درخت حوزه‌های تخصصی

فقر یکی از اصلی ترین عوامل در طول تاریخ می باشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایده ای مبنی بر اینکه رشد می تواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعه ای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعه ای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود و بعد از آن اغلب فکر می کردند که رشد منجر به افزایش فقر می شود که این تفکر توسط بهاگواتی در سال 1988 در شرایط انقلاب سبز پدید آمده بود اما در دو دهه ادبیات توسعه ای در پیرامون رشد حامی فقرا گسترش پیدا کرده است. نابرابری هم به اندازه رشد از اهمیت برخوردار است زیرا افزایش نابرابری منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود و می تواند باعث عدم بهبودی وضعیت فقرا در جامعه شود و از آنجا که فرضیه کوزنتس بیان می دارد که رشد در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری می شود تا زمانی که کشورها به یک درآمد متوسط دست یابند، بنابراین رشد زمانی حامی فقرا خواهد بود که در کنار کاهش فقر به کاهش نابرابری هم کمک کرده باشد. در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از  شاخص های رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003))  در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین داده های در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet  و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان می دهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین به طور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور می باشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان می دهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کرده اند با اندازه گیری شاخص های مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمی توان رشد را در کشورهای اسلامی به طور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخص های مختلف فقر اندازه گیری شود نشان می دهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی می کنند از منافع بیشتر رشد، بهره مند خواهند شد.

مسأله پژوهش حاضر برآورد ماتریس ضرایب سرمایه ای بین بخشی ملّی است. این ماتریس به عنوان پارامتر مهم ساختار اقتصادی و محور اصلی جداول داده ستانده پویا و راهی بسیار کارآمد برای پیش بینی اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، برآورد سرمایه گذاری موردنیاز جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی به کمک ماتریس ضرایب سرمایه ای ملّی  است. برای این منظور تلاش می شود تا مشکل عدم تراز شدن جدول داده ستانده پویا که در سایر پژوهش های انجام شده در کشور مغفول مانده است، مرتفع گردد و نتایج در دو حالت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با سایر روش های مورد استفاده در دیگر پژوهش های انجام شده در کشور برای سال 1395 مورد مقایسه قرار گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کل اقتصاد ایران است و بخش های اقتصادی درنظر گرفته شده، برحسب اطلاعات موجودی سرمایه بانک مرکزی شامل: بخش های، کشاورزی، نفت و گاز، معدن، صنعت، آب و برق وگاز، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات هستند. نتایج نشان می دهد که نرمال سازی سطری ماتریس سرمایه اولیه باعث کم شدن ضرایب سرمایه ای می شود و سرمایه گذاری موردنیاز برای اکثر بخش ها بیشتر از حالت عدم نرمال سازی برآورد خواهند شد.  

  زمینه و هدف : اخذ استاندارد خصوصی (Good Agricultural Practice) برای گواهی محصول سالم در بسیاری از مزارع کوچک و متوسط ​​در میان کشاورزان خرده پا به دلیل هزینه ها دور از دسترس می باشد.  GroupGAPگزینه جایگزین مورد انتظاری را که در آن بهره برداران و تعاونی های کشاورزان می توانند هزینه صدور گواهینامه را به صورت تسهیم هزینه و مشترک پرداخت کنند، فراهم نموده است. بنابراین هدف از این پژوهش تببین راهبردهای توسعه استاندارد GAP با تاکید بر GroupGAP در سیستم تولید برنج استان مازندران بود. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر کیفی و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با استخراج کدها، مفاهیم و طبقه بندی مقوله ها، طی فرایندی سه مرحله ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام شد. برای جمع آوری داده ها، 18 نفر از کارشناسان و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی و مدیران شرکت تعاونی شالیکاران استان مازندران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: بعد از استخراج مفاهیم تحلیل محتوای مصاحبه ها در مرحله نخست کُدگذاری نه کُد مفهومی از 30 کد اولیه شناسایی شد که پس از پالایش و ادغام، کُدها در سه مقوله فرعی طبقه بندی شدند. این مؤلفه ها مشتمل بر سیستم گواهی GAP گروهی، توسعه برنامه های GAP دولتی و توسعه GAP خصوصی می باشد. در گواهی های گروهی دو بعد توسعه سیستم قراردادی و خرید تضمینی، توسعه شرکت تعاونی تولید محصول سالم توجه شده است. در این راستا تقویت تشکل ها و تعاونی تولید کشاورزان و صادرکنندگان به طور ویژه تقویت تشکل های کشاورزان جوان و زنان پیشنهاد می شود. اصالت/نوآوری: با توجه به اهمیت موضوع استاندارد GAP و مشکلات کشاورزان در تأمین هزینه های ممیزی و استقرار گواهی GAP، تاکنون مطالعه جامعی در ایران از توسعه راهبردهای عملیاتی استقرار  GAP و GroupGAP به عمل نیامده است. بنابراین تحقیق حاضر تلاشی برای ارائه چارچوبی مفید در تبیین راهبردهای توسعه استاندارد GAP با مشارکت کشاورزان در اتخاذ سیستم گواهی های دولتی، خصوصی، گروهی و تعاونی است.

کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می شود که بسیاری از آن ها بخش مهمی از هزینه های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آن ها بر اساس اطلاعات 25 کشور منتخب شامل ایران طی دوره 2015-1992 بررسی شده است. در این چارچوب، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیین و توابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل گردیده است. سپس، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی برای هریک از الگوها، این توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به طوری که ابتدا با رشد تولید تمایل به واردات افزایش می یابد، اما پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می کند. به علاوه، قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشته اند. همچنین، برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مستقیم مخارج نظامی، تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود محیط اقتصادی بی ثبات توأم با نوسانات شدید است. نوسانات اقتصادی موجود در کشور از عوامل داخلی مانند بی ثباتی تورمی و کسری بودجه و عوامل خارجی به ویژه وجود نوسانات شدید در نرخ ارز و ذخایر ارزی که متأثر از عوامل سیاسی همچون تحریماست، ناشی می شود. بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان ایران می تواند، روابط بین متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری (غیرنفتی) تحت شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران طی دوره ۱۳۵۲- 1396است. برای این منظور ابتدا شاخص ترکیبی بی ثباتی اقتصادی با استفاده از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت محاسبه شده و سپس الگو پژوهش با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران، قابل تفکیک به دو رژیم شامل بی ثباتی بالا (رژیم 1) و پایین (رژیم 2) است. اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در هر دو رژیم مثبت و معنادار است. یعنی با افزایش نرخ ارز تراز تجاری در هر دو رژیم بهبود می یابد. اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر دو رژیم منفی و معنادار است. منفی بودن این ضریب در دو رژیم به این معنی است که بی ثباتی اقتصاد کلان موجب کاهش اثر نرخ ارز بر تراز تجاری ایران می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در عملکرد تعاونی های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ اعضای تعاونی های تولید روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد ۷۶۴۴ نفر تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر ۳۶۵ نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی آن از طریق پانل متخصصان شامل استادان گروه مدیریت کشاورزی واحد گچساران و پایایی آن با کمک آزمون آلفای کرونباخ (با ضریب 8۸/۰) تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین، میانه، نما ، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی   از آزمون کولموگروف - ا سمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین   متغیرهای مسئولیت پذیری اجتماعی و همبستگی اجتماعی و   مدیریت خاک در سطح ۹۹ درصد و میان متغیرهای   مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مدیریت آب، مدیریت استفاده از نهاده های شیمیایی در سطح ۹۵ درصد رابطۀ معنی داری   با عملکرد تعاونی های تولید وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره به شیوۀ هم زمان نشان داد مؤلفه های اجتماعی ( مسئولیت پذیری اجتماعی ، همبستگی اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، ا عتماد اجتماعی ) و مؤلفه های محیطی (مدیریت خاک ، مدیریت آب و مدیریت استفاده از نهاده های شیمیایی) در مجموع ۶۶ درصد از تغییرات متغیر وابستۀ تحقیق را تبیین کردند.

