محسن قزل سفلو

براساس قانون اساسی ایران، سلسه مراتب قدرت در تصمیم گیری مسائل سیاست خارجی شامل رهبری، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی بوده و شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و وزارت امور خارجه نیز با لحاظ تأثیر سایر منابع غیررسمی اهمیت زیادی دارند. مناقشه هسته ای یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی ایران- آمریکا است. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: چه عواملی در تعیین رویکرد مجلس در مناقشه هسته ای ایران- آمریکا اثرگذار هستند؟ در پاسخ به آن، فرضیه مطرح این است: « نقش مجلس در تصمیمات هسته ای تابعی از، قرابت جناحی اکثریت آن با دولت، رویکرد رئیس مجلس و شرایط داخلی و بین المللی است». یافته های پژوهش نشان می دهد، مجلس در برخی دوره ها از سیاست خارجی دولت دنباله روی، در مواقعی همراهی و در نهایت تلاش کرده جایگاهی تصمیم ساز و تعیین کننده خط و مشی داشته باشد». به نظر نویسندگان، نظریه گراهام آلیسون که بر عوامل تأثیرگذار داخلی در تصمیم گیری سیاست خارجی تأکید دارد، رویکرد مناسبی برای این موضوع است. همچنین، این پژوهش از روش تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و اینترنتی موضوع مورد نظر را بررسی کرده است.

براساس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای، بهره مندی از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز حق تمامی کشورهای مستقل است. لیکن تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به این حق تبدیل به بزرگترین چالش در سیاست خارجی این کشور و بطور روشن به تقابل با ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است و تا آینده نامعلوم ادامه خواهد داشت. سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که چه رابطه ای بین مقامات سیاسی ایران و آمریکا با شکل گیری سیاست خارجی تقابلی دو کشور در برنامه هسته ای ایران وجود دارد؟ یافته های علمی این پژوهش نشان می دهد، درحالی که رقابت اصلی روئسای جمهور آمریکا در نحوه مهار برنامه هسته ای ایران بوده، تأکید رهبر ایران بر ارتقای دانش هسته ای و سیاست روئسای جمهور ایران در چگونگی ارتقای آن می باشد. بدین ترتیب سیاست خارجی ایران- آمریکا در برنامه هسته ای از نقش مقامات متأثر بوده است. به نظر نویسندگان این مقاله، نظریه ملی- بین المللی جیمز روزنا که به هر دو سطح تحلیل خرد و کلان همزمان اهمیت می دهد، رویکرد مناسبی برای پرداختن به این موضوع می باشد. همچنین با بهره گیری از روش تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و برخی منابع آماری این موضوع بررسی شده است.

قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود