درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۳٬۰۴۱ تا ۳۳٬۰۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۳۳۰۴۱.

پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه زور بر امنیت اقتصادی ایران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵) 41 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
اجرایی شدن مسیر زنگه زور نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا به شمار می آید و بر ترتیبات و معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه اثرگذار است. کاهش اهرم فشار و قدرت چانه زنی ایران نسبت به ترکیه و جمهوری آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک زبان، افزایش حضور ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، تعدیل نقش منفی ساز ترکمنستان در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و  احیای مسیر سنتی تبریز جلفا نخجوان از پیامدهای اجرایی شدن مسیر زنگه زور به شمار می آیند. برای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شود راهکارهای راهبردی مانند پیگیری گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجی، تثبیت مسیر جایگزین زنگه زور و ایجاد کارگروه سه جانبه با ترکیه و جمهوری آذربایجان برای هماهنگی سیاست ها و اقناع دو کشور، نهایی کردن مسیر رشت آستارا برای خنثی سازی انگیزه های حمایتی روسیه و مشروط کردن اجرای مسیر زنگه زور در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.
۳۳۰۴۲.

اثر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای عضو اوپک: رهیافت پانل آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 85 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۷
نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می تواند بر کنش های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین رو به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره گیری از روش پانل آستانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت های مخرب رانت جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.
۳۳۰۴۳.

هزینه مبادله از نگاه نهادگرایی جدید و فقه امامیه (با تأکید بر دوره صفویه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 114 - 141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۶
هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛
۳۳۰۴۴.

تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم تیر و مرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ 41 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
تاکنون تعاریف متعددی از تعاون و تعاونی ارائه شده است. تعاون را می توان نوعی کار و زندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیتهای اجتماعی دانست (بوگاردوس، 1382). در این میان تعاون روستایی جایگاه ویژه ای دارد. از آنجا که نقش تعاون و تعاونیهای روستایی در فرایند تولید و نهایتاً توسعه روستایی مهم است و با توجه به اینکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر و درحال فرسایش محسوب می شوند، اندیشمندان و سیاستگذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آنها کرده اند.امروزه صاحبنظران بین المللی بر این اعتقادند که جدای از سیاستها و راهبردهای کلان توسعه، به طور ویژه و مشخص باید به امر توسعه روستاها و ریشه کنی فقر گستردۀ  حاکم بر آنها پرداخت. در این میان به نظر می رسد مقوله تعاون روستایی و کارآفرینی روستایی جایگاه ویژه ای داشته باشد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که سیاستهای تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی یک جامعه (از جمله مهارتها و انگیزه های استفاده از فرصتها)، تأثیر بسزایی در ارتقای سطح فعالیتهای کارآفرینی خواهد داشت. در این باره دولتها باید پشتیبانیهای لازم را از جنبه های مختلف اقتصادی - که هادی و حامی افزایش سطوح فعالیتهای تعاون وکارآفرینی هستند- به عمل آورند. در نهایت سیاستها باید در مسیر توسعه سرمایه گذاری در صنایع روستایی و محرک انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری بهینه در مراحل ابتدایی سرمایه گذاری و کارآفرینی باشد.
۳۳۰۴۶.

تبیین الگوی رشد درون زا مبتنی بر شهر هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 95 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
سیاست های شهر هوشمند در سال های اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است؛ بنابراین، توسعه سیستم های نوآوری برای رشد و توسعه شهری ضروری است؛ زیرا عواملی مانند شهر هوشمند بر مفهوم نوآوری برای ترویج یک پیشرفت هوشمندانه در مناطق شهری بنا شده اند. نوآوری شهر هوشمند می تواند زمینه هوشمندی شهرها و مناطق را فراهم کند و به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی آنها شناخته شود. متغیر شهر هوشمند که مؤلفه های زیادی را در خود گنجانده است، می تواند به عنوان متغیر مؤثر بر پیشرفت فنی تلقی شود. در این پژوهش برای بررسی تأثیر میزان هوشمندی شهرها بر رشد اقتصادی، تابع تولیدی پیشنهاد شده است تا رشد اقتصادی مناطق شهری را تحلیل و ارزیابی کند؛ ازاین رو، نخست با به کارگیری الگوهای مناسب تصمیم گیری چندمعیاره و ترکیب زیرشاخص های شهر هوشمند، یک شاخص عددی حاصل می شود که معرف میزان هوشمندی شهر است. به دنبال آن، در چارچوب مدل های رشد، جایگاه شاخص شهر هوشمند در تابع تولید مشخص شده است و تأثیر شاخص شهر هوشمند در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر رشد اقتصادی شهری و منطقه ای تحلیل و بررسی می شود. تحلیل های نظری و تئوری در این پژوهش حاکی از آن است که رشد اقتصادی شهری و منطقه ای در وضعیت پایا متناسب با مجموع نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند افزایش می یابد. براساس این، اگر نرخ رشد جمعیت، صفر و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند مثبت باشد، نرخ رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد شاخص شهر هوشمند خواهد بود و اگر نرخ رشد جمعیت، مثبت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند صفر باشد، رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد جمعیت خواهد بود.
۳۳۰۴۷.

نقدی بر ریشه های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه ی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۴) 597 - 617
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
تحقیقات و تحلیل های مربوط به ماهیت بهره ی پولی، با نقد و بررسی ریشه های بهره، به رد یا تأیید آن می پردازند. رویکردهای مبتنی بر شکل گیری بهره و ریشه های آن حول تعیین ریشه های عینی بهره، یعنی مولدیت سرمایه و جمعیت و ریشه های ذهنی، یعنی رجحان زمانی و رجحان نقدینگی می چرخد. مرکز ثقل دیدگاه موافقان و مخالفان بهره در دلایل نقلی برگرفته از ادیان و دلایل عقلی منبعث از اندیشه ی فلسفی لیبرالیستی بوده است. بر این مبنا ریشه های بهره، بر مبنای مطلوب بودن نگه داشت پول و عدم صدق قاعده مطلوبیت نهایی کاهشی، رجحان نقدینگی و رجحان زمانی با استفاده از پارادایم فلسفه ی لیبرالیستی تفسیر شده اند. این مقاله تلاش خود را بر نقد ریشه های ذهنی بهره با تأکید بر مبانی فلسفه اسلامی استوار ساخته است. رجحان زمانی به عنوان عامل «بین زمانی» بهره، رجحان نقدینگی و مطلوبیت کاهشی پول به عنوان عامل درون زمانی بهر منشأ ذهنی دارند و مطابق فلسفه حرکت و زمان در اندیشه اسلامی به دلیل عدم برخورداری از توان و قوه نمی تواند موجد پدیده ای زمانمند قلمداد شود. مقاله با استفاده از مفاهیم فلسفه اسلامی چون ماهیت، وجود، عینی یا ذهنی بودن وجود، به نقد ریشه های ذهنی بهره می پردازد. طبقه بندی P4,H43, P2, E43,E49 :JEL
۳۳۰۴۸.

بررسی وضعیت مسکن و اجاره بهای شهر تهران در دهه آخر حکومت پهلوی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 115 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
موضوع مسکن و اجاره بها و موجر و مستاجر و سیاستگذاری های دولت ها از جمله مسایل مبتلا به جامعه کنونی می باشد.این مسئله در دوره پهلوی دوم نیز همواره مطرح بوده است.با توسعه و گسترش روزافزون شهر تهران در دوره پهلوی دوم موضوع مسکن یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی بود که دولت با آن مواجه بود. افزایش ساخت هزینه های مسکن موجب شده بود تا دولت برای خروج از این بحران سیاست هایی را از قبیل احداث کوی ها جدید، اعطای تسهیلات بانکی به خریداران، تعیین سقف اجاره بها و غیره را در پیش بگیرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و باتکیه بر داده های اسنادی  و گزارش های مطبوعات یومیه  در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که  مهم ترین علل افزایش قیمت مسکن در سال های پایانی رژیم پهلوی چه بود؟ و دولت  پهلوی چه اقداماتی برای حل بحران مسکن انجام داده بود؟ و این اقدامات تا چه اندازه در حل این بحران مؤثر واقع شد؟دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر به تهران، گرانی مصالح و دستمزدهای ساختمانی، نبود یک سیاست مشخص در امر مسکن همراه با شرایط خاص سیاسی کشور سبب شده بود که تهران از حیث مسکن با بحران عجیبی روبرو شود. قیمت املاک افزایش زیادی پیدا کرده بود و عدم انجام معاملات خارجی و زیادشدن پول و کم شدن ارزش آن باعث شده که عده ای به دنبال بورس بازی روی املاک باشند و در نتیجه اجاره بها به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرد.
۳۳۰۴۹.

