه ها در دهک های پایین این مسئله اصلاح شده است. به طورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان می دهد سیاست ها به تدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها در جهت منافع طبقات پایین تر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابری های درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است. مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابری های درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آن طورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد. هرچند نوسانات و رفتار مالیات ها و یارانه ها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می دهد شکلِ فعلی پرداخت یارانه ها و اخذ مالیات ها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آن طورکه باید از شدت نابرابری های موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد. نابرابری های درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. به دیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیات ها و یارانه ها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی می رسید. پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابری های درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیق تر و جامع تری ارائه نمود. درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابری های درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیات ها و یارانه ها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابل مشاهده است.             نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سال های 1390-1402 نتایج نشان می دهد سهم نابرابری های درآمدهای غیرشغلی از نابرابری های درآمدی بازاری به صورت قابل توجهی بالا است؛ به طور متوسط 4/37 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابری های درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که به طور متوسط 23 درصد از نابرابری های درآمد بازاری را توضیح می دهد. نابرابری های درآمدهای مزدوحقوق بگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که به طور متوسط 22 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از آن است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بینش هایی انتقادی در مورد محدودیت های بازتوزیعی یارانه ها و مالیات ها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت می نماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها نشان داد مالیات و یارانه به طور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابری های درآمد بازاری اثر داشته است. به دیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابری های موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید می کند که نشان می دهد سیاست های مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابری ها نبوده است. همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را به عنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان می دهد. توضیح دهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره می کند که ریشه های نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری به طورخاص نشان می دهد بیشترین سهم از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روند های میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابری های درآمد مزد وحقوق بگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. به دیگرسخن، انباشت ثروت و پویایی های حقوق در بخش خصوصی به طور فزاینده ای شکاف های سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.

بازاریابی انگیزشی نوعی بازاریابی است و واکسن از محصولاتی است که به خصوص در بزرگسالان و سالمندان نیازمند این نوع بازاریابی می باشد. اگر مدیران بازاریابی شرکت ها، توان پیش بینی آینده محتمل را داشته باشند، در برنامه ریزی های خود قوی تر خواهند بود. یکی از کاربردی ترین ابزارها، برای پیش بینی آینده، سناریوسازی است. هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای مناسب جهت بازاریابی واکسن با توجه به پیری جمعیت کشور ایران می باشد. پژوهش، مبتنی بر پارادایم ساخت گرا بوده که با جهت گیری عمل گرا و به شکل یک تحقیق توصیفی و به شیوه مقطعی مبتنی بر رویکرد پیمایشی(مصاحبه و پرسشنامه) و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی در پنج گام انجام یافت. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SSPS و Scenario Wizard انجام شد. یافته ها، سبد واکسن سال 1414 را واکسن های فعلی و شش واکسن دیگر می داند. همچنین، 29 متغیر موثر بر بازاریابی واکسن در قالب هفت عامل که بر بازاریابی واکسن ها موثرند شناسایی گردیدند. این هفت عامل در نهایت ایجاد کننده دو سناریوی سازگار بودند. پژوهش، به دلیل نو و کاربردی بودن آن، به توسعه دانش موجود در حوزه بازار واکسن و اقتصاد بهداشت کمک کرده و مسیری را نشان می دهد تا با ایجاد تقاضا و انگیزه مصرف واکسن در میان سالان و بزرگسالان، هم در رشد و شکوفایی بیشتر این صنعت کمک نماید و هم نسبت به افزایش کیفیت بهتر زندگی و نیز هزینه های کمتر درمان برای جامعه و دولت موفق عمل نمایند.

تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عواملی همچون حجم نقدینگی، پایه پولی، رشد اقتصادی، ضریب فزاینده پولی، نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحریم اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی از نرخ ذخیره قانونی برای کنترل قدرت وام دهی و خلق پول بانک ها و مدیریت نقدینگی و در نتیجه هدف گذاری نرخ تورم استفاده می کند، اما اثرگذاری آن همچنان مورد بحث است. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی، به بررسی تأثیر نرخ ذخیره قانونی بر تورم پرداخته و تحلیلی جامع از این رابطه ارائه می دهد. این پژوهش اثرگذاری نرخ ذخیره قانونی بر تورم در اقتصاد ایران را بررسی می کند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها استفاده شده است. داده های پژوهش از منابع رسمی، شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گردآوری و با نرم افزار EViews 12 تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره قانونی اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد. افزایش این نرخ در کوتاه مدت با ضریب ۵.۷۳۶ و احتمال ۰.۰۱۶۱ مثبت و معنادار بوده و باعث افزایش فشارهای قیمتی ناشی از کاهش توان وام دهی بانک ها می شود. افزایش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت با ضریب ۸.۷۸۲- و احتمال ۰.۰۴۰۷ همچنان مثبت و معنادار بوده و یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی محسوب می شود. همچنین، حدود ۷۰ درصد از انحرافات کوتاه مدت از مسیر تعادل بلندمدت در هر دوره اصلاح می شود که نشان دهنده بازگشت سریع سیستم به تعادل است.

