درخت حوزه‌های تخصصی

  یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در این مقاله با استفاده از داده های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال های 1390-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می رود افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.   Abstract One of the issues which have been considered by economists in recent years is the investigation over the impacts of the real exchange rate and its volatility on industrial export of Iran. In the light of above, this article submits above considered issue via time series statistical data during the years of “1351 to 1390”. The unit labor cost and value added has been used as control variables in the estimated. The estimated outcomes of the model by GMM method show us that the real exchange rate and value added relevant to industry section has positive impact on exporting industrial products in one hand and the volatility of the real exchange rate, moreover the expenses related to the unit labor cost has negative impact on exporting industrial products in the other hand. Therefore it is expected that increasing of the real exchange rate and value added of the industry section, furthermore reducing the unit labor cost and the volatility of the real exchange rate could causes the export development of Iran’s industrial products.   Keywords: Exporting Industrial Products, Volatility of the Real Exchange Rate, Unit Labor Cost ,Value Added JEL Classification : F10,F31, F33, F41

در این مطالعه تأثیر سیاست های رقابتی که به طور عمده در قالب آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی در ایران اجرا گردیده، بر رشد بهره وری صنایع با تأکید بر درجه رقابت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده اثر گذاری سیاست های رقابتی بر عملکرد صنایع متأثر از درجه رقابتی بازار  است. بررسی این موضوع در صنایع کارخانه ای ایران براساس کدهای4 رقمی ISIC و رویکرد پانل پویا دلالت بر آن دارد که آزادسازی تجاری(کاهش تعرفه ها) فشار رقابتی را برای صنایع انحصاری افزایش داده و بدین ترتیب کارایی بنگاه های فعال در صنایع مذکور را ارتقاء می دهد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی تأثیر مثبت بر رشد بهره وری در صنایع با درجه رقابتی پایین دارد که نشان می دهد سودآوری موجب تقویت انگیزه مالکین خصوصی جدید بنگاه ها برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های مدرن و یا استفاده بهتر از منابع در سطح تکنولوژی موجود می گردد. بر اساس یافته های این تحقیق تأکید بر سیاست های رقابتی(آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی) در صنایع با درجه رقابتی پایین و سودآور، موجب ارتقاء بهره وری در صنایع مذکور می شود.

گردشگری مذهبی که گاهی اوقات گردشگری معنوی نامیده می شود، در سراسر جهان جایگاه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. در این میان، سفر اربعین را می توان یکی از باشکوه ترین سفرهای مذهبی در ابعاد گوناگون دانست. درک درست نسبت به میزان تأثیر عوامل گوناگون بر انجام این مراسم، می تواند سیاست گذران را به اتخاذ سیاست های صحیح و کارامد کمک کند. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش گردید تا به تأثیر برخی از عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر سفر اربعین در سال 1397 پرداخته شود. آمار و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری و سپس با استفاده از مدل لاجیت، میزان تأثیر عوامل مالکیت مسکن، سطح درآمد، سن و سطح تحصیلات افراد بر سفر اربعین برآورد گردید. یافته های تحقیق بیانگر آن است که فرضیه های افزایش احتمال سفر اربعین در صورت افزایش سطح درآمد و مالکیت مسکن مورد تأیید قرار نگرفت. در مقابل، فرضیه های کاهش احتمال سفر اربعین در نتیجه افزایش سن و افزایش احتمال سفر اربعین در صورت افزایش سطح تحصیلات مورد تأیید قرار گرفت.

در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند. 

با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.

کشف معیارها و شاخص های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت حرکت در مسیر اجرا و سنجش تولید طیب در اقتصاد مقاومتی برای ارتقای تولید بسیار ضروری است. با روش تحلیلی توصیفی از طریق تبیین مفهومی و با بهره گیری از بیانات امام خامنه ای، پنج معیار درون زایی و برون گرایی در تولید، دانش بنیانی، مردمی و جهادی بودن، عدالت محوری در تولید و طیب بودن منابع و کارگزاران تولید به عنوان معیارهای تولید در اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شوند. همچنین با همان روش برای سنجش هر یک از معیارهای پنج گانه، شاخص هایی پیشنهاد شده است. هدف گذاری این شاخص ها می تواند ارتقای تولید طیب را به دنبال داشته باشد. شاخص هایی از قبیل: شاخص تجمیعی درون زایی و برون گرایی، شاخص ترکیبی و کلان دانش بنیانی، نسبت ساعات کار مفید شاغلان تولیدی به میزان تراز (هشت ساعت)، نسبت میانگین دریافتی عوامل تولید به درآمد مکفی برای رفع نیازهای طبیعی، نسبت ارزش منابع غیر طیب به کل تولیدات ناخالص داخلی و ضریب طیب بودن کارگزاران تولید.

در میان تکنولوژی های ارتباطی و حمل و نقل، راه آهن از بیشترین ارتباط با سیاست برخوردار بوده تا حدی که متناسب با نوسان در سیاست، ایجاد، احداث، گسترش و عقد قراردادهای ریلی تغییر کرده است. ازآنجاکه در اواخر قرن نوزده، راه آهن را لکوموتیو توسعه کشورها می دانستند نخبگان کشورها ازجمله ایران تلاش وافری برای گسترش این صنعت در کشور خود داشتند. به طوری که پرداختن به راه به عنوان نمادی از پیشرفت در دوره قاجار و پهلوی تئوریزه شد. در این تحقیق تلاش می شود با بهره گیری از رویکرد تبیینی - تحلیلی به این سؤال پاسخ دهیم که سیاست چه تأثیری بر ورود راه آهن به عنوان تکنولوژی مهم جهان به ایران داشته است. در پاسخ به این پرسش می توان استدلال کرد که راه آهن در ایران بیش از آنکه پدیده ای فنی و مهندسی باشد یک مسئله بغرنج سیاسی بوده به گونه ای که ملاحظات سیاسی و منافع اقتصادی بر موافقت و مخالفت با ورود این نوع تکنولوژی در ایران عصر قاجار و پهلوی بسیار تأثیرگذار بوده است. این فرضیه در چارچوب «نظریه تخریب خلاق» بررسی می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد در ایران تأسیس راه آهن با سیاست عجین بوده و طیف مهمی از دولت مردان ازجمله شخص شاه، روشنفکران، ایلات، علما، اصناف و دیگر قشرهای اجتماعی متناسب با منافع خود به موضع گیری درخصوص آن پرداخته اند. به همین نسبت، بیگانگان نسبت به آن اختلاف نظر داشته و آن را به محل رقابت بین خود تبدیل کرده بودند. رهیافت پژوهش اقتصاد سیاسی و روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع اسنادی و تاریخ شفاهی (خاطرات) است.

در سال های اخیر یکی از روش های مدیریت مؤثر ریسک در نهادهای مالی به خصوص بانک ها، آزمون بحران است. مطالعات اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در این مقاله با استفاده از آمار 18 بانک و متغیرهای کلان اقتصادی در 54 دوره فصلی از ابتدای سال 1387 تا اواسط 1400، به بررسی آزمون بحران ریسک نقدینگی بانک ها در شرایط بحران و شوک اقتصادی پرداخته که شامل دو مرحله است؛ در مرحله اول مدل پایه رگرسیون پانل پویا الگوسازی شده و در مرحله بعد با رویکرد سناریوسازی، میزان تأثیر شوک متغیرهای کلان بر ریسک نقدینگی بانک ها بررسی می گردد. در ادامه، با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو و با محاسبه ارزش در معرض خطر ریسک نقدینگی، زیان ریسک نقدینگی بانک ها در مواجهه با شوک ها به دست آمده است. نتایج حاصل از آزمون بحران نشان می دهد، شوک نرخ ارز بیشترین تاثیر را در میان شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها دارد. بنابراین با مدنظر قرار دادن عوامل موثر بر شوک ها، نه تنها می توان بحران های مالی را کنترل کرد بلکه این موضوع می تواند پیش درآمدی بر توانمندسازی بانک ها قبل از وقوع هر نوع شوکی در شرایط کلان اقتصادی باشد.

