درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز است. طی سال-های اخیر، ساز و کارهای مختلف تاثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از این ساز و کارها، تاثیر تجارت بر رشد از طریق تولید ناخالص داخلی و رشد آن در کشورهای شریک تجاری است. در این مطالعه تأثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک طی دوره 2004-1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی رشد اقتصادی شرکای تجاری، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد تاثیرمثبت و معنی دار و GDP اولیه، تورم و مخارج دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپ کداشته است. نتایج به دست آمده نسبت به افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی مثل تورم و مخارج دولتی و دوره های زمانی متفاوت حساس نیست و از استحکام برخوردار است.

با توجه به الزام اصلاح نظام مالیاتی و لزوم تعریف پایه های جدید مالیاتی مانند فعالیت های کشاورزی، این مطالعه با هدف تحلیل اثرات دریافت مالیات از فعالیت های کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات 15% از فعالیت های کشاورزی موجب کاهش محسوس تولید در بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی شده و قیمت ها را نیز در بخش کشاورزی فراتر از نرخ مالیات یاد شده افزایش می دهد. در حالی که تولید برخی از بخش های غیرکشاورزی مهم مانند نفت و گاز و خدمات افزایش می یابد ؛ اما مشخص شد در مجموع در سناریو مالیات 15% تولید ناخالص داخلی بیش از 8/4% کاهش و سطح قیمت ها نیز حدود 9/3% افزایش می یابد. همچنین این سیاست موجب کاهش رفاه خانوارهای روستایی به میزان 8/9% می شود. از دیگر اثرات این سیاست، کاهش اندک انتشار آلاینده ها می باشد.

به دلیل اهمیت جنبه های پولی و مالی نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی عملکرد واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد ، در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه مالی برای اقتصاد ایران طراحی شود . نتایج حاصل از حلّ مدل، حاکی از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران می باشد. بررسی اثرات شوک های نفتی، بهره وری و شوک پولی بر متغیرهای حقیقی، اسمی و بانکی اقتصاد نیز نشان داد که الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. بدین ترتیب وارد کردن بخش بانکی در مدل DSGE و ارزیابی تجربی آن در این تحقیق، قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را دربر داشته است. به علاوه نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک پولی در سناریوی وجود مطالبات معوق در سیستم بانکی نشان داد که مطالبات معوق، باعث کاهش اثرگذاری شوک پولی می شود که دلالت بر کاهش اثربخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی دارد.

یکی از موضوعاتی که در ادبیات و مباحث مربوط به روش های تأمین مالی همواره چالش برانگیز و محل مباحثه بوده است، یافتن راه هایی برای فائق آمدن بر مشکل حبس نقدینگی، با توجه و امعان نظر به ظرفیت های نهفته در صورت های مالی بنگاه های اقتصادی بوده است. اساساً از آنجا که بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی از یک سو و تراکم و حبس نقدینگی در دارایی ها، موجودی ها، مطالبات و... از سوی دیگر مواجه هستند. لذا به شرط مهیاشدن بسته های نهادی و قانونی، ظرفیت های نهفته در ترازنامه و صورت سود و زیان بنگاه ها می تواند به مشابه ظرفیتی بالقوه در جهت تأمین مالی بنگاه ها محسوب می شود. بر این اساس در این مقاله مروری بر برخی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت شده است.

انرژی یکی از مهم ترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی است و در این میان گاز از جمله مهم ترین حامل های انرژی است که نه تنها در تحول جامعه صنعتی نقش اساسی دارد، بلکه به لحاظ زیست محیطی نیز حائز اهمیت می باشد. وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی در ایران، ارزان بودن آن نسبت به دیگر فرآورده های نفتی و گستردگی شبکه گازرسانی در کشور انتخاب این سوخت را به عنوان سوخت جانشین، از لحاظ اقتصادی، توجیه پذیر می نماید. این درحالی است که به دلیل سرمایه بر بودن این صنعت و تضییقات مالی، امکان افزایش ظرفیت تولید در کشور با محدودیت هایی مواجه شده است. از سوی دیگر، با ایجاد نگرانی های فزاینده در مورد اتمام منابع نفتی و احساس خطر نسبت به آلودگی محیط زیست، گاز طبیعی به عنوان سوخت برتر قرن حاضر مطرح شده است که در صورت توسعه فناوری و ایجاد زمینه استفاده گسترده تر از آن در بخش های مختلف اقتصادی اهمیت این منبع انرژی در قرن حاضر دوچندان خواهد شد.

بازار محصولات کشاورزی یک نظام ارتباطی میان افراد است که اعتماد هم چون ماده ی پیوند دهنده و قوام بخش، این ارتباط ها را سرپا نگه می دارد، و موجب دستیابی به هدف های تجاری می­شود. در این مطالعه با استفاده از نظرهای 110 کشاورز و 119 تاجر، عوامل موثر بر افزایش اعتماد در بازار پسته در استان کرمان بررسی شد. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحلهیی استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون های هم ب ستگی پیرسون و تخمین رگرسیون تحلیل شد. بررسی اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان بر اندازه ی اعتماد آن ها به بازار نشان داد که افزایش سن، سابقه ی بالاتر، صادر کننده بودن، افزایش سطح مالکیت و جاگیر شدن در شهر، متغیرهایی است که باعث افزایش اعتماد آن ها می­گردد، در حالی است که افزایش سواد باعث کاهش سطح اعتماد می­شود. از دیدگاه کشاورزان و تاجران، مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی اعتماد در بازار پسته، شهرت و سرمایه ی خریدار، و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی بی اعتمادی نپرداختن به موقع پول از سوی خریدار و نبود معیارهای کیفی مشخص در قیمت گذاری است. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته نشان داد که تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته به طور متوسط برابر با 07/279 و 43/507 ریال بر کیلوگرم است. با توجه به نتایج 4 راه کار برای افزایش اعتماد در بازار پسته پیشنهاد شد. این راه کارها شامل طراحی سازمان یا موسسهیی برای تضمین معاملات میان خریداران و فروشندگان، اعلام تعداد چک های برگشتی و تاخیری خریداران از سوی بانک ها، ایجاد صندوق نظرخواهی و پیشنهاددهی و برقراری جلسه های مشترک برای افزایش اعتماد در بازار پسته است، که اولویت بندی آن بر اساس نظر پاسخ گویان مشخص گردید.

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال های اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها یا ساختار سرمایه بوده است. این تحقیق رابطه میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایه(نسبت اهرمی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل می کند. این پژوهش با بهره گیری از پانل متوازن داده های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله 1385 تا 1389، معناداری رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به عنوان فرضیه اصلی تحقیق، بررسی و آزمون می کند. ابتدا به وسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه و ساختار بازار و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش دارایی های قابل وثیقه گذاری و یکتایی دارایی ها برازش می شود. سپس با اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون داده های ترکیبی اثرهای ثابت انتخاب می شود. درنهایت به منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، ایجاد مدلی جامع تر، لحاظ ویژگی های نامشهود خاص شرکت ها و مسائل درون زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم یافته استفاده می شود. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی (مکعبی) است و این امر می تواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه های ورشکستگی باشد. در میان متغیر های بررسی شده، رابطه منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می شود. این موضوع بدین معنی است که هرچه شرکت ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه، تأمین مالی می کنند. درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می آورند. همچنین شرکت های بزرگ تر به دلیل داشتن شرایط بهتر در وام گیری، تأمین مالی ازطریق وام را ترجیح می دهند. نتایج حاصل، نظریه های نمایندگی (رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس را تأیید می کند. درنهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم یافته نشان می دهد که مدیران سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می دهند.

در این مطالعه آثار دو سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش عرضه آن ها بر رشد تولید در بخش های اقتصادی ایران بررسی شده است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی در چارچوب الگوهای تعادل عمومی ORANI-G و با توسعه آن به طوری که منطبق بر اقتصاد ایران بوده و بخش مالی اقتصاد را نیز شامل شود، تدوین شده است. در این الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بر مبنای آخرین جدول داده– ستانده منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1380 به عنوان پایه آماری الگو استفاده شده است. پس از تدوین الگوی CGE مالی، شبیه سازی هایی در قالب دو سناریو انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از سناریوی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در همه بخش های اقتصادی و سناریوی افزایش عرضه تسهیلات بانکی حاکی از آن است که اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر توسعه بخش های اقتصادی بیشتر از اثر افزایش عرضه تسهیلات است. به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز در سناریوی اول تقریباً دو برابر سناریوی دوم (2/1 درصد در برابر 6/0 درصد) افزایش می یابد. همچنین در سناریوی اول، صادرات با رشد مثبت و در سناریوی دوم با رشد منفی مواجه می شود. علاوه بر این اجرای سناریوی اول منجر به کاهش نرخ رشد تورم و سناریوی دوم منجر به افزایش آن می شود. در مقابل با افزایش عرضه تسهیلات، کل سرمایه ثابت تشکیل شده در اقتصاد 6/1 برابر سناریوی کاهش نرخ ها، رشد می نماید. این نتایج حاکی از آن است که یک نوع مصالحه بین این دو سیاست از لحاظ تاثیرات آن بر اقتصاد وجود دارد که بسته به اهداف و اولویت های سیاست گذار یکی بر دیگری ممکن است ترجیح داده شود.

در این تحقیق رویکرد مقاومتی اقتصاد ایران به عنوان مدل دفاعی در برابر تحریم های اقتصادی و در جهت تقویت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی می شود. اساس تحلیل ما با استفاده از رهیافت سری زمانی طی سال های(1390- 1359) شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار و چگونگی عملکرد آنها در این الگوست. بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه واریانس شاخص مقاومتی ثابت نبود مدل با روش GARCH برآورد گردید و مشخص شد یک رابطه تعادلی و بلندمدت بین بیشتر متغیرها وجود دارد. نامانایی متغیرها نیز بجز اندازه بازار (که در سطح ساکن مانا بود) در تفاضل نخست رفع گردید. در برآورد مدل علامت متغیرهای اندازه بازار، سرمایه انسانی، زیرساخت های اجتماعی و نهادها سازگار با انتظارات مطالعه تجربی می باشد که از لحاظ آماری اثر معناداری بر شاخص رویکرد مقاومتی دارند. علاوه بر این، اثر تکنولوژی نیز معنادار است در حالی که علامت آن مغایر با انتظارات است، اما اثر متغیرهای منابع طبیعی و زیرساخت ها بر کاهش ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی معنادار نمی باشد. در معادله واریانس شرطی نیز ضرایب اثر معناداری دارند. مطابق نتایج به دست آمده، نوسان پذیری برای تکانه های مثبت و منفی یکسان است. از سویی نیز هر تغییری که ایجاد می گردد یا هر تکانه ای که به متغیر واکنشی از طریق متغیرهای کنشی وارد شود پس از مدتی اثر آن از بین می رود و واریانس را به سطح متوسط رشد اقتصادی برمی گرداند، اما با این وجود رویکرد مزبور ضعف های اساسی جذب سرمایه گذاری در کشور را تأیید می کند.

حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. به همین علت استفاده از روش هایی برای کاهش این هزینه، از جمله روش های برنامه ریزی ریاضی الزامی است. با توجه به این مهم، از این میان مدل برنامه ریزی خطی متعارف به عنوان چارچوب کار، مدل تقریبا بهینه به علت ایجاد گزینه های مختلف ترکیبات غذایی با اطمینان از سقف قیمت جیره حاصله و مدل خطی فازی برای پیدا کردن بهترین ترکیب مواد غذایی با حداقل هزینه ممکن برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار در دوره رشد یعنی (11 تا 24 روزگی) و (7 تا 12 هفتگی) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد جیره تهیه شده برای مرغ های تخم گذار ارزان تر از جیره جوجه های گوشتی است. جیره نویسی به روش فازی نسبت به برنامه ریزی خطی متعارف از طریق کاهش هزینه برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار به ترتیب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جیره را افزایش داده است. کاهش هزینه در این دوره از رشد قابل توجه نیست و نسبت به الگو های برنامه ریزی خطی متعارف و تقریباً بهینه برتری چندانی نخواهد داشت. در پایان پیشنهاد می شود از همکاری کارشناسان تغذیه و متخصصان در امر برنامه ریزی به صورت تواماً استفاده شود تا جیره ای اقتصادی ارائه شود.

تالاب بین المللی قوریگل واقع در شهرستان بستان آباد استان آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن جاذبه های خاص طبیعی، از مناطق مهم توریستی و گردشگری کشور میباشد. لذا مطالعهی ارزش تفریحی آن میتواند در بیان اهمیت حفاظت، پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعهی گردشگری در منطقه مؤثر باشد. در این مطالعه ارزش تفریحی این تالاب با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبهی حضوری با 390 بازدیدکننده از منطقهی مذکور در سال 1387 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 81 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفادهی تفریحی از این تالاب میباشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد تالاب مذکور و ساعات حضور در محل دارای اثر معنیدار مثبت و متغیرهای سن، قیمت پیشنهادی و فاصلهی محل زندگی تا تالاب فوق دارای اثر معنیدار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میباشند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 7430 ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفریحی سالانهی تالاب قوریگل حدود 743میلیون ریال برآورد گردید. رفع مشکلات و خواسته های مردم و گسترش سطح اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به چنین امکانات زیست محیطی و توریستی جهت افزایش تعداد گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از توریسم در منطقه، توصیه میشود.

در این مقاله تلاش شده است تا آثار وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی (2010- 1996) با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنادار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود توصیه سیاستی مهم مقاله اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقاء کیفیت نهادی از کانال های دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددان ها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هم اکنون پول است نداریم، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت آن آشکار می شود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشه وران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشه وران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشه ها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالش های اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیست ها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی ماده ای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیات ها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایت بخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیست ها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست نداده اند. از این رو، هیچ یک از این نظریات کاملاً رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ می نماید.

برخی از اقتصاددانان مسلمان ضمن نقد حاکمیت مطلوبیت گرایی در طرف تقاضای اقتصاد متعارف، در تلاش اند با اضافه کردن متغیرها و پارامترهای موردنظر اسلام، تابع مطلوبیت را برای رفتار مسلمانان بازسازی کنند. طرح این رویکرد، این سوال را مطرح می کند که آیا می توان مشکل مطلوبیت گرایی را با گسترش دامنه مطلوبیت حل کرد. در این مقاله، با استفاده از روشی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کنیم که ارزش های نهفته در تابع مطلوبیت نئوکلاسیک هرگز قابل جمع با اصول ارزشی اسلامی نیستند و در نتیجه هر نوع تلاشی بر قرار دادن اصول اسلامی در تابع مذکور بی حاصل خواهد بود. برای تأیید این فرضیه، به بررسی اندیشه های مطلوبیت گرایان الهیاتی می پردازیم که ترکیبی از اندیشة مطلوبیت گرایی و ارزش های دینی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، اولاً پارامترها و متغیرهای موردنظر این دسته از اندیشمندان مسلمان قبلاً توسط نسل اول مطلوبیت گرایان (مطلوبیت گرایان الهیاتی) منظور شده است، ثانیاً ارزش های مذکور حداکثر می توانند ارزش های سازگار با نظریه امر الهی را به نمایش بگذارند. این درحالی است که تباین و تضاد ارزش های موردنظر اسلام با آنچه نظریة امر الهی بر آن تأکید می کند، بر هیچ کس پوشیده نیست.