درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.

درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعه محصولات است. در میان روش های مختلف دریافت نیاز و اولویت بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، رویکردی جدید ارائه شود، تا موجبات رضایت بیشتر مشتری فراهم آید. برای دستیابی به این هدف ، واژگان کانسی و مشتری شناسایی شدند؛ سپس از روش دلفی برای غربالگری واژگان کانسی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از مدل کانو، واژگان کانسی غربال شده در چهار طبقه کانو، دسته بندی شدند و سپس واژگان موجود در هریک از طبقات، با استفاده از روش ANP وزن دهی و رتبه بندی شد. در ادامه، براساس واژگانی که بالاترین رتبه و برپایه روش پارتو، بیشترین وزن را داشتند، طراحی های پودر لباسشویی انجام شد و طراحی های انجام گرفته دراختیار مصرف کنندگان قرار گرفت. سپس بهترین طرح از نظر مصرف کنندگان براساس واژگان کانسی مشخص شد.

نقش و جایگاه بالای صنعت بیمه در اقتصاد مدرن، حیاتی و اجتناب ناپذیر است، از مسائل مهم در این حوزه، کارآیی است. به علاوه، در سال های اخیر به مسئله کارآیی در کشور توجه خاصی شده است. در سیاست های پیشنهادی برنامه ششم نیز بر این موضوع تأکید شده است. بررسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حقِّ بیمه کشور از کلِّ حقِّ بیمه جهانی، حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب کند. اولین گام در توسعه بیمه، این است که بررسی شود آیا بیمه ها در ایران باتوجه به امکانات خود کارآ عمل می کنند؟ به این منظور، صنعت بیمه ایران و سایر کشورهای حوزه منا مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، برای اندازه گیری کارآیی فنی، از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها و روش پارامتری برآورد تابع مرزی تصادفی(برای تشخیص عوامل مؤثر بر کارآیی شرکت های بیمه) و تعدیل روش ناپارامتری استفاده می شود. براساس نتایج حاصل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و حجم ذخیره فنی بر کارآیی صنعت بیمه، دارای اثر مثبت و معنادار است و صنعت بیمه ایران بیشترین کارآیی را در صنایع بیمه کشورهای حوزه منا دارد.

سرمایه گذاران، استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری درباره هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر کسب کنند. یکی از تکنیک های حسابداری که به تازگی در شرکت ها استفاده می شود، هموارسازی سود[1] به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود است. این امر، توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است و نشان دهنده یک عمل آگاهانه ازسوی مدیریت برای کاهش نوسانات است. در این راستا، سعی کرده ایم هموارسازی سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی و آن را با موارد مشابه هموارسازی در سال های قبل مقایسه کنیم و ببینیم که شرکت ها تا چه حد از هموارسازی سود استفاده کرده اند. بنابراین، کوشیده ایم در یک بازه زمانی 9ساله(1388-1380)، هموارسازی را بررسی کنیم. برای این منظور، با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 132 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بیبشترکردن شباهت نمونه انتخابی به جامعه، ابتدا شرکت های جامعه به گروه هایی براساس طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار طبقه بندی شد؛ آنگاه به نسبت شرکت های موجود در هرگروه، اعضای نمونه از گروه های مختلف انتخاب شدند. برای تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، از مدل ایکل(ضریب پراکندگی تغییرات دوره ای سود به فروش) استفاده شد. برای این منظور، ما هموارسازی را در هر سه سطح سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص بررسی کردیم و شرکت هایی را که حداقل در یکی از سطوح سود مورد نظر، اقدام به هموارسازی کرده اند، به عنوان هموارساز سود معرفی، و با نتایج قبلی مقایسه کردیم که بر این اساس، از بین شرکت های عضو نمونه، تعداد شرکت های هموارساز 78 و تعداد شرکت های غیرهموارساز، 54 مورد بود که نسبت به پژوهشِ قبلی، افزایش اندکی را نشان می دهد. نتیجه اینکه به تازگی به پدیده هموارسازی سود در هر سه سطح توجه می شود.

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.

موضوع توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای کلیدی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مصرف محصولات حلال: پیامدهای صادرات حلال به روسیه انجام شده است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد. ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته روایی ان با تایید خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری مورد مطالعه صادرکنندگان ایرانی(N=500) محصولات غذایی به روسیه می باشند که 217 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.  با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 به تحلیل عوامل تاثیرگذار برصادرات پرداخته شد. نتایج نشان از آن دارد که تمام رعایت عوامل شرعی، بهداشتی، بازاریابی، رفتاری و رقابت پذیری تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال به روسیه داشته و از میان این عوامل بیشترین اثر گداری مربوز به رعایت عوامل شرعی است. بنابر این ترویج گواهی حلال یک استراتژی مهم برای افزایش صادرات مواد غذایی است.

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.

یکی از هدفهای گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تأمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. استفاده از تحلیل دوپانت به عنوان ابزار سنجش عملکرد به دهه ی 1920 باز می گردد و بررسی قابلیت استفاده از آن به منظور پیش بینی سودآوری از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه گذاری محسوب می گردد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپانت با تأکید بر مدیریت سود و عملکرد می تواند جهت پیش بینی سودآوری عملیاتی در صنعت بیمه مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 14 شرکت صنعت بیمه به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 6 ساله و بین سال های 1394 تا 1399 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد تغییرات حاشیه سود در سطح اطمنان 99 درصد بر سودآوری آتی تاثیر معناداری دارد و همچنین مدیریت عملکرد می تواند از طریق حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیر گذار باشد و مدیریت سود (روبه پایین و بالا) از طریق حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیرگذار نمی باشد.

پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تصمیم گیری های قوه قضاییه، مقننه و مجریه با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث در سال 1393 است. بنابراین، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، با تعداد 260 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه گیری پژوهش، تصادفی ساده است. برای بررسی تأثیر تصمیم گیری های قوه قضائیه، مقننه و مجریه، با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث، از پرسشنامه محقق ساخته که دارای شش مؤلفه و 15 گویه، با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود، استفاده شد. پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 % تعیین شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین سقف تعهدات بیمه گر(تعیین و اعلام میزان دیه) ازسوی قوه قضائیه، تفسیر قوانین ازطریق قضات در رسیدگی به دعاوی بیمه گذاران و بیمه گر، روند کند و طولانی بودن پرونده های خسارت، تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازطریق قوه مقننه، تعیین سقف حق بیمه و شرایط بیمه نامه ها، قراردادها و خسارات پرداخت شده قوه مجریه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمه جانی شخص ثالث، تأثیر به سزایی دارد. ولی تعیین سهم و عوارض تحمیلی ازطریق قوه مقننه به شرکت های بیمه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمه جانی شخص ثالث تأثیر ندارد.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی بود.برای گردآوری اطلاعات در حوزه مورد بررسی پژوهش،از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فیش برداری و پرسش نامه برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش،مشتریان محصولات شرکت فراورده های لبنی کاله بودند که از فروشگاه های رفاه شهر تهران خرید می کردند.برای تعیین پاسخ دهندگان به پرسش نامه،از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد.از مجموع 450 پرسش نامه توزیع شده،386 پاسخ برای تجزیه و تحلیل داده ها قابل استفاده بود.داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش بیانگر آن است که اعتماد مشتریان ،درگیری ذهنی،تعهد و تبلیغات شفاهی بر رفتار خرید مجدد آنان تاثیر مستقیم ندارد ولی رضایت مشتری بر خرید مجدد مشتریان تاثیر مستقیم دارد.همچنین درگیری ذهنی مشتریان مستقیما بر رضایتمندی آنها و از طرف دیگر رضایت مشتریان بر تبلیغات شفاهی،اعتماد و تعهد تاثیر مستقیم دارد که از این میان،رضایت بیشترین تاثیر را بر انجام تبلیغات شفاهی مشتریان فراوردهای لبنی دارد.

در این مطالعه، کارآیی عملکرد استا نهای کشور در زمینه تعاون یهای مصرف با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است. بدین منظور، با بهر هگیری از روش ناپارامتری که بر رو شهای برنام هریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داد هها استوار است، استا نهای کشور ب هلحاظ کارآیی عملکرد شرک تهای تعاون یهای مصرف طبق هبندی و رتب هبندی شده است. در این پژوهش، با توجه به ورود یها و خروج یهای تعاون یهای مصرف در 30 استان در سال 1388 ، کارآیی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس سنجش شده است. نتایج نشان م یدهد که با فرض اول، استا نهای زنجان، خراسان شمالی، که یکلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، و لرستان، درمیان استا نهای کشور بیشترین کارآیی دارند؛ و با درنظر داشتن فرض دوم، استا نهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و قم نیز به جمع استا نهای کارآ م یپیوندند. در نهایت، با توجه به الگو بودن استان که یکلویه و بویر احمد براساس یافته های این تحقیق می توان گفت که استان های ناکارآ به منظور افزایش کارآیی باید استان که یکلویه و بویر احمد را الگوی خود قرار دهند.