هدف این مقاله ارزیابی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر کیفیت محیط زیست (انتشار گازهای آلاینده، دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای) و ردپای اکولوژیکی (از سه منظر اثر فردی، روند ذخایر کشورها و نوع زمین ) در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه با بهره گیری از روش پانل دیتا در دوره زمانی 1992- 2018 است. نتایج نشان داد گسترش استفاده از فاوا در کشورهای یادشده، بر بهبود کیفیت محیط زیست اثر مثبت داشته و موجب کاهش انتشار گازهای دی اکسید کربن، گلخانه ای و اثر ردپای اکولولوژیکی شده است. افزون براین، پیامدهای فاوا بر کیفیت محیط زیست در بلندمدت بیش از کوتاه مدت بوده است؛ بنابراین، یافته ها آشکار کرد که اثر جانشینی فاوا (جایگزینی فعالیت های آنلاین) نسبت به  اثر درآمدی (افزایش فراغت حاصل از اثر جانشینی و افزایش تقاضای سفر) در کشورهای مورد مطالعه غالب بوده است.

شوک های نفتی، به دلیل وضع تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های درآمدی، هزینه زیادی را در سال های اخیر برای دولت به دنبال داشته و بررسی آثار آن به خصوص از جنبه کاهش درآمدهای مالیاتی، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات شوک های نفتی بر درآمد های مالیاتی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) و درنظر گرفتن متغیر های مالیات کل، مالیات مستقیم و مستقیم، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی، طی سال های 1398-1370 است. نتایج بررسی توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های درآمد نفتی، با نرخی کاهنده برروی درآمد های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشان دهنده گرایش دولت به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی است. متأسفانه در اقتصاد ایران، به دلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکلات ساختاری که منشأ آن مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هست، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در نظام اقتصادی، به ویژه در بودجه های سالانه خیلی موردتوجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اقدام جدی و صریحی برای رفع مشکلات در نظام مالیاتی را ضعیف نموده و با مشکلات اساسی مواجه کرده است. با کاهش درآمد های نفتی، چنان چه پایه های مالیاتی تقویت نشوند، درآمد های مالیاتی کاهش یافته و با فرض ثبات سایر شرایط کسری بیشتر بودجه دولت را به همراه خواهد داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به شوک های نفتی معنی دار اما اندک است که نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحولات نفتی است؛ به طوری که کاهش درآمد های نفتی، علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و سایر درآمد های دولت را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی در درون ساختار دولت صورت پذیرد و تقویت گردد.

آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها

سرمایه گذاری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی می باشد, لذا توجه به رشد و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عوامل مؤثر بر آن حایز اهمیت است. مالیات بر شرکت ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت , بر سرمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار می باشد. لذا در این مطالعه اثر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت کتابخانه ای بوده و براساس آمارهای سری زمانی 89-1353 که از بانک مرکزی و اداره کل امور مالیاتی، اخذ گردیده، در قالب یک الگو سرمایه گذاری نئوکلاسیکی, تأثیر متغیرهای توضیحی سرمایه گذاری بخش دولتی، مالیات برشرکت ها، تورم، نرخ بهره، تسهیلات و دو متغیر مجازی سیاست های اصلاحی دولت و صندوق ذخیره ارزی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL [1] , با توجه به معیار شوارتز بیزین با استفاده از رهیافت کرانه ها برای اقتصاد ایران، برآورد گردید. مالیات برشرکت ها، تورم و نرخ بهره رابطه منفی با سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته, اما سرمایه گذاری بخش دولتی، تسهیلات، سیاست های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تأثیر مثبت برروی سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس میان سرمایه گذاری و مالیات برشرکت ها، اعمال معافیت های مختلف مالیاتی در بحث مالیات برشرکت ها ، تعیین نرخ استهلاک بیش از نرخ استهلاک واقعی اقتصادی، سرعت بخشیدن به استهلاک قابل قبول ، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت ها پس از چند نرخ تصاعدی وبه طورکلی بازنگری در قوانین مالیاتی، اعمال سیاست هایی که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد, در جهت تشویق سرمایه گذاری می تواند مؤثر واقع گردد.   <br clear="all" /> 3. Autoregressive Distributed Lag Model Abstract Investment is one of the effective factors on economical growth and development.So paying attention to the growth and development of private investment is very important In addition tocorporate taxrevenuesourcefor the government, isimpactonprivate investment.In this study the effect of corporate tax on private investment has been investigated.The data were collected through library and they were based on time series data taken from central bank and Organizationthe tax affairs. They were evaluated through a neoclassical investment model and and the effect of explanatory variables on governmental section ,corporate tax ,inflation,interest rate and two dummy varibles using the econometrics metothARDL, according toSchwarzBayesiancriterionusingboundsapproachfor the economy of Iran were assessed. c orporate tax, inflation and interest rate had a negative relationship with private investment butthe investment in governmental section ,facilities, Adjustmentpolicies and CurrencyReserve Fund had positive effects on private investment.Regarding the reversed relationship between investment and corporate tax,applying tax exemption in corporate tax discussion,setting the rate of depreciation more than the real economical deprecation rate,speeding up the acceptable deprciationusing the rate of decresing tax on companies,after several increasing rate and on the whole reassessment of that descrease interest rate can be effective in encouraging investment.  

یکی از بارزترین جنبه های فقر رابطه آشکار این پدیده با تخریب منابع طبیعی است، که به ناپایداری زیست محیطی می انجامد. در مطالعه حاضر، رابطه فقر و تخریب منابع طبیعی در ایران در قالب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره زمانی 1396-1373 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که وقفه اول فقر بر تخریب منابع طبیعی اثر مثبت و معنی دار دارد و با افزایش یک درصدی شاخص فقر، مقدار تخریب منابع طبیعی 19/0 درصد افزایش می یابد و اما، ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی بر تخریب منابع طبیعی دارد و با افزایش یک درصدی در ارزش افزوده، 20/0 درصد از منابع طبیعی کمتر استخراج خواهد شد؛ همچنین، آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آزادسازی تجاری بر تخریب منابع طبیعی اثر منفی دارند؛ و البته، شاخص امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار بر تخریب منابع طبیعی دارد، به گونه ای که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص امنیت غذایی، میزان تخریب منابع طبیعی 78/0 درصد افزایش خواهد یافت. افزون بر این، بر پایه نتایج پژوهش حاضر، بهره وری انرژی بر میزان تخریب منابع طبیعی با ضریب 21/0- اثر منفی دارد، اما این میزان معنی دار نیست. ضریب متغیر ECM برابر با 59/0- است که از نظر آماری، در سطح 95 درصد معنی دار و منطبق با نظریه بوده و نشان دهنده آن است که در هر دوره، 77/59 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت؛ و همچنین، تأمین سوخت مورد نیاز روستاییان، اعطای یارانه و تسهیلات برای استفاده از فناوری های نوین به منظور ارتقای بهره وری و نیز حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت هدف دار در راستای کاهش تخریب منابع طبیعی و حفاظت از آن راهگشا خواهد بود.

با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از یک مدل چند متغیره ی تعمیم یافته ی راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه گزینی مارکوف MS-VECM)) و به کارگیری داده های فصلی سال های 1368 تا 1386 متغیرهای ارزش افزوده ی واقعی بخش صنعت، نرخ ارز مؤثر واقعی، نرخ تورم، مخارج مصرف دولتی واقعی، واردات واقعی و قیمت نفت واقعی، به مدل سازی و بررسی اثرات نامتقارن شوک های بازار نفت خام در رژیم های رکود و رونق بخش صنعت ایران پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان دهنده ی رفتار نامتقارن متغیرهای مدل به نوسانات قیمت نفت واقعی در رژیم های متفاوت بخش صنعت ایران می باشد؛ به طوری که با حرکت از فاز رکود به فاز رونق شدید بخش صنعت، مکانیزم های اثرگذاری منفی افزایش قیمت نفت بر روی اقتصاد ایران افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: E31, E32, G14, Q41, Q43

قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود

در این پژوهش اثرهای غیرخطی بدهی عمومی دولت بر رشداقتصادی با بکارگیری روش پانل آستانه ای پویا موردبررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین برای دوره زمانی 2017-2000 نشان می دهدکه در 34 کشور با درآمدبالا مقدار آستانه ای نسبت بدهی در حدود94 درصدGDP است. طبق یافته های این پژوهش، نسبت بدهی در قبل و بعداز این حدآستانه ای برآوردشده اثر منفی و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اگرچه میزان این اثرگذاری در بعداز این حدآستانه ای برآوردی به مراتب بیش تر است. به عبارت دیگر، رژیم اثرگذاری بدهی بر رشداقتصادی، در زمانی که نسبت بدهی از حدآستانه ای 94 درصدفراتر است، تغییر می کندو از آن حدبه بعدافزایش بدهی اثر منفی شدیدتری بر رشداقتصادی می گذارد، به طوری که یک درصدافزایش در نسبت بدهی در رژیم با نسبت بدهی پایین به کاهش 018/1 درصددر رشداقتصادی منجر می شودو در رژیم با نسبت بدهی بالا کاهش 265/4 درصدی را در رشداقتصادی ایجادمی کند.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه است که از این طریق، می توانند به رشد سریع اقتصادی دست یابند. در سال های اخیر، وابستگی کالایی به یکی از مباحث نوظهور در حوزه تجارت بین الملل تبدیل شده است که بر اساس یافته های تجربی پژوهش های مختلف، موجب تغییر در الگوی تجاری کشورهای مختلف می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیر وابستگی کالایی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران و شرکای تجاری منتخب بود؛ و بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی استفاده شد، که بیانگر تخصصی شدن کشورها و شاخص نزدیکی به منظور یافتن تشابه کالایی است. برای تعیین نوع اثرگذاری متغیرها، از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن (PPML) در دوره زمانی 2001 تا 2018 استفاده شده که بر اساس نتایج الگوی جاذبه، تأثیر متغیر وابستگی کالایی بر افزایش تجارت محصولات کشاورزی ایران چشمگیر است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای درآمد سرانه و جمعیت شرکای تجاری اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی و معنی دار بر صادرات کشاورزی ایران دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود که بازارهای هدف نزدیک و با درآمد سرانه بالا و نیز دارای درجه بالای وابستگی کالایی مد نظر صادرکنندگان قرار گیرد.

همه گیری کرونا بر جنبه های مختلف از جمله امنیت غذایی، زنجیره های عرضه، و ایمنی مواد غذایی در بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است. معضلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از همه گیری کووید 19، زندگی و رفاه جهانی را به طور مستقیم تهدید کرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تأکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کوید – ۱۹) است. در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد و مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی شناسایی شد، در مرحله دوم با مصاحبه ۱۷ سوالی با ۲۰ خبره اقتصاد، ترویج و پایداری کشاورزی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تاکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کووید - ۱۹) شناسایی گردید. در مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی و نظر خبرگان معیارها و زیر معیارهای نهایی تحقیق به دست آمد. سپس با روش دیمتل فازی روابط درونی، تأثیر و تأثر زیر معیارهای عوامل سلامت، شرایط بحرانی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که زیرمعیارهای وضعیت تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت، میزان توسعه فردی کشاورزان، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی، وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی کووید ۱۹ و بحران طبیعی به ترتیب در بین زیرمعیارهای عوامل سلامت، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و شرایط بحرانی (شیوع کووید – ۱۹) از بیش ترین تأثیرگذاری برخوردار هستند.