بررسی احکام پول و دلالت های آن بر طراحی نظام پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 67 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می کند.سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می شود؟سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می آیند نشان می دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست.با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می آید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می توانند دلالت های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می شود) و 2. وضع مالیات های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.
۳۳۰۵۰.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 239-262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۸
از دیرباز، اقتصاد ایران با ویژگی اصلی وابستگی به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی شناخته شده است. تحولات دهه 1390 در سیاست کشورهای غربی علیه ایران و اعمال تحریم ها لزوم توجه به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش آشکار کرد. در این بین، صادرات محصولات صنایع غذایی، با توجه به توان های موجود در کشور و مزیت هایی از جمله ارزش افزوده بالاتر و ایجاد اشتغال، یکی از ارکان صادرات غیرنفتی به شمار می رود. از این رو، در تحقیق خاضر، با استفاده از روش داده های پانل و الگوی جاذبه، عوامل مؤثر بر صادرات صنایع غذایی ایران به کشورهای هدف در سال های 2018-2001 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه کشورهای هدف و ایران، جمعیت کشورهای هدف و ایران و شاخص قیمت صادراتی ایران دارای اثر مثبت و متغیر فاصله دارای اثر منفی بر ارزش صادرات صنایع غذایی ایران است؛ متغیر نرخ ارز واقعی نیز دارای اثر مثبت بوده، اما از لحاظ آماری معنی دار نشده است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توسعه بازارهای هدف و تمرکز بر کشورهای منطقه با درآمد سرانه بالا، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به منظور کاهش هزینه های جابج ایی و ... پیشنهاد شده است.
۳۳۰۵۱.

برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 1 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
با وجود اهمیت و ضرورت وجود آمار دقیق و با توالی مناسب برای سیاست گذاری اقتصادی، داده های اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل متعدد با دقتی پایین و توالی کم تولید می شوند. در سال های اخیر، استفاده از تصاویر ماهواره ای، مخصوصاً تصاویر نور شب، با دقت بالا و توالی زیاد به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای برآورد میزان فعالیت اقتصادی در کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، برای نخستین بار، نسل جدید داده های ماهانه نور شب برای ایران گردآوری، پردازش و پالایش شدند و از این داده ها برای برآورد تولید ناخالص داخلی در ایران در مقاطع فصلی استفاده شده است. نتایج نشان داد که این داده ها، برآورد بسیار خوبی از تولید ناخالص داخلی ایران در سطح ملی ارائه می دهد و استفاده از آنها در کنار برآورد جمعیت کشور و در نظر گرفتن تغییرات فصلی، می تواند قابلیت پیش بینی مدل را افزایش دهد.
۳۳۰۵۲.

شناسایی و رتبه بندی روش های تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید در شرکت های توسعه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 225-238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
شرکت ها و بنگاه ها برای انجام طرح ها و عملیات خود از منابع مالی متفاوتی استفاده می کنند. به طور خاص آنها برای بیشینه کردن بازدهی خود، باید از بین منابع داخلی (به دیگر سخن، سرمایه سهامداران) یا وجوه اعتباردهندگان خارج از بنگاه یا ترکیبی از این دو، اقدام به تأمین مالی کنند. پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی روش های تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید در شرکت های توسعه ای می پردازد؛ از این رو، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده های تحقیق، از نوع توصیفی، ارزیابی است. مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین تأمین مالی مبتنی بر صکوک بدون سررسید پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند، در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین شرکت های توسعه ای مطلوب و تأمین مالی مبتنی بر بدهی، رابطه مثبتی وجود دارد. در این پژوهش ضمن تمایز میان دیدگاه تأمین کنندگان مالی و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین شرکت های توسعه ای و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شرکت های توسعه ای اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک بدون سررسید در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند. طبقه بندی G32.G23.G21:JEL
۳۳۰۵۳.