مقدمه: تأثیر دین بر رفتار انسان از گذشته تا امروز همواره مورد توجه بوده است. دین به عنوان نهادی تأثیرگذار، نقش مهمی در شکل گیری نگرش ها به نوآوری دارد؛ اما اطلاعات محدودی درباره تأثیر اسلام بر نوآوری و مکانیسم های آن وجود دارد. برخی پژوهش ها بر محدودیت های احتمالی نهادهای اسلامی، نظیر کاهش آزادی، محدودیت حقوق مالکیت، و مشارکت زنان تأکید دارند که ممکن است بر ویژگی هایی مانند ریسک پذیری کارآفرینان تأثیر بگذارد. در مقابل، دیدگاهی دیگر، بر تأثیر مثبت تعالیم اسلامی در تقویت اخلاق کسب وکار، عدالت، و کارآفرینی اخلاق محور تأکید دارد که می تواند تمایل به نوآوری را افزایش دهد. با توجه به این دیدگاه های متضاد و نقش نوآوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، این تحقیق با رویکرد نهادی، ارتباط دین داری اسلامی و تمایل به نوآوری را بررسی کرده و نقش ابعاد شناختی (باورها و آموزش ها)، هنجاری (ارزش ها و هنجارها)، و نظارتی (قوانین و مقررات) دین داری اسلامی را بر عوامل مؤثر بر تمایل به نوآوری تحلیل می کند. روش: این پژوهش از رویکرد کمّی برای بررسی رابطه بین دین داری اسلامی و تمایل به نوآوری استفاده کرده است. جامعه آماری شامل 1200 کارآفرین و نوآور فعال در بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران است که از طبقات مختلف به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. برای اطمینان از دقت ابزار پژوهش، روایی محتوایی پرسش نامه با نظرات متخصصان در حوزه های مرتبط تأیید شد و پرسش نامه با اصلاحات لازم برای پوشش کامل ابعاد موضوع طراحی شد. همچنین، روایی سازه و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) بررسی و تأیید شد. نتایج: در این پژوهش برای بررسی رابطه بین تمایل به نوآوری و دین داری اسلامی با در نظر گرفتن تأثیر متغیرهای کنترلی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج مدل ها نشان می دهد دین داری اسلامی به عنوان یک سازه ترکیبی و هر سه بعد هنجاری، نظارتی و شناختی آن رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارند (p-value < 0.05). در میان متغیرهای کنترل، سن تأثیر منفی معناداری بر تمایل به نوآوری دارد؛ درحالی که تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. همچنین، تحصیلات به عنوان یک عامل مهم برای تأثیرگذاری بر نوآوری در نتایج پژوهش حاضر تأیید شده است. همچنین مدل ها نشان می دهند که هر بعد دین داری اسلامی به طور مستقل و ترکیبی تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارد. در مدل های مختلف، نتایج برای بعد هنجاری، نظارتی و شناختی دین داری اسلامی به طور قابل توجهی مشابه بودند. این یافته ها بر اهمیت دین داری اسلامی در شکل گیری تمایل به نوآوری تأکید دارند. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که هر سه بُعد دین داری اسلامی، هنجاری، نظارتی و شناختی، تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارند. به ویژه بعد نظارتی دین داری اسلامی که به مکانیسم های کنترل اجتماعی و فردی اشاره دارد، موجب تقویت نوآوری های پایدارتر و اخلاق مدارتر می شود. این بعد به طور غیرمستقیم موجب ارتقای نوآوری هایی می شود که به نفع جامعه و در چهارچوب اصول اخلاقی دین شکل می گیرند. همچنین، بعد شناختی دین داری اسلامی به درک فرد از اصول مذهبی اشاره دارد و افراد با دانش دینی بیشتر می توانند نوآوری هایی با تأثیر اجتماعی ایجاد کنند. در مدل ششم، هر سه بعد دین داری اسلامی رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارد که تأثیر آنها بر نوآوری ازطریق به کارگیری اصول اخلاقی و اجتماعی تأیید شده است. همچنین، متغیرهای فردی مانند تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیرات قابل توجهی بر تمایل به نوآوری دارند. پیشنهادهای سیاستی شامل طراحی برنامه های آموزشی براساس اصول دین داری اسلامی برای نوآوران و پژوهشگران، و برگزاری دوره های آموزشی با محوریت اخلاق و مسئولیت اجتماعی است. همچنین، به منظور تقویت نوآوری، سازمان ها باید کارگاه های مهارت آموزی برای تقویت خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان طراحی کنند و برنامه های حمایتی ویژه ای برای زنان و گروه های سنی مختلف ارائه دهند. طبقه بندی JEL: O31, B52, Z12, L26, P51.