مقدمه: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بانک ها به عنوان یکی از پایدارترین نهادهای اقتصادی و یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی شناخته می شوند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سلامت مالی بانک ها، رقابت در صنعت بانکی و درآمد سرانه بر انعطاف پذیری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. انعطاف پذیری مالی به توانایی یک بانک در مدیریت ساختار مالی خود و جذب منابع مالی مورد نیاز در طول فعالیت های تجاری و در مواجهه با تغییرات اقتصادی اطلاق می شود. دوره زمانی مورد مطالعه، یعنی از سال 1390 تا 1400، شاهد تحولات متعدد اقتصادی و سیاسی در ایران ازجمله تحریم ها، نوسانات شدید قیمت نفت و تغییرات سیاست های اقتصادی داخلی بوده است. این عوامل بر محیط رقابتی و عملکرد بخش بانکی کشور تأثیر قابل توجهی گذاشته اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سلامت مالی بانک ها و شدت رقابت در صنعت بانکی بر انعطاف پذیری مالی بانک های ایرانی است. افزون براین، پژوهش حاضر به بررسی نقش درآمد سرانه به عنوان یک عامل کلان اقتصادی نیز می پردازد که بر استقلال مالی بانک ها تأثیرگذار است. با شناسایی این عوامل، پژوهش تلاش می کند تا پیشنهادات کاربردی و راهبردی را برای سیاست گذاران و مدیران بانکی درجهت تقویت ثبات مالی و اتخاذ راهبرد های رقابتی مناسب در صنعت بانکی ایران ارائه نماید. انتظار می رود نتایج این پژوهش به تدوین سیاست های پولی و بانکی صحیح و کارآمدی منجر شود که درنهایت به رشد و پایداری اقتصاد ایران و نظام بانکی آن کمک شایانی نماید. روش تحقیق: در این پژوهش، از روش تعمیم یافته حداقل مربعات (GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا برای بررسی انعطاف پذیری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استفاده شده است. برآوردگر GMM به دلیل توانایی آن در حل مسائل درون زایی و کنترل هتروژنیتی نادیده گرفته شده میان بانک ها، که دو چالش رایج در تحلیل داده های تابلویی هستند،

مداخله در بازار ارز ابزاری است که توسط مقامات پولی کشورها به منظور مدیریت نوسانات، تأثیرگذاری بر سطوح نرخ ارز یا تعیین سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک های مرکزی استفاده می شود. بر این اساس، در بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای در حال ظهور و درحال توسعه، بانک های مرکزی به دقت تحولات بازار ارز را رصد نموده و در مواقع لزوم، به طور مستقیم و با خرید و فروش ارز خارجی در بازار ارز مداخله می کنند. با این حال، ملاحظات مربوط به مداخلات ارزی در کشورهای مختلف یکسان نبوده و مداخلات در مواردی از قبیل میزان شفافیت، قاعده مندی، اشکال، حوزه اختیارات قانونی و ابزارهای مورد استفاده، تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تطبیقی مداخله ارزی در ایران، ترکیه و مکزیک است. بر این اساس، اصلی ترین مفاهیم مربوط به مداخلات ارزی شامل اهداف، روش ها و تاکتیک های مداخلات ارزی بانک های مرکزی ایران، ترکیه و مکزیک مقایسه می شود. علاوه بر این، در این مطالعه برای بررسی و مقایسه رفتار مقامات پولی کشورهای مورد مطالعه، در مواجهه با افزایش نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، تابع واکنش بانک مرکزی برای سه کشور برآورد شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که مداخلات ارزی در ایران از حیث ویژگی های کلیدی مورد بررسی، با مداخلات ارزی در کشورهای ترکیه و مکزیک متفاوت هستند. همچنین، با توجه به نتیجه برآورد تابع واکنش؛ علاوه بر عملکرد مشابه بانک مرکزی هر سه کشور در رابطه با واکنش سریع به افزایش نوسانات نرخ ارز و نامتقارن بودن رفتار، در هرسه کشور، افزایش نرخ ارز نسبت به کاهش آن، حساسیت بیشتر مقامات پولی را در پی دارد.  

اقتصاددانان کلاسیک اولیه یعنی آدام اسمیت و به ویژه ریکاردو، عامل تولیدی سرمایه را به عنوان کار انباشت شده درگذشته و کم بازده ترین زمین های کشاورزی و به عبارتی بازدهی های متفاوت زمین های کشاورزی و نقش نیروی کار برای تبدیل مزارع کم بازده به زمین های مرغوب و پر بازده را برای اصالت و عمده بودن تنها عامل تولیدی یعنی نیروی کار مطرح و تأکید کرده اند. این اصل یعنی اصل بازدهی کار ولیکن به طور مداوم در فرایند توسعه ی بلندمدت خدشه دار شده و این امر موجب شده است که رشد و تقسیم تولید ناخالص ملی به طور دائمی به نفع دریافت کنندگای سود و بهره جریان پیدا کند. شواهدی از بحران اقتصادی پیش رو نظیر رشد حیرت آور بدهی های عمومی و خصوصی، تمرکز ثروت و دارایی های پولی و مالی نزد اقشار کوچکی از جوامع موجبات کاهش درآمد و سود و در نهایت کاهش فروش محصولات تولیدی بنگاه ها را فراهم کرده است. اکنون این سئوال اساسی مطرح می شود که نظام سرمایه داری چگونه تحول خواهد یافت و آیا نظام سرمایه داری این بار نیز می تواند چالش های داخلی و محیطی خود را شناسایی و با استفاده از بازخوردهای مثبت و منفی خود را تعدیل کند، یا این که چالش های درونی و بیرونی، این نظام را دیر یا زود از پای درخواهد آورد. این مقاله نشان می دهد امکان پیش نگری و آینده سازی نظام سرمایه داری با استفاده از روش های سنتی نمی تواند پاسخ گویی مطلوبی را به همراه بیاورد، بلکه روش خطابه گزینه ی بهینه جهت آینده سازی نظام سرمایه داری را در بردارد. طبقه بندی JEL: P17, P11