تحلیل فقهی- اقتصادی مالیت رمزارزش ها در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 79 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۶۷
مالیت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است که قدرمتیقن از تعاریف مختلف، این است که عوضین ارزش دادوستد داشته باشند تا بذل مال درمقابل آن صحیح باشد. این امر میسر نمی شود مگر آنکه فی الجمله مورد معامله دارای منفعتی باشد که برای تحصیل آن، مبادلات شکل می گیرد. این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعی تعیین یا موضوع معینی اعتبار می گردد و در عالم واقع دارای عینیتی نمی باشد. لذا باتوجه به عجین شدن بحث مالیت با دادوستد در جوامع بشری، جایگاه عرف و انتخاب عقلاء در نظام اقتصادی حائز اهمیت است. این روزها با گسترش پول ها و دارایی های رمزنگاری شده مجازی (رمزارزش ها) این سؤال به وجود آمده است که مالیت این پدیده به عنوان یک پدیده مجازی، چگونه متعین می شود و مواجهه شرع مقدس و حکومت اسلامی چگونه باید باشد. به منظور ارائه پاسخ مناسب به سؤال، براساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه المعاملات و فقه نظام، جایگاه عرف و حکومت اسلامی در یک ساختار منسجم تشریح شود. سپس انواع رمزارزش ها براساس پشتوانه و پروتکل های اجماع دسته بندی شده و درنهایت مالیت انواع رمزارزش ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً شرع مقدس در نظام پولی و مبادلات جایگاه ویژه ای برای مردم و عرف عقلا درنظرگرفته ولی حکومت اسلامی را موظف کرده که درجهت امضاء مالیت پول و سایر ضوابط معاملات نظارت داشته باشد. ثانیاً علاوه بر ملاک های عرفی، ملاک های دیگری برای مالیت درنظر گرفته است. ثالثاً کلیه رمزارزش ها مخصوصاً رمزارزش های قابل استخراج مبتنی بر قواعد اسلامی، شرایط مالیت در اسلام را دارند ولی باتوجه به شرایط کشوراسلامی، در دایره فقه حکومتی ممکن است شرایط و ضوابط معاملات را رعایت نکنند.
۳۳۰۵۴.

تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 105 - 117
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاونزمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاون از نظر اعضای شرکت های تعاونی مصرف ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار فرهنگی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر با رویکرد کمّی و به کارگیری روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را اعضای هیئت مدیره، بازرسان، مدیر عاملان، اعضاء و سهامداران 11 شرکت تعاونی مصرف استان لرستان تشکیل می دهد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه در میان 385 نفر توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها/نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی مولفه ها، در رابطه با متغیرهای مکنون تحقیق از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد، اولویت تأثیر هر یک از سازه های تحقیق در الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار، متفاوت است. شاخص ها، به ترتیب میزان تأثیر از زیاد به کم شامل اثربخشی و کارائی، مشتری مداری و رضایت مندی، منابع و وضعیت مالی، ملزومات جلب اعتماد، چشم انداز، آسیب شناسی تعاونی، قوانین و مقررات، تعامل و همکاری، خدمات متنوع و ملزومات تشکیل تعاونی شناسایی شدند.
۳۳۰۵۵.

بررسی همکاری نهادی در زنجیره تأمین غذا: مطالعه ای کیفی در تعاونی های تولید دامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 139 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
زمینه و هدف: تعاونی های بخش کشاورزی به طور عمده از کنشگران کلیدی زنجیره تأمین غذا به شمار می روند. علی رغم آنکه این کنشگران می توانند از طریق برقراری روابط همکاری در حلقه های مختلف زنجیره تأمین غذا نقش آفرینی کنند، آن ها فاقد الگوی جامع برای ترسیم نقشه راه همکاری هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد تبیین مدل همکاری تعاونی های دامی در طول زنجیره تأمین غذا است. روش شناسی/رهیافت: این مطالعه به شیوه کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیان کلاسیک انجام شد. داده ها از طریق مصاحبة نیمه ساختاریافته و با استفاده از تکنیک های نمونه گیری گلوله برفی و نظری در بین 32 نفر از کارشناسان و مدیران عامل تعاونی های تولید دامی جمع آوری شد. فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها طی پنج مرحله و در قالب گروه های هم خانواده 6Cs گلیزر هدایت شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ایجاد مثلث همکاری میان تعاونی ها، اعضاء و اتحادیه بر مبنای رویکرد قراردادی، کنشگری تعاونی ها را در زنجیره تأمین هدایت می کند. این مثلث همکاری تحت تأثیر عوامل مختلفی تسهیل و یا محدود می شود که برای نمونه می توان به کنشگری مبتنی بر اعتماد اشاره کرد. به طور کلی، ساختار همکاری تعاونی ها دارای بستری بالقوه است و برای آنکه بتوان الگوی بالفعلی از این همکاری ارائه داد، لازم است اصول توافق های مبتنی بر همکاری را در سه سطح تولید، مدیریت و بازاریابی و بازار پیاده سازی کرد؛ به طوری که ظرفیت های تعاونی ها و نیازهای بازار نیز در آن لحاظ شود. در این میان، شفافیت و رسمیت بخشی به الگوی ظرفیت نیاز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۳۳۰۵۶.

