درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل محدویت واهمیت گسترده منابع انرژی دررشد اقتصادی درایران تعیین کم وکیف عوامل تاثیرگذار برتقاضای انرژی ازاهمیت خاصی برخورداراست.دراین تحقیق،به دنبال عوامل موثربر تقاضای برق اثر توسعه مالی به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی،رشدجمعیت برمصرف برق بااستفاده از تکنیک ARDL به همراه علیت گرانجردربازه زمانی (1390-1363)مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا""وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون هم جمعی پسران دربین متغیرها اثبات شده است. جهت ارزیابی دقیق تردرمورد نتایج بدست آمده دراین تحقیق ,ازروش «بوت استرپ» برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان وتصحیح اریبی دراستنباط آماری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت ومعنی دار توسعه مالی بر مصرف برق می باشد. علیت دوطرفه ای بین رشداقتصادی وتوسعه مالی و علیت یک طرفه ای از توسعه مالی به مصرف برق برقراراست. رشد اقتصادی ومصرف برق در اقتصادایران بوسیله توسعه مالی تقویت شده است. براساس نتایج حاصل ازمطالعه برای رسیدن به رشد اقتصادی به مسئله تقاضای برق درکنارتوسعه مالی باید توجه بیشتری گردد.

آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش هزینه نهاده های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه های پس از تولید کشاورزی می شود که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی شود. لذا در مطالعه حاضر، ابتدا مقدار سوخت مصرفی برای تولید محصول ذرت با استفاده از اطلاعات بانک هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 89-1379 محاسبه و توابع هزینه، تولید و تقاضای نهاده سوخت به صورت پانل برآورد می شوند. همچنین تابع واردات محصول ذرت با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره زمانی 89-1360 برآورد شده و کشش های مورد نظر استخراج می گردند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش تولید نهاده سوخت در تولید ذرت 47/2 و همچنین کشش قیمتی تقاضای سوخت 005/0- می باشد. لذا با توجه به این موضوع که کشش متغیر تولید نیز در تابع واردات 83/0- بدست آمد، در اثر آزادسازی قیمت حامل های انرژی، به ازای افزایش یک درصدی در قیمت سوخت مصرفی در تولید محصول ذرت، مقدار واردات این محصول 00۱/0 درصد افزایش خواهد یافت. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولان ذی ربط در جهت افزایش هر چند اندک واردات در اثر افزایش قیمت نهاده ی سوخت، تسهیلات حمایتی مناسب به تولیدکنندگان ذرت در استان های کشور ارائه نمایند تا آزادسازی کامل بر سطح تولید داخلی اثر منفی بالایی نداشته باشد.

بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سؤال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل مؤثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های مؤثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.

یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران، تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکه تغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می دهیم. پارامترهای مورد استفاده در مدل را نیز براساس روش بیزی برآورد کرده ایم.یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در جذب سپرده سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها، مصرف و سپرده گذاری بالاتری داشته باشند، اما تولیدکنند گان به واسطه دریافت وام کمتر، سطوح تولیدشان را کمتر افزایش خواهند داد.از سوی دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی بانک ها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش بالاتری را تجربه خواهد کرد؛ اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانک های رقابتی در مقایسه با بانک های انحصاری، در دوره های اولیه افزایش کمتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان زمان، اثرات مثبت پایین تری بر اشتغال و تولید خواهند داشت. به بیان دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی بالاتری خواهد داشت.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل های ابرکارایی با رویکرد تحلیل دریچه ای، زیست کارایی کشورهای منتخب را محاسبه کرده، سپس، با استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته (GMM) وجود رابطه زیست محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه هند، ترکیه، مصر و ایران به ترتیب بالاترین کارایی زیست محیطی را داشته اند. همچنین، در طول سال های مورد بررسی کارایی زیست محیطی ایران روندی کاهشی را نشان می دهد. منحنی زیست محیطی کوزنتس رابطه بین کارآیی زیست محیطی و درآمد ملی کشورهاست. در این پژوهش، کارآیی زیست محیطی برای چهار کشور در بازه زمانی 1991 تا 2007 را محاسبه کرده ایم. برآورد مدل پویا برای داده های تابلویی !supportFootnotes]-->[1] نشان می دهد که رابطه زیست محیطی کوزنتس بین کارآیی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد. همچنین، این نتیجه به دست می آید که تعدیل به سمت تعادل در مورد نسبت ساخته شده کشورهای مورد بررسی، بسیار سریع است.

یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.

پدیده آلودگی هوا یکی از ر ه آور دهای توسعه صنعتی و اقتصادی است ، که با افزایش جمعیت ، گسترش شهر نشینی ، توسعه حمل و نقل و استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. این پدیده امروزه به یکی از معضلات کلان شهر تهران تبدیل شده است . شاخص کیفیت هوا ( AQI ) ، نسخه ارتقاء یافته شاخص استاندارد آلودگی ( PSI ) ، شاخص گزارش دهی روزانه کیفیت هوا می باشد و بیان کننده آن است که هوا پاک و یا آلوده است . این شاخص به تشریح تاثیرات سطوح مختلف آلودگی هوا ، سلامت عمومی و اقدامات احتیاطی در هنگام افزایش میزان آلودگی هوا می پردازد . ( گزارش کیفیت هوای تهران ، 1391 ) هدف از این تحقیق تحلیل و بررسی تغییرات شاخص کیفیت هوا ( AQI ) و آلاینده های معیار ( NO2 ، SO2 ، O3 ،PMS ،CO ) آلودگی هوا طی سال های 1381 تا سال 1391 می باشد . نتایج این تحقیق حکایت از کاهش غلظت آلاینده مونواکسید کربن ( CO ) طی این دهه دارد که این خود اشاره به سیاستگذاری های مناسبی دارد که در حوزه بخش حمل و نقل ( هم به لحاظ کیفیت حامل های انرژی و هم بهبود کارایی و تکنولوژی ) اتخاذ شده است . البته باید توجه داشت که این میزان از آلودگی که سالانه از بخش حمل و نقل وارد هوای تهران می شود و هزینه هایی را به شهروندان تحمیل می کند ، فاصله زیادی با استاندادرهای جهانی دارد .