نفرین منابع طبیعی همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. موضوعات این پژوهش ها، حول محورهایی از قبیل تأثیر بر رشد، بهره وری و انگیزه های تولید است. اما آن چه کمت ر مورد توجه قرارگرفته است تأثیرات جانبی وفور منابع بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. بررسی ارتباط بین گستردگی فساد اقتصادی و وفور منابع طبیعی را بررسی نموده است. برای انجام این تحقیق از آمار مربوط به کشورهای منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2000- 2021 استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شاخص های ادراک فساد، صادرات سوخت کشورها و آزادی اقتصادی در دوره زمانی تحقیق بوده که توسط سازمان ملل، سازمان بین المللی شفافیت و بنیاد هریتیج منتشر شده است. با استفاده ازروش رگرسیون چند متغیره پنل دیتایی با اثرات تصادفی برای تخمین پارامترهای مدل بدین نتایج رسیده شده است که ارتباط منفی و معنا داری بین شاخص ادراک فساد و شاخص صادرات سوخت کشورهای متخب وجود دارد به طوری که در فاصله اطمینان 95 درصدی، ضریب برآوردی متغیر مستقل منفی 01/0 است. برای آزادی اقتصادی 07/0 است که مطابق با نتایج سایر تحقیقات در این زمینه است. لذا می توان بیان نمود که وفور منابع طبیعی با گستردگی فساد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد.

رشد اقتصادی از فاکتورهای بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های سالیانه 1346 تا 1392، ارتباط بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی شده است نتایج تحقیق حاضر بیانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و حمل نقل کشور در فاز رکود اقتصادی حاکم بر این بخش های است، از طرفی در بخش کشاورزی، در رژیم رکود شاهد اثرگذاری منفی رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده این بخش هستیم. نتایج بیانگر این است که در فاز رونق، رشد مصرف انرژی دارای اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی باشد. نتایج فوق بیانگر این است که اجرای سیاست های مانند هدفمندی یارانه های انرژی، درصورتی که زمینه ساز کاهش مصرف انرژی شود، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند اثرات متفاوتی را بر روی ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد، درصورتی که چنین سیاست های زمینه ساز رکود اقتصادی گردند یا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور اجرا گردند، می توانندزمینه ساز رکود فزاینده تری در اقتصاد شوند.

پیشرفت های اخیر در تولید و انتقال LNG این امکان را فراهم ساخته است که صادرات گاز طبیعی به صورت LNG از اهمیت بسزایی در تجارت جهانی گاز در آینده برخوردار باشد. در این مقاله، با بررسی ساختار هزینه حمل LNG و الگوی جغرافیایی تجارت جهانی آن، ماتریس هزینه حمل LNG از کشورهای منتخب صادرکننده عضو مجمع به کشورهای منتخب واردکننده LNG مدون شده است. به کمک این ماتریس، همکاری کشورهای منتخب عضو مجمع در صادرات LNG با رویکرد بازی های همکارانه به عنوان یک مطالعه موردی بررسی و، ضمن بیان ائتلاف های ممکن، توابع مشخصه و صرفه جویی های حاصل از ائتلاف محاسبه شده است. تخصیص عقلایی پایدار بر مبنای هسته بازی و تخصیص مازاد صرفه جویی بر اساس ارزش های شپلی برای عمومی ترین ائتلاف ممکن بین کشورهای منتخب نیز محاسبه شده است. این پژوهش را می توان نخستین کوششی دانست که در آن، با استفاده از آمارهای واقعی، همکاری کشورهای منتخب مجمع در تجارت LNG با رویکرد نظریه بازی های همکارانه بررسی شده است، از این رو، می توان از آن برای توصیه های سیاستی استفاده نمود.

 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست تعیین ساختار سرمایه (سیاست محافظه کارانه و غیر محافظه کارانه) بر ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. در این راستا، اطلاعات143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394-1400با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد ساختار سرمایه محافظه کارانه تاثیر معنی داری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام ندارد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه ساختار سرمایه محافظه کارانه و ریسک سقوط آتی قیمت سهام را برجسته می کند؛ ولی چرخه عمر شرکت بر رابطه ساختار سرمایه محافظه کارانه و ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر معنی داری ندارد. با توجه به یافته های فوق می توان گفت شرکت های دارای ساختار سرمایه محافظه کارانه، امکان بیشتری برای استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری از یک طرف و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه از طرفی دیگر، دارند و با احتمال کمتری با ریسک سقوط آتی قیمت سهام مواجه باشند. این نتیجه گیری در اقتصاد تورمی ایران نیز، صدق می کند.  

حدود 20 درصد از تعاونیهای ثبت شده کشور راکد و غیر فعالند(وزارت تعاون1377).در استان زنجان نیز حدود30 درصد از کل تعاونیهای ثبت شده شهرستان زنجان (شامل233 شرکت)تا پایان سال 1385 راکد بوده اندو این امر موجب شده است حدود 14 هزار نفر از اعضای آنها عملا از زیر پوشش تعاونی خارج شوند(اداره کل تعاون استان زنجان،واحد آمار). بر اساس یافته های این پژهش،مهمترین علل و عوامل رکود تعاونیهای مورد بررسی عبارتند از:وجود مشکلات مالی و اقتصادی،ضعف حمایت دولت،اشتغال اعضای تعاونی در جای دیگر و  نبود انگیزه کافی برای فعالیت،وجود اختلاف نظر و سلیقه اعضا ،اشباع بازار و پایین بودن تقاضا به علت فراوان کالای مشابه و سودآوری ناکافی.   نتایج مطالعه همچنین نشان میدهد برای راه اندازی و احیای تعاونیهای راکد و غیر فعال باید ضمن تشکیل یک کارگروه به منظور شناسایی کلیه تعاونیهای غیر فعال و نیمه فعال و بررسی تفصیلی علل و عوامل رکود یا کندی فعالیت آنها،بر حسب مورد،راهکارهای معینی ارائه گردد. برای پیشگیری از گسترش این پدیده نیز مطالعات توجیهی،تاکید بر وجود حداقل تخصصو تجارب مرتبط با فعالیت تعاونیها و تبادل تخصص و تجربه بین تعاونیهای موفق و راکد،، اجرای برنامه های آموزش کاربردی برای اعضا و .... پیشنهاد می گردد.

آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل برخورداری از مواهبی مانند منابع طبیعی، تنوع فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و متغیرهای انسانی، در چند قرن اخیر همیشه مورد توجه قدرت های استعمارگر و جهانی مانند اسپانیا، پرتغال، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سپس روسیه) بوده است. این رویکرد نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در قرن بیست و یکم هم تکرار شده است و چهار قدرت ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا کوشیده اند نفوذ خویش در این منطقه را در حوزه های مختلف تقویت کنند. بنا به اهمیت رویکرد این چهار بازیگر، پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و کارائیب در چارچوب کدام رویکرد اقتصادی قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه این بازیگران براساس رویکرد وابستگی متقابل اقتصادی، سعی در نفوذ اقتصادی در این منطقه و تغییر موازنه تجاری به نفع خویش دارند. در میان این قدرت ها، روسیه پایین ترین تراز تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را دارد؛ ایالات متحده، همچنان نخستین شریک تجاری این منطقه است و چین و اتحادیه اروپا در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال های اخیر از میزان مبادلات تجاری ایالات متحده با کشورهای این منطقه کاسته شده و درمقابل، چین توانسته است، شراکت تجاری خود با آمریکای لاتین و کارائیب را تقویت کند. هرچند چین برای رسیدن به میزان موازنه تجاری ایالات متحده آمریکا با این منطقه، فاصله زیادی دارد.

با وجود کاربرد بسیار گسترده از مدل های جاذبه مرزی تصادفی برای تعیین کارایی بازارهای هدف صادراتی، به نظر می رسد این الگو برای کشورهایی که دچار تحریم ها و مداخله های دولت با هدف های غیراقتصادی است مناسب نباشد. هدف این پژوهش اصلاح الگوی مزبور برای اقتصاد هایی مانند ایران است که در آن مداخله های داخلی و خارجی موجب محدودیت های زیادی در صادرات می باشد. در این بررسی و ارزیابی  برای تعیین کارایی صادرات زعفران ایران از داده های پانل 39 بازار هدف در دوره زمانی 2020-2001 استفاده شده است. بدین منظور الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده برای سنجش کارایی بکار گرفته شده است.  در این کار محدودیت های حاکم بر سیاست خارجی یک کشور در زمینه تجارت مورد توجه قرار گرفت. در الگوی پیشنهادی متغیرهای بحران، رابطه های سیاسی سیاسی دوستانه و تحریم اقتصادی، که در اغلب بررسی های گدشته به صورت عدد موهومی وارد شد، با استفاده از روش و فن منطق فازی بررسی شد. نتایج نشان داد که صادرات ایران به هیچ یک از کشورها دارای کارایی 100 درصد نمی باشد. طی بازه زمانی بلندمدت، بیشترین میزان کارایی زعفران ایران در بازار کشورهای اسپانیا، قطر، بحرین و امارات و کمترین آن مربوط به کشورهای ویتنام، عمان، پاکستان و افغانستان بوده است. همچنین نتایج نشان داد که توان بالقوه (پتانسیل) قابل توجهی برای صادرات زعفران ایران وجود دارد. بیشترین توان بالقوه صادرات و شکاف صادرات ایران مربوط به کشور امارات متحده عربی است.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثر مالیات تورمی بر رفاه اقتصادی در قالبی متقارن و نامتقارن است. برای این منظور، نخست، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه بر مبنای چهار بعد جری ان متوسط مصرف، ثروت یا انباشت ذخایر تولیدی، نابرابری درآمد و امنیت اقتص ادی طی پنج دهه محاسبه گردید. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد که پس از جنگ و در دهه هفتاد با اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه کشور رفاه اقتصادی روندی افزایشی داشته و این روند در در دهه هشتاد به دلیل تک نرخی شدن نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی نیز ادامه یافته است. در دهه نود با شدت یافتن تحریم اقتصادی و افزایش تورم و رکود، رفاه اقتصادی کاهش یافته است. در بخش بعدی پژوهش، برآورد متقارن و نامتقارن الگو مبتنی بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1350تا1400 انجام شد. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد الگو در قالب خطی (متقارن) حاکی از آن است که مالیات تورمی با اثر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. در رهیافت غیرخطی (نامتقارن) نیز این اثر معکوس تأیید گردید، به نحوی که افزایش ها در مالیات تورمی بیش از کاهش ها در آن بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. تورم نیز مطابق با انتظار با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است، به نحوی که اثر معکوس افزایش ها در تورم بر رفاه به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های تأمین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. تأثیر تحریم ها به مثابه یک جنگ همه جانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن این که نتوانسته است مسیر سیاست گذاری های اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهره گیری از فرصت های سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاست های انبساط مالی شامل گسترش بانک ها و مؤسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاست های انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب می کند تا ضمن ارائه پیشنهاد ها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشه های مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومت های غیرعلمی منفعت جویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالت های وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار می گیرد. این دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامه های توسعه ای کشور درزمینه این اشکالات و تناقض های سیاست های برنامه ای با توجه به دلالت های پنج گانه آشکارشده، پرداخته می شود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالش های بانکداری متعارف نیز پیشنهاد می شود.

در دوران همه گیری کووید-19، در بسیاری از کشورها، بخش اشتغال بانوان اثر بیشتری نسبت به بخش اشتغال مردان پذیرفت. برخی از پژوهشگران این رخداد را به دلیل کاهش در بخش عرضه بانوان به دلیل تعطیلی مراکز نگهداری کودکان و غیرحضوری شدن مدارس می دانند و برخی این موضوع را به دلیل کاهش در بخش تقاضای نیروی کار بانوان به دلیل آسیب بخش خدمات می دانند. در این پژوهش با استفاده از ماتریس گذار نشان دادیم که خانوارهایی که بانوان در آن در دوره قبل از همه گیری شاغل بوده اند (گروه اول) کاهش جابجایی درآمدی بیشتری نسبت به خانوارهایی که فقط مردان در آن شاغل بوده اند (گروه دوم)، در دوره همه گیری داشته اند. سپس با استفاده از روش لاجیت رتبه بندی شده ناپیوستگی رگرسیون دریافتیم که در دوره همه گیری احتمال حضور گروه اول در پنجک های درآمدی پایین تر نسبت به گروه دوم بیشتر بوده است.