درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نحوه تأمین مالی(ساختارسرمایه) و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش ازسال 1389تا1393 می باشد که درمجموع 133 شرکت در قالب 23 صنعت مختلف نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی می باشد. برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل آثار تصادفی یا ثابت استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از فروض رگرسیون کلاسیک برای مدل های پژوهش بیان شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان اهرم دفتری و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد ولی بین اهرم بازار و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری قابل مشاهده نیست.

میادین و بازارهای روز به عنوان مراکز عرضه کننده نیازهای روزمره شهروندان از جمله اجزاء شبکه خدمات رسانی در سطح شهر تهران می باشند که پراکنش، ساختار مناسب و تنوع کاربری ها و محصولات عرضه شده در آنها از جهت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند که می بایست در مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش های علمی و نظرات متخصصین و تجربیات کارشناسان علاوه بر تعریف شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر تهران، اولویت بندی آن ها و همچنین وضعیت موجود استقرار میادین و بازارها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار EC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها ، نهایتاً منجر به انتخاب 6 معیار اصلی شد که عبارتند از: 1- مالکیت زمین 2- مساحت زمین 3-پارکینگ 4- دسترسی 5- سازگاری و همجواری و 6- سلسله مراتب و مرکزیت. میدان آزادی با اخذ 961/0 امتیاز دارای بالاترین رتبه در بین 186 مکان در نظر گرفته شده بوده و پس از آن میادین صادقیه و جلال آل احمد با 913/0 امتیاز قرار دارند. بازار روز های حضرت ولیعصر (عج) با 091/0 و اطلس با 162/0 امتیاز، بدترین بازار ها در مقایسه با سایر مکان ها می باشند.از نتایج اینطور استنباط می شود که بیشترین معضلات میادین و بازارهای فعلی به ترتیب مساحت کم زمین، کمبود پارکینگ و دسترسی می باشد.

در کشورهای در حال توسعه مسأله تأمین غذا به ویژه از طریق پروتئین حیوانی و گوشت مرغ یکی از مسائل اصلی جهت حفظ امنیت غذایی کشور می باشد. از طرفی حمل و نقل به عنوان مهمترین بخش از شبکه توزیع ،10 درصد قیمت تمام شده گوشت مرغ را شامل می شود. اهمیت این مسأله در شهرهای بزرگ از جمله تهران ضرورت بررسی سیستم حمل ونقل را دوچندان می کند. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تأمین گوشت مرغ در شهر تهران می باشد. برای این منظور 19 استان تأمین کننده مرغ زنده، 100 کشتارگاه، دو میدان عمده فروشی بهمن و پیروزی و 141 بازار سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در نظر گرفته شد. الگوسازی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی برای سال 1392 انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بکارگیری یک الگوی حمل و نقل بهینه از تولید تا کشتارگاه ها، کشتارگاه ها تا میادین و میادین تا بازارها، هزینه های حمل و نقل را به ترتیب 3/0، 8/9 و 2/25 درصد در هر ماه کاهش خواهد داد و در مجموع برای سال 1392 به ترتیب 94/211، 44/62 و 37/54 میلیارد ریال هزینه های حمل و نقل در هر مرحله کاهش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می شود که سازمان میادین شهرداری تهران با اجرای سیاست های تثبیتی- تشویقی شرایط موجود توزیع و عرضه را به سمت شرایط بهینه سوق دهد.

این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.

ارائه فرایند مناسب جذب هیأت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم، هدف این پژوهش بود. که بدین منظور به بررسی آسیب های فرایند کنونی، چگونگی فرایندهای دانشگاه های دنیا و همچنین بررسی دیدگاه صاحب نظران در خصوص فرایند مناسب جذب، پرداخته شد. جهت بررسی آسیب های جذب و همچنین تجربه دانشگاه های دنیا از روش کتابخانه ای و برای بررسی نظرات صاحب نظران جذب از روش تحلیل مضمونبا ابزار مصاحبه پاره ساختاریافته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلیل ها از روش پایایی باز آزمون (91/0) و پایایی بین کدگذاران (78/0)تأیید شد. جامعه موردنظر تمامی متخصصان آموزش عالی و متصدیان جذب هیأت علمی بودند که با روش نمونه گیری هدف مند، شناسایی و مورد مصاحبه و در 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها ضبط، پیاده سازی و تحلیل و کدگذاری شد. یافته های بخش مطالعاتی منتج به شناسایی 84 اقدام مناسب و 13 آسیب محوری فرایند کنونی و یافته های بخش کیفی منتج به شناسایی 64 اقدام مناسب در فرایند جذب، از نگاه صاحب نظران شد. درنهایت با توجه به مقایسه اقدامات اشاره شده در دانشگاه های دنیا و اقدامات استخراج شده از دیدگاه صاحب نظران و با لحاظ آسیب های موجود، فرایند موردنظر در 14 اصل و 64 اقدام مناسب در مراحل چهارگانه: برنامه ریزی، نیرویابی، انتخاب و انتصاب طراحی شد.

ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

اهمیت بهبود کارایی انرژی مصرفی در صنعت و زیر بخش های آن به این دلیل است که باعث کاهش هزینه تولید در سطح کلان، پرداخت میزان کمتر یارانه و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقای سطح ارزش افزوده این بخش ها، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت، باعث کاهش واردات برخی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات مصنوعات ساخته شده می شود. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت ایران با استفاده از رویکرد داده های سری های زمانی- فصلی در بازده زمانی 1392-1385 با استفاده از تابع هزینه کاب- داگلاس، مورد ارزیابی قرار گرفته است که رابطه منفى و معنی داری بین شدت انرژى و قیمت انرژی مورد تایید قرار گرفته است همچنین نتایج نشان می دهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 1392-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش می یابد به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سال های بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سال های 1353 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوی فضا –حالت می پردازد. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان می دهد که درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات داشته است. در حالی که این متغیر بر ارزش افزوده صنایع چوب و محصولات چوبی تاثیر منفی و معنی داری داشته است و بر سایر صنایع تاثیر معنی داری نداشته است. هم چنین، نتایج برآورد نشان می دهد تکنولوژی اثر معنی دار و قابل توجهی بر ارزش افزوده صنعت داشته است. نتایج این پژوهش، همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان گر ضرورت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت توسه بخش صنعت در کشور است.

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .

امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورها بشمار می آید. در این میان تلاش برای هدایت کنش های کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهره ور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیت های کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر محیط نهادی و تنظیمی جامعه در راستای شکل گیری نهادهای حامی کارآفرینی مولد، ضرورت دارد. هر چند پژوهش های متعددی تئوری بامول را مورد توجه قرار داده اند، اما کمتر پژوهشی یافت می شود که راهکاری برای شکل گیری نهادهای تنظیمی و قانونی در راستای توسعه کارآفرینی مولد، ارائه کند. این پژوهش با پیشنهاد یک تئوری تلفیقی برگرفته از تئوری بامول و کنش جمعی کامونز- به عنوان رویه ای قانون ساز- در تلاش است که زمینه ساز این مهم باشد. این تئوری تلفیقی به اهمیت نقش توأمان کنش جمعی دولت و فعالان حوزه کارآفرینی در شکل گیری نهادهای تنظیمی و قانونی مؤثر برکارآفرینی مولد اشاره دارد و معتقد است، نظم شکل گرفته بر پایه چنین کنش جمعی، می تواند در شکل گیری و توسعه اقتصادی مولد ثمربخش باشد.

هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

یکی از فروض در الگو های تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم گیرنده این است که داده های ورودی و خروجی الگو بطور کامل شناخته شده و معین بوده که در عمل این فرضی دور از ذهن است. در بسیاری از کاربردهای واقعی، نهاده ها و ستاده ها اغلب غیردقیق هستند. در مطالعه حاضر به تعیین کارایی مزارع نمونه گندم آبی در شهرستان نیشابور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری (RDEA) پرداخته شد. این روش بر پایه رویکرد بهینه سازی قوی Bertsimas و Sim است و به دنبال بهینه سازی یک الگوی DEA تحت شرایط عدم قطعیت است. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی خالص در تمام سطوح احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود بالاتر از میانگین کارآیی فنی بوده که نشان دهنده قابلیت و مهارت زیاد کشاورزان مزارع نمونه در شهرستان نیشابور در تولید گندم است. در هر دو الگوی DEA و RDEA بیشترین میزان اختلاف بین میانگین مقدار مصرف مطلوب و مقدار مصرف واقعی نهاده ها مربوط به دو نهاده آفت کش و سطح زیرکشت است. بر این اساس، برگزاری کلاس های ترویجی آموزش کشاورزان با هدف استفاده بهینه از زمین های کشاورزی موجود با همکاری کشاورزان کاملاً کارا توصیه می گردد. استفاده از نتایج الگوی RDEA برای انجام مراحل اصلاح سازی رفتار غیربهینه کشاورزان ناکارا در منطقه مورد مطالعه بعلت انعطاف پذیری بسیار زیاد آن در مقابل داده های غیردقیق (بر اساس نتایج شبیه سازی مونت کارلو) توصیه می شود.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی باشاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996-2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجدهکشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است.درواقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود.هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیرهریکدر ضریب جینی برآورد شده است کههمگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.

در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شبکه های عصبی توانسته عملکرد بهتری را در پیش بینی بازده اوراق بهادار نسبت به سیستم فازی عصبی نشان دهد و همچنین در بررسی عملکرد سه الگوریتم کوادراتیک، ژنتیک و ممتیک، نتایج نشان می دهد که الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه توانسته عملکرد و نتیجه بهتری را در مقایسه با الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کوادراتیک نشان دهد. و همچنین نتایج این مطالعه، نشان می دهد که الگوریتم شبکه عصبی می تواند الگوریتمی قابل اتکا برای سهامداران باشد.

یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. دستیابی به این هدف، مستلزم استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله «مالیات ها» است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر مالیات های غیرمستقیم بر روی توزیع درآمد، در چارچوب مدل (CGE ) می باشد. مدل نامبرده، امروزه به عنوان یکی از بهترین ابزارهای بررسی شوک ها و سیاست های اقتصادی شناخته می شود. در این تحقیق به منظور بررسی موضوع اشاره شده، سه سناریوی کلی 1- وضع مالیات بر واردات؛ 2- معافیت واردات از مالیات؛ 3- پرداخت یارانه به واردات، شبیه سازی شده و اثر این سیاست ها بر روی توزیع شخصی و توزیع کارکردی درآمد، محاسبه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مالیات های غیرمستقیم، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوارهای شهری تغییر داده و همچنین باعث بهبود توزیع درآمد می گردد. پرداخت یارانه به واردات نیز، توزیع مجدد درآمد را به ضرر خانوار روستایی تغییر داده و باعث افزایش نابرابری می گردد. سناریوهای اعمال شده در رابطه با توزیع کارکردی درآمد نیز، نشان می دهد که اولاً سناریوهای وضع تعرفه و معافیت مالیاتی برای واردات، درآمد سرمایه را بیش از درآمد نیروی کار کاهش داده و ثانیاً پرداخت یارانه باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه می گردد.

در تحلیل فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، بیش از هر چیز بر کارایی تولید از نظر هزینه و به عبارتی مزیت نسبی تاکید می شود. کشت نباتات صنعتی علاوه بر اینکه گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی را شتاب می بخشد، باعث رونق صنایعی می شود که ماده اولیه آن همین محصولات است. از طرفی تمرکز بر مزیت نسبی به عنوان پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور جهت تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی امری ضروری است. لذا هدف اصلی این مطالعه تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران است. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) جهت محاسبه مزیت نسبی در محدوده زمانی 1390-1381 استفاده شد. نتایج حاصله از روند تغییرات مزیت نسبی حاکی از حرکت به سمت مزیت دار شدن تولید نباتات صنعتی در دوره مذکور است. با توجه به نتایج حاصله توجه وحمایت دولت جهت فراهم سازی تکنولوژی مناسب تولید و همچنین شناسایی مناطقی که پتانسیل تولید نباتات صنعتی را دارند، توصیه می گردد.

رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.

با توجه به کمبود منابع تولید و نیازهای جوامع به کالاها و خدمات مختلف، اولویت بندی مناسب و کارآمد در سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی می تواند ضمن بهبود نظام تخصیص منابع، سطح رفاه را نیز ارتقاء بخشد. مقاله حاضر چهارچوبی برای اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش خدمات ایران منطبق با اهداف و سیاست های سازمان آ.ت. را ارائه می دهد. برای این منظور پس از تعیین معیار های تأثیر گذار در تعیین اولویت سرمایه گذاری، روش تاپسیس فازی به عنوان مدل اولویت بندی در این مقاله استفاده شده است. روش های مرسوم برای اولویت بندی سرمایه گذاری برای مواجهه با شرایط مبهم و ارزیابی های کلامی ناکافی اند. بنابراین برای ترکیب نظرات کارشناسان و تصمیم گیرندگان و ارزیابی عملکرد معیار های کیفی که به صورت اعداد فازی مثلثی بیان شده، از روش تاپسیس فازی- مبتنی بر ترکیب مفاهیم تئوری فازی- استفاده به عمل آمده و نتایج مطالعه، این بوده که بخش خدمات مالی و بیمه ای، اولویت نخست سرمایه گذاری را در بین بخش های خدماتی کسب نموده است.

در ادبیات اقتصاد شهری به شکل گیری یک شهر بسیار بزرگ در میان شهرهای کوچک، نخست شهری گفته می شود. تمرکز بیش از حد جمعیت، امکانات و فعالیت های اقتصادی در نخست شهر باعث می شود که نخست شهر فاصله اجتماعی-کارکردی بسیاری با دیگر شهرهای منطقه پیدا کند. نخست شهری توسط حاکمیت و دولت ملی که عمدتاً در نخست شهرها مستقر هستند، تشویق می شود. وجود پتانسیل های مدیریتی کارآمد مورد نیاز دولت های ملی کشورها در این شهرها و منابع محدود سرمایه گذاری زیرساختی دولت از عوامل این تشویق هستند. این حمایت ها باعث می شود بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت های اقتصادی کشور (یا منطقه) در نخست شهر متمرکز شود که این تمرکز بالا می تواند بر ظرفیت مالیاتی منطقه تأثیرگذار باشد. در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی (1390 – 1366) و روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) با کمک نرم افزار مایکروفیت به بررسی تأثیر نخست شهری بر ظرفیت مالیاتی در استان خوزستان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که نخست شهری اثر منفی معناداری را بر ظرفیت مالیاتی در کوتاه مدت (با ضریب 3/2-) و بلندمدت (با ضریب 5/3-) دارد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا (ecm) معنادار بوده و نشان می دهد که در هر سال 65/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.