درخت حوزه‌های تخصصی

روغن نباتی خوراکی در جیره غذایی خانوار ایرانی جایگاه ویژه ای دارد و منبع مهمی از انرژی برای تأمین 45 تا 50 درصد کالری مورد نیاز هر فرد است. ارزیابی پایداری ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی، که متشکل از روغن نباتی، مایع و جامد است، نقش شایان توجهی در تعیین چارچوب برنامه ریزی های تجاری و تولیدی دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت ناپارامتریک ماتریس WARP و ترکیب آن با آزمون آماری K-W در پی تعیین پایداری یا شکست ساختاری ترجیحات مصرف کننده شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی است. نتایج تشکیل ماتریس WARPبیانگر رخداد نقض ترجیحات مصرف کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی در سال های 1375، 1377 و 1380 می باشد. همچنین کاربرد آزمون K-W نشان داد که نقض WARP در سال های یادشده، به سبب اثر تکانه های غیرخطی، موقت است و ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی نیست. طبقه بندی JEL:D03 ،D12

بازار های مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی و ابزار های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده اند. نقش شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران عمل می کنند. با توجه به آغاز کار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق 19 صندوق سرمایه گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، مبلغ وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های با ساختار تابلویی نشان می دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری داشته اند.

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1380-1391 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر ریسک سیستماتیک بر سود تقسیمی مثبت و تأثیر ریسک غیرسیستماتیک منفی است. همچنین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز صرفاً نااطمینانی از درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر سیاست تقسیم سود دارد. بر اساس اندازه ضرایب تأثیر بی ثباتی درآمد سرانه بر سود تقسیمی بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک و آن نیز بیشتر از ریسک سیستماتیک است.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از پوشش های بیمه ای بر عملکرد شهرداری تهران و با هدف طراحی بسته بیمه شهری صورت گرفته است. پس از بررسی مدل های سنجش عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی متوازن به عنوان مدل مطلوب جهت استفاده در شهرداری کلان شهر تهران، شاخص های ابعاد چهارگانه مدل، در ابعاد شهروند، مالی، فرایندهای کاری داخلی و یادگیری و رشد، تعیین گردید. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی است. با توزیع پرسشنامه میان مدیران شهری، وضعیت موجود و مطلوب عملکرد شهرداری تهران بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد میان وضع موجود و مطلوب در شاخص های عملکردی، فاصله معناداری وجود دارد که بیشترین فاصله در بعد یادگیری و رشد و کمترین فاصله در بعد فرایندهای داخلی می باشد. نظرات مدیران، مؤید بهبود عملکرد شهرداری با به کارگیری برخی از پوشش های بیمه ای بود که در نهایت پوشش های مؤثر به صورت مجموعه ای تحت عنوان بسته بیمه شهری ارائه گردید.

در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.

در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است. مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.

گرچه مطالعات پراکنده ای دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را در برخی صنایع تولیدی ایران مورد بررسی قرار داده اند، اما در مطالعات اندکی عوامل مؤثر بر دوره حیات این بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، این مطالعه با هدف معرفی و شناسایی عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طراحی شده است. در مجموع، 14 متغیر که در گروه های 4گانه ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی قرارگرفته اند متغیرهای اصلی این پژوهش را تشکیل داده و برای تبیین تأثیر آنها از مدل مخاطره نسبی کاکس استفاده شده است. همسو با مطالعات پیشین این حوزه نتایج این مطالعه نیز نشان داده است که عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های صنایع تولیدی ایران تحت تأثیر مثبت اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآوری، کارایی، نرخ تمرکز، حداقل اندازه کارا، نرخ رشد صنعت، سرمایه گذاری، مخارج تبلیغات، مخارج آموزش، تحصیلات و مهارت نیروی کار است، در حالی که تنها متغیر نرخ ورود به صورت معکوس و معنا داری دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را تحت تأثیر قرار داده است. از حیث سیاستگذاری و بر اساس یافته های این پژوهش حمایت های غیرپولی تأثیرگذارترین سیاست های حمایتی از بنگاه های صنایع تولیدی در ایران هستند.

بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت خام به دلیل افزایش هزینه های بنگاه باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می شود. این رابطه در منحنی های فیلیپس توسعه یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می گیرد، اما شوک قیمت نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می باشد که در منحنی های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه ای شوک قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت خام و بهره وری از درآمد نفتی نیز متأثر می گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه مدت اندک است و قیمت های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت خام مصرف خانوار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می یابد و در بخش نفت افزایش می یابد، در حالی که به دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد. نتایج الگو نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می شود، در حالی که مصرف داخلی رشد می کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد.

