درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.

در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

بهره مندی از فرصت ایجادشده از طریق عضویت در توافقنامه های جهانی نیازمند تحقیقات بازار برای شناسایی توان ها یا همان پتانسیل های بازارهای هدف است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فرصت های صادراتی کشاورزی ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای از طریق الگوی جاذبه مرزی تصادفی در دوره 2018- 2001 صورت گرفت. نتایج الگوی جاذبه بیانگر آن بود که مؤلفه های بزرگی اقتصادی و فیزیکی شرکای تجاری اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی بر صادرات کشاورزی ایران دارد؛ همچنین، تفاوت اقتصادی و آزادی تجاری دارای نقش مؤثر در افزایش صادرات کشاورزی ایران به شرکای تجاری سازمان همکاری شانگهای است. نتایج کارآیی نیز نشان داد که در دوره زمانی 2018-2016، کارآیی صادرات ایران در بازه 9/11 تا 4/86 قرار داشت و افزون بر این، کمترین میزان کارآیی مربوط به کشور ازبکستان و بیشترین آن مربوط به پاکستان بوده، که نشان دهنده تفاوت چشمگیر عملکرد بازاری ایران در کشورهای عضو این سازمان است. با توجه به نوسان در کارآیی تجاری هر کدام از بازارهای هدف در دوره های مختلف، پیشنهاد می شود که در تنظیم مناسبات تجاری و تدوین راهبردهای صادراتی با استفاده از ظرفیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، حفظ ثبات تجاری و حضور مداوم در بازارهای هدف در راستای ایجاد نشان تجاری (برندسازی) محصولات ایرانی و ایجاد اعتماد در شرکای تجاری مد نظر قرار گیرد.

نظر به توسعه جهانی شدن، راهبردهای رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای میتواند منجر به افزایش سهم صادرکنندگان در بازار رقابتی گردد. جهت مطالعه عوامل مؤثر خصوصاً عامل تعرفه بر سهم درآمد صادرکنندگان رب گوجه فرنگی ازداده های تابلویی با 192 مقطع شامل کارخانجات عمده صادرکننده وکشورهای واردکننده طی سالهای 92-1384 درقالب مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج روش تخمین مدل خطی تعمیم یافته حاکی از اثر مثبت بهره وری، تعداد اسناد تجاری، مذهب وآسیایی بودن کشور و اثر منفی تعرفه و مسافت تا کشور واردکننده بر سهم درآمد شرکت صادرکننده رب گوجه فرنگی ایرانی بوده است. اهم پیشنهادات شامل لزوم عضویت درسازمان تجارت جهانی، ترجیح برصادرات با بسته بندی اسپتیک به شرکای تجاری خاص و اعمال تعرفه های ترجیحی ازطریق مذاکرات می باشد. درخصوص عوامل غیر تعرفه ای، به تسهیل درعملیات بانکی بین المللی همراه با رفع تحریمهای اقتصادی، تمرکز بربازارهای آسیایی باتوجه به اصل مزیت نسبی، بروزرسانی تجهیزات، مکانیابی کارخانه های تولیدکننده و آموزش نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی شرکت های تعاونی استان خوزستان برای توسعۀ بازارهای تعاونی انجام گرفت. جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران شرکت ها و کارکنان تعاونی های تولیدی استان خوزستان تشکل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه 267 نفر برآورد شد که بعد از توزیع پرسش نامه و بررسی پرسش نامه های برگشتی، تعداد 147 پرسش نامه قابل استفاده بود. روایی پرسش نامه مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مدیریت منابع انسانی، شهرت سازمانی، وضعیت فناوری و کیفیت خدمات به ترتیب مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی تعاونی های تولیدی اند. از سوی دیگر، تبلیغات، مشتری محوری و نوآوری بر مزیت رقابتی تأثیر نداشته اند. بررسی نتایج جانبی تحقیق نشان داد که یکی از چالش های اصلی تعاونی ها، که تابع عوامل مزیت رقابتی مورد بحث در این پژوهش بوده است، فروش می باشد که موفقیت در آن بر پایداری کسب و کار تأثیرگذار است، لذا برخورداری از مزیت رقابتی بر این متغیر مهم عملکردی اثر قابل توجهی دارد.

ثبات اقتصاد کلان در عملکرد اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، دارای اهمیت است. یکی از مفاهیم مرتبط با موضوع عدم ثبات اقتصادی، نااطمینانی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان است. نااطمینانی در بازار پول و ارز ممکن است باعث نوسان در سایر بازارها شود و اثر سیاست گذاری ها در ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به عنوان معیار بی ثباتی اقتصادی از تغییرپذیری تورم و تولید استفاده شده است. همچنین، نااطمینانی بازار پول و ارز به صورت نوسان حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز با استفاده از الگوی گارچ بدست آمده است. در نهایت، رابطه نوسانات بازار پول و ارز و شاخص بی ثباتی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل سوم 1400 با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طی زمان رابطه همبستگی نوسان نرخ ارز با شاخص تغییرپذیری تورم اغلب مثبت است، اگرچه این رابطه در برخی دوره ها اندازه و ضریب متفاوتی دارد. همچنین، نوسان حجم نقدینگی در بلندمدت با بی ثباتی اقتصادی از هر دو جنبه تولید و تورم همراه است. بنابراین، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان با توجه به تغییرپذیری تورم و تولید نیازمند کاهش نااطمینانی و نوسانات در بازار ارز و اعمال شوک های مناسب سیاست پولی است.

عملکرد بانک کشاوزی در زمینه وصول مطالبات نشان دهنده کاهش میزان بازپرداخت تسهیلات است، که ادامه آن می تواند یک مسئله جدی برای ادامه حیات مؤسسات مالی و اعتباری باشد. از این رو، هدف مطالعه حاضر رتبه بندی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری تسهیلات کشاورزی در واحدهای پرواربندی استان اردبیل بود. اطلاعات مورد نیاز در سال 1397 از طریق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان بانکی و گیرندگان تسهیلات جمع آوری شد. نتایج الگوی لاجیت نشان داد که متغیرهای مشتری قبلی بانک بودن، سال های بازپرداخت، تجربه، مبلغ تسهیلات و آورده نقدی در سطح پنج درصد و متغیرهای مساحت سالن ها، مساحت بهاربند، تعداد اقساط، تحصیلات و مالکیت در سطح ده درصد بر بازپرداخت تسهیلات مؤثرند؛ همچنین، بر اساس تحلیل کیفی، از دیدگاه دریافت کنندگان تسهیلات، مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم بازپرداخت عبارت اند از نبود نهاده غذایی به قیمت مناسب و عدم حمایت دولت، حوادث طبیعی و عدم ارزیابی طرح با قیمت روز. با توجه به عدم ارزیابی صحیح ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی و عدم ارزیابی صحیح پروژه ها. بنابراین، برگزاری کلاس ها و کارگاه   های خبره پروری و آموزش کارکنان به ویژه نیروهای مرتبط با اعطای تسهیلات و نظارت بر اجرای طرح ها در راستای افزایش تخصص کارشناسان و مدیران کمیته های اعتباری در زمینه طرح های مختلف پیشنهاد می شود تا از این رهگذر، در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات و بررسی اقتصادی و فنی طرح ها دقت بیشتری انجام شود.

در مطالعه حاضر یکپارچه سازی سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی- اقتصادی جامع کشاورزی و منابع آب در استان تهران جهت ارزیابی آثار بالقوه گرمایش جهانی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای برمیانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش برمیانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان دادکه رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (26/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (78/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود.

به منظور حل مشکلات ناشی از پدیده فرسودگی شهری، رهیافت های متعددی ارائه شده است که هیچ کدام به طور پایدار نتوانستند این پدیده را رفع یا کنترل نمایند. رهیافت تجدید حیات از آخرین نسل برنامه ها به منظور بازگرداندن روند رشد اقتصادی گذشته با توجه به بعد پایداری است که تمایل به بهبود مداوم در شرایط اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی را دارد. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی تأثیر تجدید حیات شهری در بافت تاریخی شهر سمنان می باشد. پ ژوهش حاضر از نظ ر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا، توص یفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان بافت تاریخی سمنان می باشد که با روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس، ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل و اعتبارسنجی الگو با مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزار آماریSmart PlS صورت گرفت. یافته ها نشان دادند تجدید حیات شهری و ابعاد آن، بر فرسودگی بافت های تاریخی تأثیر منفی و معنی داری دارد.

در صنایع مختلف، عدم تطبیق پذیری می تواند منجر به اختلالات قابل توجهی در بازار و زنجیره تأمین شود. صنعت خرده فروشی آنلاین در تهران نیز به دلیل همه گیری کرونا، تغییرات قابل توجهی در عرضه و تقاضا داشته است. برای رفع این اختلالات می توان از فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، داده های کلان، بلاک چین، اینترنت اشیا و روباتیک در جهت افزایش تاب آوری زنجیره تأمین بهره مند شد. در همین راستا، هدف این مقاله شناسایی مؤلفه هایی است که چارچوب تاب آوری زنجیره تأمین مبتنی بر هوش مصنوعی را در خرده فروشی آنلاین تعریف می کنند. این پژوهش از رویکرد فلسفی تفسیری پیروی می کند و از طرح تحقیق کیفی با روش شناسی داده بنیاد استفاده می کند. داده ها در سال 1400 از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 20 متخصص در حوزه مدیریت زنجیره تأمین خرده فروشی آنلاین جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها شامل سه مرحله بود که منجر به توسعه یک مدل کیفی شد. یافته ها نشان می دهد که در بخش خرده فروشی آنلاین تهران، مقوله اصلی مدل تاب آوری زنجیره تأمین مبتنی بر هوش مصنوعی تحت تأثیر شرایط علّی مانند: یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی، نوآوری های مهندسی، علم داده و روباتیک قرار دارد. استراتژی ها شامل بهینه سازی تصمیم، تشخیص ناهنجاری، اتوماسیون، ادغام بلاک چین، پیش بینی و مدل سازی است. شرایط پس زمینه شامل زیرساخت، نوآوری، امنیت داده ها و مدیریت دانش می باشد. شرایط مداخله بر اجرای استراتژی تأثیر می گذارد. پیامدهای مثبت اجرای این مدل شامل نظارت بلادرنگ، مدیریت ریسک، برنامه ریزی پویا، بهبود تجربه مشتری و تعادل تقاضا و عرضه است.

امروز تسلط ارزهای جهان روا همانند دلار و یورو بر نظام مبادلات جهانی و نیز وابستگی نقل و انتقالات بانکی به شبکه سوئیفت تبدیل به ابزارهای قدرت برای اعمال تحریم ها شده است. در گذشته استفاده از سازمان های بین المللی، امکانات، تسهیلات و مقررات آنها ابزاری برای اعمال کنترل ها و یا مدیریت جهانی بود ولی امروزه با ابزارها و سازمان های شکل گرفته نوین در کنار ابزارهای سنتی و امکان مدیریت هوشمند داده ها در بستر دنیای دیجیتال نوع حکمرانی و روابط بین کشورها تغییر یافته است. از اینرو بسیاری از کشورها برای حفظ استقلال و موقعیت اقتصادی خود چه از سوی شیوه های متمرکز دولت ها و چه از سوی نهادهای مردمی غیرمتمرکز خواهان بازنگری در مناسبات و استفاده از ابزارهای نوین از قبیل «رمزینه ها » در بستر زنجیره های بلوکی برای انجام مبادلات، تأمین مالی و نقل و انتقال دارایی هاست. میل به کاستن از قدرت انحصاری ارزهای مسلط بر اقتصاد جهانی و بستر مبادلاتی آن، انگیزه کشورها برای انجام مبادلات دو و چند جانبه با پول های بومی را در بستر فنآوری جدید زنجیره بلوکی (بلاک چین[1]) گسترش داده است. برای تسهیل در مبادلات و گریز از ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از گزینه ها می تواند ایجاد نوعی «پول دیجیتال» با پشتوانه سبدی از پول ملی کشورها، ارزهای بین المللی، طلا، نفت و دارایی هایی از این قبیل است که همانند حق برداشت مخصوص[2] جدید به شکل دیجیتال امر تسویه مطمئن پرداخت بین بازرگانان کشورها را با سرعت بالا، هزینه پایین و بی نیاز از سوئیفت، در بستر بلاک چین با امکان طراحی نودهای کنترلی برای بانک مرکزی کشورها فراهم می سازد. در این مقاله امکان ایجاد یک پول دیجیتال بین ایران با کشورهای عضو اتحادیه اکو و طرف های عمده تجاری ایران از قبیل چین، هند و روسیه با عنوان اکومانی[3] مورد بررسی قرار گرفته است.      

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

مقدمه و هدف : مطالعه نوع رابطه آلاینده های محیط زیستی و رشد اقتصادی (منحنی محیط زیستی کوزنتس) در سه دهه اخیر به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده و همواره مورد توجه اقتصادانان بوده است. مواد و روش ها : با توجه به نقش اساسی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی، در این مطالعه به شناسایی رابطه بین آلاینده های محیط زیستی (به تفکیک دو نوع گاز آلاینده دی اکسید کربن (CO 2 ) و دی اکسید گوگرد (SO 2 )) و رشد کشاورزی در گروهی از کشورهای نفتی و غیر نفتی با استفاده از داده های ترکیبی در یک دوره 12 ساله (2014-2003) پرداخته شد. یافته ها : نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهای مدل ناایستا می باشند. لذا، برای بررسی وجود هم انباشتگی بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی کائو انجام شد. نتایج این آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها را تایید کرد. براساس آزمون هاسمن نیز مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی پذیرفته و منحنی محیط زیستی کوزنتس برآورد زده شد. نتایج حاصل از الگوهای برآورد شده موید اعتبار منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای نفتی و غیر نفتی مورد مطالعه می باشد و در واقع، مقدار انتشار گازهای CO 2 و SO 2 در کشورهای مورد مطالعه، در فرایند افزایش رشد بخش کشاورزی کاهش می یابند. افزون بر آن نتایج محاسبه نرخ حساسیت مقدار انتشار آلاینده های CO 2 و SO 2 به ارزش افزوده کشاورزی گروه های مورد بررسی نشان داد که کشورهای نفتی ( از جمله ایران) نسبت به کشورهای غیر نفتی دارای حساسیت بالاتری می باشند. بحث و نتیجه گیری: بر این اساس توجه به کنترل آلایندگی صنایع بالادستی کشاورزی که عمده ترین منابع عرضه نهاده های کشاورزی می باشند، توصیه می گردد. 

هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند

در چندین دهه اخیر، آب و مسائل ناشی از آن به یکی از مهم ترین نگرانی دولت ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از سویی و از سوی دیگر، تأمین کننده امنیت غذایی، تحت تأثیر این موج نگرانی ها قرار گرفته است. این بخش به طور متوسط 70 درصد از کل برداشت آب شیرین در سطح جهان و کشور را به خود اختصاص داده است. کمترین راندمان مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین آن نیز مربوط به صنعت است. بیشترین مجموع راندمان مصرف آب در برداشت کل آب شیرین در سال 1396، با افزایش راندمان مصرف در بخش صنعت و خدمات رخ داده است. متوسط سطح برداشت آب شیرین در بخش کشاورزی در کشور بیشتر از متوسط سطح برداشت آب در همین بخش در سطح جهانی و مناطق مختلف قاره آسیاست. برای به حداقل رساندن آب شویی و تلفات آب و ذخیره سازی آب های سطحی و باران، راهکارهایی ازجمله انتقال مدیریت، مسئولیت و اختیارات آبیاری از سازمان های دولتی به سازمان های غیردولتی مانند انجمن های بهره برداران آب، ارائه خدمات مشاوره آبیاری از سوی نهادهای دانشگاهی، خصوصی، دولتی یا تعاونی به بهره برداران و مزرعه داران، افزایش بهره وری منابع و نهاده های مصرفی در بخش کشاورزی و درنهایت، طراحی دوباره سیستم های آبیاری برای راندمان بالاتر، تصفیه و استفاده دوباره از آب ها، کاهش تلفات تبخیر، اجرای آبیاری های مدیریت شده و به کارگیری تکنیک های مهندسی پیشنهاد می شود.

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

شواهد آماری مربوط به حامل های انرژی (که در تولید کالاها و خدمات و اجزای تقاضای نهایی مورداستفاده هستند)، نشان می دهند که مصرف حامل های انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی بیشتر بوده و از کارائی مصرف کمتری نیز برخوردارند بنابراین مدیریت تقاضای انرژی امری ضروری است. در بین روش های مدیریت تقاضای انرژی، بهبود کارائی از رویکردهای مهم در اقتصاد جهانی محسوب می شود. اهداف مقاله با فرض شوک 5 درصد بهبود کارائی حامل های انرژی (زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی) در چارچوب مدل CGE مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی عبارت از (1) برآورد اثر بازگشتی کل اقتصاد و اندازه گیری آن به تفکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی (2) اندازه گیری اثر بازگشتی بخش های تولیدی به تفکیک اثرات جانشینی و تولیدی هستند. روش انجام تحقیق مبتنی بر رویکرد دومرحله ای شامل تجزیه اثر بازگشتی اقتصاد به تقکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی و همچنین تجزیه اثر بازگشتی بخشی به اثرات جانشینی و درآمدی است. نتایج حاکی است که اثر بازگشتی کل اقتصاد برای زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز به ترتیب برابر با 34، 30، 26، 23 و 18 درصد بوده بنابراین به دنبال بهبود کارائی هرکدام از حامل های انرژی، ذخیره انتظاری انرژی محقق نمی شود. مطابق نتایج، بخش های با بیشترین وابستگی به حامل های انرژی، از بیشترین اثر بازگشتی نیز برخوردارند. همچنین یافته ها نشان می دهند که بنگاه های اقتصادی در کوتاه مدت، برای آنکه بیشترین انتفاع را از بهبود کارائی حامل های انرژی داشته باشند از جانشینی بین حامل های انرژی با سایر نهاده ها بهره گرفته و توسعه ظرفیت های تولیدی را به دوره زمانی بلندمدت منتقل می کنند.

در این مقاله با استفاده از مدل کینزین جدید، به بررسی نقش پاسخگویی بانک مرکزی به شوک هایی می پردازیم که موجب انحراف در عملکرد رفاهی سیاستگذار پولی می شوند. به این منظور، ابتدا با استفاده از داده های فصلی 69:1 تا 93:3، به برآورد معادلات پایه ای مدل کینزین جدید پرداختیم. سپس با محاسبه مقادیر بهینه پاسخگویی بانک مرکزی به دو منبع بالقوه انحراف از اهداف ثبات اقتصادی و نیز عدول از پایبندی به قواعد در مواجهه با شوک های زودگذر، به مقایسه زیان بانک مرکزی با زیان بهینه اجتماعی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان پاسخگویی بانک مرکزی به تعهد و تبعیت از یک قاعده ابزاری در اقتصاد ایران بسیار کمتر از میزان پاسخگویی برای دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی است. همچنین، بانک مرکزی می تواند با اعمال اصلاحات لازم در اجرای سیاست خود از طریق واکنش بهینه به هر دو نوع انحراف، به زیان رفاهی مطلوب از نظر اجتماعی نزدیک تر شود.  در ادامه، به منظور مقایسه میزان اهمیت پاسخگویی بانک مرکزی به دستیابی به هر یک از دو اهداف، دو حالت را مورد توجه قرار دادیم. نتایج کلی نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران، هدف عمده سیاستگذار پولی بیشتر معطوف به ثبات اهداف اقتصادی بوده است، ولی اهمیت تعهد به تبعیت از قاعده اعلان شده و به دنبال آن میزان پاسخگویی بانک مرکزی در جهت پایبندی به آن قاعده سیاستی آنقدر ناچیز بوده است که در عمل، تأثیری بر عملکرد رفاهی بانک مرکزی نداشته است. طبقه بندی JEL : E52 ,E58   

در دنیای جهانی شده امروزی، مدیریت مرزها از بزرگ ترین چالش های پیش روی دولت های مختلف می باشد؛ دولت هایی که از خود می پرسند چگونه می توان امنیت را در کنار تشویق و تسهیل تجارت حفظ کرد و چگونه می توان بر تناقض رفاه اقتصادی متکی بر جریان آزاد کالاها، مردم و خدمات و در عین حال نظارت و کنترل بر آن ها فائق آمد و بتوان جلوی قاچاق کالا، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و بدتر از آن ها جنایات سازمان یافته و تروریسم را گرفت؟ در واقع سئوال این تحقیق آن است که چرا مرزهای ما دچار نابسامانی در مقابل جریاناتی چون قاچاق کالا و عملیات سازمان یافته ضد امنیتی هستند؟ کدام رویکردها و راهبردها می تواند بر مشکلات مرزی و از جمله قاچاق روی آوردن به سیستم ها و فرایندهای واقعی مدیریت مرزی فائق آمده و کارآمد و اثربخش باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن و از منظر هدف تحلیلی-کاریردی بوده و از منظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شد و در گام بعد با انجام مصاحبه ساختار یافته با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، با 48 نفر از متخصصان با بکارگیری فن دلفی و نهایتاً استفاده از پرسشنامه خود محقق ساخته تحقیق دنبال شد. از طریق نرم افزار spss روایی و پایایی پرسشنامه به دست آمد . نتیجه آنکه فناوری های نوین باید استفاده شده و بیشترین تاثیر را در تایید هویت داشته باشند واکنش سریع به رویدادها و شفافیت در حوزه چابکی و نیز در حوزه فرآیندها به همگرایی و همکاری و انسجام فرآیندی تاکید ویژه کرد . مدیریت هماهنگ مرزی بهترین الگوست و راهبرد تلفیقی که ترکیبی مناست از راهبردهای فرصت محور و تهدیدزاست. به تناسب شرایط و اقتضائات محیطی بکار گرفته شود.