درخت حوزه‌های تخصصی

اخلاق هنجاری به عنوان یکی از شاخه های فلسفه اخلاق به دنبال دست یابی به ملاک های اخلاقی برای تنظیم رفتار درست و نادرست انسان است. درباره عامل های دخیل در درستی و نادرستی عموم رفتار انسان ها، دیدگاه های فضیلت گرایی که عملی را روا می دانند که برگر فته از فضیلت باشد ، نتیجه گرایی که معیار درستی عمل را خوبی نتیجه های آن می دانند و وظیفه گرایی که معیار درستی عمل را ذات عمل بیان می کنند، نه نتیجه و سرانجام وظیفه گرایی نتیجه گرا مطرح شده اند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی معیار اخلاقی فعالیت های انسان درباره رفتارهای اقتصادی با عنایت به آیه های اقتصادی قرآن کریم است؛ از این رو ابتدا به توضیح مختصری از نظریه های اخلاق هنجاری پرداخته؛ سپس با بررسی آیه های اقتصادی قرآن کریم در قالب گزاره های اخباری و انشایی، مصداق هایی برای هر یک از این نظریه ها بیان شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با مصداق هایی که قرآن کریم در آیه های اقتصادی آورده، روح حاکم بر فعالیت های اقتصادی باید فضیلت گرایی به معنای داشتن حُسن فاعلی و رعایت اعتدال در امور اقتصادی قرار گیرد و باید وظیفه گرایی نتیجه گرا به معنای ملتزم بودن به دستورهای الاهی در زمینه اقتصادی و در عین حال توجه داشتن به نتیجه های سنت های اقتصادی قرآنی مد نظر فعالان اقتصادی قرار گیرد.

هدف از این مقاله پایش عملکرد و رتبه بندی استانها بر اساس شاخص های حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بدین منظور از تکنیک که تکنیکی چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد استفاده می شود. رتبه بندی استان ها بر حسب نماگر های اقتصادی به تفکیک در هفت حوزه بانکی، بیمه ای، بورسی، مالیاتی، گمرکی و بودجه ای و همین طور بر اساس مجموعه ای از تمامی نماگرهای مذکور (هفت حوزه اقتصادی) در سال 1391 انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که بیشترین و کمترین میزان شکاف در بین استان های کشور به ترتیب در حوزه گمرک و حوزه مالیات می باشد.

هم اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته ای است و تجربه های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص های کلیدی عملکرد که از سیستم IBI استخراج شده اند برای کشورهای ذکر شده طی سال های2013-2008 مقایسه شده است. بررسی های حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانک ها و کشورهای مختلف در ارائه بانکداری اسلامی را تأیید می کند، روند به کارگیری شاخص های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از به کارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان می دهد.

تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.

در پژوهش حاضر به ارزیابی توانمندی مناطق تولید دانه های روغنی، واحدهای استحصال روغن خام از دانه های روغنی و تصفیه روغن خام خوراکی در سال 1390 پرداخته شد. لذا، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ابتدا انواع کارایی برای هر سطح از زنجیره تامین روغن نباتی محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش های مختلف مبتنی بر DEA، واحدهای کارا در هر سطح رتبه بندی و پس از مقایسه و تحلیل نتایج، بهترین روش رتبه بندی انتخاب شد. تحلیل نتایج به دست آمده در روش های مختلف نشان می دهد، روش اندرسون و پیترسون از اعتبار پایین تری نسبت به روش کارایی متقاطع برخوردار است. نتایج محاسبه کارایی فنی نشان داد، پتانسیل افزایش تولید در سطوح اول و دوم زنجیره تامین روغن نباتی وجود دارد. همچنین در عدم کارایی های اقتصادی، سهم کارایی تخصیصی در هر سطح بیشتر است. تقویت سودآوری در تمام سطوح زنجیره تامین و افزایش بهره وری در بخش تولید دانه های روغنی به دلیل کاهش قیمت تمام شده می تواند سبب افزایش جذابیت تولید در داخل کشور و کاهش وابستگی به واردات شود.