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردهای حسابداری بیان می کنند که چه اطلاعاتی باید در گزارشگری مالی تهیه شوند. استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا برای عمل و کارکرد کارآی بازارهای سرمایه ضروری هستند،؛ چراکه تصمیمات مربوط به تخصیص سرمایه به طور فزاینده ای بر اطلاعات مالی قابل فهم و معتبر اتکا می کنند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی جایگزینی استانداردهای حسابداری بین المللی به جای استانداردهای حسابداری ایران و نظر خواهی از حسابرسان برای جلوگیری از ارائه صورت های مالی نادرست است. جامعه آماری این پژوهش را مؤسسات عضو جامعه حسابداران تشکیل داده اند که در طی سال 1394، اقدام به گردآوری اطلاعات لازم شده است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS21 استفاده شد. در پژوهش حاضر، استانداردهای حسابداری ایران و استاندارد بین المللی درباره اجاره ها را با هم مقایسه کردیم که فرضیه های ما مبنی بر قابل اتکا نبودن ، قابل فهم نبودن ، قابلیت مناسب نبودن استاندارد حسابداری ایران نسبت به استاندارد بین المللی رد شد. نتیجه می گیریم که استاندارد حسابداری ایران، نسبت به استاندارد بین المللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان، دارای درجه قابلیت اتکا، قابل فهم بودن، قابلیت مناسب بودن بیشتری است و از ارائه صورت های مالی نادرست جلوگیری خواهد کرد.

بهره وری یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت هر صنعت و سازمان محسوب می شود و تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می باشد که از کانال سودآوری و رقابت پذیری در صنایع منجر به افزایش بهره وری خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه نیز منجر به پیشرفت فناوری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. در این پژوهش نرخ رشد بهره وری صنعت خودرو به تفکیک کارایی فنی و مقیاس با تأکید بر مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بررسی می شود، که با کمک تابع تجزیه پذیر مرزی و رویکرد کامبوکار و لاول به این مهم پرداخته شده است. برآورد با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1399 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دوره مطالعه متوسط نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در صنعت خودرو ایران مقدار منفی دو درصدی را تجربه می کند که این نرخ رشد بهره وری از کانال افزایش پیشرفت فنی با سهم 7/1 درصد، تغییرات کارایی فنی با سهم 6/0درصد و کاهش 2/4 درصدی کارایی مقیاس نشأت گرفته است؛ در این صنعت بازدهی کاهنده به مقیاس حاکم است و انتظار می رود با افزایش مقیاس و ظرفیت تولیدی هزینه هر واحد تولید افزایش یابد. در سطح احتمال 5 درصد مخارج تبلیغات تاثیر منفی و معنادار و مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری صنعت داشته است.

