درخت حوزه‌های تخصصی

مکان یابی شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار یکی از موثرترین سطوح برای دستیابی به توسعه پایدار است چه آن که شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار منجر به هماهنگی اهداف گروه های مختلف برنامه ریزان توسعه اقتصادی، برنامه ریزان توسعه شهری، بنگاه های اقتصادی و اهداف زیست محیطی می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اصلی تعیین معیارهای موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار تنظیم شده است. مطالعه ادبیات موجود و نظرات خبرگان نشان دهنده آن است که معیارهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، زیربنایی و برنامه ریزی از جمله معیارهای موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار به شمار می رود. اولویت بندی معیارها به روش AHP فازی و اعداد فازی مثلثی صورت گرفته است. متناسب با روش مذکور، جمع آوری داده ها با استفاده از روش دلفی فازی و با اتکا به نظر خبرگانی که در زمینه تئوری و عملی مکان یابی تخصص داشته اند صورت گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که معیارهای اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار برای مکان یابی شهرک های صنعتی محسوب می شود.

با محدود شدن منابع آبی و اثرات تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر و همچنین افزایش نیاز بخش های صنعت، شرب و محیط زیست، مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی منابع آب، باید به نفع سایر بخش ها کنترل شود. بدیهی است پایش این فرایند نیازمند مؤلفه های خاص خود است. در این راستا، شاخص بهره وری آب به عنوان یکی از این مؤلفه ها در چند سال اخیر در برنامه ریزی های ملی مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری آب در کشاورزی، عملکرد درآمد اقتصادی، شرایط اجتماعی، تولید کالری، پروتئین و... را به ازای واحد آب به کار رفته بیان می کند و در جایی که تنها شاخص عملکرد به ازای تبخیر و تعرق گیاه مد نظر است، کارایی مصرف آب مطرح می شود. بهره وری را در سطوح مختلف گیاه، دام، جنگل، آبزی پروری و واحد های تولیدی، مزرعه، سیستم آبیاری، شبکه آبیاری و حوضه آبریز یا عرضه های طبیعی (مرتع و فضای سبز) می توان محاسبه کرد. افزایش بهره وری، به ویژه از دیدگاه ارزش تولید به ازای واحد مصرف آب به طور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند راهکار مهمی برای بهبود معیشت جوامع محلی باشد. در حال حاضر بهره وری آب کشاورزی در کشور در حدود 88/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب مصرف آب است که بر اساس برنامه ریزی های بلندمدت تا سال 1404 باید به حداقل 2/0 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب افزایش یابد. اختلاف در بهره وری آب محصولات مختلف در استان های مختلف کشور و همچنین در مقایسه با کشور های مختلف ولی با شرایط اقلیمی مشابه نشان دهنده وجود پتاسیل برای افزایش بهره وری آب کشاورزی است.

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مسئله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود. در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

با توجه به ارتباط مستقیم بین توزیع عادلانه درآمد و متغیرهای مهم کلان اقتصادی همچون بهره وری و رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد به یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) به تخمین تابع ضریب جینی شهری و روستایی برای دوره (1387-1350) در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده است. سپس براساس معیارهای موجود، مدل تخمین برتر انتخاب شده است و با استفاده از آن به پیش بینی مقادیر ضریب جینی برای شهر و روستا تحت سناریوهای مختلف تا سال 1404 پرداخته شده است. ضریب جینی در این مقاله تابعی از تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری، اندازه دولت و شاخص توسعه انسانی درنظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل نمایی با دقت بالاتری ضریب جینی شهری و روستایی را توضیح می دهد و با افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ شاخص توسعه انسانی و همچنین کاهش نرخ تورم، بیکاری و اندازه دولت در مدل، می توان روند بهبود توزیع درآمد را در مناطق شهری و روستایی ایران در افق سند چشم انداز 1404 مشاهده کرد.

