درخت حوزه‌های تخصصی

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت های فسیلی تأمین می شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده و خطرناک به محیط زیست شده و باعث گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی می شود. آنچه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی-اکسیدکربن، در اثر مصرف سوخت های فسیلی روندی فزاینده دارد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین انتشار دی اکسیدکربن (به عنوان متغیر جایگزین برای تخریب محیط زیست) و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در قالب فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در ایران در سال های 1387-1359 پرداخته می شود. برای این منظور از آزمون های تودا- یاماموتو برای بررسی رابطه علی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود رابطه علی دوطرفه بین متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی و روابط علی یکطرفه از سوی تولید ناخالص داخلی به سمت سرانه مصرف انرژی است. با توجه به وجود رابطه علی بین متغیرها، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در حالتی که معیار رشد اقتصادی متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی باشد تأیید می شود ولی در حالتی که معیار رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی باشد تأیید نمی شود.

آگاهی از میزان تقاضای آتی نفت به منظور تعیین اولویت ها و انتخاب سیاست ها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برای کشور های عضو اوپک ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضای نفت اوپک را با استفاده از الگوهای سری زمانی شامل مدل برداری خودرگرسیونی (VAR)، مدل خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و الگوی جایگزین، شبکه عصبی مصنوعی با بکارگیری داده های ماهانه از ماه اول 2001 تا ماه دهم 2010 پیش بینی می کند. در همین راستا برای سنجش توانایی قدرت پیش بینی الگوهای سه گانه از سه معیار مجموع مربعات خطا، میانگین قدرمطلق خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوی VAR با میزان خطای 6 درصد برای مجموع مربعات خطا، 19 درصد میانگین قدرمطلق خطا و 5 درصد میانگین درصد قدرمطلق خطا، مناسب ترین پیش بینی ها را برای تقاضای جهانی نفت اوپک دارد. براساس روش VAR پیش بینی می شود که تقاضا برای نفت اوپک در ماه های سال 2012 رشد داشته باشد. همچنین، پیش بینی روند تقاضای جهانی برای نفت این سازمان تا سال 2015 نشان می دهد تقاضا برای نفت اوپک روند افزایشی دارد اما از سال 2014 سرعت این روند افزایشی، کندتر می شود.

دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی(SCP) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیة سنتی ساختار-رفتار-عملکرد را مورد تأیید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمة ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

شرکت های بیمه باید عملکرد موفقیت آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند. آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروزی کجاست، برای مدیران و سازمان-ها اهمیت فراوانی دارد. دراین راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از تلفیق تصمیم گیری چند معیاره فازی و کارت امتیازی متوازن، روشی برای ارزیابی عملکرد شعب یکی از شرکت های بیمه در ایران ارائه می دهد. در ابتدا با نظر متخصصان و همچنین مطالعه پیشینه تحقیق، به جمع آوری شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ای پرداخته شد و سپس با نظر خبرگان صنعت بیمه، 23 شاخص کلیدی برای شعب بیمه درنظرگرفته شد. به علاوه، اوزان نسبی شاخص ها و معیارها با استفاده از نظر خبرگان و از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه گردید. سپس با استفاده از تکنیک VIKOR به رتبه بندی شعب موردکاوی شده پرداخته شد. با تحلیل نتایج به دست آمده، نقاط ضعف و قوت هر شعبه شناسایی شد. نتایج نشان داد که منظر مالی از نظر مشتری، مهم ترین معیار در بالندگی شعب است و شاخص صدور حق بیمه، نقشی اساسی در رشد شعب بیمه دارد. در انتها، متدلوژی ارائه شده، با روش های متداول مشابه مقایسه شده و کاربرد آن به شرکت های بیمه توصیه شده است.

بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد. در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب می­آید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع می­توان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانه­ای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.

در این مطالعه رابطه بلندمدت سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی در ایران در دوره 1355 تا 1386 بررسی شده است که از میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان شاخص منفی سلامت در جامعه و از نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به عنوان شاخص کاهش سرمایه اجتماعی استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که نابرابری در توزیع درآمد در بلندمدت بر میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی وجود دارد. همچنین به­وجود رابطه همگرایی بین متغیرها تایید شده است. بررسی آزمون پایداری مدل­های برآورد شده نیز وجود پایداری ضرایب را در بلندمدت نشان می­دهد. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب­تر سلامت عمومی در جامعه، توجه به بازتوزیع درآمد (کاهش نابرابری) ضروری به نظر می­رسد.