دریای خزر نه تنها برای ساکنان منطقه، بلکه برای بسیاری از ایرانیان در سراسر کشور دارای اهمیت ویژه ای است. این پژوهش به مقایسه میزان تمایل به پرداخت (WTP) ساکنان وگردشگران دریای خزر واقع در شهرستان ساری به منظور حفاظت از آن با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) می پردازد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 800 پرسشنامه به دست آمد که400 مورد از آنها به روش نمونه گیری تصادفی از میان ساکنان شهرستان ساری گردآوری و مابقی میان گردشگران دریای خزر توزیع شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به پرداخت افراد به منظور حفاظت از دریای خزر از نظر معنی داری برای ساکنان و گردشگران در دو متغیر سن و شاخص زیست محیطی متفاوت هستند. همچنین نتایج گویای آن است که میانگین تمایل به پرداخت گردشگران و ساکنان شهرستان ساری برای حفاظت از دریای خزر به ترتیب 229870 و 195170 ریال و ارزش حفاظتی برای هر خانوار (6/2 نفری) 597700 و 507500 ریال در هر سال می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و تمایل بیشترگردشگران در پرداخت پول نسبت به ساکنان شهرستان ساری می توان به این نتیجه رسید که ساکنان انگیزه خود را برای حفاظت از دریای خزر از دست داده و مسئولان باید برای حفاظت از این دریا اقدام نمایند.

افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

به منظور مطالعه آثار سیاست هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی، مدل ناحیه ای بخش کشاورزی ایران ساخته شد. بدین منظور، کشور ایران از لحاظ اقلیم شناسی کشاورزی به 9 ناحیه به نسبت همگن تقسیم شد. سپس بخش کشاورزی در قالب 14 گروه کالایی و 23 رشته فعالیت تولیدی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)[1] و به کارگیری تکنیک حداکثر بی نظمی تعمیم یافته (GME)[2] مدل سازی شد. نتایج نشان داد، هدفمندسازی یارانه ها شامل افزایش قیمت نهاده های تولید (آب، کود، سم و ماشین آلات)، افزایش قیمت حامل های انرژی در مرغداری ها و گاوداری ها و افزایش هزینه حمل و نقل، سبب کاهش مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی)، کاهش سطح تعداد زیادی از فعالیت های سالانه و دامی در نواحی مختلف، افزایش قیمت، کاهش میزان مصرف، کاهش صادرات و افزایش واردات محصولات کشاورزی می شود. نتایج تحقیق نشان داد، چنانچه هدفمندسازی یارانه ها با پرداخت های حمایتی به تولیدکنندگان همراه شود، بسته به میزان پرداخت حمایتی، مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی) ممکن است کاهش یا افزایش یابد و یک پرداخت حمایتی معادل 25 درصد هزینه های تولید قادر است، ضرر و زیان تولیدکنندگان در اثر هدفمندسازی یارانه ها را جبران کند، کاهش رفاه اجتماعی را به صفر برساند و نوسانات متغیرهای اقتصادی فوق نظیر سطح فعالیت ها، قیمت و مقدار مصرف گروه های کالایی را کاهش دهد.

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی در قالب دو سناریو شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دوگانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، سبب کاهش تولید در فعالیت های تولیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش مصرف مصرف کنندگان می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در 203 بنگاه بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران با استفاده از علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو و داده های تابلویی پویا در دوره 88-1374 می باشد. نتایج مدل نشان می دهد که بین متغیرهای ارزش تولیدات و انرژی مصرفی در این بنگاه ها، یک رابطه علّی یک طرفه از سوی انرژی مصرفی به ارزش تولیدات برقرار بوده و این رابطه علّی یک طرفه در هر دو رویکرد علّیت تأیید می شود. همچنین نتایج تخمین مدل با رویکرد داده های تابلویی پویا نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای مصرف انرژی و ارزش تولیدات در بنگاه های بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره مورد بررسی، اثر بیشتری بر رشد ارزش تولیدات این بنگاه ها، در مقایسه با افزایش استخدام نیروی کار و یا مصرف انرژی داشته است. این نکته بیانگر آن است که، تغییرات تکنولوژی تولید در بنگاه های تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران، از کاربر و یا انرژی بر به سرمایه بر، می تواند منجر به افزایش ارزش محصولات این بنگاه ها گردد.

یکی از بحث های مهم اقتصاد کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرآیندی اثرات شوک های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع، در این تحقیق سعی شده به تحلیل آثار نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تولیدات بخش کشاورزی ایران پرداخته شود. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی گذار هموار (STAR) طی دوره زمانی 91-1369 بهره گرفته شده است. براساس نتایج زائد، رشد تولیدات بخش کشاورزی به عنوان متغیر گذار انتخاب گردید، در نتیجه رشد تولیدات بخش کشاورزی دارای یک رفتار نامتقارن می باشد. جهت تحلیل این رفتار نامتقارن براساس آزمون غیرخطی تراسویرتا (1998) الگوی خودتوضیحی گذار هموار درجه ی یک LSTR بعنوان مدل مناسب انتخاب گردید که در آن، نقطه عطف تغییر ضرایب در تابع لجستیک، متناظر با 43 درصد تولیدات بخش کشاورزی در یک دوره قبل است و سرعت گذار بین دو وضعیت رشد تولیدات ( )، برابر 138/4 می باشد که مقدار متعادلی است. نتایج نشان می دهد که اثربخشی سیاست های پولی بر تولیدات بخش کشاورزی در دو وضعیت رشد بالای تولیدات بخش کشاورزی و رشد پایین آن متفاوت از هم بوده است. آثار متغیرهای کلان، چه مثبت و چه منفی، در وضعیت رشد بالای تولیدات بخش کشاورزی بیشتر از وضعیت رشد پایین آن می باشد.

