درخت حوزه‌های تخصصی

ارزش تفرجی پارک ها و اماکن تفرجگاهی ارزشی است که مردم برای بازدید و استفاده از خدمات زیست محیطی و تفرجی اینگونه مراکز قائل هستند. کمی کردن ارزش اینگونه اماکن تفرجی نقش مهمی در مدیریت تلفیقی انسان و محیط دارد و به عنوان ابزاری مؤثر به منظور بهبود سیاست های زیست محیطی مورد استفاده مدیران قرار می گیرد. در این مطالعه ارزش تفرجی پارک کوهستانی صفه و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسش نامه گزینش دوگانه برآورد شد. مدل لاجیت برای برآورد تمایل به پرداخت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت پیشنهادی، میزان تحصیلات، درآمد، سن و اندازه خانوار تأثیر معنی داری بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت استفاده از خدمات و تسهیلات تفریحی- تفرجی پارک کوهستانی صفه دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی پارک کوهستانی صفه 9985 ریال در ماه به دست آمد.

امروزه، دسترسی کشاورزان به اعتبارات رسمی به مثابه ابزاری برای توسعة کشاورزی و روستایی شناخته میشود. با این همه، بخشی از کشاورزان اعتبارات دریافتی خود را در امور غیرکشاورزی مصرف میکنند. سؤال این است که «چه رابطه ای میان ویژگیهای فردی و اقتصادی و اراضی کشاورزان و نیز ویژگیهای اعتبارات دریافتی آنها با میزان هزینه کرد اعتبارات در اهداف کشاورزی وجود دارد؟»؛ و همچنین، «از نظر کشاورزان، چه عواملی باعث انحراف اعتبارات از اهداف بخش کشاورزی میشود؟». پژوهش حاضر، با جامعة آماری 614 کشاورز دریافت کنندة اعتبارات کشاورزی در دهستان غنی بیگلو، در پی پاسخ بدین مسائل است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تنها شانزده درصد از کشاورزان اعتبارات را به طور کامل در اهداف کشاورزی مصرف می کنند؛ میان میزان هزینه کرد اعتبارات در بخش کشاورزی و متغیرهای فردی و اقتصادی و اراضی و نیز ویژگیهای اعتبارات رابطة معنیدار وجود دارد؛ و از نظر کشاورزان، نبود درآمدهای پایدار از عوامل اصلی بروز انحراف در اعتبارات کشاورزی است.

در سال 1390 بازارهای بین المللی با تحولات بسیاری مواجه شدند. کاهش رشد اقتصاد جهانی، تشدید بحران بدهی های خارجی در کشورهای حوزه یورو و کاهش رتبه اعتباری آمریکا از مهم ترین تحولات تأثیرگذار بر بازارهای بین المللی طی سال 1390 بود. در این سال قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک و قیمت هر اونس طلا در بازار لندن با افزایش مواجه شد و نرخ برابری دلار در برابر یورو تضعیف گردید. بازار داخلی نیز از تحولات بازارهای بین المللی متأثر شد به این ترتیب نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی به ویژه در ماه های آخر سال کشور را به سمت نظام چند نرخی سوق داد. اما اقدامات صورت گرفته جهت کنترل بازار ارز و سکه موجب برقراری ثبات نسبی در این بازارها گردید.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری در سرمایه گذاری بهینه کمک می کند. تصمیم گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم جهت ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیلEVA، REVA، Q توبین، ROA و... مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نیز روابط بین EPS با معیارهای نقدی 3 شرکت بزرگ خودروسازی (از نظر دارایی) بورس اوراق بهادار طی سال های (1388-1384) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که مدل (2) در تحقیق معنادار نمی باشد و در این مدل تنها بین جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی هر سهم (به عنوان معیارهای نقدی) با سود هر سهم (به عنوان معیار بازار) رابطه خطی معنادار وجوددارد، اما در مدل اول که از جریان وجوه نقد آزاد هر سهم استفاده شد مدل خطی معنادار می باشد. همچنین، در بررسی همبستگی پیرسون بین متغیرها مشخص گردید بین جریان وجوه نقد آزاد هرسهم با نسبت نقدینگی رابطه همبستگی مثبت و قوی وجود دارد.

متأسفانه یکی از محدودیت هایی که در مطالعات اقتصادی اجتماعی حول محور سرمایه اجتماعی در کشور وجود داشته است، فقدان داده های آماری سری زمانی سرمایه اجتماعی برای کشور و استان های ایران است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در ایران و روش تحلیل عاملی، مقادیر سرمایه اجتماعی را برای استان های کشور در دوره (1388-1379) محاسبه نماییم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میانگین سرمایه اجتماعی برای کل کشور در سال 1387 و کمترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در سال 1381 بوده است. مطالعه میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در دوره 10 ساله موردنظر تهران دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای بالاترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی می باشند.

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

بنگاه های اقتصادی اگرچه با اندازه هایی کاملاً متفاوت به بازار وارد می شوند، اما واقعیت های موجود نمایانگر آن است که با گذشت زمان، توزیع اندازه بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی، از پراکندگی به همگنی بیشتر می گراید. این موضوع در ادبیات اقتصاد صنعتی با عنوان دینامیزم صنعتی شناخته شده است. در این حوزه و میان دیدگاه های متفاوتی که می کوشد تغییر در توزیع اندازه را با گذشت زمان توضیح دهد، دیدگاه یادگیری بر اساس تجربه[1] دیدگاهی غالب است که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی با هر اندازه ای به فعالیت وارد شوند، با گذشت زمان یاد خواهند گرفت که اندازه ای که آنها می توانند در بلندمدت در بازار باقی بمانند، چه میزان است. در این میان، بنگاه هایی که نتوانند در زمانی معقول به چنین یادگیری دست یابند، مجبور خواهند بود که از بازار خارج شوند. از این رو، بررسی نحوه توزیع اندازه بنگاه های اقتصادی در زمان ورود و تعدیل آن با گذشت زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و نه تنها می تواند برای بنگاه های جدیدالورود کاربردی اساسی داشته باشد، بلکه می تواند با کاهش زمان تعدیل برای بنگاه های موجود، امکان بقای آنها را در بازار افزایش دهد. بر این اساس، بررسی این موضوع که تاکنون در اقتصاد ایران کمتر بدان توجه گردیده، موضوع اساسی این مقاله را تشکیل داده و بررسی آن در صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، کانون تمرکز این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی، جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران طی دوره ای ده ساله می باشد. نتایج حاکی است که متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود در صنایع مورد بررسی، کوچکتر از این متوسط در بنگاه های موجود در صنایع مذکور بوده است. به عبارت دیگر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاه های اقتصادی صنایع تولیدی ایران نیز در مقایسه با بنگاه های موجود در اندازه هایی کوچکتر متولد می شوند. علاوه بر آن، پراکندگی گسترده اندازه این بنگاه ها در زمان ورود در اکثر صنایع با یادگیری طی دوره کاهش یافته و به سمت همگنی بیشتر و تعدیل اندازه گرایش یافته، همچنین نتایج نشان دهنده آن است که اگرچه در قریب به اتفاق صنایع منتخب مورد بررسی، متوسط اندازه بنگاه های جدیدالورود باقیمانده تا پایان دوره افزایش یافته، اما شدت افزایش در بین این بنگاه ها در سه گروه بنگاه (با اندازه ای کوچکتر از متوسط، نزدیک به متوسط و بزرگ تر از اندازه متوسط صنعت) قابل تفکیک است. متوسط رشد اندازه بنگاه های در دامنه میانی، حدود نصف رشد گروه کوچکتر است، در حالی که این رشد برای بنگاه های در گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزدیک به متوسط اندازه صنعت است. این موضوع به عنوان اساسی ترین یافته های بررسی دینامیزم صنعتی در اقتصاد ایران، نشان دهنده آن است که بر خلاف معمول، معیار کوچک و متوسط می تواند متناسب با نوع صنعت تغییر یافته و یا تحت تأثیر زمان قرار گیرد. بنابراین، اطلاق تعریفی مطلق برای مفهومی متغیر (بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ) با توجه به یافته های این پژوهش چندان منطقی به نظر نمی رسد.

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

در ایران گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهکاری برای توسعه ی اقتصادی کشور شناخته شده است؛ از این رو بررسی عوامل موثر بر این متغیر اقتصادی ضرورت می­یابد. از جمله عوامل موثر بر صادرات می­توان به نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره­ی آن اشاره کرد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده­های غیرجمعی مربوط به سیزده کشور طرف تجاری ایران در طی سال­های 1389-1364 و همچنین کاربرد رهیافت داده­های پنل به بررسی این موضوع پرداخته شده است. علاوه بر این، به منظور افزایش دقت مطالعه از هفت معیار متفاوت جهت سنجش نوسانات نرخ ارز استفاده شده و نتایج هر یک در مدل­های کوتاه­مدت، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از این است که ریسک نرخ ارز در کوتاه­مدت دارای تاثیری مثبت و معنی­دار بر صادرات غیرنفتی در ایران است. این نتیجه را می­توان به ماهیت مثبت نوسانات نرخ ارز در ایران نسبت داد به طوری ­که این امر باعث تغییر انتظارات کارگزاران اقتصادی به خصوص صادرکنندگان در رابطه با بهبود هرچند اندک روند کلی نرخ ارز واقعی در آینده می­گردد.

در این مطالعه مدل بهره برداری بهینه از سد چند منظوره لتیان با هدف تخصیص بهینه آب از مخزن سد، جهت تأمین نیاز آبی اراضی کشاورزی دشت ورامین و نیاز شرب شهر تهران ، برآوردشده است. رعایت اولویت های تخصیص آب میان اهداف مختلف سد ازجمله عرضه آب برای آبیاری ، آب آشامیدنی و تولید انرژی برقآبی که با یکدیگر در رقابت می باشند، مدنظر بوده است. با در نظر گرفتن عدم قطعیت مقدار جریان ورودی آب به سیستم سد، مسئله بهره برداری از سد بر اساس دو دیدگاه تجزیه و تحلیل میانگین داده های سری زمانی به وسیله مدل های پیش بینی SARIMA و افرازبندی فازی با استفاده از احتمالات گذار مارکوفی مورد مطالعه قرارگرفت. در نهایت با استفاده از مدل های پویای قطعی و تصادفی سیاست های بهره برداری بهینه به ازای حالات مختلف (از نظر ماه آغازین، حجم آب اولیه مخزن و آبدهی ماه قبل) محاسبه گردید. داده های مورد استفاده مربوط به دوره زمانی 1389-1355 می باشد. نتایج حاصل از مدل شبیه سازی با سیاست های بهینه رهاسازی حاصل از دو مدل قطعی و تصادفی به وضوح موءید آن است که مدل تصادفی بر اساس افراز بندی فازی نسبت به مدل قطعی برای تعیین رهاسازی بهینه آب مخزن میان منافع مختلف رقیب حاصل از سد از جمله نیاز آبی اراضی کشاورزی دشت ورامین و نیاز شرب شهر تهران بهتر عمل می کند.

بخش کشاورزی برای تأمین مطالباتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته های مصرف کنندگان با توجه به کم یابی فزاینده منابع، تحت فشار می باشد. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره وری و اینکه رشد بهره وری می تواند نقش مهمی را مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه برای تکامل سیستم های کشاورزی در جهت تأمین این مطالبات ایفا کند، هدف از این مطالعه تجزیه تحلیل کارآیی واحد های صنعتی پرورش مرغ تخم گذار با استفاده از مفهوم تابع تولید فرامرزی است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از یک نمونه 477 واحدی از سرشماری واحدهای صنعتی که توسط مرکز آمار ایران در سال 1385 صورت گرفته است، به دست آمد. نتایج تخمین تابع تولید مرزی منطقه ای حاکی از این بود که میانگین کارآیی برای استان های منتخب در محدوده 49/0 تا 88/0 است. بدین معنی که امکان افزایش سطح تولید کل تخم مرغ با استفاده از همین میزان نهاده و یا کاهش سطح نهاده ها در سطح فعلی تولید تخم مرغ و یا ترکیبی از هر دو از طریق پر کردن شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولیدکنندگان وجود دارد. میانگین کارآیی فنی بر اساس تابع تولید فرامرزی در محدوده 31/0 تا 82/0 است. بنابراین بالاترین کارآیی مربوط به استان قم است در حالی که پایین ترین کارآیی فنی مربوط به استان تهران می باشد.

عدمخریداری بیمهنامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایهگذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی میشود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات بهشدت ثقیل بیمهنامهها، عامل ایجاد زمینههای بالقوهای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن میزند، عدمثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر میکنند، مقررات خزانهداری در حال تغییرند و زبان بیمهنامهها نیز مرتباً تعدیل میشوند. پس از طی سالها، اعضای شورای سیاستگذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانیکه تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیمکنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافتهاند. مدیران پایه بیشازپیش به این نکته پیبردهاند که هدایت یک مجموعه، ریسکهای متعددی را دربرمیگیرد، لذا متمایل به شناخت شیوههایی هستند که بتوانند خود و مجموعهای را که در آن خدمت میکنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرفکردن این نگرانیهاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانهداری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع میپردازند و نیز کسانیکه قصد بهروزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار میدهد.

در طول این سال ها، شرکت ها از طریق بهبود و بهینه سازی فرایندهای کسب و کار بدون افت بهره وری،کیفیت و زمان پاسخ دهی، یک مرز رقابتی برقرار کردند. از زمان انقلاب صنعتی، تکنیک های مدیریت فرایند، به طور مداوم رشد کرده اند. از توصیف فرایند و مدیریت گردش کار تا بهبود فرایند و مهندسی مجدد تا مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) امروزی. زمانی که دیگر صنایع مدیریت فرایند کسب و کار را برای فرایندهای اصلی خود پذیرفتند، صنعت بیمه برای انجام مدیریت فرایند کسب و کار در مراکز اصلی خود از جمله بیمه گری و واحد خسارات بی میل بوده است. با این وجود اخیرا شرکت های بیمه به منافع و موفقیت های ناشی از مدیریت فرایند کسب و کار پی برده و آن را با نرخ فزاینده ای اجرا می کنند. در این مقاله، ما بازار مدیریت فرایند کسب و کار و آخرین روندهای آن را بررسی می کنیم و منافعی که مدیریت فرایند کسب و کار می تواند برای صنعت بیمه ایجاد کند را شناسایی می کنیم سپس به چالش هایی که یک بیمه گر در زمان اجرای مدیریت فرایند کسب و کار ممکن است با آن مواجه شود و اینکه چگونه می تواند به اجرای مؤثر مدیریت فرایند کسب و کار دست یابد نگاهی می اندازیم.

نظام مالی به عنوان نظام پشتیبانی کننده بخش حقیقی اقتصاد از کانال تسهیل مبادلات، تخصیص منابع مالی و تنظیم مشوقهای مالی برای فعالیتهای اقتصادی نقشی بارز در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دارد. در بستر این نظام، دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد حضور دارد و ضمن تنظیم بازار مالی به تأمین مالی خود از کانال بازارهای مالی اقدام میکند. با وجود مزایای آشکار نظام مالی این بخش از اقتصاد بیشترین نوسانپذیری را نیز دارد، بنایراین در صورت عدم کنترل ناهنجاریهای شکل گرفته در آن میتواند بخشهای حقیقی اقتصاد را نیز دگرگون کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این مقاله، ضمن تشریح نقش دولت در تشکیل و کنترل بحرانهای مالی اخیر در آمریکا و اروپا ابعاد این مسأله بررسی شده و پس از مروری بر تبعات آن بر بازارهای جهانی اثرگذاری بحران بر اقتصاد ایران از کانالهای مختلف به ویژه کانال بازار صادرات نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است.

از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.

پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.