درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مجتمع های تولید شیر در استان سیستان و بلوچستان و تدوین راهبردهای مناسب جهت ارائه راهکارهای مدیریتی این صنعت، از اهداف اصلی این پژوهش محسوب می شوند. بر اساس وضعیت موجود، از طریق پرسشنامه تعداد 10 قوت، 18 ضعف،10 فرصت و 13 تهدید در چارچوب ابعاد (مدیریت و سیاست، عملکرد مالی، سرمایه گذاری، بهره وری، زمین و مراتع، بهداشت دام، خانواده و نوع زندگی و اقلیم) توسط سه گروه مسئولین (20 نفر)، دامداران (40 نفر) و فارغ التحصیلان (40 نفر) بررسی گردید. مجموع وزن ها، میانگین آن ها، وزن نسبی و رتبه هر یک از این نقاط از دیدگاه سه گروه پاسخ دهنده محاسبه شد و ماتریس SWOT جهت تعیین راهبردهای رقابتی (SO)، بازنگری (WO)، تنوع (ST) و تدافعی (WT) تشکیل گردید. همچنین به منظور اولویت بندی نهایی، ضریب اهمیتی بین صفر تا یک، برای مسئولان (50/0)، دامداران (30/0) و فارغ التحصیلان (20/0) در نظر گرفته شد. مولفه پایین بودن نرخ مرگ و میر دام ها مهمترین قوت و مولفه پایین بودن نرخ سرمایه گذاری، اولویت اول ضعف های توسعه دامداری های مورد مطالعه به شمار می رود. علاوه بر این مولفه های تقاضای مصرف شیر در بین خانوارها و خشکسالی های متناوب به ترتیب به عنوان مهمترین فرصت و تهدید توسعه دامداری ها شناسایی شدند. سپس از مدل AHP گروهی فازی و نرم افزار طراحی شده، به منظور اولویت بندی راهبردها استفاده شد. بر این اساس راهبردهای رقابتی/تهاجمی جهت بهبود شرایط مدیریت واحدهای تولیدات دامی (شیر) در اولویت می باشد.

نگاهی گذرا به بودجه ایران نشان می دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تامین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به «مالیات تورمی» می گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می شود. با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی بررسی، و مدل های تصریح شده با بهره گیری از داده های دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین تر از حد آستانه، تاثیر حق الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.

پسته با بیش از یک میلیارد دلار صادرات، پس از فرش بالاترین سهم را در صادرات غیرنفتی ایران دارد. ایران همواره بیش از نیمی از تجارت این محصول را در اختیار داشته اما روند قیمتها در دو دهه اخیر با کاهش توام بوده است. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات ساختار بازار جهانی پسته و تحلیل تغییرات قدرت بازار ایران صورت گرفته است. با توجه به اینکه در ترکیب کشورهای واردکننده پسته ایران در دو دهه اخیر تغییراتی به وقوع پیوسته، لذا تحلیل قدرت بازار ایران برای دو دوره 1989-1996 و 1997-2005 به طور مجزا انجام شده است. ابزارهای تحلیلی مورد استفاده، تابع تقاضا و شاخصهای تمرکز بازار را در بر می گیرد. یافته ها نشان می دهد که با تغییر در ترکیب کشورهای واردکننده، شاخص قدرت بازار ایران از 0.66 به 0.36 کاهش و مازاد مصرف کنندگان خارجی از متوسط سالانه 43 میلیون دلار در دوره 1989-1996 به بیش از 173 میلیون دلار در سالهای بعد افزایش یافته است، اما هنوز هم ایران قدرت قابل ملاحظه ای در بازار پسته دارد. همچنین شاخصهای تمرکز حاکی از رقابتی تر شدن ساختار بازار پسته در دو دهه اخیر است. بر اساس این شاخصها، ساختار بازار جهانی به صورت انحصار چندجانبه بسته ارزیابی شده است. بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود ایران با ایجاد بازارهای جدید موجب کاهش سهم خریداران شود

بهبود کارایی در مصارف برق، کاهش تقاضای آن را در پی دارد، که به نوبهی خود موجب کاهش قیمت در بازار برق و متعاقب آن افزایش القایی در تقاضا خواهد شد. این امر بخشی از کاهش اولیه در تقاضا را خنثی می کند که اصطلاحاً آن را «اثر بازگشتی» می نامند. بر این اساس انتظار می رود بهبود کارایی در مصارف برق، اثرات بازگشتی را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحلیل های سیاستی، منافع ناشی از اقدامات بهبود کارایی را بیش از واقع نشان خواهد داد. هدف این مقاله ارائهی یک الگوی نظری برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان اثرات بازگشتی در تقاضای برق و اندازه گیری شدت این اثرات در اقتصاد ایران، با فرض بهبود کارایی در مصارف برق در بخش های خانگی و تولیدی به صورت برون زا و بدون هزینه میباشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از ماتریس داده های خرد، که از ماتریس حسابداری اجتماعی کشور در سال 1380 استخراج می شود و با فرض یک اقتصاد باز و کوچک مورد شبیه سازی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مطالعه در سناریوی پایه، بهبود کارایی در مصارف برق به طور متوسط 2/14 درصد اثرات بازگشتی را به همراه دارد، بدین معنی که 2/14 درصد از کاهش اولیه در تقاضا تحت تاثیر اثرات بازگشتی خنثی خواهد شد. میزان این اثر در بخش های مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این میان بخش نفت و گاز با بالاترین میزان اثرات بازگشتی مواجه شده است. تحلیل حساسیت برای سنجش میزان تاثیر کشش جانشینی بین نهادهی برق و انرژی های فسیلی بر شدت اثرات بازگشتی نیز حاکی از آن است که چنان چه کشش جانشینی مورد نظر در دامنهی 1/0 تا 9/0 تغییرکند، اثرات بازگشتی در دامنهی 6/11 تا 4/14 درصد نوسان خواهد داشت.

در دهه اخیر مشکلات ناشی از آلودگی زیست محیطی و اهمیت توسعه پایدار در نزد جهانیان بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مسائلی که بیشترین توجه را در این زمینه به خود معطوف کرده، نوع منابع انرژی مورد استفاده است. امروزه با توجه به حذف یارانه سوخت و آزاد سازی قیمت ها، استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی مانند بادی و خورشیدی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی و ذخیره ساز باتری و همچنین سیستم پشتیبان پیل سوختی جهت تامین بار میکروشبکه نمونه استفاده می شود. با توجه به اینکه هیدروژن پیل سوختی موجود در میکروشبکه از گاز طبیعی حاصل می شود، از این رو تاثیر حذف یارانه سوخت بر نوع واحدهای موجود در میکروشبکه مورد بررسی قرار می گیرد. بارهای موجود در میکروشبکه از بارهای حساس و قابل قطع تشکیل شده است. هنگامی که توان تولیدی میکروشبکه کمتر از توان مورد نیاز میکروشبکه باشد، ابتدا بارهای قابل قطع، قطع می شوند و در صورت نیاز بارهای حساس قطع خواهند شد. هدف از این مقاله کمینه سازی هزینه این میکروشبکه با توجه به تغییر قیمت سوخت در طول عمر 20 سال می باشد. هزینه ها شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه، تعمیرات و نگهداری و هزینه جایگزینی واحد ها، جریمه برای بارهای تامین نشده و همچنین هزینه سوخت می باشد. از الگوریتم اجتماع ذرات جهت بهینه سازی واحد ها استفاده شده است

