درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود.

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

دستیابی به رشد و توسعه مستمر و با ثبات در بخش صنعت و گرایش و تمایل به سوی اهداف موردنظر، در گرو توجه خاص به عوامل تأثیرگذار در گسترش رشد و توسعه این بخش است که در میان این عوامل مؤثر، سرریزهای تحقیق و توسعه دارای نقش برجسته و در خور تأملی است. این مطالعه به بررسی تأثیر سرریزهای تحقیق و توسعه با استفاده از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر شاخص توسعه صنعتی ایران در دوره زمانی 1360 تا 1400 با استفاده از روش یوهانسن می پردازد.    نتایج نشان می دهد سرریزهای تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر روی ارزش افزوده بخش صنعتی دارد؛ یعنی چنانچه شاخص سرریزهای تحقیق و توسعه یک درصد افزایش یابد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش افزوده بخش صنعتی 74/0 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود و سرریز تکنولوژی و دانش و تحقیق توسعه خارجی به شدت بخش صنعتی تغییراتی مثبت ایجاد خواهد کرد. تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و گسترش صنایع می شود. فناوری های جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات است. تحقیق و توسعه و فناوری های جدید به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد توان تولیدی خود را ارتقا بخشند که این امر منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت کالاها و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می گردد. 

هدف اصلی این پژوش، بررسی تأثیر شاخص های نوآوری بر کارایی اقتصاد کلان است. بدین منظور از اطلاعات کشورهای عضو OECD در بازه زمانی سال های 2012 تا 2021 استفاده شد. در این پژوهش، به منظور تشخیص شیوه انتخاب الگوی مناسب جهت تخمین مدل، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده شده است و نتایج آزمون ها استفاده از داده های Panel با اثرات ثابت را به عنوان الگوی مناسب به منظور تخمین مدل نشان می دهد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل تصادفی مرزی، عامل ناکارایی اقتصاد کلان برآورد می شود و سرانجام عامل ناکارایی به دست آمده، به عنوان متغیر وابسته در مدل نهایی منظور می شود. در نهایت تأثیر سه شاخص تعداد درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته و نیز تعداد مقالات پژوهشی به عنوان شاخص های نوآوری و متغیر مستقل؛ و همچنین متغیر تورم به عنوان متغیر کنترلی بر ناکارایی اقتصاد کلان سنجیده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین سه شاخص یاد شده به عنوان شاخص های نوآوری، دو شاخص درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته بر کارایی اقتصاد کلان معنی دار نبودند. در این میان، ضریب مربوط به تعداد مقالات پژوهشی عدد 0/163 را نمایش می دهد که در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معنی دار این متغیر بر ناکارایی اقتصاد کلان را نشان می دهد. در واقع می توان بیان داشت که عامل تعداد مقالات پژوهشی، بر کارایی اقتصادی تأثیر منفی و معنی داری داشته است، به این معنی که افزایش در تعداد مقالات پژوهشی، باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. عامل تورم نیز به عنوان متغیر کنترلی، مثبت و معنی داری بر ناکارایی اقتصادی دارد، یا به عبارت دیگر، عامل تورم بر کارایی اقتصاد کلان تأثیر منفی و معنی داری داشته است که مطابق با انتظار می باشد

عوامل متعددی در رشد و توسعه بازار سهام مؤثر  هستند. یکی از این عوامل، رفتار و عملکرد سرمایه گذاران فردی (بازدهی سرمایه گذاری) در این بازارها است. سرمایه گذاران حقیقی به دلایل مختلف مانند رشد بلندمدت سرمایه، سود سهام و پوشش در برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، به سرمایه گذاری در بازار سهام علاقه مند هستند. اما عملکرد آنها در این بازار علاوه بر شرایط کلی اقتصاد و بازار سهام یک کشور به ویژگی های فردی سرمایه گذار بستگی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا معنی داری اثرگذاری ویژگی های جمعیتی مانند سن و جنسیت، ریسک پذیری و درجه صبوری، سوگیرهای رفتاری مانند بیش اعتمادی و زیان گریزی و ویژگی های سرمایه گذاری مانند تجربه و مهارت سرمایه گذاری و تواتر بازسازی سبد سهام  بر عملکرد سرمایه گذاری حقیقی در بازار سهام تهران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری نظام مند، اطلاعات مورد نیاز از تعداد 240 پرسشنامه از جامعه سرمایه گذاران حقیقی بازار سهام تهران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، و درجه ریسک پذیری اثر معنی داری در عملکرد سرمایه گذاران حقیقی ندارند. درجه صبوری افراد اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و افراد صبورتر بازدهی بیشتری کسب کرده اند. بیش اعتمادی و زیان گریزی اثر منفی و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران داشته و در نهایت تجربه و مهارت سرمایه گذاری اثر مثبت و معنی دار بر عملکرد سرمایه گذاران دارد.