علم اقتصاد همچون سایر علوم انسانی دچار عدم قطعیت در برآوردها است. این امر می تواند به علت از قلم افتادن متغیرهای مؤثر باشد. در عین حال بازنگری در اصول موضوع این علم و توجه به رفتار خیرخواهانه می تواند با توجه کردن به زوایای دیگری از رفتار اقتصادی انسان، بر دقت علم بیافزاید. علاوه بر آن، مطالعات پیشین نشان داده است، رفتار خیرخواهانه باعث بهبود بهره وری، اشتغال، آموزش، محیط زیست و ... می گردد. این تحقیق، تلاشی به منظور بررسی رفتار خیرخواهانه است. بدین منظور با تفکیک رفتار خودخواهانه، رفتار خیرخواهانه درون خانوار و رفتار خیرخواهانه بیرون خانوار، شاخص های کمی برای آنان معرفی، و سپس میزان تأثیر متغیرهای مختلف بر این شاخص ها را برآورد کرده است. اطلاعات لازم از بودجه خانوار طی سال های 1383 تا 1387 تهیه شده است. محاسبات وتخمین مدل ها به روش پنل دیتا (داده های ترکیبی) انجام شده و نتایج حاصله فرضیه های تحقیق را تأیید می کنند.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منفعت شخصی، رویدادی است که در سال های اخیر و به ویژه از دهه 1990 به بعد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. هدف مقاله حاضر بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در برخی کشورهای در حال توسعه می باشد. در این راستا با استفاده از شاخص های مرکب فساد شامل، شاخص درک فساد (CPI) [1] و شاخص کنترل فساد (CCI) [2] به برآورد دو مدل با رویکرد داده های تابلویی [3] برای 27 کشور طی پنج سال 2002-2006 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو شاخص فساد مالی بر نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (TAX/GDP) است. به عبارت دیگر با افزایش شاخص های فساد (کاهش سطح فساد)، نسبت درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد. بنابراین به منظور کاهش فساد در کشورهای منتخب باید اصلاحاتی در ساختار مالیاتی در جهت بهبود سیستم مالیاتی این کشورها در نظر گرفته شود. <br clear="all" /> [1]. Corruption Perception Index [2]. Control of Corruption Index            [3]. Panel Data                                                                                                                        

انجام مطالعات طبق اولویت های اقتصادی کلان کشور موجب تسریع در پیشرفت علمی می شود. مقاله حاضر برای بررسی این موضوع به آزمون این فرضیه می پردازد که «مطالعات اقتصاد کلان ایران منطبق با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران نبوده اند». برای آزمون فرضیه، وضعیت فعلی مطالعات با وضعیت بایسته آن مقایسه می شود. وضعیت فعلی از تحلیل محتوای مقاله های علمی پژوهشی اقتصاد کلان ایران در دوره 86-1379 و وضعیت بایسته از تحلیل محتوای پنج کتاب تحلیلی اقتصاد ایران به دست می آید. آزمون فرضیه موجب رد آن نشد در نتیجه می توان گفت: مطالعات اقتصاد کلان ایران منطبق با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران نبوده اند. بیشترین موضوعاتی که کتب تحلیلی اقتصاد ایران بدان پرداخته اند عبارتند از: الگوی توزیع و تخصیص درآمد ملی (6/8 درصد)، هزینه های دولت (8/7 درصد)، تولید ملی (7/7 درصد) و تورم (2/7 درصد). این چهار موضوع تقریباً سهمی برابر با یک سوم موضوعات دارند. بیشترین موضوعی که مطالعات اقتصاد کلان ایران بدان پرداخته اند عبارتند از: رشد اقتصادی (4/10 درصد)، تورم (8/9 درصد)، نظام ارزی (8/7 درصد) و سرمایه گذاری (4/6 درصد). بیش از یک سوم مقالات تنها به این چهار موضوع پرداخته اند. طبق نظر اساتید اقتصاد ایران منعکس شده در کتب آنان، لازم است درباره موضوعات محیط اقتصاد کلان ایران، سیاست پولی و بانکداری مرکزی، جنبه های اقتصاد کلان نفت و گاز و جنبه های اقتصاد کلان دولت، بیشتر از مقدار فعلی کار پژوهشی انجام گیرد.

برای ارائه سیاست های راهبردی در زمینه پولی کشور شناخت تقاضای پول کشور مهم بوده و شناخت نوع ترکیب نگهداری پول توسط مردم و نحوه جانشینی میان آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. برای سیاست گذاران بسیار مهم است که بدانند تصمیماتی که اتخاذ می کنند چقدر اثرگذار خواهد بود. لذا پیش از تصمیم گیری باید میزان اثرگذاری تصمیمات اتخاذ شده را بر مبنای الگوی رفتاری مردم سنجیده و بهینه ترین پیشنهاد را ارائه کنند. این مقاله تقاضای پول را با استفاده از دو فرم تابعی انعطاف پذیر «سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS)» و«لئونتیف» بررسی و تجزیه و تحلیل می کند. در اینجا انتخاب مدلی که بتواند الگوی رفتاری مردم را بهتر ارائه کند ضروری است. مدل های پیشین بدون در نظر گرفتن نوع فرم تابعی تقاضا، به تخمین تابع تقاضای پول در ایران پرداخته بودند و لذا توجه کافی ای به جانشینی ضعیف میان مؤلفه های پولی نشده بود. ما در این تحقیق با استفاده از فرم های تابعی انعطاف پذیر تقریباً ایده آل و لئونتیف به بررسی فرضیه «مؤلفه های پولی جانشین ضعیف یکدیگر هستند»، پرداختیم. نتایج بررسی حاکی از اثبات فرضیه تحقیق است. در این بررسی، حساسیت مردم نسبت به افزایش درآمد مشاهده می شود که کشش هر سه مؤلفه پولی در سال های انتهایی رو به کاهش است. برآورد تابع تقاضای پول ایران تحت فرم های تابعی انعطاف پذیر با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 86-1374 انجام می شود و در نهایت توصیه های سیاستی بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش ها (درآمدی، قیمتی، جانشینی آلن و موریشیما) ارائه می شود.

امروزه نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند انرژی است. در جهان امروز تأمین انرژی از طریق حامل های متنوع چون نفت، گاز، فراورده های حاصل آن و انرژی های تجدیدپذیر صورت می گیرد؛ بنابراین با توجه به نقش مؤثر انرژی در توسعه و رفاه اقتصادی و افزایش مصرف انرژی به موازات رشد و توسعه کشور و عنایت به محدود بودن منابع، به ویژه گاز طبیعی و به منظور پیشگیری از مواجه شدن با بحران در آینده، لزوم مدیریت صحیح مصرف انرژی (گاز) را ضروری کرده است. در این مطالعه ضمن نگاهی به آخرین وضعیت ذخایر، میزان تولید و مصرف گاز طبیعی در ایران و جهان، تأثیر عوامل قیمت، درآمد، تعداد مشترکین مصرف گاز را مورد بررسی قرار می دهیم. به این منظور از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1360 تا 1387 و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که گاز طبیعی در سبد مصرف خانوار یک کالای ضروری است؛ به طوری که کشش درآمدی مصرف گاز در حدود 32/0 و کشش قیمتی 057/0 می باشد. همچنین با افزایش یک درصدی تعداد مشترکین، مصرف، 68/0 درصد افزایش خواهد یافت. براساس نتایج به دست آمده، درصورتی که مدیریت و کنترل صحیحی بر مصرف گاز طبیعی صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور، کشور با مشکلات غیرقابل تصوری مواجه خواهد شد و ازاین رو ضرورت مصرف بهینه گاز، الزامی به نظر می رسد. مقاله حاضر ضمن تبیین این ضرورت، سیاست اصلاح قیمتی و راهکار های فرهنگی و تشویقی را توصیه می نماید.

هدف از ارائه این مقاله، بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته می باشد. به نظر می رسد الگوی سیاست گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به عنوان یکی از استراتژی های محوری رشد بهره وری و درنهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی عملکرد بهره وری نیروی کار طی برنامه های توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از مدل ARDL نشان می دهد که عوامل مهمی مانند انباشت R&D خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهره وری نیروی کار را در طول سال های مورد مطالعه توضیح می دهند. همچنین، انباشت R&D داخلی و متوسط سال های تحصیل، اثری منفی بر بهره وری نیروی کار داشته اند.

هر کشوری با توجه به اهداف ملی و بین المللی خود، سیاست های خاصی را در زمینه های مختلف و ازجمله تجارت درپیش می گیرد. در سال های اخیر یکی از مباحث اصلی اقتصاددانان، بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای درحال توسعه تمرکز یافته است. انگیزه اصلی کشورها در حرکت به سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و سهم بالاتری در اقتصاد جهانی است. مطالعه حاضر به بررسی اثر کاهش نرخ عوارض گمرکی و حذف موانع غیرتعرفه ای بر واردات کل کالاها در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره (1386-1350) می پردازد. در این مطالعه برای به دست آوردن رابطه بین واردات کالاها و آزادسازی تجاری از مدل اقتصاد سنجی ARDL باند، با استفاده از سه متغیر اصلی واردات حقیقی کالا، نرخ تعرفه وارداتی، متغیر مجازی آزادسازی (به عنوان ساده سازی اقدامات غیرتعرفه ای) و تعدادی متغیر کنترل (مانند: قیمت نسبی واردات، تولید ناخالص ملی) استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تقاضا برای واردات کالا در ایران، نسبت به قیمت های نسبی و تولید ناخالص داخلی واقعی در بلندمدت و کوتاه مدت باکشش است. همچنین واردات کالا نسبت به نرخ تعرفه وارداتی در بلندمدت و کوتاه مدت بی کشش است درحالی که با آزادسازی کامل تجاری، کشش واردات کالاها افزایش خواهد یافت. به علاوه، نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که ضریب تصحیح تعادل نسبت به مسیر بلندمدت (تعادل) به سرعت تعدیل می شود، به طوری که در هر دوره 84 درصد از عدم تعادل، تعدیل می گردد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی، متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ تر شدن اندازه دولت می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) )برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به گونه ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ تر کرده است.

هدف اصلیاین مقاله بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 2009-1991 می باشد.برای گنجاندن رابطه غیر خطی بین متغیرهای اصلی، مجذور تورم به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است که به محقق توان محاسبه نقطه آستانه بین تورم و رشد را می دهد.یافته های تحقیق نشانگر وجود رابطه منفی بین تورم و رشد هستند.همچنین نرخ آستانه تورم  5/9 درصد می باشد.    Abstract The main aim of this article is to survey the effect of inflation on economic growth in the selection of the Islamic conference member countries during 1991-2009. we introduce non-linearity in our model is to include the squared term on inflation as an explanatory variable. This enables us to observe turning points in the relationship between inflation-growth. The empirical evidence demonstrates that there exists a statistically significant negative relationship between inflation and economic growth.The estimated turning points in equation are 9/5 percent.   

هدف از این تحقیق، بررسی اثر شاخص هایICT بر بهره وری نیروی کار در صنایع کل استان مرکزی می باشد. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد می باشد. در مجموع با لحاظ نمودن مبانی نظری توابع تولید و بهره وری، صنایع دارای کد چهار رقمی مدل بهره وری با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده که ضرایب متغیرهای بکارگرفته شده درمدل بهره وری نیروی کار تایید کننده مدل بکار گرفته شده می باشد. در این مطالعه چهار مدل برآورد شده است که از میان این چهار مدل، مدل سوم که از شاخص بنگاه های صنعتی که از اینترنت استفاده می کنند بعنوان شاخصICT به عنوان مدل مناسب این مطالعه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می باشد. زیرا هرچه سطح تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش فناوری های جدید دارند. موجودی سرمایه سرانه نیز اثر مثبت و معنا دار بر بهره وری نیروی کار دارد. Abstract The purpose of this research is studyingthe effects  of   ICT indexes on  labor productivity in Markazi industries.Also, the effect of  humancapital and stocks has been investigated. Theoretically, two factors, human force and available stock have essential role in productivity growth.In this study four model are studied that through four model, the third model-industrial firms index -which computer is used in it, selected as a suitable model.The results show ICT has positive effect on labor productivity. On the other hand, human capital is among important, effective and complementary variable for acceptation the impact of ICTon productivity labor in industries of Markazi province. Because, the ability of workforce tobe more, they have moreability  in implementing and accepting of  new technology.Also capital has  positive and significant effect  on human productivity that  the greatest  impact is related to this variable, that shows the more educated workforce of firms and organization are labor productivity is also increased.