رصد فرایند مهاجرت در ایران نشان می دهد که ایران هم به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل جایگاه خاص ژئوپلیتیکی از منظر جابه جایی های بین المللی به عنوان کشوری مهاجرفرست و مهاجرپذیر شناخته می شود. به رغم اهمیت تهدید ها و چالش های پدیده مهاجرت و به دنبال آن، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در سطح سیاست گذاری در کشور به شکل نظام مند به این موضوع پرداخته نشده و در قوانین و سیاست های مربوط به جمعیت نیز مدیریت مهاجرت کم رنگ بوده است. نگاه به روند مهاجرفرستی و مهاجرپذیری در دهه های اخیر حاکی است که خلأ نهاد و مرجع تخصصی رسمی برای مهاجرت، فقدان رویکرد مشخص در مواجهه با مدیریت مهاجرت در دولت ها، رویکرد تهدید انگارانه در برابر مهاجرت نخبگان، فقدان ارتباط مشخص میان چشم انداز و توسعه نیروی انسانی کشور با سیاست های مهاجرتی، ضعف در جمع آوری و تحلیل داده های مهاجرتی و چالش های مهاجرپذیری و ادغام اجتماعی مهاجران از مهم ترین موانع و چالش های اقتصاد ایران در عدم کارآمدی حکمرانی مهاجرت بوده است. براین اساس، تدوین سیاست مهاجرتی جامع، تطبیق سیاست های مهاجرتی با نیازهای بازار کار، توسعه سیستم های جامع اطلاعاتی مهاجرتی، تسهیل بازگشت استعداد ها و سرمایه های فکری به داخل کشور، تقویت ظرفیت دیپلماسی مهاجرت و همکاری های بین المللی می تواند از مهم ترین ملاحظات سیاستی برای حکمرانی بهتر پدیده مهاجرت در کشور باشد.

در پژوهش حاضر،به عنوان یک مطالعه موردی اثرات متقابل شاخص قیمت و بازده نقدی(بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است.بای این منظور،اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی 1389-1378 به صورت فعلی،جمع آوری و با استفاده از آزمون هم جمعی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری رابطه متقابل این متغیرها بررسی شده است.نتایج به دست امده ار آزمون هم جمعی جوهانسن نشان داده است که بین متغیرهای فوق،رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد:و نتایج حاصل از آزمون مدل تصحیح خطای برداری،حاکی از آن است که بین آن متغیرها،رابطه یک طرفه و مستقیم از رشد اقتصادی به شاخص قیمت و بازده نقدی(بازده کل)سهام بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و دیدگاه طرف تقاضا در توسعه بازارهای مالی تایید شد.

یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها،موضوع واگذاری دستگاه های اجرایی دولتی به ویژه شرکتهای دولتی و میدان دادن به فعالیت بخش خصوصی است.امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد.به جرات می توان گفت مه خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی قرن 21 است.خصوصی سازی فرایندی اجرایی،مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای اجرای اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود،آن را اجرایی میکنند. در پژوهش حاضر سعی شده است تاثیر خصوصی سازی بر شاخص های عمق و عرض بورس اوراق بهادار تهران-که از شاخص های توسعه بازار سهام است-بررسی شود.جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1390 است.جهت بررسی رابطه خصوصی سازی با توسعه بازار سهام،از مدل رگرسیون ترکیبیو از 81 شرکت منتخب به عنوان نمونه از یک دوره 7 ساله استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان میدهد که خصوصی سازی با شاخص عمق بورس اوراق بهادار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی با شاخص عرض رابطه معناداری ندارد.

هدف: شناسایی و کمی سازی اثرات سرریز در بازارهای مالی یکی از مباحث مهم  علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز در بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی در بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم های اقتصادی گوناگون از سوی کشورهای غربی حال سوال این است که در شرایط متفاوت تحریم های اقتصادی اثرات سرریز به بازارها چگونه است؟ لذا جهت پاسخ به سوال فوق هدف این پژوهش بررسی و سنجش اثر سرریز بازده دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام ، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387 الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز بازده، دوره های پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره تحریمی شدید (دوره های دوم و چهارم پژوهش) و دو دوره تحریمی غیر شدید (دوره های اول و سوم پژوهش) دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج این پژوهش  نشان دهنده  رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز بازده در بازارها است که با گردش سرمایه ها در بازارهای مختلف موجبات بی ثباتی و بی نظمی در بازارها را فراهم می کند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از یک روش جدید و نوآورانه  به بررسی و اندازه گیری اثر سرریز بازده تحت شرایط متغیر تحریم می پردازد که این شرایط متغیر تحریمی می تواند به عنوان یک عامل موثر در نوسانات بازده در بازارهای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

رقابت حسابرس یک مسئله بسیار مهم است و برای درک ماهیت رقابت، لازم است که موقعیت های رقابتی حسابرسان به درستی اندازه گیری شوند. افزایش رقابت در بازار حسابرسی ، از یک طرف افزایش مؤسسات خصوصی حسابرسی در این بازار و از طرف دیگر، اهمیت موضوع حق الزحمه برای مؤسسات حسابرسی مذکور ، تحقیق در زمینه حق الزحمه حسابرسی را با اهمیت می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت است. به این منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به ۶۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام شده یک پژوهش کاربردی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره و مدل پانل دیتا ( سال/ شرکت) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هزینه معاملات بر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی تأثیر معنادار و مثبت دارد و اندازه شرکت بر رابطه هزینه معاملات و رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، نقش تعدیل کنندگی دارد.

یکی از راهبردهای کسب وکارها برای انطباق محصولات و خدمات با نیازها و خواسته های مشتریان، بازاریابی است. در این راستا مشتریان صنعتی حسب فعالیت شان در تولید محصولات معیارهای خاصی را به عنوان ارزش در نظر می گیرند پیرامون این امر مزایایی همچون ارزان بودن حمل ونقل جاده ای نسبت به سایر روش های حمل ونقل ازسویی و افزایش درآمد ارزی و رشد و توسعه اقتصادی ازسویی دیگر باعث اهمیت نقش بخش حمل ونقل بین المللی جاده ای در حوزه بازار صنعتی شده است لذا هدف از ارائه این مقاله ارزیابی معیارهای خلق ارزش برای مشتریان صنعتی در صنعت حمل ونقل بین المللی جاده ای به روش دیمتل بود. در بخش کیفی این تحقیق نسبت به شناسایی معیارهای خلق ارزش اقدام شد و در بخش کمی معیارهای احصاء شده ارزیابی شدند. نمونه آماری در بخش های کیفی و کمی به ترتیب شامل چهارده و دوازده تَن بودند که برای انتخاب نمونه آماری با توجه به روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند معیارهایی تعیین شد. برای جمع آوری اطاعات در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از ماتریس مقایسات زوجی استفاده شد. درنهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که عامل زیرساخت اثرگذارترین معیار و عامل خلق ارزش مشتری اثرپذیرترین معیار در میان 18 معیار بررسی شده اند.

چکیده: در دنیای پیچیده و متغیر امروز، پایداری مالی، نه تنها به عنوان یکی از ارکان اساسی در جلوگیری از بحران های مالی شناخته می شود، بلکه بر نحوه تصمیم گیری های اقتصادی و توسعه پایدار جوامع تأثیرگذار است. همچنین، نااطمینانی سیاست پولی به وضعیت هایی اطلاق می شود که در آن، تغییرات و جهت گیری های سیاست های پولی بانک های مرکزی به ویژه در زمینه نرخ بهره، حجم پول و دیگر ابزارهای پولی، برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی نباشد. مقاله حاضر به بررسی تبیین رابطه بین پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی در کشورهای منتخب دارنده ذخایر نفتی برای دوره زمانی 2023 -2002 پرداخته است. نتایج تخمین مدل PSTR نشان می دهد که در کشورهای نفتی، نااطمینانی سیاست پولی اثر منفی بر فعالیت های اقتصادی دارد و یک واحد افزایش در نااطمینانی باعث کاهش 0.25 واحدی فعالیت های اقتصادی می شود. همچنین، درآمدهای نفتی و وفور منابع طبیعی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. مدل غیرخطی نشان می دهد هر واحد افزایش در درآمدهای نفتی موجب افزایش 0.18 واحدی در فعالیت های اقتصادی می شود. براساس نتایج بیانگر آن است که منافع حاصل از خلق پول می تواند نقش مهمی در بهبود ساختارهای اقتصادی کشورهای نفتی ایفا کند، اما در عین حال، ضعف های ساختاری و نهادینه این کشورها می تواند مانع بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی شود. از این رو، سیاست های اقتصادی باید به طور تدریجی و هماهنگ با فرآیندهای آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری اجرا شوند تا از بروز بحران های مالی و اقتصادی جلوگیری شود .

تغییرات اقلیمی، آسیب های صنایع به زیست بوم، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی آب و هوا باعث شده بکارگیری مدیریت سبز و توجه به مسائل زیست محیطی در جهان متلاطم امروز نه تنها به عنوان یک مزیت، بلکه به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای شرکت ها و سازمان ها به حساب آید؛ لذا این پژوهش با هدف تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران شرکت آرتا تجارت زرین بوده و نمونه ای به حجم 145 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه فرهنگ سازمانی سبز هویون و همکاران (2023)، مدیریت منابع انسانی سبز پیووار سولج و همکاران (2023)، شهرت شرکت فائنی و همکاران (2025) و عملکرد مالی باه و همکاران (2020) و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارتPLS استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز، شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار تاثیر مثبت دارد و تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار نیز تایید گردید. همچنین مشخص شد فرهنگ سازمانی سبز بر شهرت شرکت و عملکرد کسب و کار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت در صورت نهادینه شدن فرهنگ سازمانی سبز و بکارگیری مدیریت منابع انسانی سبز می توان شهرت شرکت را بهبود بخشید و عملکرد کسب و کار را ارتقا داد.

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.