سیاست های پولی از عوامل موثر بر تقاضای کل و تولید و درآمد ملی است که به سیاست های انبساطی و انقباضی قابل تفکیک است و هر کدام آثار اقتصادی مختلفی در اقتصاد دارند. یکی از متغیرهایی که می تواند تحت تأثیر سیاست های پولی قرار گیرد، میزان سرمایه گذاری شرکت ها است. در واقع سیاست های پولی انقباضی با افزایش تقاضا و درآمد ملی، تقاضای پول را نیز افزایش داده و در نتیجه آن، نرخ بهره بالا می رود که منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر سیاست های پولی و سطح نگهداشت وجه نقد بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری مشتمل بر 105 شرکت، برای دوره 5 ساله 1398-1402 بوده و با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل پژوهش برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های پولی انقباضی، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که نگه داشت وجه نقد، تاثیر منفی سیاست های پولی انقباضی بر سرمایه گذاری شرکت را کاهش می دهد. نتایج شواهد روشنی را نشان می دهد که نگهداری وجه نقد به کسب وکارهای ایرانی کمک می کند تا با هموارسازی سرمایه گذاری در دوره هایی که سیاست های پولی انقباضی اعمال می شوند، کارایی سرمایه گذاری شرکتی را بهبود بخشند. در دوره هایی که سیاست های پولی، سختگیرانه تر (انقباضی) می شوند؛ دولت و بانک مرکزی می توانند با اعمال انواع مشوق دولتی یا یارانه های تولیدی برای برخی از شرکت ها یا مناطق محروم، زمینه حفظ فعالیت های سرمایه گذاری را فراهم آورند. همچنین، ذخایر نقدی بالا، مدیران را در موقعیتی قرار می دهد تا تصمیمات سرمایه گذاری را مستقل از سیاست های پولی اتخاذ نمایند.

ریسک اعتباری، یکی از ریسک های متداول در صنعت بانکداری است. برای مدیریت این موضوع مهم، باید استراتژی و سیاست های مناسبی تدارک دیده شود تا بتوان ریسک را شناسایی، اندازه گیری و کنترل کرد. مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اقداماتی است که به طور جامع و جدی به شناسایی و ارزیابی ریسک ها، تعیین میزان ریسک، ایجاد رویه و راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش آنها بپردازد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک صنعت و معدن است و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات این بانک در استان تهران ارائه شده است. برای این منظور، صورت های مالی ۷۶ بنگاه تولیدی متقاضی تسهیلات که متجانس بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۴ شاخص تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بررسی شده و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان، ۸ شاخص نهایی، در مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد بازده ثابت نسبت به مقیاس و به صورت ورودی - محور، با استفاده از نرم افزار گمز مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، از ۷۶ شرکت حقوقی مورد ارزیابی، ۹ شرکت کارا شده و ۶۷ شرکت دیگر، ناکارا قلمداد شده اند. روش تحلیل پوششی داده ها، برای بنگاه های ناکارا، یک یا ترکیبی از دو یا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می کند. برای رتبه بندی واحدهای کارا، از مدل اندرسون-پیترسون استفاده شده است.

با توجه به اهمیت موضوع گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از تجارت الکترونیک توسط شرکتها در سراسر جهان،به عنوان روش کسب و کار،تحقیق حاضر برای شناسایی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک به صورت موردی در شرکت مفتول چشمه کرمان انجام شده است.در این تحقیق از مدل استقرارEC اسکوپلا 2003 برای بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در شرکت مربوطه در قالب پرسشنامه اول و 7 عامل،نقش دولت،زیرساخت تکنولوژیکی،عامل مدیریت،عامل فرهنگی،منابع انسانی،منابع مالی و عاما بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) و از مدل پذیرش تکنولوژی(TAM)(دیویس 1989) برای بررسی میزان نگرش و ادراکات اجتماعی مدیران و کارشناسان ارشد نسبت به تجارت الکترونیک در قالب پرسشنامه دوم که شامل دو عامل مهم برداشت از سودمندی تکنولوژی و برداشت از سهولت استفاده از فناوری می باشد،استفاده شده است.این دو پرسشنامه بین 30 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت مفتول چشمه توزیع و جمع آوری گردیده است.نتایح تحقیق و تحلیل شکاف انجام شده بین وضعیت کنونی و مطلوب،نشان می دهد شرکت مربوطه از جهت عامل فرهنگی و پشتیبانی مدیریت وضعیت خوبی دارد و باید در زمینه زیر ساختهای تکنولوژیکی و آموزش نیروی انسانی بودجه بیشتری صرف نماید.حمایت مالی دولت هم باید بیشتر شود و سازمان با استقرار تجارت الکترونیک توان رقابتی خود را در بازار بالا برد.با انجام آزمون KSغیر نرمال بودن فراوانی پاسخهای ارائه شده تایید شده،لذا از تحلیلهای آماری ناپارامتریک در این تحقیق بهره گرفته شده است.با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن،رابطه معنادار بین وضعیت نقش دولت و عامل بازار با مدل TAMبه دست آمد و فرضیه های تحقیق با آزمون ویلکاکسون تایید شدند.با آزمون فریدمن عوامل بر اساس اهمیت به شرح زیر رتبه بندی شده اند.1-زیر ساخت تکنولوژی2- عامل مدیریت 3-نقش دولت 4-عامل انسانی 5-منابع مال 6-عامل فرهنگی 7-عامل بازار(مشتری ،توزیع و و ضعیت رقابتی)و بر اساس وضعیت کنونی عوامل به ترتیب 1-عامل مدیریت 2-عامل فرهنگی 3-منابع مالی 4-زیر ساخت تکنولوژی 5-عامل بازار(مشتری،توزیع،وضعیت رقابتی) 6-عامل انسانی 7-نقش دولت ،رتبه بندی شده اند.

مالیا تها ب هدلیل اثرهای تخصیصی و توزیعی، همواره به عنوان یکی از مه مترین عوامل سیاست گذاری های دولت مورد توجه قرار گرفته اند.اصولاً کارآمدترین واقتصاد یترین راه تأمین هزین ههای دولت، مالیات است. درحقیقت، مالیا تها از مهم ترین ابزارهای ایجاد تغییر در درآمدملی به شمار م یروند. این منبع درآمدی، ب هدلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ارجحیت دارد. ب هعلاوه، نقش و اهمیتنظام مالی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی وکارآیی نظام مالی آنها جس توجو کرد. بنابراین، شناخت آثار بخش مالی بر درآمد مالیاتی، اهمیت ویژ های دارد. در این پژوهش، منظور از بخشمالی، بازار پول و بازار سرمایه است،که از مه مترین اجزای سیستم مالی اقتصاد ایران محسوب م یشوند. بخش مالی به کمک سه شاخصعملکرد مربوط به نظام بانکی و یک شاخص عملکرد مربوط به فعالی تهای بازار سرمایه، مورد تحلیل قرار م یگیرد. باتوجه به مطالب ذکرشده،1379:1- در این مقاله، رابطه بین فعالیت های بانکی و غیربانکی در بخش مالی کشور ایران و درآمد مالیاتی مستقیم، طی دوره زمانی 1393:3انجام گرفته است. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن )ARDL( بررسی شده است. تخمین مدل ازطریق الگوی خودتوضیحی با وقف ههای گستردهاست که در کوتاه مدت و بلندمدت، مالیات مستقیم، نسبت به تسهیلات اعطایی بان کهای تجاری، دارای کشش بیشتری در مقایسه با سایرمتغیرهای پژوهش بوده است. ب هعلاوه، ضریب تصحیح خطا نشان م یدهد که در هر دوره، 36 درصد از عدم تعادل در مالیات مستقیم، تعدیلو ب هسمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

یکی از مهم ترین مکانیسم های انتقال پولی که از سمت عرضه، اقتصاد را متاثر می کند، کانال سرمایه در گردش است. با توجه به وجود سرکوب مالی در بازار پول ایران (تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در بیشتر دوره ها پایین تر از تورم است) پاسخ به این سوال که آیا این مکانیسم در اقتصاد ایران فعال هست یا خیر اهمیت زیادی دارد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سالانه ۳۵۶ شرکت بورسی در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و بکارگیری روش برآورد پانل پویای GMM اثر متغیرهای پولی (نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی) بر سرمایه در گردش بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برآورد شده نرخ سود بانکی اثر منفی و معنی دار بر سرمایه در گردش بنگاه ها دارد و رشد نقدینگی اثر معنی داری ندارد. همچنین تفکیک نسبت سرمایه در گردش عملیاتی به دو جز نسبت موجودی انبار و نسبت اعتبارات تجاری نشان می دهد که نرخ سود بانکی تنها از طریق نسبت اعتبارات تجاری اثر منفی بر کل نسبت سرمایه در گردش عملیاتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که اثر نرخ سود بانکی در تمام بنگاه ها یکسان نیست و در شرکت های کوچک تر و درجه اهرمی بالاتر قوی تر است. به علاوه سرمایه در گردش شرکت هایی که سهم نهاده های وارداتی در آنها قابل توجه است  تحت تاثیر نرخ سود بانکی نیستند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود عوارض جانبی منفی افزایش نرخ سود بانکی که به شکل کاهش عرضه اقتصاد می تواند ظاهر شود توسط سیاست گذار در نظر گرفته شود.