با افزایش رفاه عمومی در سطح جهانی و گرایش جوامع به سمت آزادی های مدنی و جنبه های مختلف دموکراسی، شاخص های دموکراسی و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه اقتصاددانان سیاسی در مجامع علمی قرار گرفت. پیرو این موضوع در این تحقیق ما برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا دموکراسی به عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات گیری تأمین می شود یا با بهره گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به ویژه نفت)؟ برای پاسخ، از داده های تابلویی بیش از 100 کشور در سال های 2008 تا 2011، استفاده شده است، تا با تحلیل رابطه بین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و شاخص دموکراسی و همچنین مقایسه آن با رابطه سهم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص دموکراسی، مسئله فوق ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که در بین 100 کشور دنیا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دقیقاً رابطه مستقیم با شاخص دموکراسی داشته و تأثیر آن به طور معناداری مثبت ارزیابی می شود و سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی تأثیر معکوسی بر شاخص دموکراسی در کشورهای مذکور دارد، به طوری که با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفت خیز شاخص های دموکراسی نزول نموده و با افزایش سهم مالیات در کشورهای صنعتی شاخص دموکراسی رو به بهبود بوده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از بخش کشاورزی (PSE و MPS، CSE،GSSE و TSE) طی دوره 87-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VEC) و نرخ ارز حقیقی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه شد. سپس اثر انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت های بخش طی سه دوره 70-1368 (دوره اول)، 80-1371 (دوره دوم) و 87-1381 (دوره سوم) بررسی شد. نتایج نشان داد که اولاً در دوره مورد بررسی، نرخ ارزِ حقیقی از نرخ ارز تعادلی، انحراف داشته و این انحراف، شاخص های حمایت از بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج نشان داد که در دوره اول، انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی بیشترین تأثیر را در میان تمام دوره ها بر شاخص کل حمایت (TSE) داشته است؛ به طوری که در این دوره، به طور میانگین 2770 میلیارد ریال حمایت صورت گرفته است. در دوره دوم و با تغییر سیاست ارزی از تثبیت نرخ ارز به سیاست چند نرخی، سیاست های ارزی موجب کاهش حمایت های داخلی بخش کشاورزی به میزان 73 میلیارد ریال شده و در دوره سوم با تغییر سیاست های ارزی از چند نرخی به یکسان سازی و شناورسازی نرخ ارز، میزان حمایت از کل بخش کشاورزی به 921 میلیارد ریال افزایش یافته است. بر مبنای یافته های تحقیق، راهبرد نرخ ارز تعادلی می تواند توان رقابت پذیری جهانی بخش کشاورزی را افزایش دهد.

بکارگیری روش های علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگی در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها نیز محسوب می شود. از این رو، در پژوهش حاضر رتبه بندی شهرستان های استان یزد در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و تلفیق آن ها، نتیجه نهایی توسعه یافتگی را مشخص می کند. بررسی کمی بر اساس شاخص های توسعه که در فصول نه گانه تدوین یافته است، با روش تحلیل عاملی و نظام وزن دهی آنتروپی شانون و بررسی کیفی با استفاده از پرسشنامه های خاص بر مبنای دیدگاه های مدیران استان و بکارگیری روش AHP انجام شده است. در ادامه نیز بر اساس خروجی نهایی به دست آمده، شهرستان های استان در چهار دسته محروم، نیمه محروم، نیمه برخوردار و برخوردار سطح بندی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان های بهاباد، طبس و خاتم به عنوان شهرستان های محروم، بافق و ابرکوه به عنوان شهرستان های نیمه محروم، تفت، صدوق و مهریز به عنوان شهرستان های نیمه برخوردار و شهرستان های یزد، اردکان و میبد به عنوان شهرستان های برخوردار استان مطرح است. نتایج همچنین مبین آن است که بین شهرستان های برخوردار، به ویژه شهرستان یزد با سایر شهرستان ها اختلاف جالب توجهی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد.

کتاب نظریه عدالت جان رالز از جمله آثار تأثیر گذار در حوزه عدالت در قرن بیستم هست به طوری که در زمان حاضر، غالب محققان عدالت پژوه در اثر خود یا به رالز ارجاع می دهند یا برای رد آن و ارائه نظریه خود، نظریه رالز را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. با توجه به همین اهمیت، نقد و بررسی این نظریه نقش مهمی در پیشبرد مطالعات حوزه عدالت در کشور می تواند داشته باشد. به نظر نویسندگان در بررسی هر نظریه عدالت به سه موضوع و مؤلفه باید توجه کرد: اول، نظریه مذکور مبنای عدالت را چه می داند؟ پاسخ به این سؤال روش شناسی نظریه پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد نظر خود از عدالت را نیز مشخص می نماید. دوم نظریه، عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می نماید؟ و در نهایت نظریه چه مفهومی از عدالت را ارائه می نماید؟ بازسازی نظریه رالز و نقدهای وارد به پاسخ های رالز به این سه پرسش نشان می دهد علیرغم تلاش و ادعای رالز برای ارائه نظریه بدیل و جایگزین عدالت فایده گرای کلاسیک، نظریه وی دستاوردی متمایز از آن نمی تواند داشته باشد.

در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نا اطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به ص ورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نا اطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العم لهای سیاست گذاران با بهبود همراهبوده است. نا اطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بو ده است . همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

رشد و توسعه صنعتی سهم مهم و مسلطی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایدار بر عهده دارد. در تقسیم بندی هایی که در تولید و صادرات محصولات صنعتی مد نظر است، صنایع به چهار دسته صنایع منبع گرا، صنایع با فن آوری ساده، صنایع با فن آوری متوسط و صنایع با فن آوری برتر تقسیم می شوند. لذا، شناسایی منابع رشد در گروه های مختلف صنعتی می تواند نقش بسزایی را در رسیدن به رشد و توسعه صنایع با سطوح مختلف فن آوری داشته باشد. این مطالعه با استفاده از تلفیق داده های صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی ISIC طی سال های 1379-1386، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی منابع رشد بخش های مذکور می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش تولیدی هر یک از عوامل تولید در گروه های چهارگانه مورد بررسی متفاوت است. لذا، جهت رشد تولید هر گروه سیاست های متفاوتی باید به کار گرفته شود. تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر رشد بخش صنعت در گروه های مورد بررسی در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است. اگر چه صادرات صنایع در تمام گروه ها دارای تأثیری مثبت بر رشد است اما واردات در گروه های صنایع با فن آوری متوسط و منبع گرا دارای تأثیری منفی و در گروه صنایع با فن آوری برتر و صنایع با فن آوری پایین بر رشد آن ها تأثیر مثبتی را بر جای می گذارد.

حجم بالای یارانه انرژی در اقتصاد کشور به همراه سایر انحرافات قیمتی با بر هم زدن قیمت های نسبی نهاده ها موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده و از این جهت هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور وارد می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی بخشی از این هزینه ها، به دنبال برآورد هزینه های عدم کارایی تخصیصی، ناشی از انحراف در قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت است. در این مطالعه با لحاظ انحرافات قیمتی در یک سیستم معادلات غیرخطی و با استفاده از رویکرد تابع هزینه سایه ای، عدم کارایی تخصیصی محاسبه شده است. مدل مورد نظر برای داده ها و نمونه های مورد نظر و صنایع منتخب به روش ISUR برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده به صورت متوسط و در سطح کل صنعت، هزینه های عدم کارایی تخصیصی ناشی از انحراف در قیمت همه نهاده های تولید به میزان 45 درصد هزینه های تولید بنگاه هاست. اندازه عدم کارایی تخصیصی که فقط از انحراف قیمت انرژی ناشی می شود معادل 34 درصد هزینه های تولید است. ضمن اینکه با لحاظ روابط جانشینی و مکملی بین نهاده ها پس از حذف کامل انحراف قیمتی نهاده انرژی، سهم انرژی در هزینه های تولید از 7/5 درصد به 10 درصد افزایش می یابد.

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

اکنون سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه تبدیل شده است و با توجه به آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در کشور ما، در سند بیست ساله کشور نیز درباره تلاش برای ارتقای آن بحث شده است. یکی از مباحث مهم مربوط به سرمایه اجتماعی، تغییرات و نحوه شکل گیری آن است که بررسی و درک این موضوع، برای ارتقاء آن ضرورت دارد. نگاهی به تحولات سرمایه اجتماعی ایران در سه دهه اخیر نشان می دهد با وجود وقوع پدیده هایی نظیر انقلاب، جنگ، گسترش نفوذ مذهب و افزایش میزان تحصیلات- که همگی بر اساس نظریه های موجود، عوامل مؤثر بر رشد سرمایه اجتماعی محسوب می شود- سرمایه اجتماعی در ایران کاهش یافته است. برای تحلیل این موضوع با اتکاء بر نظریه های نهادی و گفتمانی، به بیان چارچوب نظری جدیدی می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران، تغییرات گفتمانی است و کاهش آن را نیز می توان بر اساس این موضوع تحلیل کرد.

نوسانات قیمتی همواره رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسانات قیمتی منجر می شود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسانات قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران می باشد. بدین منظور از الگوهای GARCHغیرخطی با استفاده از داده های قیمت ماهانه گوشت طی دوره 1390:12- 1371:1 بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی EGARCHالگوی مناسبی برای استخراج عدم تقارن در منحنی اثر خبرها است. بر اساس نتایج، واریانس ناهمسان شرطی برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله نامتقارن است. به عبارت دیگر نوسانات قیمت این کالاها واکنش نامتقارنی نسبت به خبرهای خوب و بد نشان می دهند. همچنین خبر افزایش قیمت، نوسانات قیمتی این محصولات را افزایش می دهند و تنها در مورد گوشت مرغ خبر کاهش قیمت به تثبیت قیمت کمک می کند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاستگذاران سیاست های خود را بر مبنای تغییرات قیمت های انتظاری طراحی کنند.

در این مطالعه به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو استفاده شد و چگونگی توزیع درآمد میان گروه های مختلف درآمدی، به کمک شاخص های استخراج شده از این مدل بیان شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از داده های هزینه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1386 استفاده شد. سیستم معادلات تقاضا به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط با استفاده از نرم افزارEviews 5 برآورد گردید. کالاهای منتخب مشمول یارانه عبارت است از روغننباتی، قند و شکر، نان و برنج.نتایج حاصل از کشش های درآمدی بیانگر تمایل بالای مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری در جهت افزایش میزان مصرف کالاهاست و با توجه به پایین بودن کشش قیمتی کالاهای مورد بررسی، به نظر می رسد که به منظور اصلاح الگوی مصرف بکارگیری سیاست های قیمتی به تنهایی کافی نباشد. در بررسی شاخص های بدست آمده از سیستم تقاضای مورد استفاده، در مناطق شهری بالاترین میزان نابرابری در گروه پردرآمد و در مناطق روستایی در گروه کم درآمد مشاهده شد.

به دلیل مشکل بودن برآورد آثار زیست محیطی و ارزش گذاری آن، در بسیاری از طرح های کلان منطقه یی، ملی و بین المللی از اندازه ی هزینه ی آلودگی ایجاد شده چشم پوشی می شود، یا به صورت گذرا به آن ها اشاره می گردد. در این مطالعه به بررسی ارزش کاهش آلودگی رودخانه ی آجی چای تبریز در مسیل درون شهری مهران رود از دیدگاه شهروندان تبریزی پرداخته شده است.تعداد 100 خانوار تبریزی به روش تصادفی انتخاب شد و اطلاعات با استفاده از الگوی کیفی لوجیت تجزیه و تحلیل شد.نتایج این تحقیق نشان داد که هر خانوار تبریزی تمایل دارد به طور متوسط ماهانه 4500 ریال برای کاهش آلودگی در این مسیل پرداخت نماید، که برای شهروندان مختلف بسته به ویژگی های اقتصادی و اجتماعی آن ها متفاوت است. هم چونین نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی مانند سن، جنسیت، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار و سطح تحصیلات آثار معنی داری بر اندازه ی تمایل به پرداخت افراد دارد.با توجه به متوسط تمایل هر خانوار به پرداخت ماهانه و بودن 423660 خانوار در استان، ارزش کاهش آلودگی رودخانه ی آجی چای در این مسیل 64/22877 میلیون ریال در سال برآورد گردید.

سبد کالایی برنج متشکل از رقم های کیفی مختلف بوده که این مسئله اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب جهت کنترل و تنظیم قیمت در بازار را با دشواری مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت کیفی رقم های مختلف برنج، بهره گیری از سبد متنوع کیفی و استفاده از رقم رهبر در بازار را می توان به عنوان دو راهکار اصلی در تنظیم بازار برنج مدنظر قرار داد. در راستای اتخاذ راهبردی مناسب بر مبنای روابط قیمتی برای تنظیم بازار برنج، در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی ماهیانه ی قیمت خرده فروشی هفت رقم عمده ی موجود در بازار ایران(برنج صدری ممتاز، صدری درجه یک، صدری معمولی، بی نام، طارم، خزر و ندا) طی سال های 1378 تا 1388، به بررسی روابط موجود در سیستم قیمت ها پرداخته شده است. براین اساس، با بهره گیری از آزمون هم جمعی، روابط بلندمدت در بین سری های زمانی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از آزمون هم جمعی زوجی بیانگر مستقل بودن سری زمانی قیمت برنج صدری ممتاز و لزوم حذف آن از سیستم است. در نهایت با بهره گیری از درایه های ماتریس تعدیل و آزمون برون زایی ضعیف مشخص شد که رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا نقش رهبری قیمت در بازار برنج را بر عهده داشته اند. وجود ویژگی برون زایی ضعیف برای رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا بیانگر آن است که این رقم ها عامل محرک در فرایند تعیین قیمت سایر رقم های دیگر برنج می باشند. از این رو، تمرکز و استواری برنامه های تنظیم بازار بر رقم های رهبر قیمت می تواند کنترل سریع، کارا و مؤثر قیمت ها را در بازار برنج در پی داشته باشد.