مدل سازی و تخمین بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۲) 185 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیراً بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیش رفته اگرچه س الهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان ک م توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری  و نیز روش مدل پویای انتخابی  و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیندِ مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است
۳۳۰۵۷.

بخش بندی کلان بازارهای بین المللی زعفران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه بندی سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۱۱۴ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
پژوهش حاضر در صنعت زعفران و با هدف بخش بندی کشورهای مختلف جهان بر مبنای شاخص های کلان بوده که در قالب چهار معیار جمعیت شناختی، اقتصادی، تجاری و ارتباطی دسته بندی شده است. نوع پژوهش از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از منظر گردآوری داده ها در دسته مطالعات کتابخانه ای و به روش کاوش داده ها، کمی است. کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به عنوان جامعه برگزیده شدند و کشورهایی که دارای جمعیت بالای 500 هزار نفر یا درآمد سرانه بالای 10 هزار دلار در سال بوده به علاوه اینکه یک منطقه استراتژیک قرار دارند به عنوان نمونه انتخاب شدند. از داده های مرتبط با 143 کشور در تحلیل ها استفاده شده است. از روش خوشه بندی سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 25 جهت تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود هشت خوشه بوده که بیشترین تعداد مربوط به خوشه دوم با حضور 100 کشور و کمترین خوشه مربوط به خوشه هشتم که تنها شامل ایالات متحده آمریکا است. همچنین بر اساس نتایج از نظر جمعیتی به ترتیب خوشه های پنجم و هشتم و چهارم که شامل کشورهای چین، هند، آمریکا، برزیل، اندونزی، نیجریه و پاکستان هستند به عنوان جذاب ترین خوشه ها در هدف گذاری بازار زعفران ایران انتخاب شدند.
۳۳۰۵۸.

ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 91 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  
۳۳۰۵۹.

اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی خودروهای سواری بر مصرف بنزین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۲) 95 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۸
رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه های محیط زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، مورد توجه سیاست گذاران می باشد، اما در حقیقت، چنین رویکردی، با بروز پدیده اثر بازگشتی روبرو شده و تا حدود زیادی از میزان اثرات مثبت آن در جهت تقلیل مصرف انرژی، خنثی می شود. در این مطالعه با هدف برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین خانوارهای شهری به تفکیک چهار طبقه مصرفی (کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر)، طی سال های 1396 - 1399، از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین به تفکیک چهار طبقه مصرفی کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر به ترتیب برابر با 73/0، 94/0، 63/0 و 47/0 می باشد. چنین یافته هایی نشان می دهد که به موازات افزایش مصرف غیرسهمیه ای بنزین، صرفه جویی بیشتری تحقق می یابد. در حقیقت مکانیزم قیمت گذاری بنزین که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، عاملی مهم در میزان اثر بازگشتی است و اصلاحات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.   طبقه بندی JEL : K32, C32, H20, D61
۳۳۰۶۰.

بررسی اثرات درجه انحصار بازار بر سودآوری سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ 45 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات درجه انحصار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران است. برای این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری، در سال های 1389-1376 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین عملکرد سیستم بانکداری و متغیرهای اقتصادی تمرکز، ریسک و تورم است، به طوری که ثبات تابع عملکردی سیستم بانکی در ایران را تأیید می کند. در مجموع نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد سطح تمرکز و ساختار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری ایران اثرات مثبتی داشته است. همچنین، افزایش سطح ریسک و تورم، موجب تضعیف عملکرد سیستم بانکی شده است. ضریب تعدیل محاسبه شده در الگوی عملکردی سیستم بانکداری 25 درصد بوده، که به معنای کندی سازوکار تعدیل در بازار سیستم بانکداری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان