درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی وضعیت متوسط درآمد سرانه، نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک طی چند سال اخیر با وجود بالا بودن نرخ سرمایه گذاری در این کشورها، نسبت به کشورهای در حال توسعه غیرنفتی، از نرخ رشد اقتصادی پائینی برخوردار بوده اند؛ این موضوعی قابل تأمل و بحث برانگیز در این کشورها است. به منظور بررسی درجه ی توسعه یافتگی بین بخش گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها و بخش رشد اقتصادی، این مقاله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته ی پانلی و با به کارگیری مدل های رشد مناسب، برای دوره ی زمانی 2000 تا 2013 و با انتخاب 11 کشور عضو اپک، به این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی است با افزایش یک درصدی در هر یک از متغیرهای گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی در بازه ی 16/0 درصد تا 47/0 درصد افزایش داشته است. همچنین، علامت اثرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ تورم (منفی)، رشد نیروی کار فعال و آموزش دیده (مثبت)، تعداد افراد تحصیلکرده ی شاغل (مثبت)، بر رشد اقتصادی مطابق با یافته های پژوهش های پیشین است.

این مقاله، منعکس کننده نظرات یکی از نظریه پردازان مهم جهان اسلام است که نظراتش می تواند مسیر رسیدن به اقتصاد سیاسی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی را نشان دهد. نکته کلیدی در تفکر اقتصاد سیاسی شهید صدر این است که به دولت، مسئولیت ها و اختیارات تأکید شده است به نحوی که این مسئولیت ها و اختیارات به تعادل اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. در این مقاله، نمونه هایی از اندیشه های اقتصادی شهید صدر به منظور امکان بکارگیری آنها در جهت بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران بر اساس افکار آن عالم، ارائه می شود

حجم و تعداد بالای تراکنش های یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسب و کارهای بانکی و از جمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغه های اصلی این کسب وکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیت ها است. علاوه بر این دغدغه ای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانک ها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه می شود استفاده می کنند و آن ها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیرشرعی بودن را برای بانک ایجاد می کنند. از طرفی پیگیری این درخواست ها و سنجش میزان شرعی بودن آن ها وظیفه ای زمان بر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیه سازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواست ها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه می شود که نشان دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیم یار برای بانکدار عمل می کند که می تواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسی های کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعی تر و دقیق تر می شوند و در نهایت نیاز به بررسی های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش می دهد.

   مشارکت مردم در اداره امور عمومی بخشی از رفتار اجتماعی به شمار می رود و یکی از ارکان مهم توسعه سیاسی و از شاخص های اصلی حکمرانی خوب است. ازهمین رو فهم موانع پیش روی مشارکت مردمی در تصمیم گیری در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سودمند خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع پیش روی مشارکت مردم در اداره امور کشور و بیان راهکارهای ارتقای آن در جهت گسترش مشارکت همگانی در راستای سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی تحلیلی و به لحاظ نوع داده ها، جزء پژوهش های آمیخته (کمّی و کیفی) است و در آن، از روش فرامطالعه برای تشخیص، گردآوری، تلفیق و خلاصه سازی دستاوردهای مطالعاتی استفاده شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش فرامطالعه، موانع مشارکت مردمی شناسایی و در کنار تلفیق نتایج تحقیقات قبلی، فرایندهای آن ها نیز ارزیابی شده است. طبق نتایج تحقیق، در زمینه مشارکت افراد در اداره عمومی، بیش از چهل معضل وجود دارد که می توان آن ها را در چهار گروه حقوقی سیاسی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و فنی دسته بندی کرد؛ همچنین از نظر بسیاری از محققان، موانع فرهنگی اجتماعی مهم ترین چالش های موجود بر سر راه مشارکت مردمی است و در رتبه بعدی موانع سیاسی حقوقی قرار دارد. 

پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر تطهیر می شود؛ فرآیندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله نیز برای اولین بار با استفاده از رویکرد متغیر پنهان و استفاده از نرم افزار آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، به طور اخص بر مصرف، پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه سال های 89 – 1358 می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد اگر چه در طی دوره ی مورد بررسی این متغیر دارای نوساناتی است اما دارای روند کاهشی بوده است، همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده ی تأثیر مثبت پولشویی بر مصرف، در اقتصاد ایران است.

از دهه 1990 بسیاری از اقتصاددانان رویکردهای متفاوتی را برای حل معماهای صرف ریسک و نرخ بدون ریسک اتخاذ کرده اند. شناسایی عوامل اثرگذار بر شکل گیری این دو معما می تواند سرمایه گذاران، مقررات گذاران و سیاست گذاران را نسبت به عوامل تعیین کننده قیمت دارایی ها در بازارهای مالی و بدان طریق به اثرگذاری بر روندهای بخش واقعی اقتصاد به منظور ارتقای کارایی تخصیص کمک نماید. در این میان، بروز و شیوع دوره ای فضای ابهام در بسیاری از اقتصادها، به ویژه اقتصادهای برخوردار از ساختارهای نهادی و اقتصادی شکننده تر، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه شامل اقتصاد ایران، توجه به تبعات ابهام را برای تصمیم سازی های سرمایه گذاران و تنظیم سیاست از جانب سیاست گذاران برجسته تر می سازد. پژوهش حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی زمان پیوسته مختصرِ دربرگیرنده عوامل ناهمگن ابهام گریز نشان می دهد که چگونه با استفاده از تابع مطلوبیت و ضریب ریسک گریزی نسبی ثابتِ منضم شده با فرصت های سرمایه گذاری متغیر و اصطکاک مالی، هنوز می توان به پاسخی موجه تر برای معماهای دوگانه فوق دست یافت. یافته های حاصل از کالیبراسیون مدل حاکی از آن است که این مدل انطباق بهتری با حقایق تجربی شناسایی شده برای دوره های زمانی مختلف دارد.

مهم ترین پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان ارتباط بین دولت و نهاد قرض الحسنه را ترسیم نمود. به عبارت دیگر با چه معیاری می توان میزان دخالت دولت در نهاد قرض الحسنه را تعیین کرد. از یک سوی می توان گفت مهم ترین هدف از تشکیل دولت از دیدگاه اسلام، اجرای عدالت در گستره های مختلف آن اعم از گستره اقتصادی است. از سوی دیگر در مقاله به اثبات می رسد که قرض الحسنه نقش بسزایی در عدالت اقتصادی بویژه عدالت توزیع درآمدها دارد. اما این اصل اساسی نیز آشکار است، مطابق آسیب شناسی نهاد قرض الحسنه، دخالت دولت در این نهاد ممکن است اثر منفی بر انگیزه های فردی داشته باشد. این انگیزه های فردی ارکان نهاد قرض الحسنه می باشند. البته دخالت دولت از جهت معرفی برنامه ریزی های کلان و دراز مدت می تواند، آثار مثبتی برای این نهاد به ارمغان آورد. فرضیه این است که هر قدر آثار نهاد قرض الحسنه در ایجاد عدالت توزیع درآمدها بیشتر باشد، نقش دولت کمتر است و هر قدر آین آثار کمتر شود، دخالت دولت بیشتر است. نوآوری مقاله به نوع نگاه آن به این مسئله و نیز فرضیه مزبور است.

امروزه در فرآیند جهانی شدن اقتصادها توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها ضرورت دارد. در این راستا، نقش بهره وری کل عوامل تولید به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در صحنه جهانی بر کسی پوشیده نیست. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دو-جانبه ایران و کشورهای اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2013-2000، با استفاده از مدل جاذبه و از طریق روش داده های تابلویی می باشد. بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه شده است. نتایج مربوط به مدل ظرفیت صادراتی ایران نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید ایران، تأثیر مثبت و معنی دار و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای اتحادیه اروپا، تأثیر منفی و معنی دار بر ظرفیت صادراتی کشور دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می شود. ایران باتوجه به شرایط و محدودیت های همه جانبه ای که طی این سال ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران های ارزی زیادی را طی سال های گذشته تجربه کرده است. بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته بازی و... می تواند داشته باشد. بانک ها می توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک های تجاری کشور در طی بحران های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی های بانکی و تسهیل نقل وانتقالات بین المللی می باشد که از بانک ها از این طریق در بحران های ارزی نقش ایفا کرده اند.

فساد، اعتماد سرمایه گذاران را سلب می کند، صاحبان مؤسسات را در تولید به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی دارد، اعتبار کشور را تنزل می دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می برد و جامعه عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می دهد. کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناشی از فساد، مانع پیشرفت اقتصادی و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می شود. ظهور فساد و رانت مساله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب همواره شاهد این پدیده بوده است. افرادی که مسبب اصلی این مساله اند، ارتباط تنگاتنگی با ساخت قدرت در کشور دارند. البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند شرط لازم و کافی این پدیده در کشور باشد. ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد و بعضاً ممکن است آن را با برخی استدلال ها توجیه کنند. در مکتب کارآمدی فساد، با تأکید بر ناکارامدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد را روشی برای غلبه بر ناکارامدی قوانین و مقررات تلقی می کنند. در دهه های اخیر، برخی فساد مالی را تسهیل کننده توسعه می دانستند و مدّعی بودند که راهی مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر غیر اثر بخش است؛ که در مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. در حالی که از نظر پیشوایان دینی، اگر فساد مالی در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینی است، از بین می رود و اخلاق اجتماعی و فردی و ریشه های اعتماد در هم می ریزد و تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود. واسلام با قدرت و با استفاده از اهرم های مادّی و معنوی با آن مبارزه می کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامی نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. با این حال، در رتبه بندی ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل، ج. ا. ایران جزو 18 درصد قعر جدول قرارگرفته و به عبارت دیگر، 82 درصد از 181 کشور که مورد مطالعه قرار گرفته اند، در این شاخص وضعیتی برتر از کشورمان داشته اند! مقاله حاضر که با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به «اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت های مرتبط در ج. ا. ایران با تأکید بر فساد مالی» پرداخته و نشان داده که فساد، علاوه بر اقتصاد، دیگر عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار می دهد و در پایان، پیشنهاداتی برگرفته از آموزه-ها و عملکرد دولت اسلامی و نیز یافته های مقاله ارائه شده است.

این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است. ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.

جهان اسلام امروز با یک مبارزه مهم و اساسی مواجه شده است. مبارزه برای بازسازی اقتصاد خود به نحوی که با نقش جهانی در زمینه های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب باشد. سوال اینست که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ آیا توسعه اقتصادی با تفکر رسیدن به کشورهای صنعتی غرب، سرمایه داری یا سوسیالیستی (و بر حسب تمایل و همدردی به هریک) با وابستگی اقتصادی سیاسی می تواند جوابگو باشد؟ و یا این که به یک بازسازی کامل اجتماعی اقتصادی به کمک یک مدل اساساً متفاوت، با مجموعه فرضیات، اهداف و مسیر رشد مخصوص بخود (چیزی منحصر به فرد و با ارزش های مشخص شده) نیازمند است؟ ما بزودی درخواهیم یافت که آیا این سوال اساسی در جهان اسلام روشن شده است یا خیر؟ بهرحال از عنوان پیشنهادی ما روشن است که ایدئولوژی رسیدن به غرب مقصود اصلی بحث ما نیست . درعوض قصد ما درک و تشخیص ماهیت و خصوصیت توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی می باشد. لذا این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ممکن است کسی در پی کشف ماهیت و روند توسعه اقتصادی آن چنان که در یک جامعه واقعی اسلامی (و یا این که حداقل بیک حد تقریبی از اصل قانونی آن رسیده باشد) بروز می کند باشد. این روش از جنبه هایی با ارزش است اما مناسبت فوریت آن با شرایط جهان اسلام تا اندازه ای محدود می باشد. امروزه نیاز به تشخیص یک روش ایده آل اسلامی توسعه اقتصادی برای اندازه گیری فاصله بین این ایده ال و واقعیت امروز جهان اسلام، و فرموله کردن استراتژی های مناسب، برای پیگیری تلاش های توسعه و تکاملی به نحوی که یک چارچوب اسلامی زندگی درنهایت نتیجه شود مناسب تر و مبرم تر به نظر می رسد. برای اقتصاددان و برنامه ریز مسلمان یک چنین فرمول بندی مساله بسیار مناسب است . بسیار ساده اندیشی است که فکر کنیم جواب های این مساله تا به حال پیدا شده یا در یک یا چند مقاله و یا حتی در یک یا چند کنفرانس می شود آن را پیدا کرد . فقط از طریق پژوهش مداوم بوسیله تیمی از اقتصاددانان با جریان بی وقفه تفکر اصیل و بکر، و از همه بیشتر بوسیله حجم وسیعی از تجربیات عملی ممکن است قادر به کشف یک راه اسلامی برای توسعه اقتصادی باشیم. ما نباید امکان ظهور چندین روش را در داخل یک چارچوب اسلامی رد کنیم بلکه باید آماده بررسی دقیق آن ها و حتی تجربه عملی شان( اگر شایسته چنین مرحله ای باشند)باشیم. در این جا مفید، بنظر می رسد که بین یک اقتصاد اسلامی و یک اقتصاد اسلام گرا تفاوت قائل شویم و امکان چندگونگی روش ها و مدل ها را (البته با یک هسته مرکزی مستحکم و یکنواخت) بپذیریم. آن چه در ذیل می آید فقط اندیشه های یک فرد در مسئله مورد بحث ماست و در این جا بعنوان یک فرمول بندی آزمایشی مقدماتی به جهت بدست آوردن یک پایه و اساس برای بحث و پیگیری بیشتر عرضه شده است.

با توجه به ویژگی چسبندگی فضایی مسکن، یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن موقعیت قرارگیری و دسترسی به امکانات و خدمات محیط اطراف است. همین امر پایه ای برای دفاع از اثرگذاری مخارج عمومی محلی بر ارزش مسکن و در نتیجه سرمایه گذاری در مسکن را ایجاد می کند. در این مقاله با الهام از الگوی درآمد مخارج محلی و برآورد ضریب فزاینده محلی کینز تأثیر مخارج عمومی محلی بر سرمایه گذاری مسکن تحلیل شده است. در این پ ژوهش با استفاده از داده های ترکیبی از 6 کلان شهر ایران برای دوره 1395-1389 کشش سرمایه گذاری مسکن نسبت به مخارج شهرداری ها با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مخارج شهرداری کلان شهرها در ایران تأثیر مثبت و معنادار اما اندک بر سرمایه گذاری محلی مسکن دارد.

صادرات گاز طبیعی به دو صورت عمده از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی انجام می شود. پویایی های بازار گاز در سال های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا تغییر جدی یافته است. هم اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال افزایش است. متنوع شدن صادرکنندگان و کاهش انحصار و قدرت راهبردی بازیگران اصلی مانند روسیه در انتقال از طریق خط لوله در کنار افزایش نقش آفرینی کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و استرالیا ازجمله محرک های این تغییر پارادایم شمرده می شود. ترکیه نیز تمایل بیشتری به واردات ال ان جی از قطر و آمریکا دارد و این مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازی ایران با این کشور در سال 2025، احتمالاً بر شرایط تمدید قرارداد گازی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دیگر بررسی های تحقیق حاکی است که این صنعت در ایران با چالش های عدیده ای ازجمله ناترازی گاز در کشور، عدم دسترسی به منابع لازم برای سرمایه گذاری و فناوری های مربوط و تغییرات مکرر در سیاست گذاری انرژی کشور روبه روست. در این راستا، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی (با محوریت مینی ال ان جی) در میان مدت در کنار ایجاد ظرفیت صادراتی در میان مدت و بلندمدت با پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف و تقویت توان تولید گاز پیشنهاد می شود.

جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد. جریان سرریزهای تکنولوژِی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریزها منجر به افزایش دانش، انتقال تکنولوژی و ایجاد مزیت رقابتی می گردند. واضح است که رشد اقتصادی عمدتا با افزایش آلودگی محیط زیست همراه است. در این مطالعه به بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر آلودگی محیط زیست کشورهای منتخب و نو ظهور اقتصادی از چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا طی دوره زمانی2018-2000 پرداخته شده است. با توجه به نقش جغرفیا و فواصل کشورها و همچنین دقت نظر مدل های اقتصاد سنجی فضایی، روش سنجی فضایی انتخاب و به عنوان نوآوری تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج اثرات سرریزهای تکنولوژی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارائه شده است. نتایج حاصل شده بیانگر اثر منفی و معنادار سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست بوده است. همچنین اثر سرریزتکنولوژی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر آلودگی محیط زیست طبق نتایج بدست آمده منفی و معنادار می باشد.

یکی از ضرورتهای بسیار مهم اقتصاد هر کشور، شناسائی بخش های اقتصادی دارای توانمندی اشتغال زایی بالا و در عین حال  اتخاذ سیاست های مناسب برای ایجاد  اشتغال و فرصت های شغلی مناسب است. در این میان صنعت نمایشگاهی به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی که نقش بسزایی در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن دارد، محور این مطالعه قرار گرفته تا با استفاده از جدول داده ستانده سال 1395 به ارزیابی پتانسیل اشتغال زایی این صنعت در ایران پرداخته شود. نتایج این مطالعه نشان داد فعالیت های :خدمات کرایه ماشین آلات و تجهیزات بدون متصدی و کالاهای شخصی و خانگی، سایر خدمات پشتیبانی، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، خدمات مربوط به دفع فاضلاب و زباله، بهداشت محیط و سایر خدمات مربوط به حفاظت محیط زیست، خدمات انتظامی و آتش نشانی، خدمات هنری، کتابخانه ها و موزه ها، خدمات آژانس های مسافرتی، ساختمان های مسکونی، سایر خدمات علمی، فنی و حرفه ای، خدمات اداری دولت و خدمات پشتیبانی حمل و نقل دارای بیشترین اثر بر پتانسیل اشتغال زایی صنعت نمایشگاهی هستند.

هدف: تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور است که نشان دهنده ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدی در یک سال مشخص است. در حال حاضر شرکت های بورسی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور شناخته می شوند. بنابراین، تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی از شاخص های مهم شرکت های بورسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این مطالعه داده ها را از صورت های مالی سالانه شرکت های فعال در بازار بورس تهران جمع آوری کرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: رشد سود عملیاتی و خالص سود عملیاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارد و رشد ارزش بازار و بازده دارایی های شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی شرکت ها دارد. نتیجه گیری: سرمایه گذاران کلان و سرمایه گذاران بزرگ و بین المللی برای تحلیل تولید ناخالص داخلی می توانند به تغییرات رشد سود عملیاتی، خالص سود عملیاتی، رشد ارزش بازار و بازده دارایی های شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار توجه نمایند تا تصمیمات مناسب تری اتخاذ نمایند.

هدف این مقاله بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار در کدهای 4 رقمی صنایع منسوجات ایران طی سال های 1379-1386 بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا است. در این چارچوب، از متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل عملکرد بازار و از متغیر درجه تمرکز به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل ساختار بازار استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای عملکرد بازار تأثیر مثبت بر شاخص تمرکز بازار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای شدت صادرات، نرخ فروش و شدت هزینه های سرمایه گذاری بر درجه تمرکز بازار مثبت می باشد. طبقه بندی JEL: L66 , C33 , L1. واژگان کلیدی: ساختار بازار، صنایع منسوجات، داده های تابلویی پویا، ایران.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

مطالعه حاضر با استفاده از شاخص همپایی اقتصادی، تلاش کرده است تا به سوالات ذیل پاسخ دهد: اولاً آیا شوک کرونا سبب تغییر مسیر همپایی اقتصادی در دنیا شده است؟ و اگر این تغییر مسیر در همپایی اقتصادی در دنیا اتفاق افتاده، آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است تا در زمان وقوع این شوک، باعث عملکرد بهتر کشور و بهبود همپایی اقتصادی در مقایسه با قبل از وقوع همه گیری شود؟ بدین منظور ابتدا شاخص همپایی برای 194 کشور دنیا برای دوره قبل و بعد از همه گیری برآورد شد، سپس با توجه به آزمون میانگین، شاخص همپایی اقتصادی قبل و بعد از وقوع کرونا با هم مقایسه شد. با توجه به پاسخ آزمون، کشورها در سه دسته از نظر عملکرد همپایی قرار گرفتند. 1- بدتر از قبل 2- بدون تغییر 3- بهتر از قبل. در نهایت با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، این موضوع بررسی شد که آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است عاملی بهبود مسیر همپایی اقتصادی آنان شود. نتایج نشان از آن دارد که شاخص نوآوری عاملی بسیار مهم و موثر در عملکرد بهتر کشورها پس از همه گیری کرونا بوده است، به گونه ای که افزایش شاخص نوآوری، سبب خواهد شد تا احتمال کاهش همپایی اقتصادی بعد از شوک کرونا بین 011/0 تا 027/0 واحد کاهش یابد. کشورهایی که نوآورتر بودند، احتمال قرار گرفتن آنها در دسته کشورهایی که همپایی اقتصادی آنان بهبود یافته، بین 003/0 تا 013/0 بیشتر بوده است. علاوه براین در تمامی بخش ها، اثر نوآوری بر بهبود عملکرد کشور، در دسته کشورهای با درآمد کمتر از متوسط قوی تر بوده است.