در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها ابتدا به برآورد مقادیر ابرکارایی و رتبه بندی واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شهرستان های سقز و دیواندره پرداخته شد. سپس به منظور اطمینان از نااریب بودن نمرات ابرکارآیی به دست آمده، با استفاده از مدل اصلاح شدة بنکر و گیفورد، با نرمال سازی و حذف برخی از واحدهای پرت بر اساس سطوح از پیش تعیین شده، نمرات کارایی مجدداً به روش معمولی محاسبه و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شدند. بدین منظور، اطلاعات موردنیاز جهت محاسبة کارایی، به صورت میدانی و با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کل 19 واحد فعال برای سال 1392 جمع آوری شد. نتایج نشان داد، در مجموع حدود 58 درصد از گاوداری های شیری منطقة مورد مطالعه، ناکارا بوده وحدود 42 درصد از کل واحدها ابرکارایی کمتر از سطح میانگین را کسب کردند. کارایی واحدها با استفاده از مدل ابرکارایی و کارایی معمولی در تحلیل پوششی داده ها با همدیگر مقایسه و واحدهای ناکارا، نمرات کارایی و ابرکارایی یکسانی گرفتند و واحدهای کارایی که نمره ابرکارایی آن ها بزرگ تر و مساوی یک شده بود، در روش معمولی بر روی تابع تولید مرزی قرار گرفتند. به منظور تعیین حساسیت نتایج نسبت به حذف واحدهای پرت، سه سطح مختلف به عنوان مبنا برای شناسایی واحدهای پرت در نظر گرفته شد. نتایج مورد بررسی نشان داد که ضریب همبستگی، تنها در سطح 1 ≤پایین بوده که نشان می دهد، وجود واحدهای پرت بر روی نمرات کارایی تأثیرگذار می باشد.

در این مقاله روابط پویا بین مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با بهره گیری از یک مدل چند متغیره که در آن نیروی کار و سرمایه به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند در دوره Q11972 تا Q42012 به بوته آزمون در آمده است. نتایح آزمون مرزی ARDL حاکی از وجود روایط همجمعی میان متغیرهاست. تاثیر بلند مدت مصرف گاز در ایران روی رشد اقتصادی از ناثیر سایر متغیرها بیشتر می باشد. نتایج آزمون علیت نیز یک رابطه دو طرفه میان مصرف گاز و رشد اقتصادی را نشان می دهد. با توجه به اینکه ایران دارای یکی از ذخایر عظیم گاز در دنیا می باشد، عدم بهره گیری بهینه از این منبع می تواند تاثیر منفی روی رشد اقتصادی ایران داشته باشد در نتیجه باید به همان اندازه که در استخراج و اکتشاف میدان های گازی نیاز به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی داریم باید در ارتقا بهره وری و کارایی عرضه انرژی نیز سیاست های مناسبی اتخاذ گردد.

چگونگی تأثیر شاخص های سلامت بر درآمد سرانه در بین محققان همواره مورد بحث بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر درآمد سرانه می باشد. برای این منظور از اطلاعات تابلویی گروهی از کشورها با سطح درآمد متوسط طی دوره زمانی 2011-1980 استفاده شده است. برای بررسی تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، برخی تکنیک های اقتصادسنجی داده های تابلویی از جمله اثرات ثابت، اثرات تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد، تأثیر سلامت بر درآمد سرانه یکنواخت نبوده و در مراحل مختلف توسعه کشورها متفاوت می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داد، امید به زندگی تأثیر U شکل بر درآمد سرانه دارد. در ادامه به منظور بررسی استحکام نتایج بدست آمده، از نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر به عنوان شاخص سلامت استفاده شد؛ نتایج بدست آمده تأثیر U شکل نرخ مرگ و میر بر درآمد سرانه را مورد تأیید قرار می دهد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که رابطه بین شاخص های سلامت و درآمد سرانه به شکل U می باشد. از آنجا که همه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه نقطه برگشت را رد کرده اند، می توان بیان کرد، در این کشورها بهبود شاخص های سلامت، به طور معنی داری درآمد سرانه را افزایش می دهد.

در این مقاله ابتدا به توصیفی جامع در خصوص مفاهیم مزیت نسبی و مطلق و مفهوم ماتریس تحلیل سیاستی پرداخته شده است و در قالب 3 شاخص عمده مزیت نسبی، توان رقابتی و ضرایب حمایتی وضعیت انواع محصولات زراعی استان البرز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند. در این راستا محصول گندم به عنوان نمونه به تفصیل در قالب ماتریس تحلیل سیاستی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج محاسبات سایر محصولات مورد مطالعه نیز بر اساس همین ماتریس مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به تفکیک در ادامه ارائه شده است. در مطالعه انجام شده مشخص شده که از بین انواع محصولات کشاورزی مورد مطالعه در استان البرز محصولی مانند گندم که از حیث شاخص های مختلف دارای قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی است، حمایت نهاده ای و محصولی نیز دریافت نموده، اما شاخص های این محصول نشان می دهد در شرایطی که حمایتی نیز دریافت نکند همچنان قابلیت رقابت خواهد داشت. محصول پنبه بیشترین حمایت را در بین محصولات تولیدی استان دریافت نموده و اعمال حمایت 124 درصدی قدرت رقابتی این محصول را در بازارهای داخلی و جهانی افزایش داده است. بررسی وضعیت تولید یونجه در این استان نشان می دهد که تولید آن حتی در شرایط عدم دریافت حمایت، قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی را دارد. سیب زمینی نیز تنها محصولی است که در مجموع سیاست ها به نفع آن نبوده است، به هر حال بررسی مزیت رقابتی آن نشان می دهد حتی اگر سیاست ها علیه این محصول نبود نیز فاقد قدرت رقابتی بود؛ بنابراین تولید این محصول در استان البرز توجیه چندانی ندارد.

امروزه یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار تعیین حداقل دستمزد است. این اقدام معمولاً در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلین در بازار کار، اتخاذ می-گردد. اما اهمیت اصلی این موضوع بیشتر به سبب تأثیر اجتماعی و اقتصادی آن است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات، در بخش صنعت در ایران، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 شمسی، در قالب فرضیه ها مختلف مورد ارزیابی قرار دهد. به منظور ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت دو فرضیه پوشش کارکنان حداقل دستمزد را 5/13 درصد و 28 درصد و همچنین در حالت های بدون سرریز و با وجود آن در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش 24 درصدی در سال 1380 ش در حداقل دستمزدها، نتایج به دست آمده از تخمین مذکور، نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت ها به شیوه کنونی است که به طور متوسط افزایش 21/0 تا 61/0 درصدی را در قیمت های بخش صنعت در فرضیه های مختلف نشان می دهد. بنابراین، طبق نتایج به دست آمده مشخص می شود که اثر حداقل دستمزد بر قیمت ها قابل ملاحظه نمی باشد.

یکی از مهم ترین سیاست هایی که می تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایران مورد استفاده قرار گیرد ارتقاء کارایی مصرف این فرآورده نفتی است. ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل (به دنبال ارتقاء کارایی آن) به دلیل کاهش قیمت مؤثر گازوئیل تا اندازه ای خنثی می شود. بدیهی است که بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج مد نظر برای ارتقاء کارایی خواهد شد. در این مقاله و، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، اثرات بازگشتی ناشی از ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارتقای کارایی 5 درصدی، 8 درصدی و 10 درصدی در بخش های مختلف اقتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که تحت هر سه سناریو، ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش های مختلف و خانوارها می شود. به طوری که بخش حمل و نقل ریلی تحت هر سه سناریو با مقادیر اثرات بازگشتی، به ترتیب برابر با 3/48، 8/33 و 6/25 درصد، دارای بیشترین اثرات بازگشتی بوده است. در مورد خانوارها نیز نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سه سناریو به ترتیب برابر با 01/3، 50/2 و 70/1 درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز، به ترتیب برابر با 40/5، 13/3 و 90/1 درصد، بوده است. نتایج مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش ها نیز نشان می دهد که تحت هر سه سناریو، میزان تولید و سطح فعالیت بخش های مختلف به دنبال شوک کارایی افزایش یافته اند. تولید ناخالص داخلی نیز در نتیجه ارتقاء 5، 8 و10 درصدی، کارایی به ترتیب معادل 009/0، 012/0 و 015/0 درصد رشد دارد..

مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد: الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند. ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد: 1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی. 2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی. 3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.

مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر می رسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزه عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دوره زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می باشند.