درخت حوزه‌های تخصصی

متأسفانه یکی از محدودیت هایی که در مطالعات اقتصادی اجتماعی حول محور سرمایه اجتماعی در کشور وجود داشته است، فقدان داده های آماری سری زمانی سرمایه اجتماعی برای کشور و استان های ایران است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در ایران و روش تحلیل عاملی، مقادیر سرمایه اجتماعی را برای استان های کشور در دوره (1388-1379) محاسبه نماییم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میانگین سرمایه اجتماعی برای کل کشور در سال 1387 و کمترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در سال 1381 بوده است. مطالعه میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در دوره 10 ساله موردنظر تهران دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای بالاترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی می باشند.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

امید به زندگی یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است. شاخص های سلامت و در رأس آنها امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر چشمگیری دارند. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر امید زندگی در ایران طی سال های (1387–1351) می پردازد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و نرم افزار Microfit 4.1 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از سالنامه های آماری موجود در درگاه ملی آمار، داده های موجود در درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های بانک جهانی استخراج شده اند. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت نرخ شهرنشینی، نرخ بی سوادی و سرانه مخارج مصرف دخانیات اثر منفی (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 81/18-، 83/4- و 042/0-) و درآمد سرانه و سرانه مخارج رفاه اجتماعی دولت اثر مثبت (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 065/0 و 037/0) بر امید به زندگی داشته اند. اما سرانه مخارج بهداشتی دولت اثر معناداری بر برون داد سلامت جامعه بر جای نگذاشته است. به نظر می رسد تخصیص نامناسب بودجه در بخش بهداشت و سهم کم بودجه بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، دلایل نتیجه اخیر باشند.

هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده، جامعه آماری شامل کلیه کشاورزان ساکن در 14 روستای بخش حومه شهرستان گرگان در استان گلستان بوده اند که تعداد آنها بر مبنای اطلاعات موجود 4000 نفر بوده است که از این تعداد 350 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شده اند.. اعتبار محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده و مقدار ضریب آلفای کرونباخ در مورد پایایی ابزار تحقیق 88/0 بوده است.. نتایج مدل رگرسیون لجستیک نشان داد متغیرهای فاصله مزرعه تا بازار فروش محصولات، تجربه کار کشاورزی، تعداد محصولات زراعی، عضویت در شورای اسلامی، وسعت اراضی آبی، شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی، تعداد محصولات تحت پوشش بیمه و فاصله محل سکونت تا مرکز خدمات به عنوان مهمترین عوامل متمایزکننده دو گروه مجری و غیر مجری عملیات تناوبی در مجموع توانسته اند 4/95 درصد از کل پاسخگویان را به درستی تفکیک کنند.

مباحث اشتغال و بیکاری به انسان بر می گردد و پیچیدگیهای انسان و نیازهای مختلف او اقتضا می­کند که از ابعاد مختلف به این مهم توجه شود و با بررسی فعالیتهای اقتصادی و شناخت پتانسیلهای آن از یک طرف و رفع موانع و نواقص موجود در بازار کار ، امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افراد جویای کار مهیا شود.در همین راستا این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر مشاغل غیرزراعی در روستاهای استان خراسان پرداخته تا بدین وسیله بتوان با شناخت از وضعیت موجود ، برنامه های مناسبی برای توسعه اشتغالزایی در روستاهای استان تهیه و اجرا نمود . اطلاعات مورد استفاده از طریق پرسشنامه که شامل 1409 پرسشنامه مشاغل و 250 پرسشنامه روستا است، حاصل شده است. به منظور بررسی عوامل موثر بر احتمال انتخاب مشاغل غیرزراعی روستایی از مدل لاجیت شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر طبقه بندی مشاغل زراعی و غیرزراعی ، 5/47 درصد مشاغل زراعی و 5/52 درصد مشاغل غیرزراعی بوده که نشان دهنده آن است که روستا تنها شامل مشاغل زراعی نبوده بلکه می تواند طیف وسیعی از مشاغل غیرزراعی را در خود جای دهد . از سوی دیگر ضرایب مدل لاجیت نشان می دهد که اثر سرمایه گذاری ، درآمد و سن بر احتمال انتخاب مشاغل غیر زراعی منفی و اثر جنسیت و سواد مثبت می باشد. اثرجنسیت و سواد بر احتمال انتخاب مشاغل غیر زراعی بیش از متغیرهای دیگر است . از این رو توجه به برنامه های آموزشی (همگانی و تخصصی ) به منظور توسعه مشاغل غیرزراعی در روستاهای استان خراسان ضروری است. از جمله توصیه­های سیاستی در راستای توسعه فرصتهای شغلی غیرزراعی در روستا تغییر نگرش و فرهنگ نگاه به روستاها (فقط کشاورزی) ، تغییر و تحول ساختار فعلی مشاغل غیرزراعی در روستا از سنتی به سمت مدرن شدن ، نگاه تفکر سیستمی به بحث اشتغال و افزایش سرمایه گذاری و هدفمند نمودن حمایتهای دولتی می باشد.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گسترده پول، پس انداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (2007-1967) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشداقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرارگرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشداقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

در این تحقیق تجاری شدن آموزش عالی توسط سازمان تجارت جهانی بررسی شده است. بر این اساس دلایل گسترش تجارت در نظام های آموزشی، انتقادات کنونی به سازمان جهانی در تجاری کردن نظام آموزشی، موانع عمده ی تجاری شدن نظام های آموزشی ودر نهایت مزیت های نسبی آموزش عالی ایران در تجارت جهانی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق ایران در کنارقوت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای در تقابل با سازمان تجارت جهانی در هر چهار زمینهی اصلی ارائه ی آموزش اعلام شده توسط سازمان تجارت جهانی دارای مزیت های نسبی است

علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.

حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش درآمد کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رفع وابستگی، حفظ اشتغال و کاهش فقر انجام می شود. در این مطالعه به بررسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا براساس اجزا و مقادیر آن پرداخته شده و با سیاست های حمایتی اتخاذ شده در بخش کشاورزی ایران مقایسه گردیده است. برای این منظور از شاخص های اندازه گیری حمایت که از سوی کشورهای عضو OECD به کار می رود، استفاده شد. نتایج نشانگر سطوح نسبتاً بالای حمایتی در کشورهای مختلف با وجود تفاوت های از نظر نوع و گستردگی سیاست های اعمال شده است. مقایسه سطح حمایت از بخش کشاورزی ایران با کشورهای OECD نشان می دهد. حمایت از تولیدکنندگان (PSE) در ایران حدود دو سوم کشورهای OECD است. سهم خدمات عمومی (GSSE) از کل حمایت نیز در ایران کمتر از میزان مشابه در کشورهای مزبور است. درخصوص حمایت از مصرف کنندگان نیز علی رغم وجود مالیات بر مصرف کالاهای کشاورزی در کشورهای OECD، در ایران یارانه های قابل توجهی به این امر اختصاص یافته است. همچنین با توجه به سهم نسبتاً بالای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، سهم کل حمایت (TSE) از تولید ناخالص داخلی بالاتر از کشورهای مزبور است.

بخش کشاورزی ، نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی را دارد. همچنین ورود به عرصه تجارت بین المللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و نیز رقابت پذیری محصولات زراعی است. این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران بعنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، در سال زراعی 86-1385 با استفاده از شاخص های معمول و رهیافت برنامه ریزی خطی می پردازد. برای این منظور از دو نرخ ارز یورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخص های مزیت نسبی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی نشان داد که از میان محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده اند، عمدتاً محصولات انواع برنج، سیب زمینی آبی، جو آبی و دیم، سویا بهاره دیم، لوبیا چیتی آبی، گوجه فرنگی آبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت شده اند. محدودکننده ترین عامل تولید محصولات فوق ، زمین می باشد. بطوریکه با اضافه شدن هر هکتار به زمین های موجود آبی و دیم، سود خالص اجتماعی در شهرستان ها می تواند بترتیب به میزان 25 و 5/18 میلیون ریال به کل شهرستان افزوده شود. تحلیل حساسیت برای هر یک از محصولات و نهاده ها انجام گرفت. در نهایت برآورد مدل با استفاده از نرخ ارز دلار نتایج مشابهی با نرخ ارز یورو بدست داد. باتوجه به نتایج بدست آمده در الگوی برنامه ریزی بر مبنای مزیت نسبی توسعه کشت برنج و دانه های روغنی در استان توصیه می شود.

پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذاران درتصمیم گیری وپذیرش ریسک سهام کمک شایانی می کند. در این مقاله از سه روش اقتصادسنجی شامل الگوی خود رگرسیو (AR)، الگوی میانگین متحرک (MA) و الگوی خود رگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور پیش بینی قیمت سهام و انتخاب بهترین روش از میان روش های ذکر شده استفاده شده است. به این منظور داده های روزانه قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال یکی از شرکت های فعال و پربازده بورس از تاریخ 4/11/1389 تا 1/4/1390 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از میان سه روش یاد شده، مدل ARMIA دارای قدرت برازش بهتری بوده و به این منظور از این روش برای پیش بینی استفاده شده است. همچنین پیش بینی با استفاده از مدلARIMA ناچیز بودن درصد خطای پیش بینی نسبت به دو روش دیگر را استنباط کرده است.

در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیارهای RMSE و Theil از مدل های دیگر بهتر است. از سوی دیگر، طبق مدل های نوسان شرطی(به استثنای مدل PARCH) تغییر دامنه مجاز نوسان بر روی نوسان تاثیرگذار بوده، در حالی که مدل میانگین متحرک خودرگرسیو (ARMA) خلاف آن را نشان می دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نیز نشان می دهد که نوسان در این دو حالت رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد.

یکی از مهم ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک ها، مسئله اطلاعات نامتقارن است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و به طور کلی از میزان ریسک وام گیرنده، میتواند موجب بدگزینی شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش مییابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش می دهد. بنابراین در این حالت، بانک ها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) میکنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره بندی میشود. در این مقاله، جیره بندی اعتباری و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر اثبات میشود که هنگام جیره بندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود.

آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم دارای اهمیت بالایی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حسابهای ملی وارد نمی شود. ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و نامستقیم نهاده ی اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است. از چالش های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط با کمبود و کیفیت منابع آب است. ساختار فعلی سازمانهای مختلف مرتبط با مدیریت آب در کشور، براساس سیاست مجزا کردن مسئولیت ها و عملکردها قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش آب در فرآیند توسعه کشور با استفاده از الگوی تعادل عمومی است. نتایج نشان می دهد که سهم بخش آب در اقتصاد کلان کم شماری می شود. عمده ترین دلیل این کم شماری، لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در حساب های ملی و عدم تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب در حسابداری ملی است. با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد. بدین منظور، تنها با ادغام اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و تهیه حساب اقماری آب می توان در جهت مدیریت یکپارچه آب در کشور گام برداشت.