نحوه اثرگذاری درجه باز بودن تجاری بر متغیرهای اقتصادکلان اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه دارد. در این میان، اثر نهایی درجه باز بودن تجاری بر نوسان قیمتی بازار ارز به عنوان شاخصی از ثبات در اقتصادکلان، محل مناقشه است. این مهم برای کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش چرخشی مارکوف با بررسی اثرگذاری غیرخطی درجه باز بودن تجاری بر نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. نتایج پژوهش نشان داد در دوره زمانی 1401 – 1353 اثر درجه باز بودن بر بی ثباتی نرخ ارز به وضعیت نوسان در بازار ارز وابسته است. به طوری که درجه باز بودن تجاری مادامی که بی ثباتی در بازار ارز اندک باشد، اثر معنی داری بر بی ثباتی نرخ ارز ندارد. در صورت شدت یافتن بی ثباتی در بازار ارز، درجه باز بودن بی ثباتی در بازار مذکور را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. این نتیجه می تواند در ترکیب صادرات و واردات، لنگر اسمی قرار دادن نرخ ارز و نحوه رویارویی سیاست پولی با نوسان در بازار ارز و متغیرهای اسمی ریشه داشته باشد.

افزایش تولید محصول های کشاورزی با افزایش سطح زیر کشت و یا کاربرد بهینه هر چه بیشتر آب، سم ها و کودهای شیمیایی و یا افزایش بهره وری امکان پذیر است. از آنجا که منابع آبی موجود محدود بوده، استفاده از سم ها و کودهای شیمیایی می تواند خطرهای جدی برای محیط زیست و سلامت جامعه ایجاد کند و افزایش بهره وری بدون داشتن برنامه تولید امکان پذیر نیست، هدف این پژوهش تعیین الگوی بهینه کشت محصول های کشاورزی در دشت ابهر برای دستیابی به پایداری در بخش کشاورزی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی با لحاظ محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. محدودیت های یاد شده از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران و مسئولان مربوطه تعیین شد و الگوی بهینه کشت با توجه به این محدودیت ها با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، از آمار و اطلاعات مربوط به 7 محصول که بیشترین سهم را در تولیدهای کشاورزی دشت ابهر در سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوهای بهینه پیشنهادی مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی، سطح زیرکشت به شدت کاهش یافته و از 26655 هکتار کنونی به 5846  هکتار در مدل برنامه ریزی خطی و 5770 هکتار در مدل برنامه ریزی آرمانی رسیده است. در برنامه ریزی آرمانی اگر چه سود کمتر از برنامه ریزی خطی است اما مصرف آب، کودها و سم ها کاهش یافته است. در الگوی کشت بهینه محصول هایی که کشت آنها بازده برنامه ای چندانی ندارد مانند انگور و عدس یا به طور کل حذف شده اند و یا به دلیل اینکه محصول های راهبردی (استراتژیک) به شمار می روند مانند گندم و جو، تولیدشان کاهش و کشت محصول هایی مانند گردو که دارای بازده برنامه ای قابل توجهی هستند، افزایش یافته است. در نهایت می توان گقت کشت محصول ها تخصصی تر شده و تنوع محصول ها کاهش یافته است. 

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این که بخشی از دارایی های بانک به ویژه وام هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی ارزش شود تعریف می شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام ها بر ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از سه شاخص زیان های نسبی وام، درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که افزایش وام ها باعث افزایش زیان های نسبی وام ها و کاهش درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می دهد. بانک هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام ها کاهش می یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که بانک ها از ارایه وام های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.

تاکنون مطالعاتی با استفاده از روش تصریح توابع تولید مرزی-تصادفی و برآورد کارآیی فنی محصولات کشاورزی در کشور انجام شده است، اما به نقش عوامل غیر قابل کنترل توجهی نشده است. وقتی کارآیی بنگاه های مختلف تولیدی بررسی می شود ممکن است که عواملی باعث عدم تجانس بنگاه ها و تفاوت در کارآیی آنها شوند. بیشتر این عوامل، توسط تولید کننده ی قابل کنترل نیستند؛ مانند بارندگی، نوع خاک، بیماری ها و سایر عوامل. در این مطالعه،سطح زیر کشت محصول پنبه در هر استان به عنوان عامل عدم تجانس مشاهده شده، در محاسبه ی کارآیی هزینه در نظر گرفته شده است وتأثیر عامل عدم تجانس بر کارآیی هزینه ی تولید پنبه در هر استان با استفاده از تصریح تابع هزینه ی مرزی – تصادفی مدل «پیت و لی» و «داده های تابلویی» بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نرمال شده کود شیمیایی و دستمزد نرمال شده نیروی کار، بیشترین تأثیررا بر هزینه ی تولید در هر هکتار پنبه در کشور دارند. به طوری که هر یک درصد افزایش در قیمت کود شیمیایی و دستمزد نیروی کار به ترتیب 33/0 و31/0 درصد هزینه تولید در هکتار را افزایش می دهند. استان کرمان با 96 درصد بالاترین کارایی و استان یزد با 70 درصد کمترین کارایی هزینه تولید پنبه در کشوررا داشته اند. سطح زیر کشت هر استان به عنوان عامل عدم تجانس،تأثیر معناداری بر کارآیی هزینه نداشته است. استفاده صحیح و منطقی از کودهای شیمیایی و توسعه مکانیزاسیون متناسب با وضعیت هر استان، می تواند در کاهش هزینه تولید نقش مهمی داشته باشد.

فساد اقتصادی از مسائل مهمی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزه های قرآنی و روایی در کاهش فساد اقتصادی انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش، در زمینه پیشگیری از فساد اقتصادی نظیر آگاه سازی؛ تزکیه نفس؛ جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد (1. تمهیدات لازم برای پیشگیری از فساد در معاملات، 2. نظارت دقیق، 3. انتخاب افراد متعهد و متخصص برای اداره کشور، 4. کاهش دادن فقر و نابرابری در جامعه و...) نشان می دهد به کارگیری این آموزه های دینی در زندگی باعث کاهش بروز فساد اقتصادی می شود. و براساس آیات و روایات، اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی است.

چگونگی تأمین کسری بودجه، در دولت ها همواره با چالش های فراوانی همراه بوده است و از آنجا که براساس مطالعات و پژوهش های انجام شده روش تأمین با اوراق و اسناد دارای کمترین اثرات منفی اجتماعی است و یکی از انواع این اوراق اسناد خزانه اسلامی بوده که دارای مزایای فراوانی است، لکن تامین کسری بودجه از این طریق نیز دارای مشکلاتی از قبیل تمایل نداشتن پیمانکاران و تناسب نداشتن میزان انتشار با عملکرد تحقق یافته (نبود تقاضا)، ریسک نقدشوندگی و در نهایت کاهش ارزش شدید در بازار فرابورس (نبود تقاضا در بازار) را دارد، لذا در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر پذیرش پیمانکاران برای اسناد خزانه اسلامی پرداخته شد که برای این مهم با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزیی به بررسی مدل تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخته شد. براساس نتایج حاصله افزایش دارایی های پیمانکار بر پذیرش اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش نرخ تورم و نرخ تنزیل در بازار ثانویه بر میزان پذیرش اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی داردکه برای جذب اسناد توسط پیمانکاران بایستی این متغیرها کنترل گردند.

با توجه به اهمیت مشارکت سیاسی به مثابه یکی از مسائل اساسی هر نظام سیاسی، شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش این مشارکت از کلیدی ترین راهکارها برای مدیریت و تشویق مردم به حضور فعال در انتخابات به شمار می رود. از این رو، مشارکت سیاسی از شاخص های عمده توسعه تلقی می شود و روستاییان با مشارکت سیاسی خود می توانند نقشی تعیین کننده در اداره کشور داشته باشند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، با بهره گیری از روش پیمایشی، به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی روستاییان استان گیلان پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان روستاهای بیجاربنه بالا، بیجاربنه پایین و نخجیرکلایه استان گیلان بود و حجم نمونه بر اساس رابطه کوکران 348 نفر تعیین شد. اطلاعات متغیرهای پژوهش شامل جنسیت، سن، میزان درآمد، عضویت و فعالیت در نهادها و تشکل های سیاسی، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات فرد و والدین، میزان پیگیری اخبار از رسانه ملی (صدا و سیما) و مشارکت سیاسی به شیوه پیمایشی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که به طور کلی، سطح مشارکت سیاسی روستاییان به نسبت پایین است؛ افزون بر این، متغیر های سن، عضویت در نهادها و تشکل های سیاسی، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات والدین و پیگیری اخبار از صدا و سیما بر مشارکت سیاسی تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند. با توجه به نتایج مطالعه، سطح پایین مشارکت سیاسی روستاییان زنگ خطری برای آینده سیاسی کشور بوده و ناامیدی جوانان روستایی از آینده شغلی موجب مشارکت سیاسی پایین آنها خواهد شد؛ و در صورت عدم رفع این معضل در سال های آتی، به شکاف جدی میان دولت و ملت خواهد انجامید.

در اقتصاد سنتی بیشتر ابزارهای بازار بین بانکی نظیر قرارداد توافق بازخرید مبتنی بر قرض همراه با مازاد است، از این رو در نظام بانکداری بدون ربا قابلیت کاربرد ندارد. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت افزایش نقش بازار بین بانکی در بازار پول کشورهای اسلامی، اندیشیده شود. یکی از پرکاربردترین و مطمئن ترین ابزارها در بازارهای پول بین بانکی متعارف توافق نامه بازخرید است. مقاله حاضر با بررسی فقهی و طراحی روش و با اتکا بر منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مشکلات و بیان چرایی ممنوعیت بکارگیری توافق بازخرید و همچنین ارائه تصویر روشن از ماهیت استفاده از این ابزارها، به بررسی این فرضیه می پردازد که می توان جایگزین هایی را برای توافق بازخرید در چارچوب بانکداری بدون ربا تعریف نمود. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که با توجه به عدم امکان استفاده از توافق نامه بازخرید در بانکداری بدون ربا و با در نظرگرفتن حفظ کارائی و مسائل شرعی، راهکارهایی همچون بیع الخیار، صندوق مشترک بین بانکی و شخص ثالث با ماهیت وکالت در بازار بین بانکی بدون ربا می توانند ما را به اهداف مورد نظر در استفاده از توافق نامه بازخرید برسانند

در فضای به شدت رقابتی امروز، بانک ها برخورداری از شایستگی های محوری را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می شود بر اعتبارشان افزوده شود و سهم شان در بازار افزایش یابد. شایستگی های محوری مجموعه ای از مهارت های ویژه است که یک شرکت یا سازمان را قادر می سازد محصولات یا خدماتی منحصربه فرد به مصرف کنندگان ارائه دهد و از این طریق واکنش مثبت آنها را برانگیزد. استفاده از ابزار شایستگی محوری به سازمان ها اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر نقاط قوت خود تمایزی قابل توجه نسبت به رقبا کسب کند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر شایستگی های محوری صنعت بانکداری بر واکنش های مصرف کنندگان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان صنعت بانکداری در شهر اردبیل به تعداد نامحدود بودند که 460 نمونه از طریق پرسش نامه استاندارد 37 گزینه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی پرسش نامه از روش صوری و محتوایی، و روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش PLS استفاده شده و نتایج گویای آن است که تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های محوری منجر به واکنش مثبت مصرف کننده می شود. همچنین تلاش در جهت افزایش رضایت مندی و اعتماد مشتریان نیز باعث افزایش تبلیغات دهان به دهان مثبت، افزایش وفاداری و در نهایت قصد خرید آنها می گردد.

مشاهده رفتار بنگاه ها در بخش های مختلف اقتصادی، حاکی از دو ویژگی تمایل آنان به کسب سود بیشتر از طریق بازارهای مالی و افزایش پرداخت های مالی به سهامداران و سیستم بانکی است. هدف از این پژوهش، بررسی و پاسخ به این سوال است که آیا دو مشخصه مذکور که از آن تحت عنوان پدیده مالی سازی نامبرده می شود، بر بازده دارایی بنگاه ها به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری رشد بنگاه ها اثرگذار است یا خیر. بدین منظور از مدل های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده گردید تا تاثیر رفتار مالی سازی بنگاه ها بر رشد آنها بررسی گردد. داده های این مطالعه شامل اطلاعات مالی 191 بنگاه غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379-1399 می باشد. مهمترین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولا با افزایش پرداخت های مالی، رشد بنگاه ها افزایش یافته و ثانیا با افزایش دریافت های مالی، رشد آنها کاهش یافته است.

در این مقاله در چارچوب رویکرد عدم تعادل در بازار کار و مبتنی بر مدل پویای تقاضای نیروی کار، نقش متغیرهای اثرگذار بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در قالب تحلیل های همگرایی و الگوهای تصحیح خطا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تخمین مدل پویای تقاضای نیروی کار نشان می دهد که در میان متغیرهای اثرگذار بر تقاضای نیروی کار، متغیرهای تولید، صادرات و شاخص دستمزد به عنوان اثرگذارترین متغیر بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی به شمار می روند. این در حالی است که متغیر سرمایه گذاری علیرغم توجه زیادی که در محافل سیاست گذاری نسبت به آن صورت می گیرد، انتظارات را مبنی بر تقویت و توسعه اشتغال برآورده ننموده است. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که اهمیت نسبی تأثیر هر یک از متغیرها بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف متفاوت است. به گونه ای که در زیر بخش صنعت و معدن بیشترین تأثیر به ترتیب از آن متغیرهای تولید، شاخص دستمزد و صادرات است در حالی که در زیر بخش کشاورزی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر تقاضای نیروی کار به ترتیب عبارت اند از دستمزد، تولید و صادرات. همچنین متغیرهای تولید، دستمزد و صادرات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار بخش خدمات داشته اند.

یکی از ابعاد اساسی در بحث بی ثباتی مالی، تلاطم قیمت دارایی ها مشخص شده است. علت تغییر قیمت دارایی ها تنها سیاست های بانک مرکزی نمی باشد، اما بررسی تاثیر آن بخش مهمی از تغییرات آن را تفسیر می کند. در این تحقیق براساس روش میانگین گیری بیزین و تجزیه مولفه های اصلی، شاخص سیاست پولی موثر بر قیمت سهام تعیین و از طریق مدل TVP-FAVAR اقدام به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت سهام در بازه های زمانی مختلف در نرم افزار متلب شده است. طبق نتایج تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در طی زمان بر قیمت سهام افزایشی و به صورت U شکل بوده است. تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در در ابتدا تا اواخر دوره تأثیر مثبت و قوی بر قیمت سهام داشته است

زمینه و هدف: هدف این پژوهش نقش توسعه اقتصادی بر حکمرانی خوب(مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با بررسی نظری در پی تحلیل و توصیف مفاهیم و متغیرهای موضوعی پژوهش بوده ایم. یافته ها: حکمرانی خوب راه حلی برای اغلب مشکلات دولت ها از قبیل فساد، افزایش هزینه های نظامی و ناکارآمدی ساختارهای اجرائی و قضائی دارد که برای دولت ها بسیار ارزشمند است و لیکن دولت های که با ساختارهای بسته و سیستم غیر منعطف اداره می شوند و از وابستگی های متقابل جهانی در هراس هستند، نمی توانند از امتیازات که برنامه حکمرانی خوب در اختیار دولت ها قرار می دهند بهره مند شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توسعه روابط بین الملل با افزایش کمک نهادها و سازمان های بین المللی در زمینه های مختلف و دریافت وام های خارجی در جهت توسعه بخش های زیر بنائی و کاهش ریسک پذیری و ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش تولید ناخالص ملی بواسطه رشد سرمایه گذاری و رشد و گسترش کیفی و کمی نهادهای جامعه مدنی که مشارکت بخش های دولتی و خصوصی را در پی خواهد داشت و کاهش هزینه های نظامی و اداری حاصل از اصلاح قوانین و ساختارها و نگرش حاکمان زمینه حکمرانی خوب را فراهم می آورد.

نرخ باروری زنان ایران طی سال های اخیر روند کاهشی چشم گیری را نشان داده است، از سوی دیگر برخلاف کاهش نرخ باروری، کشور با افزایش چشم گیر خدمات بازاری جانشین فعالیت های مربوط به خانه داری خانم ها، نظیر مهدکودک ها و واحدهای تولید و عرضه ی مواد غذایی روبه رو بوده است، که این پدیده خود می تواند به عنوان نشانه ای از افزایش مشارکت زنان در بازار کار و کاهش فعالیت های درون خانه شناخته شود. در این تحقیق رفتار مشارکت نیروی کار زنان متأهل در قالب نظریه ی تخصیص کلاسیک زمان افراد، با استفاده از دو روش پارامتریک لاجیت و ناپارامتریک لاجیت موضعی، و داده های بودجه خانوار ایران 1385، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تخمین های پارامتریک نشان می دهد که سن و سطح تحصیلات تأثیری مثبت بر احتمال مشارکت در بازار کار زنان روستایی و شهری دارد، هم چنین درآمد غیرکاری فرد و درآمد شوهر، اثر منفی بر حضور زن روستایی و شهری گذاشته است، در حالی که زنان شهری میزان درآمد غیرکار را در تصمیم گیری لحاظ نمی کنند. وضعیت مسکن زن روستایی اثر منفی و معناداری بر حضور او در بازار کار داشته است، ولی اثر این متغیر برای زن شهری مثبت است، ولی معنادار نیست. تعداد فرزندان کم تر از 6 سال اثر مثبت معناداری بر حضور زن روستایی در بازار کار گذاشته است، ولی در تصمیم گیری زن شهری معنادار نیست. هم چنین تعداد فرزندان بالای 6 سال بر مشارکت زنان روستایی اثری مثبت گذاشته -است، ولی این متغیر تأثیر معنی داری بر تصمیم ورود به بازار کار زنان شهری ندارد. نتایج روش ناپارامتریک مانند روش پارامتریک نشان می دهد که به طور میانگین متغیر های سن، سطح تحصیلات و تعداد فرزندان بالای 6 سال احتمال حضور زنان شهری و همین طور روستایی در بازار کار را افزایش داده است. سن، اثر مثبت، ولی کاهش بر احتمال مشارکت و درآمد خانوار اعم از درآمد غیرکار و درآمد شوهر، تعداد فرزندان زیر 6 سال و وضعیت مسکن زنان شهری و روستایی بر حضور آن ها در بازار کار اثر منفی دارد. طبقه بندی JEL : J13, C25, C14

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده یعنی دوره 1387-1394 با استفاده از روش داده های تابلویی و مدل مرز تصادفی به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر میزان بهره وری در این دوره پرداخته ایم. از آنجا که بهره وری می تواند به سه بخش کارایی تولید، کارایی فنی و کارایی مقیاس تجزیه شود(کامباکار و لوول، 2000) ما تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر هر کدام از این سه بخش را بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبتی روی بهبود میزان کارایی تولید دارد اما تاثیر آن بر کارایی فنی و بازده به مقیاس منفی می باشد. این نشان می دهد اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی بهره وری در ایران پیچیده است و باید توجه بیشتری روی تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر بهره وری شود، برای مثال اختصاص دادن سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به امور تحقیق و توسعه و همچنین استخدام نیروی کار متخصص هم در سازمان های مالیاتی و هم در سایر بنگاه های تولید کننده می تواند سبب افزایش بهره وری تولید گردد.