در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلزات اساسی را محاسبه می کنیم. در پایان، دقت و کفایت ارزش در معرض ریسک با آزمون های آن بررسی می شود، به علاوه ارزش در معرض ریسک حاصل با نتایج مدل شبیه سازی تاریخی موزون شده در طول زمان و مدل های GARCH بدون در نظر گرفتن نرخ ارز مقایسه می شود. این مقایسه نشان می دهد که در مورد شاخص صنعت فلزات اساسی، محاسبة VaR با در نظر گرفتن شوک های نرخ ارز در مدل ARJI-GARCH نسبت به مدل های مورد مقایسه نتایج بهتری دارد.

مؤسسات مالی خصوصا بانک ها بنا بر الزامات قانونی کمیته ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه ی احتیاطی خود می بایست پیش بینی های چنددوره ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسه ی عملکرد روش های پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره ای برای سبد سرمایه گذاری شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش مرسوم تبدیل مقیاس زمان (قاعده ی جذر زمان) در اکثر افق های زمانی و در بین تمامی مدل های مورد بررسی، عملکرد خوبی ندارد. همچنین مدل های پارامتری در مقایسه با روش های ناپارامتری زیان انباشته ی بزرگتری را برای سبد دارایی ها نتیجه داده و در مقابل هزینه ی فرصت کمتری را به منابع بنگاه تحمیل می کنند.

چکیده یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها، بررسی امکان جانشینی بین نهاده هاست. جانشینی انرژی با سایر نهاده ها به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، ایجاد آلودگی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حامل های انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخودار است. هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی اثرات واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی در ایران می باشد. جهت این بررسی ابتدا با استفاده از تابع هزینه ی ترانسلوگ و لم شفارد، معادلات سهم عوامل تولید و انواع حامل های انرژی محاسبه و سپس اثر واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی با استفاده از روش یوهانسن-یوسیلیوس برآورد گردید. نتایج اصلی حاکی از آن است که، واقعی کردن قیمت انرژی باعث می شود که نیروی کار مکمل انرژی شود. به عبارت بهتر با تکنولوژی موجود واقعی کردن قیمت حامل های انرژی موجب مکمل شدن نیروی کار با انرژی شده و کاهش مصرف انرژی باعث افزایش بیکاری می شود. واقعی کردن قیمت های باعث جانشینی ضعیف بین انرژی با سرمایه می شود همچنین گاز به این علت که سوخت پاک تر ومدرن تری نسبت به نفت کوره است جانشین نفت کوره می شود. از طرفی چون ارزش حرارتی نفت کوره از گاز بیشتر است در برخی موارد جانشین گاز می شود. برق جانشین زغال سنگ است چرا که نسبت به زغال سنگ پاک تر و مدرن تر است و همراه با تکنولوژی مصرف آن افزایش می یابد.

نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.

تورم، به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده و بررسی عوامل تعیین کننده تورم از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)، اثر 13 متغیر اقتصادی بر رشد تورم، طی دوره زمانی 1391-1338 مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای رشد قیمت انرژی و شاخص عدم تعادل پولی (وقفه لگاریتم نسبت پول به تولید اسمی) با احتمال 100 درصد، تأثیری مثبت و حتمی بر تورم داشته اند و عوامل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی این 13 عامل، که براساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمده است، متغیرهای رشد قیمت انرژی، شاخص عدم تعادل پولی، رشد حجم پول و رشد نرخ ارز بازار آزاد به ترتیب، رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. اثر رشد تولید بر تورم در کوتاه مدت بااهمیت نیست، ولی در بلندمدت و به طور تدریجی از کانال عدم تعادل پولی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه بخش زیادی از اثرات ضد تورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران، طی دوره جاری تخلیه نشده و اثر آن با وقفه ظاهر می شود. این نتایج دلالت بر تسلط متغیرهای پولی یا پولی بودن تورم در اقتصاد ایران و بضاعت پایین عوامل فشار هزینه بر نوسانات قیمتی دارد. متغیرهای درآمد نفتی و واردات نیز تنها از کانال نرخ ارز، رشد تولید و رشد حجم پول بر تورم تأثیرگذارند.

هدف این پژوهش، بررسی نوع و میزان اثرگذاری اینترنت بر حجم تجارت خدمات در کشورهای گروه D8(شامل ایران) در دوره 1995-2013 است. بدین منظور از یک مدل جاذبه اصلاح شده در قالب داده های ترکیبی و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که نفوذ اینترنت تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت خدمات در کشورهای مورد مطالعه داشته است؛ به گونه ای که با افزایش 10 درصدی در تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر (به عنوان شاخص اندازه گیری نفوذ اینترنت)، نسبت حجم تجارت خدمات به تولید ناخالص داخلی به میزان 18/0 درصد افزایش یافته است. نتایج آزمون های تشخیصی مدل نیز به همراه برآورده شدن علامت انتظاری ضرایب متغیرهای کنترل، برآورد درست مدل اقتصادسنجی را نشان می دهد.