درخت حوزه‌های تخصصی

گرم شدن فزاینده جهان نتیجه تجمع تدریجی گازهای گلخانه ای در محیط زندگی است. سیستم تولید انرژی به طور اعم و تولید برق به طور اخص یکی از عوامل مؤثر در تولید گازهای گلخانه ای است. بنابراین از یک طرف ملاحظات زیست محیطی و از طرف دیگر محدودیت منابع فسیلی تغییر سیستم تولید انرژی و جایگزینی سوخت های فسیلی را ضروری ساخته است. در این راستا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ازجمله انرژی برق آبی می تواند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشد. این مقاله تأثیر مصرف انرژی برق آبی بر محیط زیست ایران را مورد مطالعه قرار داده است. در این چارچوب رابطه کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی برق آبی و شاخص های مختلف تخریب محیط زیست ازجمله ردپای اکولوژیکی، ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران در طول دوره 97-1359 برآورد شده است. برای این منظور از رویکرد خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تصریح شده بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای لحاظ شده در این مدل ها بوده و نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، بین مصرف انرژی برق آبی و انتشار گاز دی اکسیدکربن و ردپای کربن ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده از انرژی برق آبی در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش ردپای کربن و انتشار گاز دی اکسید کربن می شود. همچنین انرژی برق آبی در کوتاه مدت بر ردپای اکولوژیکی هم مؤثر است.

از سال 1363 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سیستم بانک داری ایران اجرا شد. یکی از مهم ترین اهداف این قانون، حذف ربا در سیستم بانکی و اثرگذاری اعتبارات بر رشد اقتصادی از طریق برتری مشارکت پول در سرمایه است. این مقاله با استفاده از داده های 1363 تا 1386 از طریق شاخص هرفیندال – هیرشمن، درجه ی تمرکز اعتبارات در عقود بانکی را ارزیابی و رتبه بندی کرده است. نتایج نشان می دهد تمرکز در اعتبارات، بیش تر به سمت عقود مبادله ای با نرخ ثابت است و عقود مشارکتی در اهمیت دوم و کم تر قراردارد. با توجه به این که یکی از اهداف سیاست های پولی در حذف بهره اثرگذاری بر رشد است، در بررسی علیت گرنجری، رابطه ی میان اعتبارات بانکی عقود مبادله ای بر رشد معنی دار نبوده و نیاز است برای اهداف رشد، تمرکز اعتبارات به سمت عقود مشارکتی هدایت شود. طبقه بندی JEL : O42, E52

در اقتصادمنابع تجدیدناپذیر، کشورهای واردکننده برای کاهش وابستگی به عرضه کنندگان منبع و غلبه بر محدودیت منابع به دنبال کشف فناوری پشتیبان هستند. کشورهای صادرکننده نفت نیز بایدامکان ظهور فناوری های جایگزین را در تصمیم گیری سیاست های استخراج در نظر بگیرند. بنابراین، وضعیت بین کشورهای صادرکننده منبع و کشورهای واردکننده به ذات یک وابستگی متقابل راهبردی است. در این پژوهش، یک بازی پویا بین خریدار و فروشنده منبع تجدیدناپذیر در نظرگرفته می شودکه در آن فروشنده مقدار عرضه را مشخص می کندو خریدار می توانددر هر زمان تصمیم به سرمایه گذاری در کالای جانشین بگیرد. کالای جانشینی که خریدار توسعه می دهدهیچ آلودگی تولیدنمی کندو به نفع محیط زیست است، در نتیجه مطلوبیت بیش تری برای خریدار فراهم می کند. در تعادل حلقه بسته، نتیجه می گیریم به دلیل این که سوخت عرضه شده توسط فروشنده و سوخت جانشین به طور کامل همگن نیستندو سوخت جایگزین مطلوبیت بیش تری برای مصرف کننده دارد، زمان سرمایه گذاری خریدار به طور قطعی مشخص نیست و با توجه به میزان هزینه سرمایه گذاری و اثر مثبتی که کالای جانشین بر محیط زیست دارد، زمان سرمایه گذاری می تواندمتغیر باشد، اما بسیار محتمل است که پیش از اتمام منبع این امر صورت گیرد.

بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر صادرات، تابع تقاضای صادرات محصولات خرما، سیب درختی و پسته، با استفاده از روش داده های پانل برآورد گردیده است. اطلاعات مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1378 تا 1387 بوده و مقاطع به کار رفته در مدل، چهار کشور شریک عمده تجاری که وارد کننده این محصولات از ایران بوده اند، در نظر گرفته شده است. همچنین مزیت نسبی ایران در تولید این سه محصول با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) بررسی شده است. در نهایت با استفاده از سه شاخص (نسبت تمرکز(CR)، هیرشمن – هرفیندال (HHI) و شاخص تقاضای وارداتی) بازارهای هدف این سه محصول مورد بررسی قرار گرفته و کشورهایی به عنوان بازارهای جدید معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قیمتهای صادراتی اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات این سه محصول داشته است. بعلاوه ایران در طول این دوره در صادرات این سه محصول دارای مزیت نسبی بوده و نوع بازار هر سه محصول نیز از نوع انحصار چند جانبه بوده است. برای محصول پسته کشورهای دانمارک، ایرلند و نیوزلند و برای محصول خرما کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مالی و تایلند و برای محصول سیب کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و بلژیک را می توان به عنوان بازارهای جدید صادراتی این محصولات در نظر گرفت.

در دنیای امروز تأمین انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار پیشرفت و توسعه از مهمترین اهداف دولت ها به شمار می رود. در این راستا صنعت نفت با توجه به معضلات و پیچیدگی های استخراج ، تولید، انتقال و بهره برداری نقش مهم و راهبردی در جهان پیدا نموده است. بدین منظور برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های صنعت نفت و اطمینان از انجام دقیق و به موقع آنها از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. لذا از آنجایی که تغییرات و دوباره کاری ها می تواند اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین بسیاری از دست اندرکاران صنایع گوناگون، تغییرات و دوباره کاری ها را از مهمترین ریسک های موجود در پروژه های اجرایی می دانند و بدین سبب طبقه بندی و اولویت بندی تغییرات حادث شده و ارائه الگوی نحوه برخورد با تغییرات می تواند نقش مهم و اثرگذار در مدیریت پروژه به وجود آورد. در این پژوهش سعی گردیده با بررسی های مطالعاتی، ارائه پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت، اطلاعات موجود گردآوری گردد که نتیجه آن یافتن 20 مورد از تأثیرگذار ترین تغییرات ایجادشده در پروژه های طرح و ساخت همراه با تأمین کالا (EPC) در حوزه صنعت نفت بوده است. دراین راستا، پس از بررسی و تحلیل تغییرات، الگوی برخورد با تغییرات در پروژه های EPC ارائه گردیده و سپس با توجه به بخش های اصلی پروژه های EPC، تأثیرگذار ترین موارد هر قسمت مشخص و با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه خاکستری، نسبت به ارائه ساختار مدیریت تغییرات در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت اقدام گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که بخش طراحی و مهندسی بیشترین تأثیر را بر تغییرات ایجاد شده در پروژه های EPC داشته و پس از آن بخش های اجرا و پس از آن تأمین کالا قرار دارند. این پژوهش می تواند به منظور اولویت بندی و مدیریت تغییرات و به کمینه رساندن تأثیر منفی ناشی از تغییرات ناخواسته در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت مفید واقع گردد.