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به منابع در دسترس و در نظرگرفتن شرایط ریسک و نبود قطعیت بخش کشاورزی می تواند کشاورزان، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در انتخاب نوع محصولات و میزان سطوح کشت آن ها یاری دهد. در این پژوهش مدل برنامه ریزی فازی با استفاده از رهیافت بازه ای، برای تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان اسفراین با لحاظ شرایط عدم قطعیت به کار گرفته شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 128 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با کشاورزان منطقه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1392 تهیه شد. استفاده از سطوح مختلف آلفا برش در مدل مذکور، باعث شد که تمامی اطلاعات فازی مربوط به پارامترها بصورت جزء به جزء در عملیات بهینه سازی وارد شوند. نتایج برآورد مدل ها با لحاظ شرایط خوش بینانه و بدبینانه و تحت برش های آلفای متفاوت، حاکی از آنست که با افزایش میزان عدم قطعیت و ریسک یا بزرگتر شدن بازه ی نوسانات که در اثر برش های آلفای کوچکتر حاصل خواهد شد، سود حاصل از سیستم در شرایط خوش بینانه افزایش و در شرایط محافظه کارانه، کاهش خواهد یافت. محصولات ذرت علوفه ای، لوبیا قرمز و گندم در اکثر سناریوها، محصولات اقتصادی و بهینه برای کشت می باشند و پیشنهاد می گردد جهت بهبود وضعیت سودآوری کشاورزان و استفاده بهینه از منابع تولید، سیاست های تشویقی و حمایتی جهت گسترش تولید این محصولات توسط سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی و یا مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسفراین به اجرا گذاشته شود.

ناهمگونی جمعیت که در مقیاس ملی ناهمگونی های نژادی، فرهنگی، مذهبی، قومی و قبیله ای تعریف شده، یکی از متغیرهای مهم تأثیر گذار بر رشد مناطق می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ناهمگونی جمعیتی از طرفی، موجب اختلاف ترجیحات و تبعیض شده و در نتیجه، منجر به سیاست های ضد بهره وری و کاهش رشد مناطق می شود و از سویی دیگر، ترکیب قومی و مذهبی، منافعی شامل تنوع در توانایی ها، تجربه ها و فرهنگ ها به همراه دارد که ممکن است به بهره وری، خلاقیت و نوآوری منجر و موجب افزایش رشد اقتصادی مناطق شود. بنابراین، در هر جامعه ای با قومیت ها و مذاهب مختلف، مبادله ای بین منافع و هزینه های ناهمگونی جمعیت وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا ناهمگونی جمعیت بر رشد مناطق اثر مثبت یا منفی دارد؟ و به طور تجربی چه تأثیری بر رشد مناطق ایران داشته است؟ جهت پاسخ به این دو سؤال در مقاله حاضر، در بخش اول، مبانی نظری تأثیر متغیر ناهمگونی جمعیت بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره سال های 1379 تا 1385 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده اثر منفی ناهمگونی مذهبی بر رشد منطقه ای در ایران است.

محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.

تأثیر آزاد سازی تجاری بر رفاه اقتصادی شرکای تجاری موضوع بحث بسیاری از مطالعات علمی بوده است، اما اینکه کل تأثیر رفاهی از چه اجزائی تشکیل شده و چگونه می توان اجزا را تفکیک کرد، مورد بررسی این مطالعه قرار گرفته است. مدل پروژه تحلیل های تجارت جهانی و مطالعه هاف و هرتل در سال 2000 مبنای این مطالعه می باشند. نخست به شکل گرافیکی در یک اقتصاد بستة دارای دو بخش تولیدی، موضوع انحراف در فعالیت بخشهای تولیدی و به کارگماری عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته، سپس با استفاده از روش ریاضی، در مدل یک و چند ناحیه ای، تجزیه رفاه شکافته و نشان داده شده که عوامل زیادی در تغییر رفاه ناشی از شوک سیاستی مؤثر هستند. در این مطالعه، تأثیر کاهش تعرفة واردات کالای کشاورزی از ایران به اعضای سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده که رفاه ایران از سه ناحیه تخصیص کارآ، رابطه مبادله و درآمدهای تعرفه افزایش پیدا کرده است. با اینکه سرمایه گذاری، تغییر در تقاضای کلی نیروی کار و بهبود تکنولوژی، عامل مهمی در تغییر رفاه ناشی از سیاست تجاری می باشند، به علت محدودیت توانایی مدل، تغییرات آنها صفر تلقی گردید، اما تئوری نشان داد که می توانند منشأ آثار رفاهی باشند.