مدیریت مالیه عمومی از جمله اجزاء مهم و تأثیرگذار در فرایند توسعه یک کشور محسوب می گردد. اصلاحات اثربخش در مدیریت مالیه عمومی (مشتمل بر نظارت های کلان، اولویت بندی، پاسخگویی و کارایی در مدیریت منابع عمومی و ارائه خدمات) نیل به اهداف سیاستگذاری کلان و اهداف توسعه را تسهیل می نمایند. از سوی دیگر، ضرورت وجود سیستم های کارای مدیریت مالیه عمومی از این حیث حائز اهمیت می باشند که یکی از پیش شرط ها و قیود استفاده از کمک های فنی و ظرفیت های بین المللی کشورها می باشند. هدف این گزارش، بررسی نحوه رفع چالش ها در معرفی و تبیین اصلاحات پیشرفته مدیریت مالی دولت در کشورهای جنوب شرقی اروپا می باشد. این گزارش همچنین پیشرفت های انجام شده در حوزه اصلاحات مالی طی 1۵ سال گذشته را تشریح می کند. نتیجه این مطالعه بر این اساس مطرح گردیده که استراتژی های اصلاح مدیریت مالی دولت می بایست واقع بینانه و از اهداف شفاف و افق زمانی مناسب برخوردار باشد. از میان استراتژی های پیشرفته موجود، بودجه ریزی میان مدت به دلیل برخورداری از کمترین چالش نسبت به بودجه ریزی عملیاتی مورد اولویت قرار گرفته شده است. همچنین مطرح شده است که تمرکز کشورها در ارتباط با بودجه ریزی عملیاتی می بایست صرفاً به بخش هایی معطوف باشد که از قابلیت و تناسب بیشتری برخوردار می باشند که از آن جمله می توان به بخش های بهداشت و آموزش اشاره کرد. گزارش مذکور برگرفته از مطالعات انجام شده توسط ایوندتندبرگ از مشاوران ارشد صندوق بین المللی پول در خصوص سازوکارهای اصلاحی مدیریت مالی دولت حوزه کشورهای اروپای شرقی می باشد. این بررسی می تواند به عنوان مطالعه پژوهشی در اصلاح نظام مالی ایران، مورد توجه کارشناسان و متخصصان مالیه عمومی کشور قرار گیرد.

در این مقاله حافظه ی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش های مختلفی از جمله روش حداکثر درست نمایی ML، حداقل مربعات غیر خطیNLS ، نمای هرست Hurst Exponent ، جوک و پورتر- هوداکGPH ، نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لوLO ، وایتل Whittle و موجکWavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازده ی شاخص های کل، بازده و قیمت، بازده ی نقدی، صنعت و مالی دارای حافظه ی بلندمدت می باشند. تخمین های به دست آمده با روش GPH بیانگر آنست که بازده ی تمامی شاخص ها به جزء شاخص بازده ی نقدی دارای حافظه ی بلندمدت می باشد. با توجه به معنی دار نبودن نتایج تخمین های ML و NLS در بیش تر بازه های مورد بررسی، تخمین های حاصل از این دو تکنیک از اعتبار کافی برخوردار نبوده و از تحلیل کنار گذاشته شدند. نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات حافظه نیز بیانگر آن است که پارامتر حافظه ی بورس اوراق بهادار تهران روند تغییر محسوسی نداشته و به عبارت دیگر طی دوره ی مورد بررسی، کاهش یا افزایش معنی داری در کارایی بازار رخ نداده است. طبقه بندی JEL: C14, C32, D53

این تحقیق اثرات ناشی از باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، در ایران و ده شریک اصلی تجاری ایران را طی سال های 2006-1990 مورد بررسی قرار میدهد. الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده در این تحقیق الگوی اسپیلمبرگو و لندنو (1999) است که برای بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر نابرابری درآمد، با استفاده از موجودی نسبی عوامل تولید برآورد می گردد. لازم به ذکر است که در این تحقیق موجودی عوامل تولید شامل سرمایه فیزیکی، زمین زراعی و منابع انسانی است، به طوریکه منابع انسانی شامل نیروی کار تحصیل نکرده، نیروی کار با تحصیلات ابتدایی و نیروی کار با تحصیلات عالی است. این الگو با روش داده های تابلویی طی سال های2006-1990 برآورد شده است. نتایج بیان گر این مطلب هستند که باز بودن تجارت نابرابری را در کشورهایی که از نیروی کار تحصیل کرده کمتری برخوردارند، افزایش میدهد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایت مندی از مهاجرت در شهر ایلام می باشد. مطالعات نشان داده اند هنگامی که افراد با یک محیط فرهنگی جدید روبرو می شوند که با فرهنگ بومی آنان تفاوت های اساسی دارد با مشکلات زیادی در سازگاری با آن محیط مواجه می شوند، تا جایی که فشار ناشی از این مساله آنان را دچار نارضایتی های زیادی می کند. داده های این مقاله بر گرفته از جامعه آماری 1100 نفری از طریق پرسش نامه ساختار یافته و مصاحبه با 300 نفر به صورت نمونه تصادفی بوده است. برای بررسی پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، و رگرسیون استفاده شد. در این مقاله از میان عوامل فرهنگی به تاثیر فرهنگ پذیری، شبکه های اجتماعی و گرایش های دینی پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق رابطه معنی داری بین رضایت مندی مهاجران و متغیرهای فرهنگ پذیری در مقصد، گرایش های مذهبی، وجود شبکه های اجتماعی در مقصد، مدت اقامت، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، فاصله بین مبدا و مقصد، رفتار مردم در مقصد رابطه معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر وابسته مستقیما تحت تاثیر متغیرهای فرهنگ پذیری در مقصد، گرایش های مذهبی، شبکه های اجتماعی، تحصیلات، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، رفتار مردم در مقصد، مدت اقامت و جنسیت قرارگرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته اند مقدار 65% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورهای عضو مرکز توسعه یکپارچه روستایی آسیا و اقیانوسیه است. امنیت غذایی یک مساله چندمعیاره و تبیین آن نیازمند روشهای تصمیم گیری چندمعیاره می باشد. به این منظور در این تحقیق از رهیافت تلفیقی PROMETHEE و AHP استفاده شد. با استفاده از تکنیک AHP ساختار مساله و با استفاده از PROMETHEE انتخاب توابع، مقایسات زوجی و تعیین اولویت انجام گرفت. در مرحله بعد، رتبه نهایی به دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی با وضعیت منابع و تولید تطبیق داده شد. اطلاعات مورد نیاز از سازمانهای بین المللی مانند فائو و بانک جهانی جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که کشور مالزی از نظر «کیفیت و تنوع غذا»، «کمیت و روند مصرف غذا» و «دسترسی اقتصادی به غذا» و همچنین از نظر آثار برنامه های امنیت غذایی در جایگاه اول قرار دارد. همچنین بر اساس معیار ترکیبی امنیت غذایی، کشور مالزی و ایران و تایلند به ترتیب دارای رتبه های اول تا سوم هستند.

هدف از این پژوهش، تحلیل بازار بیمة زندگی کشور ایران براساس رویکرد نهادی است. در این مقاله ضمن مرور پیشینة پژوهش و تشریح مفاهیم مرتبط با بیمة زندگی و رویکرد نهادگرایی، به خصوص الگوی چهار سطح تحلیل نهادی ویلیامسون، عوامل مؤثر بر بازار بیمة زندگی و سپس نهادهای فعال در این صنعت مطابق با مفاهیم مذکور، تجزیه وتحلیل شده است. همچنین از روش گروه کانونی برای جمع آوری اطلاعات و از روش کدگذاری برای تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات به دست آمده استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین مبادلات بازیگران مختلف بازار بیمة زندگی کشور و نهادهای موجود در این بخش، شکاف زیادی وجود داشته و این شکاف ها تأثیر شایانی بر عدم رشد و توسعة بیمة زندگی به دنبال داشته است. درنهایت در این مقاله، پیشنهادهایی جهت بهبود نارسایی ها و شکاف های مذکور ارائه شده است.

اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این رو به کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک مینماید. اما یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده میباشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده میشود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که میتواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش بینی میشود که شاخص عمومی قیمت ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد میرسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد میباشد که مربوط به خدمات مستغلات میباشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.