روند روبه رشد فناوری در دنیای معاصر موجب تغییرات چشم گیری در زندگی و شیوه مشاغل و فناوری های دیجیتال گردیده است. تحولات حاصل از پیدایش صنعت 4.0، سبب حرکت سریع به سوی فناوری های مدرن هوشمند و دیجیتال شده است. از ابزارهای مدرن جهت برنامه ریزی و مدیریت فناوری در سازمان نقشه راه فناوری است که با تحلیل های محیطی و ردیابی های فناوری به صنایع گوناگون جهت آینده نگری یاری می رساند و با رصد نیازهای مشتریان، فناوری های مناسب ارائه می نماید. نقشه راه فناوری سازمان ها را مجهز به سیستم های تولید هوشمند و دیجیتال می نماید. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نقشه راه فناوری صنعت 4.0 در صنایع تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی می باشد. در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و اخذ نظر خبرگان و استفاده از ابزار دلفی فازی، 14 عامل  و 46 زیر عامل در قالب 6 بعد شناسایی گردید. نتایج حاصله عوامل مؤثر بر مدل نقشه راه فناوری صنعت 4.0 را معرفی نموده که به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای فازی اولویت بندی گردیده است. نتایج FANP نشانگر این است که بالاترین وزن را زیر عامل طراحی و تولید هوشمند داراست و همچنین عامل پیشران های تکنولوژیک دارای رتبه اول و عامل زیرساخت های نرم و سخت در رتبه دوم و عامل پیشران های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در رتبه سوم می باشند.

 زمینه و هدف: بروز تعارض در شرکت های تعاونی روستایی، بدلیل پویایی و تنوع ناشی از ناهمگنی موقعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء، امری طبیعی و محتمل به نظر می رسد. بنابراین، یافتن سازوکاری موثر برای بهره گیری از ظرفیت ها و دارایی های این شرکت ها، بویژه سرمایه اجتماعی، برای مدیریت سازنده تعارض به منظور تسهیل استقرار فرآیندها، رسیدن به نتایج و پیامدهای اثرگذار ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض و تاثیر آن بر اثربخشی نهادی در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود. روش شناسی/رهیافت: این تحقیق به روش پیمایشی انجام گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای ۱۳ شرکت تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود (۱۴۹۸۸N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۳۱۵ نفر برآورد گردید و پاسخ دهندگان به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. همه پردازش های آماری با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS 21 و AMOS 20 صورت گرفت یافته ها و نتیجه گیری: در سطح توصیفی، با توجه به نتایج حاصل از سنجش متغیر ترکیبی، از سوی بیشتر پاسخگویان، وضعیت سرمایه اجتماعی، مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی شرکت های تعاونی در سطح متوسط ارزیابی شده است. در سطح تحلیلی، برازش مدل ساختاری نشان دهنده رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی بود. از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ارتباطی و شناختی، تاثیر معنی داری بر مدیریت تعارض داشتند. همچنین، از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ساختاری و شناختی اثر معنی داری بر اثر بخشی نهادی داشتند. سرانجام، بررسی رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی، نشان داد که متغیر مدیریت تعارض در رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثربخشی نهادی از نقش میانجی کامل برخوردار است. به عبارت دیگر، با توجه به معنی دارشدن رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و رابطه علی بین مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی می توان بیان داشت که متغیر سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم و از طریق مدیریت تعارض بر اثربخشی نهادی اثرگذار است. اصالت/نوآوری: با توجه به اینکه تا کنون پژوهش تجربی در ایران با در نظر گرفتن روابط علی بین سه متغیر سرمایه اجتماعی، اثربخشی نهادی و مدیریت تعارص منتشر نشده بود، یافته های این پژوهش می تواند بینش و شناخت اولیه ای را برای پژوهش های آینده ارایه دهد. هم چنین، مقیاس های اندازه گیری بکارگرفته شده در این تحقیق می تواند از سوی سایر پژوهشگران توسعه و یا به کار گرفته شود. علاوه بر این، پیشنهادهای برآمده از یافته های این تحقیق می تواند در طراحی دوره های آموزشی برای مدیریت شرکت های تعاونی روستایی و نیز سیاست گذاری برای اصلاح ساختار و فرآیندهای اداری در این حوزه بکار آید.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران با استفاده از داده های فصلی از پاییز 1387 الی پاییز 1400 می باشد. در این راستا، مدل رگرسیون کوانتایل در چندک های 10/0 (پایینی)، 50/0 (میانی) و 90/0 (بالایی) مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب بیانگر وضعیت های خرسی، نرمال و گاوی بازار سهام هستند. نتایج نشان می دهد برآورد کوانتایل متقارن نبوده و نوسانات مثبت قیمت نفت در وضعیت های خرسی و گاوی بازار سهام دارای تأثیر منفی و معنادار بر بازده سهام است و در وضعیت نرمال تأثیر معناداری بر بازده سهام ندارد. تأثیر نوسانات منفی قیمت نفت در هر سه وضعیت بازار سهام مثبت و معنادار بوده اما در وضعیت گاوی نسبت به خرسی اثر بزرگ تری بر بازده سهام می گذارد. در وضعیت نرمال بازار سهام می بایست نوسانات قیمت نفت را به صورت متقارن در نظر گرفت؛ بدین معنا که تأثیر کاهش نوسانات قیمت نفت با تأثیر افزایش آن بر بازدهی بازار سهام ایران یکسان است. با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی برخی شاخص های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت از جمله بازار سرمایه در معرض بی ثباتی بوده و جهت پیش بینی رفتار سرمایه گذاران بازار سرمایه، بایستی شرایط مختلف بازار را متفاوت از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.

  بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی،  بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می کند. عوامل متعددی می تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. بدین منظور، از داده های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی باشد. 

در حال حاضر در سطح جهان، 87 کشور -که بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([1]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانک های مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که می تواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاست های پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می پردازد. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش می دهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، می تواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانک ها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی می تواند از این ابزار، به عنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.   [1].Central Bank Digital Currency

توسعه کارآفرینی در گروی توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های متعدد است که ضرورت به کارگیری رهیافت اکوسیستم را آشکار می کند. این تحقیق با هدف اصلی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شرکت های دانش بنیان استان های کرمانشاه و همدان بود که با استفاده از فرمول کوکران، 335 نفر از آنان به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای ترتیبی(88 %-86%= α ) محاسبه گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان به ترتیب در بعد حمایتی، مالی و سیاستی و کمترین شکاف در بعد نیروی انسانی وجود دارد. همچنین مؤلفه های مربوط به ابعاد بازار و مالی با توجه  به  مقدار زد ب یشترین میزان اختلاف را دارند.

هدف، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق: دارایی های خانوار مصرف آتی را تقویت و آنان را از خطرات عدم قطعیت محافظت می کند؛ بنابراین سیاست های مبتنی بر دارایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین، سیاست های این حوزه باعث انباشت مستمر ارزش دارایی های خانوار می شود. این مقاله شواهد تجربی در مورد رفتار مالی خانوارهای ایرانی را ارائه می دهد و هدف آن بررسی رابطه بین مالکیت دارایی ها و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، به منظور یافتن ویژگی هایی می باشد که می توانند تفاوت های رفتاری را بهتر توضیح دهند. روش تحقیق: برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به این سؤال که چه عواملی بر روی برنامه مالی و الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی مؤثر می باشد یک مدل رگرسیون لجستیک بر روی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، نوع بیمه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانوارها که به وسیله پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته اند، برازش شده است. نتایج نشان می دهد جنسیت، سطح تحصیلات، سن، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانواده از جمله متغیرهایی هستند که بر انتخاب مالی خانوارها تأثیر می گذارند.

تغییرات آب و هوایی جهانی که با  انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن تشدید می شود، خطر بزرگی برای زندگی، محیط زیست جهانی و توسعه ایجاد می کند. تخریب محیط زیست یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مجامع بین المللی است و نگرانی اصلی برای کل جهان محسوب می شود. بنابراین، محققان و سیاست گذاران توجه خود را از رشد اقتصادی متعارف به رشد سبز معطوف کرده اند. مطالعه حاضر در تلاش برای بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی بر رشد سبز طی دوره زمانی 1381-1399 در کشور ایران است. متغیر مورد استفاده در نااطمینانی سیاست اقتصادی با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی  و محاسبه شده است. همچنین متغیر رشد سبز، رشد اقتصادی تعدیل شده با محیط زیست است و به تبعیت از تحقیقات احمد و همکاران (2022) و  سوهاگ و همکاران (2022) مورد سنجش قرار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0 تأثیر منفی بر رشد سبز دارد، در حالی که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی، رشد سبز را افزایش می دهند. از متغیرهای کنترلی سرمایه، اشتغال و باز بودن تجارت و تأثیر گذاری آن بر رشد سبز نیز استفاده شده است. در کل چندک ها متغیرهای کنترلی باز بودن تجارت و سرمایه تأثیر مثبت بر رشد سبز داشته است، در حالی که اشتغال تأثیر منفی بر آن داشته است. 

این مقاله رابطه بین راهبرد تجاری و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش این پژوهش از نوع کمّی و پس رویدادی است. کارایی سرمایه گذاری نیروی کار با استفاده از الگوی پینوک و لیلیس اندازه گیری شد. تعداد 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از داده های این شرکت ها در بازه زمانی 1388 تا 1398 برای تجزیه و تحلیل ها استفاده شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین راهبرد تجاری و ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، کارایی کمتری در سرمایه گذاری نیروی کار نسبت به شرکت های تدافعی از خود نشان می دهند. هم چنین، یافته های رگرسیونی حاکی از آن است که بین راهبرد تجاری و بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های تهاجمی (تدافعی) بیشتر درگیر بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار می شوند. راهبرد تجاری یکی از عوامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار است و تصمیم گیرندگان (شامل سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام و قانون گذاران در حوزه اشتغال) باید به این موضوع توجه ویژه ای کنند.

جنگ شناختی یکی از انواع عملیات روانی است که در آن دشمن به دنبال ایجاد اخلال در قوه شناخت مردم با استفاده از خطا های شناختی مغز انسان است. در این تحقیق با جمع آوری پرسشنامه، رفتار توده ای به عنوان  مهم ترین خطای شناختی مورد استفاده در جنگ شناختی در بازار ارز شناخته گردید. با استفاده از این یافته اقدام به تعریف شاخصی جهت اندازه گیری شدت جنگ شناختی اعمال شده و برآورد تاثیر آن بر بازار ارز گردید. همچنین با استفاده از برآورد شدت عملیات روانی در هر دوره، تغییرات نرخ ارز پیش بینی گردید. نتایج مدل های رگرسیونی نشان می دهد که اگر با اندازه گیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ایران و عمده کشورهای طرف تجاری ایران و یا مطرح در تجارت جهانی بر نرخ دلار خنثی شود، و شوک سیاست پولی در ایران نیز کنترل شود، شاخص رفتار توده ای، که در این مقاله به عنوان نماینده شدت جنگ شناختی استفاده شده است، می تواند نزدیک به 50 درصد از تغییرات ماهانه در قیمت دلار را توضیح دهد. نتایج پیش بینی های انجام شده از حباب روانی نرخ ارز با استفاده از شدت عملیات روانی انجام شده در ماه های قبل، در 45 درصد موارد کمتر از یک انحراف معیار با مقدار واقعی فاصله داشته است. نتایج پیش بینی نرخ ارز نیز در بیش از نیمی از موارد کمتر از ۵ درصد خطا داشتند. این نتایج برای آمادگی در مقابل عملیات روانی دشمن در بازار ارز و طراحی عملیات های ضد جنگ روانی کارگشا خواهند بود.

مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات گسترده و متقابل اقلیم با بخش های مختلف تولیدی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم یاد می شود که پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال دارد. در این میان اثرپذیری بخش کشاورزی از تغییرات آب و هوایی نسبت به سایر بخش های دیگر بیشتر بوده و تولید محصولات کشاورزی به طور مستقیم به این تغییرات وابسته اند. در این مطالعه تلاش شد تا اثر تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد مورد ارزیابی قرار گیرد. مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات تغییرات شرایط آب و هوایی از مدل شبیه سازی  WEAP استفاده شده  است. مدل WEAP یک ابزار برنامه ریزی منابع آب است که بر اصل بیلان آب استوار می باشد و زیرحوضه های مختلف، گره های تقاضای آب، زیرساخت ها، جریان های آب و کانال های انتقال آب که همگی با یکدیگر مرتبط هستند را نشان می دهد. روش MABIA موجود در نرم افزار WEAP ابزاری مناسب جهت شبیه سازی اثرات تغییرات اقلیم است می باشد. این روش نیازهای آبی و عملکرد محصولات را شبیه سازی و به کاربران اجازه می دهد که اثرات تغییرات آب و هوایی و آب در دسترس بر رشد محصول را در نظر بگیرند. یافته ها : نتایج نشان داد که تحت سناریو اقلیمی میانه میزان عملکرد محصولات افزایش و نیاز خالص آبی آن ها کاهش می یابد. در این بین بیشترین افزایش عملکرد مربوط به محصول جو و کمترین آن مربوط به محصول هندوانه است. این در حالی است که با تغییر شرایط دما و بارش بر اساس سناریو اقلیمی بدبینانه، عملکرد محصولات مورد مطالعه در سطح پایین تری نسبت به شرایط پایه قرار می گیرد. همچنین تحت این شرایط نیاز خالص آبی محصولات نیز افزایش یافته و برای دو محصول جو و گندم بیش از سایر محصولات دستخوش تغییر شده است و با تنش افزایش نیاز آبی مواجه می باشند. در نهایت نتایج نشان داد که شاخص بهره وری اقتصادی و فیزیکی آب محاسبه شده در شرایط اقلیمی میانه برای محصولات جو، گوجه و خیار بیشترین اثرپذیری را از تغییر شرایط آب و هوایی داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که با اعمال سناریوی اقلیمی بدبینانه بهره وری اقتصادی و فیزیکی نهاده آب نسبت به سناریو پایه برای تمامی محصولات کاهش می یابد که این امر پیامدهای منفی رخداد پدیده تغییر اقلیم را در محدوده مطالعاتی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد و برای کشاورزان این منطقه بازگو می کند.

هدف این مقاله بررسی آثار سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست های احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه ای، ذخیره قانونی و محدودیت های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد ریسک پذیری بانک ها با تقویت نظارت های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل سازی و برآوردها، به طور خاص نقش چرخه های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان چرخه های اعتباری و ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه یافت نشده است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. طبقه بندی JEL : C33 E58, G28,

از جمله چالش های اصلی و مهم بخش کشاورزی ایران، نوسان های قیمت محصول های کشاورزی است که نقش پررنگی را در اقتصاد ایفا می کند. با توجه به اهمیت نهاده ها در بازار قیمت محصول های کشاورزی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی انتقال قیمت بازار نهاده های کشاورزی بر قیمت برخی محصول های کشاورزی (گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز) با استفاده از الگوی خود توضیح مارکوف-سوئیچینگ و داده های فصلی در سال های 1397-1370 می باشد. در آغاز با بررسی آزمون BDS، الگوی استخراج شده از روش مارکوف-سوئیچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر نشان داده شد. نتایج مدل مارکوف-سوئیچینگ نشان داد شاخص قیمت محصول ها به دو رژیم نرخ رشد قیمتی پایین و بالا طبقه بندی شده است و قیمت نهاده های بذر، کود شیمیایی و سم های شیمیایی در دو رژیم بر روی قیمت محصول های گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز تاثیرگذارند. نتایج براورد مدل بیانگر وجود تفاوت معناداری میان ضریب متغیرهای هر رژیم بود که این مهم نشانه ای از نامتقارن بودن انتقال قیمت نهاده ها به بازار قیمت محصول های منتخب است. همچنین احتمال پایداری رژیم دوم برای هر سه محصول بالاتر براورد شده است. از این رو، برمبنای نامتقارن بودن انتقال قیمت در این بازار، توصیه مهم سیاستی این پژوهش آن است که سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایجاد ثبات قیمت، بایستی به ساماندهی بازار تقاضای نهاده ها و سیاست های تثبیت قیمت در بازار نهاده های کود شیمیایی، سم و بذر و نظارت بیشتر سازمان های ذیربط بر سیاست های واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی عرضه و توزیع آن ها توجه ویژه ای داشته باشند و نبود تقارن در قیمت بازار محصول های کشاورزی مورد بررسی را در سیاست ها و برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند.